آگاه: با وجود مطرح شدن بیش از ۷۰۰ طرح قانونی در سال‌های اخیر، اجماع جهانی برای تدوین یک چارچوب واحد وجود ندارد و هر منطقه‌ای رویکرد خاص خود را دنبال می‌کند:
اتحادیه اروپا: محوریت ایمنی و مدیریت ریسک
اروپا با تصویب «قانون هوش مصنوعی» (AI Act) که از آگوست۲۰۲۴ آغاز به اجرا شد، پیشگام‌ترین و سخت‌گیرترین چارچوب جهانی را پایه‌گذاری کرده است. این قانون، سیستم‌های هوش مصنوعی را بر اساس سطح خطری که ایجاد می‌کنند، دسته‌بندی می‌کند. کاربردهایی چون نظارت عمومی بیومتریک (حیات‌سنجی) یا دستکاری شناختی افراد، ممنوعیت کامل دارند، در حالی که سیستم‌های پرخطری مانند تشخیص پزشکی یا استخدام خودکار، ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه شفافیت و ممنوعیت سوگیری هستند. برای مثال، شرکت‌ها باید منابع داده‌های آموزشی هوش مصنوعی خود را افشا کنند تا از تبعیض‌های جنسیتی یا نژادی جلوگیری شود. البته، منتقدان این قوانین را «دیوان‌سالاری مانع نوآوری» قلمداد می‌کنند که می‌تواند مانع پیشرفت اروپا شود.
ایالات متحده: آزادی نوآوری با نظارت پراکنده
ایالات متحده فاقد یک قانون جامع ملی است و رویکردی پراکنده، مبتنی بر قوانین فدرال و ایالتی دارد. تمرکز اصلی بر حفظ فضای نوآوری و مقابله با آسیب‌ها از طریق نهادهایی چون کمیسیون تجارت فدرال است. فرمان اجرایی ژانویه ۲۰۲۵ نیز با هدف حذف موانع، بر حفظ ایمنی و حریم خصوصی کاربران همراه با تسهیل نوآوری تاکید دارد. با این حال، تشتت قوانین ایالتی، از جمله تمرکز کالیفرنیا بر شفافیت الگوریتم‌ها و قانون‌گذاری تگزاس علیه «سانسور هوش مصنوعی»، یک چالش جدی محسوب می‌شود.
آسیا: کنترل مرکزی و سرعت عمل
در آسیا، چین با اداره فضای مجازی، کنترل مرکزی قدرتمندی را اعمال می‌کند. مقررات این کشور برای هوش مصنوعی مولد، بر رضایت کاربر، جلوگیری از محتوای مضر و رعایت امنیت ملی تاکید دارد. ژاپن و کره جنوبی نیز با انتشار راهنماهای ایمنی، بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و حفاظت از داده‌ها متمرکز شده‌اند. این رویکرد، ضمن تقویت نظارت دولتی، به سرعت گرفتن روند نوآوری در این قاره کمک کرده است.
اختلافات جهانی و نیاز به هماهنگی
درباره آینده هوش مصنوعی، جهان به دو قطب فکری تقسیم شده است: حامیان ایمنی، خواستار «خطوط قرمز جهانی» برای حفاظت از تمدن هستند و قوانین اروپا را تایید می‌کنند؛ در مقابل، منتقدان نوآوری، قوانین اروپا را مانعی برای پیشرفت و عامل عقب‌ماندگی می‌دانند.
برای جلوگیری از «جنگ نظارتی»، سازمان‌هایی چون گروه ۲۰ و OECD بر لزوم هماهنگی جهانی قوانین تاکید می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰، تنظیم‌گری مبتنی بر رفع خطرات و همکاری بین‌المللی برای کاهش شکاف‌های دیجیتال، ۷۰درصد قوانین جدید را تشکیل دهد.
ظرفیت نیروی انسانی و چالش‌های مدیریتی
تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران، در میانه تحریم‌ها و تلاش برای بومی‌سازی به چالشی پیچیده تبدیل شده است.
تا نیمه ابتدایی ۱۴۰۴، ایران فاقد یک چارچوب قانونی جامع است اما برنامه ملی هوش مصنوعی با هدف‌گذاری‌هایی بلندپروازانه (از جمله سهم ۱۲درصدی از تولید ناخالص داخلی توسط هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲) به تصویب رسیده است. با این حال، تعطیلی یا کنار گذاشتن سازمان ملی هوش مصنوعی که در سال۱۴۰۳ تاسیس شده بود، موجب انتقاد گسترده‌ای شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های عظیم سایر کشورها، حرکتی ناامیدکننده تلقی می‌شود.
تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
در دی ماه ۱۴۰۳، صندوق توسعه ملی حدود ۱۵.۶میلیون دلار برای تجاری‌سازی هوش مصنوعی و ۱۰۰میلیون دلار وام تخصیص داد که بخشی از برنامه سرمایه‌گذاری
هشت میلیارد دلاری تا سال۱۴۱۱ برای ورود به جمع ۱۰کشور برتر جهان است. همچنین، صدور مجوز برای اپراتور ملی هوش مصنوعی و توسعه پروژه‌های زیرساختی مانند تراشه بومی «سهند» در دستور کار قرار دارد.
شکاف‌های حکمرانی
ایران از لحاظ نیروی انسانی متخصص در هوش مصنوعی، رتبه هفتم جهانی را دارد اما در شاخص آمادگی دولتی، رتبه ۹۱ از ۱۸۸ را کسب کرده که نشان از ضعف شدید در حوزه حکمرانی است. نبود قانون حفاظت از داده‌ها و خروج ۵۰درصد از استعدادهای استارتاپی، عواملی هستند که پتانسیل بالای نیروی انسانی را تضعیف می‌کنند. تحریم‌ها نیز دسترسی به تراشه‌های پیشرفته را محدود کرده و همکاری با بلوک‌هایی نظیر بریکس (چین و روسیه) را به یک جایگزین ضروری تبدیل
کرده است.
بازتاب عمومی
اما نظرات عمومی در ایران، ترکیبی از ناامیدی، انتقاد و انگیزه است. تعطیلی سازمان هوش مصنوعی به عنوان اقدامی ویرانگر و عامل عقب‌ماندگی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، همکاری با چین و روسیه به عنوان یک فرصت برای تبدیل شدن کشور به یک قدرت منطقه‌ای در هوش مصنوعی دیده می‌شود.
چشم‌انداز آینده
آینده تنظیم‌گری هوش مصنوعی، تنها به مهار خطرها محدود نمی‌شود، بلکه به بازتعریف قدرت جهانی می‌انجامد. در حالی که اروپا بر ایمنی و آمریکا بر نوآوری تمرکز دارد، ایران به دنبال یافتن تعادلی میان تسهیل نوآوری و حفظ امنیت ملی است.
بدون هماهنگی بیشتر در سطح بین‌المللی و اقدام قاطع در سطح ملی، ایران با وجود پتانسیل نیروی انسانی برجسته، در معرض خطر جدی عقب‌ماندگی قرار دارد. انقلاب هوش مصنوعی آغاز شده است؛ پرسش اصلی این است که آیا قوانین و سیاست‌های ما، قادر به هدایت آن خواهند بود یا خیر؟ در شرایط کنونی، آیا اولویت ملی برای ایران باید بر «حفظ شتاب نوآوری و بومی‌سازی سریع» باشد یا بر «تدوین چارچوب‌های اخلاقی و نظارت سخت‌گیرانه برای حفظ ایمنی و داده‌ها»؟