آگاه: منتقدان این طرح می‌گویند انحلال سازمانی که وظیفه حفاظت از بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور را دارد، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام مدیریتی منابع طبیعی است؛ در حالی که حامیان، این تصمیم را حرکتی همسو با تمرکز وظایف و جلوگیری از موازی‌کاری ارزیابی می‌کنند. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه ۱۳۴۰ با هدف حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی تشکیل شد. پس از انقلاب، این سازمان در زیرمجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و بعدها با ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ۱۳۷۹، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی به فعالیتش ادامه داد. در طول دهه‌های گذشته، مأموریت‌های کلیدی این سازمان شامل حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور، اجرای طرح‌های آبخیزداری و کنترل فرسایش خاک، مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت اراضی ملی و مستثنیات قانونی بوده است. به‌ویژه پس از دهه ۱۳۹۰ و با شدت گرفتن تغییرات اقلیمی و بحران آب، نقش این سازمان در پیشگیری از سیلاب‌ها و فرسایش خاک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
مصوبه جدید چه می‌گوید؟
براساس مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی قرار است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ساختار وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. به این ترتیب، ساختار سازمانی مستقل آن حذف شده و وظایفش به یکی از معاونت‌های داخلی وزارتخانه منتقل می‌شود. دولت استدلال می‌کند که این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی وظایف مرتبط با زمین و منابع آب و خاک صورت می‌گیرد و می‌تواند از موازی‌کاری‌های موجود میان دستگاه‌ها جلوگیری کند. اما منتقدان معتقدند که این تصمیم عملا به معنای حذف نهاد حافظ منابع طبیعی کشور و تضعیف جایگاه قانونی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است. دکتر اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، این تصمیم را فاجعه‌بار توصیف کرده و می‌گوید: «در شرایطی که ایران در آستانه بحران فرسایش خاک، بیابان‌زایی و کاهش پوشش گیاهی است، حذف سازمانی که مسئول مستقیم حفاظت از این منابع است به معنی رها کردن خاک و جنگل‌های کشور و تخریب است.» غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اما در پاسخ می‌گوید که تغییر ساختار سازمان منابع طبیعی به معنای حذف وظایف آن نیست، بلکه هدف ارتقای کارآمدی و هماهنگی بیشتر در مدیریت زمین و آب کشور است. این در شرایطی است که منتقدان می‌گویند تجربه گذشته نشان داده که در چنین ادغام‌هایی، حوزه حفاظت معمولا قربانی نگاه تولیدمحور وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.
سریع‌تر و شفاف‌تر شدن
با وجود مخالفت‌های گسترده، برخی کارشناسان معتقدند که اگر ادغام به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد. طی سال‌های اخیر، وظایف مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و حتی مسکن در دستگاه‌های متعدد پخش شده بود. ادغام می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرا را سریع‌تر و شفاف‌تر کند. یکپارچگی ساختار ممکن است اجرای طرح‌های بزرگ آبخیزداری و کنترل سیلاب را با مدیریت متمرکزتر و تخصیص بودجه موثرتر همراه کند. تجمیع ردیف‌های مالی و کاهش ساختارهای مدیریتی می‌تواند منابع بیشتری را به طرح‌های میدانی اختصاص دهد. در بسیاری از مناطق، تعارض بین بخش‌های زراعی، مرتعی و جنگلی مانع اجرای برنامه‌های حفاظتی بود. با ادغام، احتمالا هماهنگی بیشتری میان بهره‌برداران و بخش‌های دولتی ایجاد شود.
تهدیدها و چالش‌های بزرگ
مجموعه‌ای از تهدیدهای جدی وجود دارد که کارشناسان هشدار می‌دهند ممکن است پیامدهای بلندمدتی برای منابع طبیعی کشور داشته باشد. سازمان منابع طبیعی تاکنون شخصیت حقوقی مستقلی داشت و می‌توانست در مراجع قضایی و بین‌دستگاهی از منافع ملی دفاع کند. با حذف این استقلال، قدرت چانه‌زنی و دفاع حقوقی از اراضی ملی کاهش خواهد یافت. وزارت جهاد کشاورزی ذاتا تولیدمحور است و مأموریت اصلی آن افزایش بهره‌وری و تولیدات کشاورزی است. در چنین ساختاری، حفاظت از منابع طبیعی ممکن است در حاشیه قرار گیرد. با تضعیف نظام نظارتی، خطر واگذاری اراضی ملی، تغییر کاربری غیرقانونی و افزایش تعرض به جنگل‌ها و مراتع افزایش می‌یابد. کارکنان سازمان منابع طبیعی از نظر هویتی خود را حافظان زمین و جنگل می‌دانند. از بین رفتن استقلال سازمان می‌تواند به دلسردی و مهاجرت کارشناسان باسابقه منجر شود. کشور ما در چارچوب معاهداتی چون کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و تغییرات اقلیم، تعهداتی دارد. حذف سازمان منابع طبیعی ممکن است اجرای این تعهدات و تعامل با نهادهای جهانی را با چالش مواجه کند.
