جعفر قادری

  • ضرورت راه‌اندازی صندوق بازسازی صنایع

    دولت الگوی متفاوتی را برای حمایت و تقویت تولید دنبال می‌کند

    ضرورت راه‌اندازی صندوق بازسازی صنایع

    جنگ تحمیلی سوم و خسارات وارد شده به بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی، اکنون اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرده است؛ مرحله‌ای که در آن «بازسازی» و «تداوم تولید» به اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش پیش روی دولت، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده است؛ منابعی که باید ضمن پاسخگویی به نیازهای فوری بخش تولید، کمترین اثر را بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم، داشته باشد.

  • تولید، نسخه عبور از کمبودها

    بازسازی اقتصاد از خط تولید آغاز می‌شود

    تولید، نسخه عبور از کمبودها

    پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و فروکش کردن تنش‌های سیاسی و امنیتی، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به آینده اقتصاد کشور و نحوه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر دوخته شده است. در حالی که بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیازمند بازسازی و تامین منابع مالی جدید هستند، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکار اصلی عبور از کمبودها نه در انتظار برای تامین مالی برای تکمیل فرآیند بازسازی، بلکه در افزایش تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود اقتصادی نهفته است؛ رویکردی که می‌تواند همزمان اشتغال، درآمد و منابع مورد نیاز برای بازسازی را نیز فراهم کند.

  • نسخه بانکی برای دلارهای خانگی

    مجوز ایجاد نخستین صندوق‌های ارزی کشور صادر می‌شود

    نسخه بانکی برای دلارهای خانگی

    در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن در حوزه تامین مالی ارزی، جذب سرمایه‌های سرگردان و توسعه صادرات غیرنفتی مواجه است، بانک مرکزی با طراحی و نهایی‌سازی سازوکار «صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی» گام تازه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول منابع ارزی مردم برداشته است. ابزاری که می‌تواند ضمن ایجاد یک بستر رسمی و امن برای سرمایه‌گذاری ارزی، بخشی از ارزهای راکد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی را به سمت پروژه‌های مولد و صادرات‌محور هدایت کند.

  • سرمایه سرگردان

    سرمایه سرگردان

    تشکیل سرمایه و هدایت صحیح آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ضرورت به‌ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور علاوه بر مواجهه با چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصادی، آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر را نیز پشت سر می‌گذارد. در چنین شرایطی بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی کشور نیازمند بازسازی و نوسازی بوده و تامین منابع مالی مورد نیاز برای این فرآیند بدون بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

  • تامین مالی تولید، هدفمند می‌شود

    سیاست‌های حمایتی دولت و شبکه بانکی، بر پشتیبانی از تولید متمرکز شود

    تامین مالی تولید، هدفمند می‌شود

    تامین مالی تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های رونق اقتصادی در دوران آتش‌بس و همچنین دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد ملی برای عبور از تبعات جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود نیازمند تحرک جدی در بخش تولید است، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای مولد و صنایع پیشران به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

  • نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

    در جلسه دیروز مجلس صورت گرفت

    نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

    جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، بر لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

  • بسته‌های بی‌نام برای سرمایه‌گذاران

    بسته‌های بی‌نام برای سرمایه‌گذاران

    سرمایه‌گذاری در ایران سال‌ها با موانع متعددی روبه‌رو بوده است؛ از بروکراسی پیچیده اداری و فرآیندهای طولانی اخذ مجوز گرفته، تا نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل همین فرآیندهای طاقت‌فرسا از ادامه مسیر منصرف می‌شدند یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد منتقل می‌کردند. در حوزه‌هایی مانند انرژی یا صنایع بزرگ، یک سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی پروژه ناچار بود به طور مستقل در مسیر گرفتن استعلام‌ها و مجوزهای متعدد از نهادهای گوناگون حرکت کند؛ مسیری که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه بود، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌داد.

  • تاکتیک تفکیک اقتصاد دولتی

    گزارش «آگاه» از تحولات در زمینه واگذاری‌های مدیریتی را بخوانید

    تاکتیک تفکیک اقتصاد دولتی

    در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد و مدیریت دولتی کشور، بحث واگذاری‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها و اصلاح نظام بنگاه‌داری دولتی بوده است. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و چالش‌های متعدد مواجه است، اهمیت دوچندانی یافته و مورد توجه کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در این گزارش تلاش شده است به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و ضرورت اصلاح ساختاری نظام بنگاه‌داری در کشور، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و نظام بانکی، بررسی شود.