۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۴

بعد از گذشت چهار ماه از سال و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ در کشور، یکی از مهم‌ترین بندهای عدالت‌محور این قانون همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد؛ تکلیف دولت برای حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی و هدایت این منابع به سمت دهک‌های پایین، به‌ویژه دهک نخست یارانه‌بگیران که در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند، همچنان مشخص نیست.

آگاه: با اینکه این تکلیف قانونی از جمله بندهای مورد اجماع در بودجه ۱۴۰۴ بوده، هنوز اقدام عملی موثری از سوی دولت مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس صراحتاً عملکرد دولت در این حوزه را ناکافی، غیرشفاف و حتی خلاف جهت قانون بودجه می‌دانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد هزینه‌های زندگی، دهک‌های پایین درآمدی بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. دهک اول که عمدتاً متشکل از خانوارهای بدون شغل ثابت، کارگران فصلی، خانوارهای روستایی کم‌درآمد و سالمندان بدون مستمری است، اکنون حتی در تأمین اقلام خوراکی نیز با مشکل مواجه است. در این شرایط، قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده بود که با حذف یارانه دهک‌های بالا - که به اذعان کارشناسان سال‌هاست یارانه را بدون استحقاق دریافت می‌کنند- منابع جدیدی برای تقویت سبد معیشتی دهک پایین فراهم کند. با وجود این تکلیف روشن، شواهد حاکی از آن است که دولت هنوز اقدامی برای پالایش دقیق فهرست یارانه‌بگیران و حذف ثروتمندان صورت نداده، یا حداقل هیچ گزارشی از این فرایند منتشر نکرده است. نه تنها کمکی به دهک پایین نشده، بلکه سازوکار توزیع مجدد منابع نیز شفاف نیست.
در دو ماه گذشته، چندین نماینده مجلس از تریبون صحن علنی و کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به بی‌عملی دولت در این حوزه انتقاد کرده‌اند. در یکی از جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دیوان محاسبات برگزار شد، اعضا صراحتاً تأکید کردند که استمرار پرداخت یارانه به دهک‌های برخوردار، هم برخلاف عدالت است و هم برخلاف روح قانون بودجه.

سازوکار بازتوزیع، همچنان نامشخص
در بند مربوط به یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴، تصریح شده است که «دولت مکلف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی موجود، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارهای واقع در سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله را صرف بهبود معیشت دهک‌های پایین کند.» این بند همچنین دولت را موظف می‌داند که گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.
با این حال مجلس دست به کار شده و کمیسیون برنامه و بودجه به منظور عمل به تکالیف قانونی در این بخش نیز جلساتی را به اتفاق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برگزار کرده است. هفته گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از حذف یارانه ثروتمندان در آینده‌ای نزدیک و با در نظر گرفتن ملاحظات دولت خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به موجب بودجه سالیانه مشخص شده است، بیان کرد: به موجب قانون، حذف سه دهک بالای یارانه بگیر مد نظر قرار گرفته است. همچنین در این قانون اشاره شده که درآمد حاصل از این بخش در تامین و توزیع کالابرگ به کار گرفته شود. وی با بیان اینکه اطلاعات ما از درآمد خانوار و افراد در راستای توزیع کالابرگ و یارانه به روز شده است، متذکر شد: سامانه مربوطه در این بخش طراحی شده است. در این سامانه وضعیت افرادی که جز و سه دهک بالا هستند به آنها اعلام شده، لذا این خانوارها اگر نسبت به حذف یارانه‌شان اعتراض نداشته باشند، یارانه آنها حذف می‌شود اما اگر اعتراضی در این بخش ثبت شد، آن اعتراض مورد بررسی قرار می‌گیرد. میدری با بیان اینکه سه دهک بالای یارانه‌بگیر بیش از ۲۰میلیون نفر هستد، بیان کرد: پس از حذف افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند و در سال گذشته حذف شدند، یارانه بگیران در این بخش به ۱۸میلیون نفر رسید که اگر یارانه این افراد حذف شود، رقمی بالغ بر ۵ همت در ماه، درآمد ایجاد می‌شود تا براساس آن بتوانیم درآمد حاصل برای توزیع کالابرگ را ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه سامانه‌های مذکور در این بخش پیش از جنگ تحمیلی طراحی شده بود، بیان کرد: ما می‌توانیم از ماه جاری و اگر دولت صلاحدیدی نداشت، سایر موارد را اعلام کنیم و در واقع آن خانواده‌هایی را که مشمول حذف هستند را در فرآیند قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تقویت یارانه سه دهک پایین یارانه بگیر از محل حذف سه دهک بالا، گفت: به غیر از تقویت معیشت سه دهک پایین از محل حذف سه دهک بالای یارانه بگیر، دولت براساس مصوبه سران قوا و همچنین مجوزی که از مقام رهبر انقلاب اخذ کرد، در سه نوبت اقدام به توزیع کالابرگ در جهت حمایت از این سه دهک کرده است.

