سهم ۱۶ درصدی بورس در تامین مالی اقتصاد، کافی نیست

محافظه‌کاری بورسی!

تامین مالی تولید در سال‌های گذشته به یکی از موضوعات محوری اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع مالی، نوسانات اقتصادی و ضرورت تقویت ظرفیت‌های تولیدی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در این میان، تسهیلات بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولت، تامین سرمایه در گردش و استفاده از ابزارهای زنجیره‌ای تامین مالی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند. با این حال، اتکای صرف به نظام بانکی برای تامین مالی تولید، با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها و افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات، نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیازهای بخش تولید باشد.

قادری در گفت‌وگو با خبرنگار «آگاه» :

تسویه قراردادهای صنعتی باید متناسب با هزینه واقعی تامین ارز باشد

تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، علاوه بر چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش، با مسئله‌ای مهم به نام نوسانات ارزی و چندگانگی نرخ ارز نیز مواجه هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه، حفظ ثبات قیمت تمام‌شده و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با دشواری روبه‌رو کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نه‌تنها از منابع ارزی کشور صیانت شود، بلکه تولیدکننده نیز بتواند با اطمینان بیشتری برای آینده فعالیت خود تصمیم بگیرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با «آگاه» مطرح کرد

بسته‌های بی‌نام؛ نسخه عبور از تنگنای مالی

ورود سرمایه به بخش تولید و زیرساخت، یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران در شرایطی است که محدودیت منابع دولت، تورم رکودی، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای را با دشواری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اتکا به منابع محدود بودجه‌ای برای پیشبرد همه پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه منابع بخش خصوصی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قادری در گفت‌وگو با «آگاه» مطرح کرد

افزایش عرضه ارز؛ سیاست نامطلوب

تامین ارز در شرایط فعلی یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود و مدیریت منابع ارزی می‌تواند نقش قابل توجهی در ثبات بازار و تامین نیازهای اقتصادی داشته باشد. در این شرایط، دولت لازم است با اتخاذ سیاست‌های موثر و هماهنگ، زمینه افزایش دسترسی به منابع ارزی و مدیریت بهتر جریان ورود و خروج ارز را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «آگاه» مطرح کرد

چرا صادرکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می‌کنیم؟

دولت به یک معاونت اقتصادی قدرتمند نیاز دارد

فقدان فرمانده اقتصادی

تداوم فشارهای تورمی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی در حالی معیشت و فعالیت بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده که بخشی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند همه مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان به تحریم‌های خارجی نسبت داد و بخش قابل توجهی از چالش‌ها ریشه در ضعف سیاستگذاری، تصمیمات ناهماهنگ و آنچه از آن به عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌شود، دارد؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی و تغییر ریل سیاستگذاری را بیش از گذشته نمایان کرده است.

«اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز» به کمک تامین مالی می‌آید

پل تازه میان نقدینگی و تولید

یکی از ضرورت‌های مهم اقتصاد در شرایط کنونی، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد و بخش تولید است؛ موضوعی که با وجود اهمیت فراوان، همچنان با چالش‌های متعددی در مسیر تحقق مواجه است. حجم بالای نقدینگی در صورتی که به جای ورود به چرخه تولید به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضای سفته‌بازانه، رشد قیمت دارایی‌ها و تشدید نوسانات اقتصادی شود. از همین رو، ایجاد مسیرهای مطمئن و جذاب برای سرمایه‌گذاری در تولید، یکی از الزامات تقویت بنیان‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

ارز به ناکجا؟

خنثی‌سازی تحریم‌ها با اصلاحات داخلی

دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی پس از ناکامی در تحقق اهداف نظامی و حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به سراغ ابزار قدیمی تحریم‌های اقتصادی رفته و از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشور سخن می‌گوید؛ تحریم‌هایی که اگرچه در ادبیات سیاسی دشمنان به‌عنوان ابزاری جدید مطرح می‌شوند، اما اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بارها با انواع این محدودیت‌ها مواجه شده و تجربه قابل توجهی در مدیریت و خنثی‌سازی آنها به دست آورده است.

