دیوان محاسبات
-
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط، در دیوان محاسبات باز شد
«تراستیها» زیر تیغ نظارت
در سالهای اخیر و بهویژه در سایه تشدید تحریمهای بانکی، اصطلاح «حسابهای تراستی» بهتدریج وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است؛ حسابهایی که معمولا در خارج از کشور و از طریق اشخاص یا شرکتهای واسطه مورد اعتماد برای نگهداری و جابهجایی منابع ارزی ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
-
جزایر مالی زیر ذرهبین
حساب واحد خزانه یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای ایجاد انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی، جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و افزایش شفافیت در دخلوخرج دستگاههای اجرایی است؛ سازوکاری که قرار است با تجمیع حسابهای دولتی و هدایت تمام دریافتها و پرداختها از مسیر خزانه، امکان نظارت برخط و دقیق بر منابع عمومی را فراهم کند. با این حال، گزارشهای اخیر دیوان محاسبات نشان میدهد که همچنان بخشی از دستگاههای اجرایی، منابع عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند؛ موضوعی که در شرایط ناترازی بودجه و محدودیت منابع، ضرورت اجرای کامل این سازوکار را دوچندان کرده است.
-
رسوب منابع بانکی؛ گره پنهان توسعه ملی و روستایی
رسوب منابع بانکی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم نظام تامین مالی کشور تبدیل شده است؛ معضلی که نه تنها روند اجرای پروژههای ملی و عمرانی را با کندی مواجه کرده، بلکه در بسیاری از موارد مانع پرداخت بهموقع تسهیلات، تکمیل طرحهای توسعهای و رفع مشکلات مناطق کمتربرخوردار شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کسری بودجه، ناترازیهای مالی و نیاز روزافزون به سرمایهگذاری مولد روبهروست، باقی ماندن منابع در حساب بانکها یا دستگاههای اجرایی، عملا بخشی از ظرفیت مالی کشور را از چرخه تولید و توسعه خارج میکند.
-
دیوان محاسبات کشور درباره سرمایه ناکافی بانکهای دولتی هشدار داد
گسل خاموش
کفایت سرمایه، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی است؛ شاخصی که نشان میدهد یک بانک تا چه اندازه توان تحمل زیانهای احتمالی را دارد و آیا سرمایه کافی برای حمایت از سپردهگذاران و ادامه فعالیت خود در شرایط بحرانی در اختیار دارد یا خیر. با این حال، بررسی وضعیت بانکهای ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی از استانداردهای قابل قبول در این زمینه فاصله گرفته و همین موضوع به یکی از نگرانیهای جدی کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است.
-
دیوان محاسبات نسبت به اعلام آمارهای غیرواقعی اقتصادی هشدار داد
خطای پرهزینه
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایهگذاری و نوسانات بازارهای مختلف روبهرو است، دقت و صحت آمارهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. با این حال طی ماههای اخیر بار دیگر موضوع اعلام آمارهای غیرواقعی یا ارائه تصویری متفاوت از واقعیتهای اقتصادی کشور در کانون توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بوده است؛ مسئلهای که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه زمینهساز تصمیمات اشتباه و تشدید فشار بر معیشت مردم خواهد شد.
-
دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در سومین پیام صوتی خود به مردم، گفت: حدود یک ماه است که در جبهههای نبرد نظامی شاهد توقف آتش هستیم اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان میدهد که او به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خود دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است.
-
برخی رسانههای شبه روشنفکری، جاده صافکن دشمن هستند
بلندگوهای داخلی دشمن
قوای مجریه و مقننه این ایام یک برنامه ویژه را در دستور کار قرار دادهاند؛ مقابله با گرانیها و بررسی سبد معیشتی مردم؛ تا در دوره نه جنگ و نه صلح سفره اقتصادی آنها با کمبود و مشکلی مواجه نشود. بر این اساس ۲۰ اردیبهشت مجلس بهصورت وبیناری علت گرانیها را با حضور وزیر جهاد کشاورزی واکاوی کرد. دیروز هم خبر رسید، جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل دیوان در حوزه جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
-
حیاطخلوت وزرا
انتصابهای پرشمار در هیاتمدیره شرکتهای دولتی و شبهدولتی، بار دیگر به یکی از گلوگاههای مهم حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ گلوگاهی که بهجای ایفای نقش نظارتی و راهبردی، در بسیاری موارد به ابزاری برای نفوذ مدیریتی، توزیع رانت و تضعیف پاسخگویی بدل شده است.
