آگاه: مطابق با مفاد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مقرر شده تا دولت در شهریورماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فصول برنامه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود. از این رو دولت اخیرا این گزارش را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.
عقب‌نشینی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
با این حال رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» مجلس در گفت و گویی، درباره عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان برنامه و بودجه در این گزارش ۱۳۸ حکم را غیرقابل اجرا دانسته که بخش مهمی از آنها در حوزه‌های اقتصادی قرار دارد و حتی احکام مربوط به رشد اقتصادی ازجمله رشد ۸درصدی نیز در زمره غیرقابل اجراها اعلام شده است. محسن زنگنه خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت شامل چند بخش است. نخست؛ گزارش ناظران اجرایی در چند مجلد، دوم؛ گزارش ناظران مالی، سوم؛ گزارش عملکرد شورای راهبری، چهارم؛ تطبیق احکام برنامه با احکام بودجه سال ۱۴۰۳. افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کتابچه‌ای تحت عنوان «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» ارائه کرده است. وی درباره دلایل اعلام عدم‌اجرای برخی مواد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت توضیح داد: سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تأمین»، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول»، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» ازجمله دلایل عدم‌قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است. اما در حالی سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ حکم را غیرقابل اجرا دانسته که موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به‌عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دست‌اندرکاران و همچنین بهارستان‌نشینان را بر آن داشت که با توجه به نتایج برنامه در دوره‌های گذشته، لایحه برنامه هفتم، به نحوی تدوین شود که تا جای ممکن مبتلابه آسیب‌های پیشین در نظام برنامه‌ریزی موجود نشود که باید گفت همین اتفاق نیز رخ داد و تلاش مجلس در تصویب این قانون، برنامه‌ای را پیش روی دولت قرار داده که نه‌تنها سند آمال و آروزها نباشد که بیش از پیش، عملیاتی شود و نهادهای اجرایی از داخل این برنامه، نسخه‌های اجرایی درآورند.
با توجه به اینکه دقت در اجرای قانون و دیده بانی از آن، در پیشانی وظایف مجلس شورای اسلامی نقش بسته است، نظارت بر اجرای این برنامه نیز با توجه به اتفاقات متعدد یک سال گذشته در عرصه داخلی کشور، حتی از دید شخص اول این نهاد قانونگذاری دور نمانده و رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار سایر نمایندگان، بر اجرای دقیق این قانون، در بسیاری از نطق‌ها و در زمان بررسی قوانین متاثر از آن نیز، تاکید کرد، تا دستگاهی از ریل‌گذاری تقنینی و مورد تفاهم در این بخش، خارج نشده و اصول «برنامه محوری» فراموش نشود. از این رو نظارت بر اجرای این قانون که به اذعان برخی نمایندگان باید حرف اول کشور شود، با توجه به تغییرات در بدنه دولت و سر کار آمدن دولت چهاردهم، از ابتدای سال جاری در مجلس کلید خورد.
با این حال (دوشنبه، ۷ مهر ماه ۱۴۰۴) نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه، با بیان اینکه برای اصلاح احکام برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد گفت: صرفا عدم‌وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چراکه اجرای برخی احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیافتیم. قالیباف در ادامه با بیان اینکه «ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم» گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ساله است، برنامه هفتم به‌عنوان تنها سند بالادستی کشور به‌شمار می‌آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
جلسه ویژه مجلس برای ارزیابی عملکرد
علاوه بر آن، بهارستان نشینان روزگذشته با برگزاری جلسه‌ای به مدت یک ساعت و نیم در نوبت عصر، به‌منظور بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند تا حاصل تفاهم تقنینی بر تصمیمات پنج سال آینده کشور را ارزیابی کرده و از برش‌های اجرایی این برنامه در آینده مطلع شوند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز گذشته در نشست فوق العاده مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم گفت: دولت در گزارش خود مجلدی درباره اهداف کمی غیرقابل برنامه اجرا ارائه داده است؛ مثلا در جدول مربوط به رشد اقتصادی، دولت اعلام کرده که رشد ۸درصدی اقتصاد قابل تامین نیست و باید به ۲.۵درصد کاهش یابد. حالا این وظیفه کمیسیون‌های تخصصی است که بررسی کنند رشد ۸درصدی یا ۲.۵درصد درست است. وی ادامه داد: مثال دیگر در حوزه کشاورزی است؛ قانون برنامه دستیابی به ۴۰درصد ضریب خودکفایی برای ذرت و دانه‌های روغنی را تعیین کرده اما دولت گفته این هدف باید به ۲۵درصد کاهش یابد. کمیسیون کشاورزی باید بررسی کند که تحقق ۴۰درصدی امکان‌پذیر است یا خیر. همین‌طور در حوزه فرهنگی، رشد ۲۵درصدی سالیانه موسسات قرآن و عترت پیش‌بینی شده اما دولت گفته این هدف سالیانه محقق نمی‌شود. باز هم این کمیسیون تخصصی است که باید بررسی کند.
علاوه بر آن ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته مجلس گفت: برنامه هفتم پیشرفت بار مالی ندارد و احکام پیش‌بینی مجلس در قانون ضمانت اجرایی دارد و نظارت دائم در آن دیده شده است و نحوه اقدام سال اول دولت در قانون برنامه معیار سال‌های آتی است. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ۸درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در قانون برنامه با راهکارهای مشخص قابل تحقق است، همچنین تامین مسکن مورد تاکید در قانون برنامه با تامین زمین و بازسازی بافت فرسوده و اجرای قوانین بالادستی محقق شدنی است.
با این حال نمایندگان نیز در ۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ موضوع اجرای برنامه هفتم توسعه را در دستور کار خود قرار داده و مسائل زیربنایی اجرای این برنامه را زیر ذره‌بین بردند. جلسه‌ای که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به مجلس کشاند تا نهایتا تصویر دقیقی از اجرای کار در این بخش ترسیم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه از پیشرفت کار گفت و از تصویب ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در ۶ماه نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. علاوه بر آن عارف، معاون اول رئیس جمهور هم از تشکیل جلسات شورای راهبری برنامه گفت که نقش موثری در تدوین آئین نامه‌های داخلی دارد. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه، دست روی اصل مهمی گذاشت و تاکید کرد که دولت و مجلس باید باور و فهم مشترک نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشند، چراکه این برنامه، تنها سند مصوب و مبنای میثاق و وفاق مجلس و دولت است. البته رئیس مجلس باز هم روی دیدگاه نظارتی صحیح مجلس نیز صحه گذاشته و گفت که مجلس به دنبال مچ‌گیری نبوده و به دنبال دستگیری در انجام کار است.
رهبر انقلاب: اجرای برنامه هفتم پیشرفت ۹۵درصد باشد
البته اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، در دیدار ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته بود. رهبر انقلاب در این دیدار اذعان کردند: « نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰درصد عمل بشود. حالا اگر مثلاً یک خرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولاً کوتاهی داریم ــ ۹۵درصد یا ۹۰درصد [باشد]، اما برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید.» این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اجرای برنامه‌های توسعه در ایران در بازه‌های زمانی مختلف، ازجمله «تا پایان برنامه ششم توسعه» و «شش دوره گذشته» با میانگین اجرای حدود ۲۵ تا ۳۰درصدی مواجه بوده و ادامه این روند، به اصطلاح این‌گونه ریل‌گذاری برای کشور را فاقد اعتبار می‌کند. با این حال، اظهارات رهبر انقلاب در زمینه اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه به تعبیر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و حاضر در آن جلسه؛ یک فرمان ویژه است.
تکلیف مجلس و دولت
محسن زنگنه، در قالب برداشت خود از اظهارات رهبری پیشتر گفته بود که رهبر انقلاب از مجلس خواستند با نظارت موثر، تحقق احکام برنامه هفتم به بالای ۹۰درصد برسد. رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس» که تاکید کرد اجرای ۹۰درصدی برنامه، برای نخستین بار است که از سوی رهبر انقلاب مطرح می‌شود، متذکر شد؛ رهبری یک عدد مشخص و کمی برای تحقق برنامه تعیین کردند و این تکلیفی برعهده مجلس و دولت است که نشان از اهمیت و ضرورت اجرای این برنامه دارد.
ماموریت شورای عالی راهبری برنامه
با این پس زمینه، اهمیت اجرای کلی برنامه هفتم پیشرفت طی پنج سال اجرای آن، بر کمتر مسئولی پوشیده است، از سوی دیگر به موجب ماده ۱۱۸ برنامه هفتم توسعه که به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون تصویب شده، «شورای عالی راهبری برنامه» برای هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی آن هم با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش بینی شده است.
مشکلات اخیر در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا انرژی و حتی نظام ارزی و بانکی، شرایطی را رقم زده که کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته مواجه شود. همین وضعیت ضرورت وجود یک چارچوب جامع و راهبردی را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ چارچوبی که در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و قرار است مسیر اصلاحات اساسی را هموار کند. این برنامه با هدف رفع ناترازی‌های ارزی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است. با این حال، آنچه سرنوشت این برنامه را تعیین می‌کند نه صرفاً تصویب مواد قانونی، بلکه میزان عزم دولت در اجرای دقیق و بی‌وقفه آن است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم پیشرفت از مرز یک متن قانونی عبور کرده و به عاملی واقعی برای تحول در زندگی روزمره مردم بدل شود.