آگاه: تجربه کشورهای مختلف، به‌ویژه نمونه‌هایی چون ویتنام و ایران، نشان می‌دهد که اتخاذ «فرمول تک‌بعدی» برای مدیریت اقتصاد - مثلا مهار تورم به هر قیمت یا تثبیت مصنوعی نرخ ارز - می‌تواند شکاف درآمدی و رفاهی را گسترش دهد و در نهایت به تضعیف واقعی قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر بینجامد. ارزش پول ملی - به‌معنای قدرت خرید انسان ایرانی- باید در اولویت قرار گیرد. در چنین معنایی، اقداماتی که منجر به تقویت بخش واقعی اقتصاد (نظیر تولید، صادرات و ...) شوند، توصیه می‌شوند.

هم‌نشینی نرخ تورم پایین و ارزش پول ملی ضعیف
نخستین نکته این است که حتی نرخ تورم تک‌رقمی هم تضمینی برای حفظ ارزش واقعی پول ملی و تقویت قدرت خرید نیست. به‌عنوان مثال، بر اساس داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰، ویتنام که در رتبه ۲۰۴ از ۲۰۶ کشور از لحاظ ارزش پول ملی قرار داشت، نرخ تورم مصرف‌کننده در آن سال تنها ۳.۲درصد بود. با این حال درآمد سرانه بر اساس PPP  در ویتنام در همان سال، در جایگاه ۱۱۶ از ۱۹۷ کشور ایستاده بود. کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور نتوانسته بود مانع محدود ماندن قدرت خرید مردم شود؛ چرا که درآمد سرانه آنها هم در مقایسه جهانی پایین بود. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که کنترل تورم به‌تنهایی هدف مطلوب نیست اگر در کنار آن برنامه‌ای برای افزایش درآمد سرانه و تولید ملی دنبال نشود.

ارزش اسمی پول ملی و خطای تفسیر رفاه
در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران نیز بارها شاهد برداشت اشتباه از جمله «ریال بی‌ارزش‌ترین پول جهان» بوده‌ایم. چنین قضاوتی معمولا ناظر به مقایسه عدد روی اسکناس‌های ریال با دیگر واحدهای پولی است. در واقع می‌توان تنها با حذف چند صفر، ارزش اسمی پول ملی را یک‌شبه افزایش داد بی‌آنکه تغییری در رفاه عمومی اتفاق افتد. اتفاقی که در مجلس به تازگی تصویب شده و بناست انجام شود. با این حال، کسی حتی تصور هم نمی‌کند که حذف صفرهای پول ملی، قرار است قدرت خرید مردم را افزایش دهد. ارزش پول ملی تنها وقتی نمایانگر وضع واقعی رفاه مردم است که نسبت آن با درآمدها و هزینه‌ها سنجیده شود. برای مثال در سال ۲۰۲۰ هر هزار تومان ایران تقریبا معادل ۲۰ افغانی افغانستان بود. اگر قضاوت بر اساس نرخ برابری دو ارز صورت گیرد، تصور می‌شود رفاه ایرانیان بسیار پایین‌تر از افغان‌ها باشد. اما درآمد سرانه سالانه در همان سال در افغانستان برابر با ۳۹۷۴۱ افغانی (معادل حدود ۲٫۱۸۵ میلیون تومان) بود، درحالی‌که در ایران درآمد سرانه بر مبنای PPP بیش از ۴۸ میلیون تومان گزارش شده است. بنابراین آنچه مهم است نسبت درآمدها به قیمت کالاها و خدمات است و نه صرفا ارزش اسمی واحد پول.

موقعیت قدرت خرید ایران در مقیاس جهانی
طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ایران از لحاظ قدرت خرید سرانه در رتبه ۸۵ از میان ۱۹۷ کشور قرار دارد. این بدان معناست که مردم بیش از نیمی از کشورهای جهان از نظر متوسط قدرت خرید ضعیف‌تر از ایرانیان هستند. به ‌رغم ضعف نسبی ارزش اسمی ریال، ایرانیان توانسته‌اند با درآمدهای ریالی خود کالاها و خدماتی را تهیه کنند که مردم ۱۱۲ کشور دیگر امکانش را ندارند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۷ جایگاه قدرت خرید ایران ارتقا خواهد یافت.

