آگاه: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته، با اشاره به توانمندی‌های بالای زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف از رانندگی با تراکتور تا خلبانی هواپیما و رانندگی وسایل نقلیه سنگین، تاکید کرد که از نظر توانایی، هیچ مانعی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد. وی با استناد به موضع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هیچ منع قانونی ندارد و به همین دلیل، لایحه‌ای خاص نیز در دولت برای این موضوع تدوین نشده است. او همچنین از استقبال دولت برای حل این مشکل خبر داد.
با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برابری حقوقی آحاد ملت، در قوانین راهنمایی و رانندگی خلاء قانونی در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مشاهده می‌شود. ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، به‌صراحت لزوم داشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری، از جمله موتورسیکلت را برای همه افراد مقرر می‌دارد. اما در عمل تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) که صدور این گواهینامه را «برای مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته، موجب توقف عملی صدور گواهینامه برای زنان شده است. این امر منجر به خودداری پلیس از صدور مجوز و در نتیجه، جلوگیری از موتورسواری بانوان شده است. از مهم‌ترین موانع پیشین در این مسیر، می‌توان به نگرانی‌های شرعی و فتوای برخی مراجع تقلید اشاره کرد که عمدتا ناشی از دغدغه درباره جلب‌توجه نامناسب یا تضعیف عفت عمومی بود. با این حال، به‌مرورزمان و با تحولات اجتماعی و همچنین بازنگری در ادله شرعی، دیدگاه‌های فقهی جدیدی نیز مطرح شده که بر مشروعیت این امر، مشروط به رعایت ضوابط و موازین اسلامی، صحه گذاشته‌اند.
جواز شرعی با رعایت حجاب
این دیدگاه‌های جدید تصریح می‌کند که موتورسواری برای بانوان، همانند بسیاری دیگر از موارد حضور اجتماعی آنها، جایز است، به شرطی که رعایت حجاب و هنجارهای مربوط به پوشش را مراعات کنند. این دیدگاه نقطه عطفی در بحث شرعی محسوب می‌شود، چرا که مستقیما به اصلی‌ترین نگرانی شرعی پرداخته و آن را با شرطی کلیدی یعنی رعایت حجاب، مرتفع می‌سازد. حجاب به عنوان یک اصل بنیادین در پوشش اسلامی، نه‌تنها جنبه ظاهری دارد، بلکه ناظر به حفظ حریم و وقار زن در جامعه است. هنگامی که این اصل رعایت شود، حضور زن در جامعه حتی در فعالیت‌هایی که ممکن است پیشتر محل تردید بوده، از نظر شرعی مانعی نداشته باشد. این دیدگاه راه را برای قانونمندسازی هموار می‌سازد، زیرا بر قابلیت انطباق زنان با موازین شرعی در این فعالیت تأکید دارد.
این دیدگاه‌های جدید، برای اثبات جواز شرعی موتورسواری بانوان، دو دلیل عمده و مستدل مطرح می‌کنند: در فقه اسلامی، اصلی کلی وجود دارد که بر اساس آن، هر امر یا فعلی، اصل در آن جواز و حلیت است، مگر اینکه دلیل شرعی روشنی بر حرمت یا منع آن اقامه شود. در مورد موتورسواری بانوان، هیچ نص صریح و قاطعی از سوی شارع مقدس (قرآن و سنت) مبنی بر حرمت یا ممنوعیت آن برای زنان وجود ندارد. هرگونه منعی که در گذشته یا حال مطرح می‌شود، معمولا به دلیل عدم رعایت حجاب، اختلاط ناپسند یا رفتارهای تحریک‌آمیز است که خود این موارد، عناوین ثانویه محسوب می‌شوند و در صورت رعایت، منتفی می‌شوند. بنابراین، در صورت رعایت وقار، عفاف و حجاب شرعی، این کار فی‌نفسه منع شرعی ندارد. در خصوص خودرو نیز مسئله‌ای متفاوت از موتورسواری وجود ندارد و رانندگی زنان با رعایت قوانین و شئونات بلامانع است.
