سخنگوی وزارت صمت: افزایش قیمت خودرو مربوط به بازار آزاد است

تولیدکنندگان مجوزی نگرفته‌اند

بازار خودرو در دو هفته اخیر به قدری ترمز بریده در جاده قیمت‌ها رانده است که حالا همه تلاش دارند به نحوی از سرعت آن بکاهند اما این بازار به هیچ حرف و هشداری واکنش نشان نمی‌دهد. اما در جدیدترین اظهارات مقامات مرتبط با صنایع خودروسازی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که «مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است.»

استان تهران با آمادگی کامل، جنگ تحمیلی ۴۰ روزه را پشت سر گذاشت

بازار کالا و انبارهای سوخت، در آمادگی کامل

کنترل بازار و تامین مایحتاج مورد نیاز و ضروری مردم در طول ایام سومین جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران اسلامی یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین کارهای دولت چهاردهم بود. اهمیت این ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که یادآوری کنیم، روزهای جنگ با آخرین روزهای سال ۱۴۰۴ مصادف شد که به طور معمول نیز مقدار خرید و حتی ذخیره مایحتاج از سوی مردم بیشتر می‌شود. اما خوشبختانه با نظارت درست و رفتار اخلاقی و اصولی مردم، کمبودی در کالاهای بازار به وجود نیامد و شهروندان نیز فقط به مقدار نیاز خود خرید کردند. دولت برای روزهای آینده نیز برنامه‌هایی دارد تا نظارت در بازار همچنان به درستی انجام شود.

گران است؛ ولی هست!

صبوری بازار کالاهای اساسی در تلاطم جنگ

تهاجم نظامی به کشور در آغاز ماه مبارک رمضان و بحبوحه نوروز و تداوم آن در سال ۱۴۰۵، در کنار فشارهای اقتصادی، نگرانی‌هایی جدی درباره تامین کالاهای اساسی و مصرفی در میان شهروندان ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که اگرچه تورم و افزایش هزینه‌ها به‌طور محسوسی بر معیشت مردم اثر گذاشته، اما کشور با بحران گسترده کمبود کالا مواجه نیست. مرور سیاست‌ها و همچنین مواضع رسمی مقامات، بررسی بازار و سبد خرید مردم جامعه تصویر روشن‌تری از نحوه مدیریت این وضعیت ارائه می‌دهد.

نیمی از پرونده‌های تخلفاتی مربوط به گرانفروشی است

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد از ۱۱۵ هزار شکایت مردمی در ۱۰ ماهه امسال، بیش از ۱۹ هزار مورد به تشکیل پرونده منجر شده که ۵۰ درصد آنها گرانفروشی بوده است.

سرویس‌های ساده خودرو میلیونی شد

اصطکاک در بازار روغن موتور

افزایش همزمان قیمت و اختلال در عرضه، بازار روغن موتور را با شوک روبه‌رو کرده؛ جایی که هزینه تعویض روغن خودروهای پرتیراژ ظرف چند ماه میلیونی شده و مصرف‌کننده، بار اصلی گرانی را به دوش می‌کشد.

مشتریان سرگردان نوسانات قیمتی چهارچرخه‌های داخلی در بازار هستند

تولید کمتر؛ قیمت بالاتر

همچنان که شرایط معیشتی مردم دچار مشکل است و گرانی‌ها همچنان ادامه دارد، حالا بازار خودرو نیز در شوک عجیبی به سر می‌برد که استارت آن را شرکت ایران‌خودرو، با اعلام قیمت‌های عجیب و غریب زد. اگرچه نهادهای نظارتی فعلا جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته‌اند اما بازار این نشانه را گرفته و حالا قیمت‌ها فضایی شده‌اند.

چهارچرخ‌های وطنی تا کجای جاده گرانی پیش می‌روند؟

بازار خودرو رسما میلیاردی شد

بازار خودرو وارد فاز سردرگمی و رکود عمیق شده است. قیمت‌ها، برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به‌طور مداوم در حال افزایش است که توان خرید مصرف‌کنندگان را به پایین‌ترین سطح رسانده است.

گزارش «آگاه» درباره رویکردهای سیاستگذار در مواجهه با گرانی را بخوانید

تصمیمات گران

در هفته‌های اخیر، بازار کالاهای اساسی بار دیگر با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است؛ موجی که همزمان با افزایش نرخ تورم، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و نگرانی‌ها درباره تداوم بی‌ثباتی قیمتی را تشدید کرده است. رشد قیمت اقلامی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و نان، باعث شده سفره بسیاری از خانوارها کوچک‌تر از گذشته شود و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش یابد.

ایران خودرو با اعلام ناگهانی افزایش قیمت عجیب محصولات، مشتریان را شوکه کرد

تست تحمل بازار

شرکت‌های خودرویی کشور که در حال تولیدات ماشین‌های کم‌کیفیت هستند و البته بازار هم شاهد تنوع محصولات، غیر از آنچه در داخل کشور تولید می‌شود، ندارد هفته گذشته یک بار دیگر بازار را تست کردند. این تست هم به صورت افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت انواع خودروها بود. پرچمدار این ماجرا ایران خودرو بود که شوکی عجیب به بازار وارد کرد اما با ورود سازمان بازرسی فعلا این افزایش قیمت متوقف شد. 

هشدارهای تکراری و واقعیت‌های تلخ خیابان

کرایه آزاد یا تاکسی‌های گران‌فروش

در حالی که شهرهای بزرگ ایران، به ویژه تهران، با چالش‌های روزافزون حمل‌ونقل عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئله گرانفروشی کرایه تاکسی‌ها به عنوان یکی از معضلات پایدار جامعه شهری برجسته شده است. اخیرا، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در اظهاراتی که بار دیگر به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد، تاکید کرد که رانندگان تاکسی مجاز به دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب نیستند و هرگونه افزایش خودسرانه تخلف محسوب می‌شود، به ویژه در پی افزایش قیمت بنزین که طبق مصوبه هیات وزیران در آذر ۱۴۰۴ اجرا شد.

دو شرط افزایش قیمت خودرو

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طبق تورم تولیدکننده و افزایش نرخ ارز محاسبه می‌شود.

نماینده مجلس مطرح کرد:

تعارض منابع وزارت صمت و کشاورزی در مدیریت کالای اساسی

مدیریت کالای اساسی یکی از مهم‌ترین محورهای ثبات اقتصادی و معیشتی کشور است. تامین و توزیع این کالاها مستقیما با امنیت غذایی، آرامش روانی جامعه و کنترل تورم ارتباط دارد. هرگونه اختلال در شبکه تامین، واردات یا توزیع کالای اساسی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. از این‌رو، وجود سازوکار دقیق برای مدیریت موجودی، قیمت‌گذاری و نظارت بر جریان کالا از مبدا تا مقصد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دو نهاد کلیدی در مدیریت کالای اساسی محسوب می‌شوند.

راهبردهای کلیدی برای عبور از بحران معیشتی

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است؛ تورم فزاینده، بی‌ثباتی بازارها، افزایش شکاف طبقاتی و فشار مضاعف بر سبد معیشتی خانوارها، تصویری نگران‌کننده از شرایط اقتصادی کشور ترسیم کرده است. نوسان‌های مداوم قیمت کالاهای اساسی و ضعف در شبکه توزیع، موجب شده حتی در مواردی که کالا به‌اندازه کافی در کشور وجود دارد، مصرف‌کننده آن را با قیمت‌های گزاف یا ناعادلانه تهیه کند. در چنین شرایطی، مطالبه عمومی جامعه بیش از هر زمان دیگری حول محور ثبات اقتصادی، کنترل بازار و حمایت پایدار از معیشت مردم متمرکز شده است.

خروج لوازم‌خانگی از سبد خانوار

بررسی بازار لوازم‌خانگی نشان می‌دهد که این بازار در رکود عمیقی به سر می‌برد و اغلب مصرف‌کنندگان صرفا در شرایط اضطرار اقدام به خرید می‌کنند؛ در این شرایط قیمت‌ها نیز با رشد مواجه شده است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و وعده‌های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده‌ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری در خرداد کلید می‌خورد. با فرارسیدن خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است. طی سال‌های اخیر این سیاست به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده و اکنون با افزایش نارضایتی خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان نشانه‌هایی از بازنگری یا حتی حذف آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده می‌شود.