فرمول واقعی تقویت ارزش پول ملی
باور به وجود «فرمول جادویی» که تنها از طریق مهار قیمت‌ها و تورم بتواند قدرت خرید را بالا ببرد، نادرست است. اندیشمندان بارها تاکید کرده‌اند که «ارزش پول ملی در اصل تابع رشد تولید، توسعه اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است.» از این‌رو سیاست‌های موقت و کوتاه‌مدت مانند تثبیت دستوری نرخ ارز یا تخصیص انتخابی ارز ارزان‌قیمت صرفا به گروه محدودی از ذی‌نفعان سود می‌رساند و زمینه فساد و صف‌آرایی تقاضا را تشدید می‌کند. در مقابل، اقدامات زیر می‌توانند به‌طور حقیقی منجر به تقویت ارزش پول ملی شوند:
تقویت تولید داخلی: اصلی‌ترین راه افزایش عرضه ارز و در نتیجه تقویت پول ملی، رشد تولید و صادرات کالا و خدمات است. توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی از مصادیق این رویکرد 
است. کاهش ارزبری اقتصاد: اساسا به این دلیل که تولید داخلی ما به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارد، نرخ دلار اهمیت پیدا کرده است. اگر ارزبری بخش‌های اقتصاد (وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه) کاهش یابد، عملا جهش نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر زندگی ایرانیان نخواهد گذاشت و چندان حائز اهمیت نیست. تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه: وقتی ما به چین صادرات قابل توجهی داریم، اگر بتوانیم از همان کشور واردات نیز داشته باشیم، عملا نیاز به دلار کم می‌شود، تقاضای دلار در بازار غیر رسمی کاهش می‌یابد و به تعبیری دلار در بازار ایران، بیش از تقاضایش خواهد بود. در این وضعیت، ارزش پول ملی (به معنای نسبت ریال و دلار) نیز کاهش نخواهد یافت.
بازگشت ارز صادراتی: الزام صادرکنندگان- به‌ویژه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی- به بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا به چرخه اقتصادی، به تعادل بازار ارز کمک می‌کند. جلوگیری از واردات بی‌رویه: شناسایی کالاهای لوکس یا غیرضروری و مقابله با واردات بی‌رویه، منابع ارزی را حفظ و جلوی تورم وارداتی را می‌گیرد. اصلاح نظام ارزی: خروج از چرخه «تثبیت کور» و «جهش ناگهانی»، با طراحی «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که تابع واقعیات اقتصادی باشد، ثبات بلندمدت را تامین می‌کند.
رهبر انقلاب حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رییسی را از مصادیق اصلاح نظام دانسته و آن را در راستای کاهش رانت و فساد لازم دانسته‌اند. در عین حال، در مواجهه با شوک‌های تحریمی، دولت موظف است با استفاده از منابع ارزی نفتی و ارز صادرات غیرنفتی تا حصول ثبات نسبی از معیشت مردم حمایت کند. اما اتخاذ سیاست‌های بلندمدت باید به دست متخصصان اقتصادی سپرده شود و از «رویکردهای شبه‌علمی» پرهیز شود. تاکید رهبر انقلاب بر تامین کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب -مثلا از طریق کالابرگ- که حداقلی از کالری را برای ایرانیان تضمین کند نیز سیاستی است که می‌تواند از آثار منفی شوک‌های ارزی بر معیشت خانوار بکاهد.

راهکارها
در نهایت باید توجه داشت قدرت خرید مردم معیار سنجش اصلی رفاه است، نه تورم یا ارزش اسمی پول ملی به‌تنهایی. ثبات ارزی واقعی از طریق رشد صادرات و تولید داخلی حاصل می‌شود نه با مداخله دستوری در نرخ ارز. همچنین سیاست‌گذار باید با ابزارهای بلندمدت اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، ضمن حفظ ثبات بازار ارز در برابر شوک‌های خارجی، منابع ارزی را به‌صورت بهینه مدیریت کند.
اصلاح نظام ارزی و حذف رویه‌های رانتی، علاوه ‌بر افزایش شفافیت، پایه‌ای برای تقویت ماندگار ارزش پول ملی و تضمین توان خرید اقشار کم‌درآمد فراهم می‌آورد. چنین رویکردی تضمین می‌کند که فرمول مهار تورم با حفظ قدرت خرید و تقویت بنیه اقتصادی مردم همراه باشد و از چرخه معیوب «تثبیت کور، شوک، جهش مجدد» خارج شویم.اقدام اخیر مجلس و دولت (برای حذف چهار صفر از پول ملی) نیز اگر چه در اولویت نیست، ولی زیانی هم ندارد. با این حال پرواضح است که اگر چه در ظاهر، قدرت خرید پول ملی را افزایش می‌دهد اما در عمل، اثری بر قدرت خرید مردم ندارد.