آگاه: بخش عمده‌ای از ارز ترجیحی یا نیمایی کشور برای واردات نهاده‌های دامی، غلات، روغن و سایر کالاهای ضروری به این دو وزارتخانه اختصاص می‌یابد. بنابراین مسئولیت آنها تنها به واردات محدود نمی‌شود، بلکه باید در تمام مراحل تخصیص ارز تا عرضه نهایی در بازار، نظارت کامل و شفاف داشته باشند تا از انحراف منابع، احتکار و رانت جلوگیری شود.
همچنین، هماهنگی میان این دو وزارتخانه با سایر دستگاه‌های مرتبط همچون بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اهمیت زیادی دارد. بدون نظارت میدانی و داده‌محور بر زنجیره تامین، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین، تقویت سامانه‌های هوشمند رهگیری کالا، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و شفافیت در تخصیص ارز می‌تواند به ایجاد تعادل پایدار در بازار کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کننده کمک کند. در شرایط کنونی که تورم مزمن و نوسانات ارزی به کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها منجر شده، توجه به معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. افزایش هزینه کالاهای اساسی فشار سنگینی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده و بخشی از درآمد خانوارها را صرفا به تامین مایحتاج اولیه محدود کرده است. در چنین وضعیتی، دولت موظف است ضمن مدیریت دقیق بازار کالاهای اساسی، سیاست‌هایی برای حفظ و تقویت قدرت خرید مردم تدوین کند؛ از جمله کنترل زنجیره قیمت‌گذاری، کاهش واسطه‌گری و حمایت هدفمند از تولید و توزیع کالاهای ضروری. استمرار این رویکرد می‌تواند ثبات بازار را تضمین کرده و مانع تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه شود.
سیدحسن هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به راهکارهای مدیریت بازار ارز و کالای اساسی مردم، به دو محور اصلی در این بخش اشاره کرد و گفت: نخست؛ کنترل نقدینگی و بازار ارز و دیگری مسئله کالاهای اساسی حائز اهمیت است. من در بحث کالاهای اساسی ایرادات را جدی‌تر می‌بینم، چراکه این حوزه کاملا در اختیار ما در داخل کشور است، اما از زمان انحلال وزارت بازرگانی، زمینه بروز مشکلات فعلی فراهم شد. نماینده مردم «بیرجند و درمیان» در توضیح این مسئله افزود: کنترل بازار در حال حاضر به سه بخش تقسیم شده است؛ بخشی مربوط به وزارت صمت است که تولیدکنندگان در وزارت صمت تحت حمایت قرار دارند و از طرف دیگر، همان وزارتخانه متولی نظارت نیز هست. این وضعیت مصداق تعارض منافع است؛ زیرا سازمانی که باید از تولید حمایت کند، همزمان مسئول نظارت نیز هست و این دو وظیفه قابل جمع نیستند. همین وضعیت در وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود دارد؛ جایی که متولی تولیدات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم است و باید حامی کشاورزان باشد، اما همزمان وظیفه نظارت را هم برعهده دارد. این هم تعارض دیگری است که کارآمدی را مختل کرده است.
فقدان متولی ناظر بر بازار!
هاشمی با انتقاد از ضعف اصناف در نظارت بر بازار گفت: واقعیت این است که اتاق اصناف هم تا این لحظه نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز صرفا وظیفه رسیدگی شبه‌قضایی دارد و در عمل مرجع نظارتی نیست. در نتیجه، جای یک متولی نظارت و بازرسی قدرتمند در بازار خالی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد: بنده اعتقاد دارم باید مراجع نظارت بر کالا و خدمات، اعم از وزارت صمت و جهاد کشاورزی، تجمیع شوند و اختیار نظارت به یک ارگان واحد و مستقل واگذار شود؛ نهادی که بتواند سیاست‌گذاری و نظارت را همزمان و بدون تعارض انجام دهد. نماینده بیرجند ادامه داد: منظور من افزایش ساختار دولت نیست، بلکه تمرکز نیروهای پراکنده و موازی در یک مجموعه کارآمد است. مثلا وزارت دادگستری از حیث گستردگی تشکیلات بزرگ نیست، اما می‌توان مجموعه‌های مرتبط از جمله تعزیرات را ذیل آن ساماندهی کرد تا این وظایف به‌صورت متمرکز انجام شود. اگر چنین نهادی تشکیل شود، می‌تواند تحولی بزرگ در تنظیم بازار و جلوگیری از رانت ایجاد کند. هاشمی در ادامه به ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند در نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در حوزه مالیات اقدامات خوبی انجام شده، اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ما در مبارزه با فرار مالیاتی موفقیت چندانی نداشته‌ایم. به باور من، نظارت‌های فیزیکی و سنتی دیگر پاسخگو نیستند؛ چه در حوزه مالیات، چه در تنظیم بازار و چه در مدیریت بازار ارز. تنها راهکار موثر، استفاده از سامانه‌های جامع و مکانیزه است. وی در ادامه با اشاره به راهکارهای تنظیم بازار داخلی افزود: اگر سامانه جامع تجارت با سامانه صندوق‌های فروش مکانیزه ارتباط داده شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. در همین ماه‌های اخیر، شاهد بودیم که محموله‌های بزرگی از برنج وارداتی و روغن که برای‌شان ارز دولتی تخصیص یافته بود، توسط برخی نهادهای دولتی - جهادکشاورزی - یا وابسته توزیع شدند و این فرآیند خود منجر به ایجاد رانت شد. در نتیجه، کالایی که به‌طور مثال با قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان خریداری شده بود، در بازار آزاد تا ۱,۶۰۰ تومان فروخته شد و به دست مردم واقعی نرسید. مکانیزه کردن سیستم‌های نظارت می‌تواند جلوی چنین ناهنجاری‌هایی را بگیرد. هاشمی تاکید کرد: در کنار این اصلاحات، باید بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی را جدی گرفت. آمارها بسیار بالاست، هرچند ممکن است برخی آن را انکار کنند. بر اساس مطالعاتی که خودم انجام داده‌ام، حجم فرار مالیاتی بسیار قابل توجه است و اگر کنترل شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی ما را برطرف کند. حتی بخشی از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی، قابل رفع خواهد بود. وی در پایان درباره بازار ارز و قانون بانک مرکزی گفت: در حوزه ارز نیز قانون بانک مرکزی تکلیف را مشخص کرده است. اگر سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون به‌درستی احیا و اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که کنترل نقدینگی، تنظیم بازار و نظارت موثر در همه حوزه‌ها به شکل منسجم‌تری انجام گیرد.