آگاه: طبق گزارش‌های رسمی، در ۶ ماهه نخست سال تنها بخشی از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته و بسیاری از طرح‌ها با کندی پیش رفته‌اند. کارشناسان معتقدند که در نیمه دوم سال، دولت باید به سمت اولویت‌بندی پروژه‌ها برود؛ به این معنا که طرح‌های نیمه‌تمام و دارای پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرند، تا از هدررفت منابع و طولانی‌ترشدن زمان بهره‌برداری جلوگیری شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس، تکمیل بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام در کشور می‌تواند بازده اقتصادی بالاتری نسبت به آغاز پروژه‌های جدید داشته باشد.
منابع مالی جدید؛ از بودجه تا بازار سرمایه
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تأمین مالی طرح‌های عمرانی به غیر از بودجه عمومی، می‌تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. این روش علاوه بر کاهش فشار بر بودجه، امکان مشارکت‌بخش خصوصی و مردم را نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌تواند به توزیع متوازن منابع کمک کند. با این حال روز گذشته محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی در تحلیل وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرده که این شاخص‌ها، در نیمه دوم سال روند رو به بهبودی را طی می‌کند و در این زمینه به‌خصوص در بخش واقعی اقتصاد، شاهد روند بهتری خواهیم بود. وی در بیان دلایل بهبود شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال، بخشی از آن را ناشی از تمهیدات اتخاذ شده عنوان کرد و گفت: البته بر اساس روند تحولات فصلی در بازه زمانی مذکور، در مجموع وضعیت ناترازی انرژی کمتر است. چرا که در نیمه اول سال به‌ویژه در فصل تابستان، ناترازی انرژی اثر معنی‌داری روی بخش واقعی اقتصاد کشور داشت و این امر موجب شد که رشد بخش واقعی اقتصاد متناسب با انتظارات پیش‌بینی‌شده نباشد؛ اما این مقام مسئول بانک مرکزی درباره وضعیت تأمین مالی دولت نیز گفت: انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، وضعیت تأمین مالی دولت نیز به مراتب وضعیت بهتری را نسبت به نیمه اول سال طی کند. چرا که در نیمه اول سال جنگ ۱۲ روزه خصمانه را داشتیم و درصورتی‌که شرایط سیاسی - امنیتی در نیمه دوم سال وضعیت با ثبات‌تری داشته باشد، تأمین مالی دولت نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند و به دنبال آن تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی نیز به طور مطلوب‌تری انجام می‌شود. وی با یادآوری اینکه بهبود وضعیت مالی دولت به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد که بهتر بتوانند به تأمین مالی بنگاه‌ها بپردازند، اظهار کرد: علاوه بر بودجه جاری و هزینه‌ای دولت که می‌تواند تقاضای موثری برای بنگاه‌ها ایجاد کند، تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی نیز می‌تواند افزایش تقاضای موثری بر بنگاه‌ها داشته باشد.
لایحه مشارکت عمومی-خصوصی؛ زیر ذره‌بین مجلس
یکی از راهکارهای اساسی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) ست. این مدل در بسیاری از کشورها موفق بوده و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت‌های شهری را فراهم کرده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی هستند. معافیت‌های مالیاتی، تضمین خرید خدمات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهایی است که می‌تواند بخش خصوصی را به حضور پررنگ‌تر در این عرصه ترغیب کند.
با این حال، مجلس هم در این بخش دست‌به‌کار شده و این روزها لایحه‌ای با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌های ذی‌ربط بررسی می‌کند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر تاکید کرد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس یازدهم بررسی شده بود، اما با تدبیر جدید، تصمیم گرفته شد کمیسیون مشترک سه‌جانبه مسئولیت بررسی آن را
بر عهده بگیرد. هدف از این تصمیم، توجه به ابعاد مختلف لایحه از جمله مسائل مالی، حقوقی و عمرانی است. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی کشور پروژه‌های نیمه‌تمام است، گفت: بر اساس برآوردها، حجم پروژه‌های نیمه‌تمام حدود هشت همت است و متاسفانه متوسط زمان تکمیل پروژه‌ها در کشور حدود ۱۸ سال طول می‌کشد؛ در حالی که یک پروژه عمرانی باید نهایتاً ظرف سه تا چهار سال به بهره‌برداری برسد. این تأخیر باعث می‌شود بخشی از مزایا و خدمات پروژه پیش از بهره‌برداری مستهلک شود. یوسفی تاکید کرد: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یکی از لوایح مترقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه موفقی داشته است. این لایحه می‌تواند با ایجاد سازوکار قانونی، منابع مالی جدیدی را برای تکمیل پروژه‌ها فراهم کند، مولدسازی دارایی‌های دولت را سامان دهد و از اتکا صرف به روش‌های سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم. این لایحه علاوه بر تسریع در تکمیل پروژه‌ها، مانع از شکل‌گیری رانت و امتیازات غیرشفاف خواهد شد و زمینه شفافیت در واگذاری طرح‌های عمرانی را فراهم می‌آورد. همچنین، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها را تقویت می‌کند.
با این حال مجلس با درنظرگرفتن لایحه مذکور، اقداماتی دیگری را برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی مدنظر دارد. غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش‌تر در همین زمینه گفته بود: بر اساس جلسات مستمر با دولت و مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه، تلاش می‌کنیم با اتخاذ راهکارهای مناسب، مانع کاهش اعتبارات بودجه‌ای و تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی شویم. نماینده مردم باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: رشد طرح‌های عمرانی نباید متوقف شود، زیرا کاهش اعتبارات عمرانی و تخصیص ناکافی آن، به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی است و باید از این موضوع جلوگیری کرد. تاج‌گردون در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت‌های موجود برای تقویت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی گفت: ظرفیت‌هایی مانند جابه‌جایی منابع از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش سهم (ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای طرح‌های عمرانی مهم کشور، از جمله راهکارهایی است که در اولویت قرار داده‌ایم تا بتوانیم بودجه طرح‌های عمرانی را تقویت کنیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین اظهار کرد: در این مسیر به دنبال ظرفیت‌سازی از محل اوراق مشارکت برای گسترش و افزایش اعتبارات عمرانی نیز هستیم.
با وجود این راهکارها، موانع جدی همچنان پابرجاست. نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و ضعف در نظام بانکی برای تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت، از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی طرح‌های عمرانی است. همچنین بروکراسی اداری و طولانی‌بودن فرآیندهای قراردادی، باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به ورود به این پروژه‌ها نداشته باشند. درعین‌حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار بی‌رویه اوراق مالی می‌تواند فشار بدهی دولت در سال‌های آینده را افزایش دهد و مدیریت بدهی‌های عمومی را دشوارتر کند.
به نظر می‌رسد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای طرح‌های عمرانی، دوره‌ای سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر دولت بتواند با مدیریت درست منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها، استفاده هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه و جلب مشارکت‌بخش خصوصی، روند اجرای این طرح‌ها را شتاب بخشد، نه‌تنها زیرساخت‌های کشور تقویت خواهد شد، بلکه آثار مثبتی بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز به‌جا خواهد گذاشت. در غیر این صورت، خطر افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و قفل‌شدن منابع مالی بیش از گذشته احساس خواهد شد.