آگاه: مفهوم کوچک‌سازی دولت به معنای واگذاری وظایف غیرضروری به مردم و بخش خصوصی و تمرکز دولت بر وظایف اصلی همچون سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری است. این موضوع فراتر از خصوصی‌سازی صرف بوده و ابعاد گسترده‌ای چون کاهش بروکراسی، حذف سازمان‌های موازی، ادغام وزارتخانه‌ها و دیجیتالی‌کردن خدمات را در بر می‌گیرد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده هر جا دولت‌ها از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته‌اند، بهره‌وری افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جان گرفته است.
اما وضعیت ایران در این زمینه چندان مطلوب نیست. با وجود آن‌که در سیاست‌های کلی نظام و قوانین توسعه‌ای بارها بر کاهش حجم دولت تأکید شده، در عمل شاهد گسترش بیشتر دستگاه‌ها بوده‌ایم. بخش عمده‌ای از بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و سهم هزینه‌های عمرانی روزبه‌روز کاهش یافته است. واگذاری‌های انجام‌شده در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در بسیاری موارد نه به تقویت بخش خصوصی بلکه به رشد نهادهای شبه‌دولتی انجامیده است. درنتیجه، دولت همچنان درگیر تصدی‌گری مستقیم است و از مأموریت اصلی خود که سیاست‌گذاری و نظارت است، فاصله گرفته است.
از سوی دیگر در مسیر اصلاح ساختار اداری، قانونگذار نیز بی‌تفاوت نمانده و با تصویب ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، چارچوب روشنی برای تحقق اهداف کوچک‌سازی و ارتقای بهره‌وری نظام اداری ترسیم کرده است. این ماده تأکید دارد که دولت باید با چابک‌سازی، هوشمندسازی و منطقی‌سازی اندازه دستگاه‌های اجرایی، نقش خود را از تصدی‌گری مستقیم به حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری منتقل کند؛ تغییری بنیادین که به‌طور مستقیم بر کاهش هزینه‌های جاری و افزایش کارآمدی اثر خواهد گذاشت. مطابق این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با بازطراحی ساختار سازمانی خود، سالانه دست‌کم پنج‌درصد از واحدهای سازمانی را کاهش دهند و ظرف سه سال، طرح اصلاحی خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. سازمان اداری و استخدامی نیز مکلف است گزارش اجرای این روند را به‌صورت فصلی به رئیس‌جمهور و مجلس ارائه کند تا فرآیند کوچک‌سازی از شفافیت و نظارت کافی برخوردار باشد. در گام بعد، این سازمان باید تمامی وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی و غیرضروری را شناسایی کرده و پیشنهاد حذف آنها را به شورای عالی اداری ارائه دهد. شورای عالی اداری نیز حداکثر ظرف شش‌ماه مکلف به تصمیم‌گیری و ارائه گزارش عملکرد به مجلس خواهد بود. مهم‌تر آن‌که قانون به‌صراحت تأکید کرده است هرگونه تخصیص بودجه به فعالیت‌های غیرضروری یا موازی ممنوع است؛ حکمی که در صورت اجرا، می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و مسیر اصلاحات اداری را تسریع کند.
با این حال مسعود پزشکیان از ابتدای ریاست‌جمهوری خود، کوچک‌سازی دولت را اولویت قرار داده است. او در سفر اخیر به استان اردبیل (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاکید کرد: «می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم؛ می‌خواهیم کاری کنیم که باری بردوش اقتصاد کشور نباشد، بلکه یاری برای اقتصاد کشور باشیم. دولت باید کوچک‌تر شود و از بار اضافی بردوش اقتصاد کاسته شود.» او افزود که بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی صرفاً هزینه‌بر هستند و هیچ درآمدی برای کشور ندارند، درحالی‌که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه را مصرف می‌کنند، بدون اینکه نقشی در تولید ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ایفا کنند.
علاوه بر آن، موضوع کوچک‌سازی دولت، محور گفت‌وگوی غیرعلنی مجلس و دولت در تاریخ ۱۸ شهریور قرار گرفت. در این جلسه غیرعلنی توافق برای تشکیل کمیته مشترک برای کوچک‌سازی دولت و بودجه عملیاتی حاصل شد. پزشکیان در این جلسه بر بحران انرژی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: «دولت زیادی بزرگ شده، درآمد ندارد و پول چاپ می‌کند که تورم ایجاد می‌کند.» از سوی دیگر محمدباقر قالیباف درباره برگزاری این جلسه گفت: جمع‌بندی جلسه این شد که درباره بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت که هم در برنامه هفتم و هم در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد، کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های لازم برای پیاده کردن سیاست‌های دولت تشکیل شود.
محسن زنگنه در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاست روزنامه آگاه گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته، کوچک‌سازی دولت است؛ رویکردی که با هدف کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی دنبال می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به پیش‌بینی مواد قانونی در این بخش گفت: این موضوع سه محور اصلی دارد؛ نخست، واگذاری شرکت‌های دولتی که در مواد ۲ و ۳ برنامه آمده است. دوم، ادغام و حذف دستگاه‌های موازی و یکپارچه‌سازی ساختارها. سوم، اصلاح ساختار داخلی دستگاه‌ها که برای آن تا سال سوم برنامه فرصت تعیین شده است.
