در جلسه دیروز مجلس صورت گرفت

نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، بر لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

بسته‌های بی‌نام برای سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری در ایران سال‌ها با موانع متعددی روبه‌رو بوده است؛ از بروکراسی پیچیده اداری و فرآیندهای طولانی اخذ مجوز گرفته، تا نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل همین فرآیندهای طاقت‌فرسا از ادامه مسیر منصرف می‌شدند یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد منتقل می‌کردند. در حوزه‌هایی مانند انرژی یا صنایع بزرگ، یک سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی پروژه ناچار بود به طور مستقل در مسیر گرفتن استعلام‌ها و مجوزهای متعدد از نهادهای گوناگون حرکت کند؛ مسیری که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه بود، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌داد.

گزارش «آگاه» از تحولات در زمینه واگذاری‌های مدیریتی را بخوانید

تاکتیک تفکیک اقتصاد دولتی

در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد و مدیریت دولتی کشور، بحث واگذاری‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها و اصلاح نظام بنگاه‌داری دولتی بوده است. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و چالش‌های متعدد مواجه است، اهمیت دوچندانی یافته و مورد توجه کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در این گزارش تلاش شده است به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و ضرورت اصلاح ساختاری نظام بنگاه‌داری در کشور، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و نظام بانکی، بررسی شود.

زمانی برای بازسازی

در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند جنگ ۱۲ روزه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم غاصب اسرائیلی، ضربه جدی به جریان اقتصاد کشور وارد کند، ارزیابی‌های نهادهای مسئول و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ملی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد.

۲۱ فرمان برای جذب سرمایه

سال ۱۴۰۴ مزین به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» با مشارکت مردم در اقتصاد است. رسیدن به این هدف بدون شک نقشه‌ای برای سرمایه گذاری می‌خواهد و هدایت و مدیریت صحیح، چه از مسیر هدایت نقدینگی داخلی به سمت بخش مولد و چه از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی که افزون بر تزریق منابع مالی، فناوری، بازار و دانش مدیریتی را نیز به همراه دارد.

قانونی با ظرفیت بزرگ، عملکردی ضعیف

مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات نظارتی خود، روز گذشته نشستی برای بررسی روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برگزار کرد؛ قانونی که بهار سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های تقنینی برای ایجاد تحول در ساختار تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی کشور به‌شمار می‌رود. در این نشست، گزارش دو کمیسیون «حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «اقتصادی» مجلس قرائت شد و مقامات ارشد اقتصادی دولت، ازجمله رییس کل بانک مرکزی و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره وضعیت اجرای این قانون توضیحاتی ارائه دادند.

گزارش «آگاه» درباره انتخاب گزینه جدید وزارت اقتصاد به مجلس را بخوانید

دولت چهاردهم در آستانه تصمیم نهایی

در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد باقی مانده، هنوز گزینه نهایی به مجلس معرفی نشده است. طیب‌نیا همچنان مردد، مدنی‌زاده در گمانه‌زنی‌ها و مجلس در انتظار اقدام نهایی.