-
بودجه زیر سایه نفت
بودجه سال ۱۴۰۵ با محوریت درآمدهای نفتی تقدیم مجلس شد و بار دیگر بحث همیشگی اقتصاد ایران را به صدر اخبار کشانده است: چه میزان از منابع دولت به فروش نفت وابسته است و این وابستگی چه پیامدهایی برای ثبات مالی کشور دارد؟
-
ناوگان باربری جادهای ایران، نیازمند نوسازی فوری و جدی است
خسته در سراشیبی
ناوگان باربری جادهای ایران به عنوان اصلیترین شیوه حمل کالا در کشور، بیش از ۹۰ درصد جابهجایی محمولههای داخلی و بخش مهمی از ترانزیت منطقهای را بر عهده دارد و نقش اساسی در زنجیره تامین، صادرات غیرنفتی، واردات و اقتصاد کشور ایفا میکند. این ناوگان شامل حدود ۴۸۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده فعال است که از این تعداد، ۲۵۷ هزار دستگاه کامیون غیرکشنده و ۲۲۷ هزار دستگاه کشنده هستند.
-
زالوهای بودجه
فصل بودجهریزی کشور در راه است و همزمان، تلاشها برای تامین منابع مالی ردیفهای بودجهای آغاز شده است. بودجهای که باید بهدرستی، هدفمند و در جایگاه واقعی خود هزینه شود و از سوی دیگر، مانع تزریق منابع به دستگاهها و ساختارهای ناکارآمد باشد.
-
دیوان محاسبات کل کشور وضعیت شرکتهای خصولتی را زیر ذرهبین برده است
تخت گاز زیان شرکتهای شبهدولتی
در سالهای اخیر، نگرانی درباره عملکرد شرکتهای شبهدولتی- مجموعهای بزرگ از بنگاههایی که نه کاملا دولتی هستند و نه خصوصی واقعی- به یکی از محورهای مهم بحث در محافل اقتصادی تبدیل شده است و دیوان محاسبات کل کشور نیز نظارت جدی بر این شرکتها اعمال داشته است.
-
گزارش «آگاه» از نگرانی و اقدامات پیشگیرانه برای رسوب منابع دستگاهی را بخوانید
پدیده خالیخوانی!
در سالهایی که اقتصاد ایران با چالشهایی چون کسری بودجه مزمن، ناترازیهای ساختاری، محدودیت منابع و فشارهای روزافزون مالی روبهروست، یکی از مسائل کمتر دیدهشده اما تاثیرگذار بر ناکارآمدی دولت، پدیدهای است که در ادبیات مالی کشور از آن با عنوان «رسوب منابع دستگاهی» یاد میشود؛ معضلی پنهان که بهظاهر در حد یک تاخیر اداری یا یک اشکال در فرآیندهای مالی دیده میشود، اما در عمل صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه عمومی را برای ماهها و حتی سالها از چرخه اقتصاد خارج کرده است.
-
گزارش «آگاه» درباره منابع مغفول مانده اشتغالزایی در بودجه سالانه را بخوانید
«حساب ملی پیشرفت و عدالت» زیر ذرهبین مجلس
ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در استانها به موجب احکام مندرج در بودجههای سالانه، با هدف توزیع عادلانهتر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور طراحی شده است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محلهای گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصرههای خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی و شورای برنامهریزی استانها، پروژههای زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند.
-
گزارش «آگاه» درباره برخی انحراف سهام عدالت از ریل قانون را بخوانید
گره سهام عدالت
طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، از مسیر گسترش سهم بخش تعاون و توزیع سهام عدالت که در امتداد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی شد، همچنان تنها «مائده و محمل» تحقق آرمان مردمیسازی اقتصاد محسوب میشود. اما این طرح از زمان آغاز تاکنون، به دلیل تعارض منافع دولتهای مختلف و بیاعتقادی برخی مجریان به الزامات قانونی، با مشکلات جدی مواجه شده است؛ بهویژه در اجرای مواد ۳۴ تا ۳۸ فصل ششم قانون اجرای اصل ۴۴ که بارها از سوی مجلس بر آن تاکید شده است.