عدم هماهنگی سیاست‌های حمایتی، آسیب بیشتر به سه دهک پایین جامعه
همچنین رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی قبل درباره مدیریت یارانه‌ها به واسطه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درباره مباحث مربوط به یارانه‌ها، همچنان اختلاف نظراتی وجود دارد. مجلس مُصر است تا با حذف سه دهک ثروتمند، از دو مسیر، دهک‌های پایین یارانه‌بگیر را از منظر معیشتی تقویت کند. 
غلامرضا تاجگردون با اشاره به منابع حاصل از حذف سه دهک ثروتمند یارانه‌بگیر بیان کرد: وزارت تعاون به موجب قانون، مکلف به حذف سه دهک ثروتمند یارانه‌بگیر است همچنین دولت باید از محل حذف این سه دهک ثروتمند در راستای تقویت سه دهک پایین یارانه‌بگیر نیز اقدام کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تاکید بر بررسی جوانب کار در این بخش دارد، بیان کرد: فرآیند پیش‌بینی شده وزارت تعاون برای رسیدن به این هدف بر این مبناست که پس از اعتراض یارانه‌بگیر به حذف، وضعیت آن مشخص شود، این در حالی است که قانون‌گذار تاکید بر حذف یارانه سه دهک ثروتمند دارد. تاجگردون تاکید کرد: اگر عملاً سیاست‌های حمایتی از اقشار جامعه را هماهنگ نکنیم، سه دهک پایین جامعه آسیب بیشتری خواهد دید. البته اینکه دولت راهکارهایی دیگری را لحاظ می‌کند، دلیل بر اشتباه آن مسیر نیست، اما این راهکارها موجب کسری بودجه شدیدتری خواهد شد و عملاً این موضوع به بخش‌های دیگر، سیستم بانکی و طرح‌های عمرانی فشار وارد خواهد کرد. با این حال مجلس مُصر به اجرای قانون است در غیر این صورت دولت باید لایحه جدیدی در این بخش داده و بودجه را اصلاح و مجلس را در این بخش قانع کند.

خلأ قانونی یا ضعف مدیریتی؟
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای اجرای این بند نیازی به قانون جدید یا ابزار اجرایی خاصی نیست. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سامانه‌های ثبت دارایی و حتی تراکنش‌های بانکی، امکان شناسایی نسبتاً دقیقی از سطح درآمد خانوارها را فراهم کرده است. از این‌رو بسیاری از تحلیل‌گران، تاخیر در اجرای این بند را ناشی از ملاحظات سیاسی و ترس از پیامدهای اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان می‌دانند. نارضایتی عمومی از نحوه توزیع یارانه‌ها، در کنار انتقادات مکرر نمایندگان مجلس، اکنون دولت را در موقعیت حساسی قرار داده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شده‌اند، توزیع یارانه به دهک‌های بالا، نه‌تنها غیرعادلانه که حتی خطرناک است. مطالبه مجلس روشن است: «دولت باید شفاف عمل کند، منابع را عادلانه بازتوزیع کند و به دهک اول که در خط فقر قرار دارد، توجه ویژه داشته باشد. در غیر این صورت، این بند مهم قانون بودجه نیز مانند بسیاری از طرح‌های عدالت‌محور پیشین، در حد یک وعده باقی خواهد ماند.»

جراحی پر سود!
همچنین جراحی حذف یارانه ثروتمندان، از هر جراحی اقتصادی دیگری روشن‌تر، مبرهن‌تر و کم‌هزینه‌تر است؛ چراکه در این فرآیند نه تولید آسیب می‌بیند، نه اشتغال تهدید می‌شود و نه سفره دهک‌های پایین کوچک‌تر. با این حال، مشخص نیست چرا دولت در اجرای این اقدام بدیهی و مطالبه چندین‌ساله نمایندگان مجلس و حتی نهادهای کارشناسی، همچنان تعلل می‌کند. حذف یارانه از دهک‌های بالا که نه نیازی به این کمک دارند و نه وابسته به آن‌اند، می‌تواند منابع قابل توجهی برای تقویت معیشت دهک‌های پایین آزاد کند. اصرار بر پرداخت یارانه به پردرآمدها، نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه نشانه‌ای از مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی ضروری است. دولت اگر به‌دنبال جراحی اقتصادی واقعی است، باید از این نقطه شفاف و بی هزینه آغاز کند.