آگاه: یک سال و اندی از عمر دولت چهاردهم گذشته است و در هفته دولت در پی آن هستیم که به تحلیل عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت بپردازیم. تحلیل شما از این ماجرا چیست؟
در یک سال و اندی گذشته، کشور دوران بحرانی سختی را پشت سر گذاشت. دولت در شرایط بحران قرار داشت و طبیعتا مدیریت آن نیز با اقتضائات خاص بحران همراه بود. در این مدت، روزهای عادی بسیار اندک داشتیم؛ از حادثه شهادت رئیس‌جمهور پیشین که خود بحران بزرگی ایجاد کرد، تا ترورهای هدفمند علیه جبهه مقاومت و نیز حمله به ایران که ۱۲ روز به طول انجامید و آثار و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. در مجموع می‌توان گفت جامعه ما در این مدت همواره در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و به تبع آن، فرهنگ و جامعه نیز در شرایط اضطرار سپری شد.
در همین دوره، ما شاهد اوج و افول امید و سرمایه اجتماعی بودیم. شاید بتوان گفت دو کلیدواژه اصلی این مقطع، «امید» و «سرمایه اجتماعی» است. در بحبوحه جنگ با وجود همه دشواری‌ها، سطحی از امید و سرمایه اجتماعی در جامعه شکل گرفت که کم‌نظیر بود، اما متاسفانه این روند به سرعت رو به افول نهاد و جامعه به وضعیت پیش از جنگ بازگشت. امروز بار دیگر با کاهش امید و نزول سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم.
همان‌گونه که این روزها اصطلاح «ناترازی» در حوزه‌های مختلفی چون انرژی، آب، برق و گاز به کار می‌رود، شاید بتوان در قیاس با حوزه فرهنگ و جامعه از نقطه مقابل آن سخن گفت. به باور من، در طول این یک سال و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، جامعه ما تجربه یک «دوران تراز از جامعه و فرهنگ» را از سر گذراند. در این دوره، بهترین نمودها و نمادهای هویت ملی و شاخص‌ترین جلوه‌های همبستگی ملت ایران بروز یافت و اجزای هویت ملی در کنار هم قرار گرفتند و با هم چفت شدند. برخلاف سایر عرصه‌ها که دچار ناترازی بودیم، در این دوره خاص شاهد نوعی هم‌ترازی و انسجام اجتماعی بودیم. به نظر می‌رسد بتوان این مقطع را در ۳۰ یا ۴۰ سال اخیر، به‌عنوان یک «دوران طلایی» در هویت ملی ایرانیان نام‌گذاری کرد.
شاید بتوان مهم‌ترین اقدام و رویکرد دولت در یک سال گذشته در حوزه
فرهنگی-اجتماعی را ذیل «گفتمان‌سازی در عرصه کلان وفاق» تعریف کرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین تلاش دولت در این عرصه، جا انداختن کلیدواژه یا دال مرکزی «وفاق» بوده است؛ تلاشی که کوشیده در اجزای مختلف حوزه فرهنگی - اجتماعی ساری و جاری شود.
البته این مسیر بدون گرفتاری نبوده است. دولت با چالش‌های جدی همچون دوگانه‌سازی‌های اجتماعی در موضوع «حجاب» و «فیلترینگ» مواجه بود. هر دو مسئله به‌شدت جامعه را درگیر کرد و دولت نیز کوشید با ادبیات وفاق، چه در عرصه تصمیم‌گیری‌های دولتی و چه در میدان اجتماعی، از این بحران‌ها عبور کند. به عنوان نمونه، در حوزه اجتماعی این ادبیات به کار گرفته شد که اجرای سختگیرانه برخی قوانین می‌تواند رفاه اجتماعی را خدشه‌دار کند و از همین زاویه تلاش شد که از شدت تنش‌ها کاسته شود.
با این حال، رویکرد غالب دولت را می‌توان نوعی «کم‌عملی» توصیف کرد. سخن از بی‌عملی نیست، چرا که انصاف اقتضا می‌کند اذعان کنیم اقداماتی انجام شده است؛ اما این اقدامات عموما کوچک، پراکنده و غیرراهبردی بوده‌اند. به نظر می‌رسد مدیران اجرایی، به‌ویژه در حوزه فرهنگی - اجتماعی، بیشتر در پی گذار از بحران و رساندن اوضاع به ثبات‌اند تا انجام اقدامات بزرگ و تعیین‌کننده. تصمیم‌ها و راهبردهای جدی کمتر اتخاذ شده و بیشتر شاهد نوعی احتیاط و نگرانی نسبت به تبعات اقدامات احتمالی بوده‌ایم. نتیجه آنکه در این مدت، برنامه‌ای روشن و مدون برای تحول در عرصه فرهنگی - اجتماعی تدوین و عملیاتی نشده است.