اقتصاد جنگی نیازمند مدیریت جهادی و مدیران میدان‌دار است

چرا «میزفدا» نداشته باشیم؟

جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را باید در همه ابعاد آن، جنگی نابرابر و متکی بر مجموعه‌ای از فشارها، طراحی‌ها و دسیسه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی دانست؛ جنگی که در جریان آن، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن، تلاش کرد ابتکار عمل را در میدان حفظ کند و هزینه‌های سنگینی را بر طرف مقابل تحمیل کند. اگرچه این جنگ دستاوردهای مهمی در عرصه‌های ملی، امنیتی و نظامی به همراه داشت، اما حفظ دستاوردهای آن صرفا به قدرت نظامی وابسته نیست.

گزارش «آگاه» درباره حدود و ثغور الزامات ارزی دولت و گلایه صادرکنندگان را بخوانید

طعمه لذیذ

بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاست به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که دولت آن را پیش‌شرط تامین نیازهای وارداتی می‌داند و بخش خصوصی بر اصل آن صحه می‌گذارد، اما نسبت به شیوه اجرای آن انتقادهای جدی دارد و معتقد است سیاست‌های ارزی موجود، انگیزه صادرات و بازگشت شفاف ارز را کاهش داده است.

دولت الگوی متفاوتی را برای حمایت و تقویت تولید دنبال می‌کند

ضرورت راه‌اندازی صندوق بازسازی صنایع

جنگ تحمیلی سوم و خسارات وارد شده به بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی، اکنون اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرده است؛ مرحله‌ای که در آن «بازسازی» و «تداوم تولید» به اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش پیش روی دولت، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده است؛ منابعی که باید ضمن پاسخگویی به نیازهای فوری بخش تولید، کمترین اثر را بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم، داشته باشد.

بازسازی اقتصاد از خط تولید آغاز می‌شود

تولید، نسخه عبور از کمبودها

پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و فروکش کردن تنش‌های سیاسی و امنیتی، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به آینده اقتصاد کشور و نحوه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر دوخته شده است. در حالی که بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیازمند بازسازی و تامین منابع مالی جدید هستند، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکار اصلی عبور از کمبودها نه در انتظار برای تامین مالی برای تکمیل فرآیند بازسازی، بلکه در افزایش تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود اقتصادی نهفته است؛ رویکردی که می‌تواند همزمان اشتغال، درآمد و منابع مورد نیاز برای بازسازی را نیز فراهم کند.

مجوز ایجاد نخستین صندوق‌های ارزی کشور صادر می‌شود

نسخه بانکی برای دلارهای خانگی

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن در حوزه تامین مالی ارزی، جذب سرمایه‌های سرگردان و توسعه صادرات غیرنفتی مواجه است، بانک مرکزی با طراحی و نهایی‌سازی سازوکار «صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی» گام تازه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول منابع ارزی مردم برداشته است. ابزاری که می‌تواند ضمن ایجاد یک بستر رسمی و امن برای سرمایه‌گذاری ارزی، بخشی از ارزهای راکد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی را به سمت پروژه‌های مولد و صادرات‌محور هدایت کند.

سرمایه سرگردان

تشکیل سرمایه و هدایت صحیح آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ضرورت به‌ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور علاوه بر مواجهه با چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصادی، آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر را نیز پشت سر می‌گذارد. در چنین شرایطی بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی کشور نیازمند بازسازی و نوسازی بوده و تامین منابع مالی مورد نیاز برای این فرآیند بدون بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سیاست‌های حمایتی دولت و شبکه بانکی، بر پشتیبانی از تولید متمرکز شود

تامین مالی تولید، هدفمند می‌شود

تامین مالی تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های رونق اقتصادی در دوران آتش‌بس و همچنین دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد ملی برای عبور از تبعات جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود نیازمند تحرک جدی در بخش تولید است، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای مولد و صنایع پیشران به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

در جلسه دیروز مجلس صورت گرفت

نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، بر لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم تاکید کردند.