شواهدی در تاریخ اسلام
علاوه‌برآن در تاریخ اسلام مملو از شواهدی است که نشان می‌دهد زنان در صدر اسلام و دوران‌های پس از آن، همواره در فعالیت‌های اجتماعی و جابه‌جایی‌های خود از وسایل نقلیه استفاده می‌کردند. این وسایل شامل مرکب‌هایی نظیر اسب، شتر و حتی الاغ می‌شد. اگر چه برخی گزارش‌ها به استفاده از محمل یعنی اتاقک‌های پوشیده و امنی که روی شتر نصب می‌شد برای بانوان اشاره دارند، اما این به معنای آن نیست که زنان تنها مجاز به استفاده از این محمل‌ها بودند. استفاده از حیوانات سواری، حتی در حالت سوارشدن مستقیم بر آنها مانند اسب، امری مرسوم بوده است. مهم‌ترین نکته در این سیره، رعایت پوشش و حجاب شرعی توسط زنان در هنگام استفاده از این وسایل بوده است. این سیره تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از وسایل نقلیه، نه‌تنها در جامعه اسلامی منعی نداشته بلکه در صورت رعایت حجاب، همواره مرسوم و مقبول بوده است. حتی در دهه‌های اخیر و پیش از ممنوعیت کنونی، سوارشدن خانم‌ها ترک موتور همواره مرسوم بوده و هست و مراجع بزرگ گذشته و همچنین مراجع کنونی غالبا به این کار اشکال نگرفتند. این مشاهده عملی و عدم مخالفت فقهای بزرگ با این امر، خود دلیل دیگری بر جواز شرعی آن است.
حقیقت آن است که تفاوتی بین ترک موتور نشستن و راکب موتورسیکلت بودن از نظر شرعی وجود ندارد؛ اگر پوشش و حجاب رعایت شود، هر دو حالت جایز است. این مقایسه یک استدلال منطقی قوی را ارائه می‌دهد؛ اگر نشستن به عنوان راکب دوم (ترک‌نشین) از نظر شرعی مشکلی ندارد، البته با فرض رعایت حجاب، منطقا سوارشدن به عنوان راکب اصلی نیز نباید با مشکل مواجه باشد، به شرطی که همان ضوابط شرعی رعایت شود. در تحلیل و استنباط احکام شرعی، به‌خصوص در مسائل مستحدثه و آنهایی که با زندگی اجتماعی در ارتباط هستند، «عرف اجتماعی» نقش مهمی ایفا می‌کند.
اگر چه عرف به‌تنهایی یکی از منابع فقه محسوب نمی‌شود، اما در تبیین موضوعات، فهم مصادیق و به‌خصوص در درک و اعمال «عناوین ثانویه» بسیار موثر است. بحث موتورسواری بانوان نیز بر اساس عرف اجتماعی و تحولات زمان حاضر مطرح شده است. اگر عرف جامعه، با درنظرگرفتن پیشرفت‌ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را به شرط رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی تلقی کند، آنگاه این عرف می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود.
ضرورت قانونمندسازی
قانونمندسازی موتورسواری بانوان و اعطای گواهینامه به آنها، علاوه بر رفع ابهامات قانونی و شرعی، فواید اجتماعی، اقتصادی و فردی متعددی دارد که ضرورت این اقدام را دوچندان می‌کند. موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه، عموما ارزان‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر از خودروهای شخصی است، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پرترافیک. اعطای گواهینامه به زنان، این امکان را به آنها می‌دهد تا با استقلال و خودکفایی بیشتری به فعالیت‌های روزمره، شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود بپردازند. این استقلال، به معنای توانایی مدیریت زمان و هزینه‌ها و عدم وابستگی بیش از حد به دیگران برای جابه‌جایی است. با قانونمندشدن و در دسترس قرارگرفتن موتورسواری برای بانوان، گزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و شخصی برای این قشر از جامعه افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی به خودروهای شخصی که غالبا توسط مردان هدایت می‌شوند و در نتیجه، کاهش حجم ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا منجر شود. همچنین در موارد اضطراری یا نیازهای خاص، موتورسیکلت می‌تواند راه‌حلی سریع و کارآمد باشد.
قانونمندشدن موتورسواری بانوان، امکان آموزش صحیح رانندگی، وضع قوانین و مقررات ایمنی خاص و نظارت دقیق بر رعایت آنها را فراهم می‌آورد. این امر به طور مستقیم به افزایش امنیت جانی و روانی موتورسواران زن کمک خواهد کرد. بدون گواهینامه و آموزش رسمی، احتمال وقوع حوادث ناشی از بی‌تجربگی یا عدم آگاهی از قوانین افزایش می‌یابد. با قانونمندسازی، می‌توان روی آموزش مهارت‌های لازم، استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت اصول ترافیکی سرمایه‌گذاری کرد. حضور فعال و مستقل زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله حمل‌ونقل، نشان‌دهنده پویایی، بلوغ و توسعه یک جامعه است. این اقدام به ازبین‌بردن کلیشه‌های جنسیتی ناکارآمد، تقویت حس مشارکت اجتماعی زنان و ارتقای فرهنگ برابری و عدالت اجتماعی کمک می‌کند.