به باور من، این وضعیت ما را در شرایطی قرار داده که می‌توان آن را «دوران رهاشدگی اجتماعی» نامید. جامعه خود تصمیم می‌گیرد چه چیزی را درست بداند و چه چیزی را غلط، چه کاری را انجام دهد یا ترک کند. در این میان پیامد طبیعی چنین رهاشدگی‌ای، شکل‌گیری قطب‌های رادیکال است؛ گروهی که مدافع ارزش‌ها و هنجارهای خاص‌اند و گروهی دیگر که به مخالفت جدی با همان ارزش‌ها برمی‌خیزند. این فرآیند می‌تواند به توسعه قطبی‌زدگی در حوزه فرهنگی - اجتماعی بینجامد و خطر «رادیکالیسم اجتماعی» را افزایش دهد؛ خطری که در آینده نه‌چندان دور می‌تواند گریبان دولت و حتی کل نظام را بگیرد. در واقع، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و اجتماعی اکنون در حالت تعلیق قرار دارند؛ نه لغو شده‌اند و نه به مرحله اجرا رسیده‌اند. به عبارت دیگر، وضعیت کنونی ترکیبی است از «رهاشدگی» و «تعلیق» که به‌طور طبیعی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی را با چالش جدی در عرصه اجرا مواجه کرده است.
اگر بخواهیم به چالش‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی در این یک سال بپردازیم، آن موارد کدام‌اند؟
اگر بخواهیم به چالش‌های مشخص سال اخیر در حوزه فرهنگ و جامعه اشاره کنیم، دست‌کم به چهار مورد جدی می‌توان پرداخت:
۱. ناترازی اقتصاد فرهنگ: همان‌گونه که در حوزه‌های انرژی یا آب با ناترازی روبه‌رو هستیم، در فرهنگ نیز چنین وضعیتی به‌وضوح دیده می‌شود. نه در تولید، توزیع و مصرف آثار فرهنگی شاهد توازن هستیم، نه در معیشت و درآمد فعالان فرهنگی و هنری. سرمایه‌گذاری پایدار و جدی نیز در این بخش صورت نمی‌گیرد و این ناترازی احتمالا در چهار، پنج یا ۱۰ سال آینده آثار منفی خود را نشان خواهد داد.
۲. عدم هماهنگی در ارکان فرهنگی دولت: بخش‌های مختلف فرهنگی دولت از منابع هویتی و فکری متفاوتی تغذیه می‌شوند. به همین دلیل، یکپارچگی و وحدت گفتمانی در ادبیات فرهنگی - اجتماعی دولت به چشم نمی‌خورد. حتی در حوزه رسمی و رسانه‌ای نیز شاهد چندصدایی و پراکندگی هستیم.
در حوزه رسانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی دولت، نوعی چندپارچگی مشاهده می‌شود. این چندصدایی هم در درون دولت (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان) دیده می‌شود و هم در سطح کلان، یعنی دولت به مفهوم عام که شامل نهادهایی چون صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ائمه جمعه و سایر دستگاه‌هاست. نتیجه این وضعیت، ایجاد تنوع فرهنگی آشفته‌ای است که متاسفانه نه‌تنها مفید نیست، بلکه به انسجام هویتی جامعه نیز کمکی نمی‌کند.
۳. جنگ روایت‌ها: ضعف دیگر دولت در حوزه فرهنگی – اجتماعی، جنگ روایت‌هاست. دولت در ماجرای جنگ ۱۲ روزه و حتی پس از آن، نتوانست روایت واحد و منسجمی از عملکرد خود، سازوکار نظام یا چشم‌انداز آینده ارائه کند. هنوز مشخص تصویر دولت از آینده کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کشور چیست. این خلأ روایی، یکی از ضعف‌های جدی دولت است که بر امید اجتماعی نیز تاثیر منفی
گذاشته است.
۴. حکمرانی فضای مجازی: مسئله‌ای که پیش از این دولت نیز مطرح بود و همچنان ادامه دارد. اکنون به دلیل همان «رهاشدگی اجتماعی» که پیشتر به آن اشاره شد، پیامدهای این حوزه آشکارتر شده است. موضوعاتی چون صیانت، آزادی بیان، اقتصاد دیجیتال و سواد رسانه‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و گرایش‌های اجتماعی به سمت محتواهایی که گاه مطلوب نیستند، پررنگ‌تر از گذشته شده است.
