آگاه: در حالی شاهد آتش‌زدن زباله ها در کلانشهری مانند تهران هستیم که این شهر سالهاست توان اکولوژیک خود را از دست داده و دیگر رمقی برای خود پالایی ندارد، دود اگزوزهای خودروها و موتورسیکلت های فرسوده به اندازه کافی گلوی پایتخت را فشار می دهد. حال در این میان، دود ناشی از سوختن زباله‌ها هم به آن اضافه می شود و هوای آلوده، دیوانه‌وار در فضای شهر مانور می دهد و پایش را روی گلوی مردم می گذارد. در نهایت صدای سرفه‌ها، خس‌خس سینه‌ها، آژیر آمبولانس‌ها آسمان شهر را پر می‌کند، اینجاست که مراکز درمانی دست به کار می‌شوند و آمارهایی از تعداد بستری‌ها و حتی فوتی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و ریوی را چپ و راست منتشر می‌کنند.
در کنار آلودگی هوا، شیرابه پسماندها هم در دل زمین رخنه و منابع آبی را آلوده می کنند، منابعی که از بی‌رمقی دست کمی از هوا ندارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که این آمارها، اعداد و حتی تذکرها فایده ای ندارد و این روند با قدرت و شدت همچنان ادامه دارد، سوال این است که چرا نمی‌توانیم مانع این روند شویم؟ چرا نمی‌توانیم پسماند را مدیریت کنیم تا بیشتر از این به منابع طبیعی آسیب وارد نکند و همچنان به عنوان معضل و چالشی برای کشور باقی بماند؟
آمارها نشان می دهد روزانه ۵۶ تا ۵٧ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود که از این میزان، ١١ تا ١٢ درصد پلاستیک است. در استان تهران هم روزانه پنج تا ۶ هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود که ١٠ درصد آن را پلاستیک تشکیل می‌دهد. پسماندی که خوراک آتش‌زدن و دودکردن است، حال این حجم از پسماند چه میزان آن بازیافت و چه میزان دفن می‌شود؟
دفن غیربهداشتی زباله‌ها در کشور
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، چندی پیش گفته بود: فقط ۷۵ درصد پسماند شهری در کشور دفع می‌شود که از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقی‌مانده، به صورت غیربهداشتی و تلنباری در زمین دفن می‌شوند.
شینا انصاری، افزود: «مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی و عدم تفکیک و بازیافت نامناسب، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان خسارات زیست‌محیطی به کشور وارد می‌کند.» مگر قانونی برای مدیریت پسماند وجود ندارد؟ آیا این معضل متولی ندارد؟ جالب اینجاست که جواب این سوال‌ها مثبت است؛ یعنی هم قانون وجود دارد و هم اینکه متولی پسماندها و نوع وظایفشان به طور کامل مشخص شده است. در این حالت این سوال پیش می‌آید چرا در این وضعیت قرار داریم؟ چرا زباله در حال بالارفتن از سر و کول ما است؟ چرا برای رهایی از حجم زیاد پسماند، آن را آتش می‌زنیم یا در طبیعت رها می‌کنیم؟ مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این باره می‌گوید: قانون مدیریت پسماند حدود ۲۰ سال پیش تصویب، ابلاغ و وظیفه تمام دستگاه‌ها در آن مشخص شده است؛ اما متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد و تیغ سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه ناظر در این زمینه کارایی ندارد.
مهدی خادم ثامنی، گفت: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ تصویب، ابلاغ و تکالیف تمام دستگاه‌ها کاملا مشخص و شفاف شده است، اما مسئله اینجاست که ضمانت اجرایی ندارد. بر این اساس نیاز به یک سری اصلاحات دارد، اما دستگاه‌ها در این روند کم‌کاری می‌کنند. به نظر می رسد نه سازمان حفاظت محیط‌زیست، نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سایر دستگاه‌های نظارتی، نمی‌توانند کاری انجام دهند. برای همین در زمینه ساماندهی پسماندها، شاهد هیچ اتفاق مثبتی نیستیم. وی اظهار کرد: ساختار شهرداری‌ها به گونه‌ای است که از قانون مدیریت پسماند تمکین نمی‌کنند، دستگاه‌های دیگر هم کم و زیاد همین شرایط را دارند و سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. تا زمانی که قانون اصلاح نشود و ضمانت اجرایی نداشته باشد تا دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون شوند، اینکه بحث ترک‌فعل در حوزه پسماند وارد نشود و گزارش‌دهی دستگاه‌ها به سازمان محیط‌زیست به طور منظم صورت نگیرد، تلاشمان بیهوده است.
وی ادامه داد: قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ در ۲۳ ماده تصویب و ابلاغ شد، در ماده یک آن، موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی مطرح و بر عمومی‌بودن حفظ محیط‌زیست تاکید شده است. ماده دو هم تقریبا به طور شفاف تعریف پسماند، مدیریت پسماند، شخصیت های حقیقی و حقوقی که مسئولیت های برنامه‌ریزی، مراقبت و عملیات اجرایی از زمان تولید پسماند تا دفع نهایی آن را برعهده دارند، مشخص کرده است.
خادم ثامنی، گفت: در این قانون، پسماندها به پنج گروه صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی، عادی و خطرناک تقسیم شده است. در ماده هفت قانون مدیریت پسماند، گفته شده که مدیریت اجرایی پسماندها، به غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه، بر عهده مجموعه وزارت کشور شامل شهرداری‌ها و دهیاری است که پسماندهای عادی و خانگی را شامل می شود، مدیریت پسماندهای صنعتی هم بر عهده تولیدکننده است.