از سوی دیگر کوچک‌سازی دولت می‌تواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر کاهش ناترازی بودجه داشته باشد. بخش قابل توجهی از کسری بودجه در ایران ناشی از هزینه‌های سنگین جاری دولت، ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های اداری و نگهداری ساختارهای عریض و طویل سازمانی است. وقتی دولت با چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، ساختار خود را کوچک‌تر کند، نه‌تنها هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد، بلکه منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی آزاد می‌شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود کارایی نظام مالی، کاهش وابستگی به استقراض یا چاپ پول و درنتیجه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی منجر شود. البته رفع ناترازی بودجه از طریق کوچک‌سازی دولت در صحبت‌های زنگنه نیز مورد توجه بوده است، نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اساسی برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری است، بیان کرد: درحال حاضر بخش مهمی از این هزینه‌ها به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط می‌شود و به همین دلیل اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس خاطرنشان کرد: در بحث کوچک‌سازی، برخی نهادها براساس مصوبه مجلس تأسیس شده‌اند و برای تغییر یا ادغام آنها، لازم است لایحه دولت به مجلس بیاورد تا مجلس تأیید کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این موضوع نه‌تنها دست دولت را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی می‌بندد، بلکه مانع چابکی و کارآمدی نظام اداری نیز هست. کوچک‌سازی دولت یعنی کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی. این سیاست در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار اقتصادی کشور دیده شده است.
با این حال پیامدهای دولت بزرگ به‌روشنی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. کسری بودجه مزمن که هر ساله گریبان‌گیر دولت می‌شود، بخش مهمی از آن ناشی از بار سنگین هزینه‌های جاری است. برای جبران این کسری، دولت ناچار به استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تشدید تورم ندارد.
از سوی دیگر، وجود سازمان‌های موازی و بروکراسی پیچیده موجب کاهش سرعت تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی امکان رقابت واقعی را از دست داده و میدان فعالیتش تنگ می‌شود. علاوه بر این، گستردگی دستگاه‌های اجرایی بدون شفافیت کافی، بستری برای رانت و فساد اداری ایجاد می‌کند که اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف می‌سازد.
همین مسائل ضرورت حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت در ایران را برجسته می‌کند. بدون کاهش هزینه‌های جاری، امکان دستیابی به پایداری مالی وجود ندارد و همچنان بودجه عمومی در چرخه کسری و استقراض گرفتار خواهد ماند. از سوی دیگر، خروج دولت از عرصه‌های غیرضروری می‌تواند فضای بیشتری برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم آورد. کارآمدسازی نظام اداری، افزایش سرعت و کیفیت خدمات عمومی، کاهش زمینه‌های فساد و امکان اختصاص منابع به حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، همگی از مزایای حرکت به سوی دولتی چابک‌تر و کوچک‌تر است.
البته این مسیر موانع جدی نیز دارد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تمایلی به از دست دادن اختیارات و بودجه‌های خود ندارند و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر، کوچک‌سازی دولت می‌تواند به تعدیل بخشی از نیروی انسانی منجر شود که اگر بدون تدابیر حمایتی باشد، تبعات اجتماعی و سیاسی خواهدداشت. ساختارهای رانتی که از بزرگی دولت منتفع می‌شوند نیز مانع دیگری در برابر اصلاحات هستند. علاوه بر این، تجربه‌های ناموفق گذشته درخصوصی‌سازی باعث بی‌اعتمادی جامعه شده و حساسیت افکار عمومی را نسبت به هرگونه واگذاری افزایش داده است.
با وجود این چالش‌ها، کارشناسان راهکارهایی برای تحقق این هدف ارائه می‌دهند. بازنگری در ساختار دستگاه‌ها و ادغام سازمان‌های موازی می‌تواند نخستین گام باشد. دولت باید از تصدی‌گری فاصله گرفته و نقش خود را بیشتر بر تنظیم‌گری و نظارت متمرکز کند. واگذاری‌ها باید با سازوکارهای شفاف و رقابتی انجام گیرد تا اعتماد عمومی بازشود. توسعه دولت الکترونیک و دیجیتالی‌کردن خدمات نیز می‌تواند هزینه‌های اداری را به شکل چشمگیری کاهش دهد. برای جلوگیری از تبعات اجتماعی، لازم است برنامه‌های حمایتی از نیروی انسانی همچون آموزش مجدد، بیمه بیکاری و طرح‌های اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گیرد. همچنین گفتمان‌سازی عمومی و اقناع افکار جامعه نقشی کلیدی در همراه‌سازی مردم با این سیاست خواهدداشت.
درنهایت، کوچک‌سازی دولت برای ایران یک ضرورت استراتژیک است. ادامه وضعیت موجود، بار مالی دولت را سنگین‌تر کرده و مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود. اجرای این سیاست نیازمند اراده سیاسی، اجماع ملی و برنامه‌ریزی دقیق است. تجربه‌های جهانی نشان داده اگر اصلاحات با شفافیت و پشتوانه اجتماعی صورت گیرد، هرچند دشوار اما شدنی خواهد بود. در صورتی که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر این مسیر را دنبال کنند، می‌توان امیدوار بود آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دولتی کارآمد، پاسخگو و چابک باشیم که زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد ملی و ارتقای رفاه اجتماعی خواهد شد.
۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۶
کوچک‌سازی دولت سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران مطرح است؛ اما همچنان بیش از آن‌که در عمل محقق شود، در سطح شعار باقی‌مانده است. بزرگی دولت، حجم بالای هزینه‌های جاری، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ناکارآمدی ساختاری ازجمله مسائلی است که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و هر ساله بر بار بودجه عمومی می‌افزاید. همین مسئله موجب شده بسیاری از کارشناسان بر این باور باشند که توجه به مقوله کوچک‌سازی دولت نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از بحران‌های کنونی است.