در مجموع، چه در حوزه نظری و چه در حوزه اجرایی ما شاهد چندپارگی نهادی و موازی‌کاری سازمانی هستیم. نبود داده‌محوری و تحلیل مبتنی بر اطلاعات دقیق نیز یکی از چالش‌های جدی حکمرانی فرهنگی - اجتماعی در کشور است.
رهبری در طول چند سال گذشته مطالبات جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی از دولت داشتند. در حال حاضر با در نظر گرفتن آن مطالبات عملکرد دولت ر ا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اما در بخش سوم، یعنی مهم‌ترین مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب از دولت، چند محور برجسته به چشم می‌خورد:
۱. حکمرانی هوشمند فضای مجازی: این مطالبه بارها با تاکید جدی مطرح شده است.
۲. ایمن‌سازی یا واکسیناسیون شناختی در عرصه‌های گوناگون: اگر چه این تعبیر مستقیم رهبری نیست، اما به‌طور تلویحی یکی از دغدغه‌های ایشان
محسوب می‌شود.
۳. جوان‌باوری: رهبری در دولت‌های مختلف به این موضوع تاکید داشته‌اند، اما در این دولت به‌طور خاص بر نقش شبکه‌های خودجوش مردمی، حلقه‌های میانی و نخبگان اجتماعی تذکر جدی داده‌اند.
۴. صیانت از هویت ملی و دینی، به‌ویژه زبان فارسی: در ماجرای جنگ ۱۲ روزه،
بر اهمیت این موضوع بارها تاکید شد.
۵. عدالت فرهنگی: از مطالبات مکرر و موکد رهبر انقلاب است؛ به‌ویژه توجه به مناطق کمتر برخوردار و در دسترس‌ناپذیر در عرصه فرهنگی.
۶. امید به آینده: شاید بتوان گفت مهم‌ترین کلیدواژه در همه این مطالبات، «امید» است. رهبر انقلاب بارها دولت را نسبت به تقویت امید اجتماعی و تصویر روشن آینده متذکر شده‌اند.
به عنوان کارشناس و استاد دانشگاه پیشنهادات عملی شما به دولت برای بهبود وضعیت چیست؟
نخستین پیشنهاد ایجاد یک قرارگاه ملی روایت‌سازی یا اگر واژه قرارگاه مناسب نباشد، حداقل یک اتاق فکر یا هیئت اندیشه‌ورز کوچک روایت است. چنین نهادی می‌تواند میان وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما و سایر دستگاه‌های مرتبط به صورت ترکیبی عمل کند و مسئولیت روایت‌پردازی واحد و منسجم را بر عهده گیرد. نبود چنین ساختاری امروز یکی از ضعف‌های آشکار در حوزه فرهنگی - اجتماعی کشور است.
پیشنهاد مشخص این است که نهادهایی چون صداوسیما، آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مجموعه‌های فرهنگی مرتبط، یک کارگروه مشترک تشکیل دهند تا تعریفی روشن از روایت جمهوری اسلامی ایران برای آینده ارائه کنند. به عبارت دیگر، باید تصویری منسجم از پنج سال و ۲۰ سال آینده کشور، بر اساس یک روایت واحد، ترسیم شود و همه دستگاه‌ها در چارچوب آن حرکت کنند.
در حال حاضر نه‌تنها با موازی‌کاری مواجهیم، بلکه گاه شاهد تخریب متقابل هستیم؛ دولت روایتی ارائه می‌دهد، صداوسیما آن را تضعیف می‌کند یا نهاد حاکمیتی دیگری روایت دیگری عرضه کرده و روایت پیشین را زیر سوال می‌برد. این تعارض‌ها موجب سردرگمی اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولیت اصلی بر عهده رئیس‌جمهور است تا با هماهنگ‌سازی نهادهای مختلف، یک خط فکری واحد طراحی کرده و به عنوان روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کند. این امر باید در قالب یک اتاق فکر یا هیئت اندیشه‌ورز کوچک، عملیاتی و زمان‌بندی‌شده دنبال شود، نه در قالب ساختارهای غیرکاربردی و صرفا شکلی همچون شوراهای پررسم و تشریفات.
یکی دیگر از الزامات، بازنگری در سازوکار سخنگویی دولت است. در حال حاضر پروتکل روشنی برای نقش سخنگو، به‌ویژه در شرایط بحرانی وجود ندارد. اغلب شاهدیم که سخنگو به جای ایفای نقش اقناعی و پاسخگویی علمی و دقیق به رسانه‌ها و افکار عمومی، به تکرار ادبیات تبلیغاتی و پروپاگاندا می‌پردازد. سخنگو نباید صرفا کارکرد روابط عمومی داشته باشد، بلکه باید مرکز اقناع، تبادل و تعامل رسانه‌ای دولت باشد. در این حوزه یا باید ساختار سخنگویی بازتعریف شود یا شخص سخنگو تغییر یابد تا جایگاه او با «وزن واقعی دولت» هماهنگ شود.
از دیگر ضرورت‌ها، دیپلماسی فرهنگی و هنری در عرصه بین‌المللی است. پس از جنگ ۱۲ روزه، انتظار می‌رفت ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی، تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی، پیام خود را به جهان منتقل کند. اما متاسفانه تاکنون شاهد اقدام سازمان‌یافته‌ای در این زمینه نبوده‌ایم و فعالیت‌های فرهنگی بیشتر به صورت فردی و پراکنده انجام شده است. در حالی که می‌توانستیم با صدها اجرای هنری در عرصه جهانی، پیام و روایت خود را تثبیت کنیم. این خلأ نشان می‌دهد نیازمند یک نهاد فراتر از سازمان فرهنگ و ارتباطات هستیم که با سرمایه‌گذاری جدی، دیپلماسی فرهنگی را سامان دهد.
موضوع دیگر، توسعه دیپلماسی علمی و شبکه‌های دانشگاهی و پژوهشی است. در جریان جنگ اخیر، شماری از اندیشمندان و دانشمندان برجسته ما به شهادت رسیدند. این فقدان بزرگ، در عین حال ظرفیتی نیز برای یادآوری ارزش علمی آنان در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. با این حال، هنوز شاهد هیچ واکنش جدی در این زمینه نیستیم. نه مجلات پژوهشی داخلی و خارجی بیانیه‌ای صادر کرده‌اند، نه مقالات بزرگداشت یا تسلیت منتشر شده است. غیبت چنین اقداماتی نشان می‌دهد ما از این ظرفیت مهم برای تقویت دیپلماسی علمی غافل مانده‌ایم.
دیپلماسی علم و فناوری امروز به‌طور جدی نیازمند یک متولی مشخص است. وزارت علوم در این زمینه چندان فعال و پیگیر به نظر نمی‌رسد. یکی از اشتباهات بزرگ، تعطیلی دانشگاه‌ها در ۱۲روز پس از بحران اخیر بود؛ اقدامی که فرصت تعامل استاد و دانشجو و پیوند فضای علمی دانشگاه با نیازهای جامعه را از بین برد. در شرایطی که دانشگاه می‌توانست محل گفت‌وگو، هم‌فکری و ارائه راه‌حل‌های علمی باشد، عملا محافظه‌کارانه تعطیل شد؛ حتی فضای مجازی دانشگاه‌ها نیز غیرفعال شد و از ظرفیت‌های فناورانه موجود نیز استفاده نشد. این تجربه نشان داد که نگاه ما به دانشگاه همچنان غیرکاربردی و منفعل است. اکنون ضروری است این موضوع بازنگری شود و دانشگاه‌ها در چنین بحران‌هایی به جای تعطیلی، به کانون فعال تعاملات علمی و اجتماعی تبدیل شوند.
پیشنهاد دیگر، بازنگری فوری در برخی متون درسی دانشگاه‌ها و مدارس است. تجربه جنگ اخیر نشان داد که ما در حوزه‌های جنگ شناختی، سواد رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی و مهارت‌های گفت‌وگو دچار ضعف‌های جدی هستیم. این نیازها دیگر جای بحث و بررسی طولانی ندارد و باید به سرعت در قالب درس‌ها یا کارگاه‌های اجباری وارد نظام آموزشی شود. برخی از دروس کم‌کاربرد می‌توانند جای خود را به آموزش‌های جدید بدهند. حتی در مناطقی که دسترسی به استاد یا معلم مناسب دشوار است، می‌توان بسته‌های آموزشی فرهنگی و تصویری تولید و از طریق سامانه‌هایی مثل «شاد» یا بسترهای وزارت علوم به صورت سراسری توزیع کرد. برگزاری کارگاه‌های هشت تا ۱۰ ساعته در این حوزه‌ها می‌تواند حداقل آشنایی ضروری را برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم کند. ادبیات و محتوای آموزشی ما همچنان متعلق به پیش از جنگ است؛ در حالی که اکنون در دوران جنگ و پساجنگ قرار داریم و باید خود را برای آینده نیز آماده کنیم.