وی به ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: این ماده می گوید که سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سایر دستگاه ها شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و صمت شیوه‌نامه‌های مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین کنند و بعد از آن دستگاه های مذکور یعنی دستگاه های متولی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن شیوه نامه را دارند. به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با همکاری محیط‌زیست ضوابط اجرایی پسماندهای پزشکی را تهیه کرده، اکنون دیگر مسئولیت حسن نظارت بر اجرای این شیوه‌نامه بر عهده وزارت بهداشت است یا پسماند صنعتی بر عهده وزارت صمت است، نفت و نیرو و جهاد هم به همین ترتیب وظیفه دارند؛ اما در نهایت همه این دستگاه‌ها باید به سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی گزارش دهند که در این راستا چه اقداماتی انجام داده اند.
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار کرد: همچنین در ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند گفته شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد و ماده ۱۶ هم جرم و جزا را مشخص کرده که البته هیچ همخوانی با تخلفات در این حوزه ندارد. بنابراین با توجه به بندهای این قانون نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظارتی است و دستگاه های تولیدکننده پسماند باید آن را مدیریت کنند و گزارش کار را به سازمان محیط‌زیست ارائه دهند؛ به عنوان مثال اکنون متولی پسماندهای بهداشتی، وزرارت بهداشت است. بنابراین باید مشکل پسماند عفونی و پزشکی خود را حل کند، پسماندهای عفونی، تیز و برنده، مواد شیمیایی و داروهای تاریخ مصرف گذشته را شامل می‌شود که باید برای همه آنها برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست، در راستای وظیفه نظارتی خود در قبال پسماند، سامانه جامع مدیریت پسماند را از سال ۱۳۹۸ راه اندازی کرده است و تمام دستگاه‌ها ملزم شدند تا در این سامانه نقل و انتقال پسماندهای خود را بارگذاری کنند تا بتوانیم فرآیند را رصد کنیم که متاسفانه در این زمینه هم همکاری نمی‌کنند و فقط دستگاه‌های محدودی هستند که داده‌های خود را به‌روز و در این سامانه وارد می کنند.
خادم ثامنی، تاکید کرد: با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون مدیریت پسماند نقش نظارتی دارد، اما هیچ قدرت بازدارندگی ندارد. یعنی اگر تخلفی صورت بگیرد و نهادی از قانون تمکین نکرد، سازمان قدرتی برای رفع آن ندارد. وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۶ پرونده حقوقی علیه شهرداری‌های متخلف در امور پسماند تشکیل و به دستگاه قضا معرفی کردیم که از این تعداد، شاید برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده رای صادر شد که آنها هم جریمه‌ای در حد چهار تا پنج میلیون تومان که برای شهرداری‌ها عدد سنگینی نیست، بنابراین وقتی شهردارها می‌بینند مشکل به این راحتی برطرف می‌شود، قطعا از قانون تمکین نمی‌کنند.
۱۲ سال پیگیری برای تغییر قانون
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تاکید بر اینکه باید حتما قانون مدیریت پسماند بازنگری شود، گفت: از سال ۱۳۹۲ با جدیت دنبال اصلاح قانون هستیم. جلسات متعددی برگزار کردیم و لایحه دادیم. چون باید تاییدیه تمام دستگاه‌ها اخذ و در هیات وزیران، تایید تا به مجلس ارسال شود؛ اما چون با این روند برای دستگاه‌ها تکلیف مشخص می‌شد، هیچ کدام تمکین نکردند و در هیات وزیران هم تصویب نشد، دوباره در سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ موضوع را مطرح کردیم، چون ادامه این روند با این حجم پسماند امکان‌پذیر نیست.
خادم ثامنی، افزود: این بار از طریق مجلس ورود کردیم، بر این اساس با مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی برگزار کردیم و قرار شد درخواست بازنگری در قانون پسماند در قالب طرح ارائه شود؛ چون در این شرایط دیگر نیازی به تایید دستگاه‌ها نیست، بنابراین تمام موارد را اصلاح و به مجلس ارائه کردیم، مجلس هم از دستگاه‌ها خواست تا نظرات خود را اعلام کنند که برخی از دستگاه ها نظرات خود را اعلام کردند و به کمیسیون ارسال شد؛ اما هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است. قرار بود این پیشنهاد سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس بررسی شود، اما عقب افتاد که امیدواریم با حمایت رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اصلاحات این قانون هر چه زودتر انجام شود. وی با تاکید بر اینکه اکنون قانون مدیریت پسماند ابزار بازدارندگی و جلوگیری از تخلف را ندارد، گفت: در اصلاح قانون بحث ترک‌فعل و گزارش‌دهی را مطرح کردیم، هم اینکه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردیم اگر بخواهد بودجه ای را در حوزه پسماند هزینه کند، حتما پیش از هزینه از سازمان حفاظت محیط‌زیست نظرخواهی کند؛ چون الان سازمان برنامه و بودجه، بودجه را به شهرداری‌ها می‌دهد؛ اما شهرداری با انعقاد قرادادهای معیوبی که انجام می‌دهد، در نهایت منتج به نتیجه نمی‌شود. در نهایت مشکل پیش می آید. در حالی که پول زیادی در این روند ردوبدل شده، اما هیچ نتیجه مثبتی به دست نمی‌آید و در مقابل پاسخگو هم نیستند.
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار کرد: وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست از شهرداری‌ها این روند را پرس‌وجو می‌کند، آنها با تکیه بر خلأ موجود در قانون مدیریت پسماند، خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند.