وزارت دادگستری
-
نماینده مجلس مطرح کرد:
تعارض منابع وزارت صمت و کشاورزی در مدیریت کالای اساسی
مدیریت کالای اساسی یکی از مهم‌ترین محورهای ثبات اقتصادی و معیشتی کشور است. تامین و توزیع این کالاها مستقیما با امنیت غذایی، آرامش روانی جامعه و کنترل تورم ارتباط دارد. هرگونه اختلال در شبکه تامین، واردات یا توزیع کالای اساسی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. از این‌رو، وجود سازوکار دقیق برای مدیریت موجودی، قیمت‌گذاری و نظارت بر جریان کالا از مبدا تا مقصد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دو نهاد کلیدی در مدیریت کالای اساسی محسوب می‌شوند.
-
قانون حمایت از گزارشگران فساد، تکمیل شد
سوت‌زن‌های فساد، پاداش می‌گیرند
در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، با تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیری‌های صورت گرفته قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.
-
پزشکیان:
FATF داخلی از فساد پیشگیری می‌کند
رئیس جمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت دادگستری گفت: ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع می‌شوند.
-
گوگل برای تجزیه نشدن دست‌به‌دامن ترامپ شد
به گفته یک منبع آگاه، مدیران گوگل و مقامات دولت دونالد ترامپ هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند تا خواستار عقب‌نشینی دولت از تجزیه کسب‌وکار موتور جست‌وجوی اینترنتی شرکت شوند.
-
در نتیجه پیگیری دستگاه‌های مسئول در کشور
دانشمند ایرانی از زندان ایتالیا آزاد شد
محمد عابدینی، شهروند نخبه ایرانی که در ایتالیا بازداشت شده بود، آزاد شد و به کشور بازگشت. با پیگیری وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی و مذاکرات بین واحدهای ذی‌ربطِ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سرویس اطلاعات ایتالیا، مشکل پدید آمده برطرف شده و به آزادی و مراجعت وی انجامید.
-
آزادی ۱۰ زندانی ایرانی در قطر پس از ۲۰ سال حبس
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از انجام مذاکره با مقامات کشورهای عراق و مالزی برای انتقال ۱۳۰نفر از زندانیان ایرانی در عراق و ۸۵نفر در مالزی به کشورمان خبر داد.
-
تدوین شناسنامه آماری کودکان تا پایان آبان
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یکی از مشکلات اصلی در کندی روند صدور اسناد هویتی کودکان بی‌شناسنامه را «اطاله در رسیدگی به درخواست‌ها» مطرح کرد و گفت: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که کارها براساس آمارهای ثبتی مبنا، رصد و پیگیری نمی‌شود؛ از همین‌رو، وزارت دادگستری با اخذ مصوبه‌ای از شورای عالی آمار، کمیته بخشی آمارهای حقوقی را تشکیل داده که ازجمله کارهای آن تهیه اقلام آماری، شاخص‌ها و شناسنامه‌های اقلام آماری کودکان است که نسخه اولیه این آمار تا پایان آبان‌ماه تدوین می‌شود.