موضوع دیگر، بازنگری در ساختار مدیریت فرهنگی کشور است. عملکرد نهادهای شورایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته نشان داده است که این ساختارها کارکرد لازم برای ساماندهی فرهنگ و جامعه ندارند. تجربه اخیر نیز این ضعف را به روشنی آشکار کرد. شوراها معمولا تصمیم‌های دیرهنگام، غیرعملیاتی و غیرکاربردی می‌گیرند و توان هماهنگ‌سازی و پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه را ندارند. اکنون بهترین فرصت است که پیش از مواجهه با بحران بعدی، این ساختارها بازبینی و بازطراحی شوند. لازم است شوراهای متعدد فرهنگی - که شمار آنها به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد - به صورت جدی بازنگری و کارآمدسازی شوند و از مرحله ایده تا اجرا بتوانند اقدامات عملیاتی و زمان‌مند ارائه دهند.
پیشنهاد دیگر، ارائه بسته‌های عدالت فرهنگی اضطراری است.
مقصودتان از بسته های عدالت فرهنگی چیست؟
این بسته‌ها باید در دو حوزه طراحی شوند:
۱. حمایت از فعالان و کارگزاران فرهنگی که اکنون در تنگنای معیشتی قرار دارند.
۲. ارائه خدمات فرهنگی سیار برای مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه مناطقی که بیش از دیگران تحت تأثیر بحران و جنگ قرار گرفتند.
کتابخانه‌های سیار، سینماهای سیار، برنامه‌های نشاط اجتماعی و دیگر خدمات فرهنگی متحرک می‌توانند در کوتاه‌مدت نیاز فرهنگی این مناطق را برطرف کرده و به احیای روحیه اجتماعی آنها کمک کنند.
در نهایت، بحث تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان یک ضرورت فوری باید در دستورکار قرار گیرد. متاسفانه تاکنون هیچ نهاد مشخصی مسئولیت سازماندهی و تقویت تاب‌آوری فرهنگی - اجتماعی را بر عهده نگرفته است. در حالی که تجربه اخیر نشان داد این حوزه به برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی فوری نیاز دارد. ما نیازمند آن هستیم که یک دستور کار جدی در حوزه‌های مختلف تعریف شود. از یک‌سو به تولیدات محتوایی هدفمند نیاز داریم، از سوی دیگر باید در عرصه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بازنگری صورت گیرد و اقدامات عملیاتی مشخصی برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی انجام شود.
این مسئله به‌ویژه در حوزه اقوام، اقلیت‌ها و قومیت‌ها اهمیت دارد و باید بسته‌های ویژه‌ای برای آنان طراحی شود تا تاب‌آوری اجتماعی در سطح ملی افزایش یابد. در غیر این صورت در بحران‌های آینده - چه جنگ، چه حوادث طبیعی مانند زلزله یا سیل - با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.
پیشنهاد دیگر، راه‌اندازی «رصدخانه افکار عمومی» است. در حال حاضر مراکز متعددی در این زمینه فعال هستند، اما دولت باید یک مرکز رسمی را به‌عنوان مرجع معتبر به رسمیت بشناسد و شاخص‌های کلیدی همچون رضایت، اعتماد، مشارکت و احساس تعلق اجتماعی را به‌طور شفاف در قالب یک داشبورد عملیاتی منتشر کند.
بر اساس این شاخص‌ها، تخصیص بودجه و ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید صورت گیرد. به‌طور مثال، اگر شاخص اعتماد عمومی نیم واحد یا دو دهم واحد در یک سال افزایش یافت، آن نهاد مشمول افزایش بودجه شود و در صورت ناتوانی در بهبود شاخص‌ها، بودجه‌اش کاهش یابد. به این ترتیب شاخص‌ها به ملاک ارزیابی تبدیل می‌شوند و از حالت نمایشی و فانتزی خارج خواهند شد. این رصدخانه می‌تواند به محور فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی کشور بدل شود و هم برای دولت و هم برای نظام، کارکردی عملیاتی و دستاورد واقعی به همراه داشته باشد.