مراقب خسارت‌ها باشیم
به نظر می‌رسد انگیزه اصلی این مصوبه از دو عامل ناشی شده باشد: نخست، تمایل دولت به کوچک‌سازی ساختار اداری و کاهش هزینه‌ها؛ دوم، تلاش برای تمرکز تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه‌ها؛ اما این سیاست زمانی موفق خواهد بود که بین دو مفهوم چابک‌سازی و حذف نهادهای تخصصی تفاوت قائل شویم. درحالی که سازمان منابع طبیعی نه یک واحد اداری پرهزینه، بلکه یک نهاد مأمور حفاظت از سرمایه‌ای ملی است که نابودی‌اش میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد می‌کند.
ایران ما با ۸۵ درصد سرزمین خشک و نیمه‌خشک در شمار کشورهای آسیب‌پذیر از نظر بیابان‌زایی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود دو میلیارد تن خاک در کشور فرسایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حذف نهادی که وظیفه اصلی‌اش حفاظت از خاک است می‌تواند ریسک بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی را افزایش دهد. به‌ویژه مناطق شمالی و غربی کشور که با تجاوز به جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از سایر مناطق از این تصمیم متاثر خواهند شد.
ضرورت بازنگری در تصمیم
اگر انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بدون اصلاحات قانونی و ساختاری دقیق انجام شود، ممکن است به بهای از دست رفتن دهه‌ها تجربه حفاظتی در کشور تمام شود. در مقابل، اگر دولت و مجلس با نگاه کارشناسی و با مشارکت متخصصان، طرحی برای بازطراحی نهادی منابع طبیعی ارائه دهند می‌توان از ظرفیت ادغام برای تقویت حفاظت بهره گرفت. اما تا زمانی که پاسخ روشن و اقناع‌کننده‌ای درباره نحوه صیانت از اراضی ملی در ساختار جدید ارائه نشده است، این تصمیم بیش از آنکه یک فرصت مدیریتی باشد، تهدیدی برای آینده کشور تلقی می‌شود.
وزارتخانه‌ای که به اندازه یک سازمان تقلیل یافت
رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌گوید: «۸۳ درصد عرصه کشور، یعنی ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی داریم که کار حفاظت، احیا و بهره‌برداری از این عرصه وسیع برعهده یک سازمان است. وظیفه حفاظت، توسعه، احیا، اصلاح و بهره‌برداری از این عرصه‌ها برعهده یک سازمان واحد قرار دارد. لازم به تاکید است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گذشته در سطح وزارتخانه فعالیت می‌کرد و سپس با هدف چابک‌سازی به سطح یک سازمان تقلیل یافت. قرار نیست وزارتخانه‌ای را که به سازمان تبدیل کردیم به طور کامل منحل کنیم.» او می‌گوید که اصل چابک‌سازی پذیرفتنی است: «ممکن است دولت در راستای سیاست‌های خود برخی سازمان‌ها را به طور کامل منحل کند، اما نه اینکه بیایند یک سازمان مثل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را با مأموریت‌های بسیار سنگین منحل کنند. در تمام دنیا، حفاظت از منابع طبیعی، به ویژه جنگل‌ها یک وظیفه شناخته شده و حیاتی است. به همین دلیل حتی اگر این مأموریت در سطح یک وزارتخانه مستقل تعریف نشده باشد، دست‌کم نیازمند وجود یک سازمان مستقل و تخصصی است.»
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌افزاید: «ادغام چنین نهادی در سایر سازمان‌ها و پراکندگی وظایف آن، عملا مغایر با اصول مدیریت کارآمد است. ما بر مدیریت واحد تاکید داریم. اکنون نیز یکی از دلایل ضعف در حفاظت از منابع طبیعی، تعدد دستگاه‌های متولی و اختلاف نظرهای ناشی از آن است.»
نگاهی به تجربه سایر کشورها
در کشورهای موفق در حوزه منابع طبیعی مانند اسپانیا، ترکیه و هند روندی معکوس در جریان است. در این کشورها، نهادهای حفاظت از منابع طبیعی تقویت و مستقل‌تر شده‌اند تا بتوانند در برابر فشارهای توسعه‌ای مقاومت کنند. به عنوان مثال در ترکیه سازمان جنگلداری و منابع طبیعی با اختیارات قضایی مستقل فعالیت می‌کند و در هند، هرگونه واگذاری اراضی جنگلی فقط با مجوز شورای عالی جنگلداری ممکن است. مقایسه این ساختارها با تصمیم اخیر در کشور ما نشان می‌دهد که ادغام سازمان منابع طبیعی در وزارت تولیدمحور ممکن است خلاف روندهای جهانی و علمی باشد.
کارزاری برای بقای یک سازمان
در کارزار «درخواست ابطال مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» بیش از هفت هزار نفر خطاب به حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری خواستار لغو این دستور شده‌اند. این کارزار از ۲۲ مرداد شروع به کار کرده و تا چهار آذر ماه ادامه دارد. این در حالی است که ۲۰ مرداد علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور با تاکید بر اینکه با هدف کوچک‌سازی و انحلال یک دستگاه نمی‌توان احساس را از دل مردم بیرون آورد، گفته بود: «قرار بود سازمان منابع طبیعی، منحل و در دستگاه دیگر تقسیم شود که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی این موضوع در روزهای اخیر ملغی شده و قرار است مجدد بررسی شود.»