آگاه: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن امسال که با حضور رییس‌جمهور برگزار شده بود، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای فصل اجاره مسکن تصمیمات خوب از جمله تعیین سقف اجاره مسکن، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و راه‌اندازی بازار مسکن استیجاری را اجرایی خواهیم کرد اما تا به امروز هیچ یک از این تصمیمات به مرحله اجرایی و عملیاتی‌شدن نرسیده و بازار اجاره مسکن همچنان در تلاطم‌های خود به سر می‌برد به‌طوری‌که قیمت‌ها در برخی از محلات به بیش از ۴۰ درصد افزایش رسیده است. در همین رابطه خشنودی، یکی از مستاجران در محله هاشمی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه فصل اجاره مسکن رسیده، اما هنوز هیچ خبری از اعلام سقف اجاره مسکن نیست و قیمت‌ها در این بازار روزبه‌روز در حال افزایش است و نرخ اجاره در برخی از محلات به بیش از ۴۰درصد رسیده است. وی ادامه داد: بسیاری از مستاجران مجبور شده به محلات پایین‌تر بروند چراکه نرخ اجاره افزایش یافته و امکان تمدید یا بالا بردن اجاره را ندارند. او گفت: در محله اکباتان برخی از مالکان میزان ودیعه را تا ۴۰۰ میلیون و نرخ اجاره را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش داده‌اند به‌طوری‌که برای یک واحد ۸۵ متری باید ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان ماهانه اجاره پرداخت کنیم. همچنین سلیمانی، یکی دیگر از مستاجران در منطقه جنوب تهران با بیان اینکه نرخ اجاره در برخی از محلات تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، گفت: عدم سقف اجاره مسکن باعث شده که قیمت‌ها روزبه‌روز به سمت افزایش برود و باتوجه‌به آنکه هنوز به فصل تابستان نرسیده‌ایم قیمت‌ها این‌چنین افزایش یافته و اگر به فصل تابستان برسیم چه میزان رشد خواهد یافت و من نگران ماه‌های تیر و مرداد هستم که چه افزایش قیمتی را تجربه خواهیم کرد. این در حالی است که پیش از این حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، اعلام کرده بود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره‌بهای تعیین شده، هستند. وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانون‌گذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره‌بها، اقدام شود.