آگاه: در این یادداشت، ضمن بررسی انتظارات رهبر انقلاب از بانک توسعه‌ اسلامی، ارزیابی عملکرد این بانک نیز ارائه می‌شود تا ببینیم آیا در مسیر تحقق آن اهداف مهم قرار دارد یا این بانک فراملی اسلامی نیز مانند برخی بانک‌های داخلی در مسیرش به بیراهه رفته است. 

انتظارات کلیدی
رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۳ در دیدار با شرکت‌کنندگان در اجلاس بانک توسعه اسلامی، بیاناتی ایراد فرمودند. در آن دیدار بسیار مهم، ایشان به تبیین ۶ انتظار کلیدی از بانک توسعه‌ اسلامی پرداختند: «ارائه‌ الگوی مالی اسلامی موفق»، «تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای اسلامی»، «تمرکز سرمایه و نظام بانکی در جهان اسلام»، «توجه به عدالت به‌عنوان روح توسعه»، «تحول در جایگاه اقتصادی جهان اسلام» و «ایجاد بلوک قدرتمند اسلامی».
با بازخوانی این بیانات می‌توان دید که رهبر انقلاب نگاه استراتژیک به بانک توسعه اسلامی دارند؛ نه صرفا به‌عنوان یک نهاد مالی، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تحقق استقلال و عزت امت اسلامی در عرصه جهانی. در ادامه جملات و بیانات ایشان در مورد هر یک از این ۶ مطالبه و انتظار ارائه می‌شود:
ارائه الگوی مالی اسلامی موفق: بانک باید الگوی کارآمدی از نظام مالی مبتنی بر شریعت ارائه دهد تا اثربخشی اقتصاد اسلامی را در عمل نشان دهد و به عزت و ترویج اسلام کمک کند.
تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای اسلامی: لازم است بانک نقش فعالی در رفع موانع تجاری، گسترش مبادلات میان کشورهای اسلامی و شکل‌دهی نهادی برای «بازار مشترک اسلامی» ایفا کند.
تمرکز سرمایه و نظام بانکی در جهان اسلام: بانک توسعه اسلامی باید به‌سوی ایجاد شبکه‌ای امن برای تمرکز دارایی‌ها و فعالیت‌های بانکی کشورهای مسلمان حرکت کند تا امنیت اقتصادی اسلامی در برابر تهدیدهای قدرت‌های بزرگ تقویت شود.
عدالت به‌عنوان روح توسعه: رهبر انقلاب خواستار آن هستند که عدالت اجتماعی در کنار شاخص‌های متعارف توسعه (افزایش سرانه، آموزش، سلامت) به رکن اصلی سیاست‌های بانک تبدیل شود.
تحول در جایگاه اقتصادی جهان اسلام: بانک باید ظرفیت‌های عظیم جمعیتی، منابع انرژی و بازار اسلامی را هماهنگ کند تا سهم امت اسلامی از تجارت جهانی از وضعیت ضعیف فعلی (کمتر از ۱۰ درصد) افزایش یابد.
ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند اسلامی: ایشان تاکید دارند که امت اسلامی باید با همبستگی، «بلوک مقتدر اقتصادی اسلامی» را به‌مثابه پاسخ به بلوک‌های اقتصادی غرب و شرق تشکیل دهد.

ارزیابی اهداف مطلوب
اگر چه ممکن است بانک توسعه‌ اسلامی خود، اهدافی را در اساسنامه‌اش تعریف کرده باشد اما بیانات کلیدی سال ۱۳۸۳ آیت‌الله خامنه‌ای را باید در راستای اعتلای معنای این بانک و تعریف نقشی بسیار کلیدی در مسیر پیشرفت و اقتدار کشورهای اسلامی دانست. در چنین چارچوبی، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک توسعه‌ اسلامی با مطلوب خود فاصله‌ای معنادار دارد. در ادامه نکاتی در مورد میزان تحقق اهداف ۶‌گانه مدنظر رهبر انقلاب ارائه می‌شود:

 ارائه‌ الگوی مالی اسلامی موفق
میان اهداف مدنظر آیت‌آلله خامنه‌ای، شواهد حاکی از آن است که این مورد، بهتر از سایر اهداف محقق شده است. بانک توسعه اسلامی رتبه اعتباری AAA را از هر سه آژانس بین‌المللی (Moody›s، Standard & Poor›s، Fitch) دریافت کرده و این رتبه برای بیش از دو دهه تایید شده است. خالص درآمد بانک در سال ۲۰۲۴ به ۳۸۸ میلیون دینار اسلامی رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۲.۵ درصدی نسبت به ۲۰۲۳ است. حجم تصویب‌های مالی به ۱۳.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسید (افزایش ۱۲.۳ درصدی)، بانک موفق به انتشار بیش از پنج میلیارد دلار صکوک سبز و پایدار شده است، دارایی‌های مالی اسلامی جهانی به ۳.۲۵ تریلیون دلار رسیده (۲۰۲۲) که رشد قابل توجهی نسبت به ۲۰۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۲۰۰۰ نشان می‌دهد و چارچوب مالی پایدار بانک نیز رتبه Medium-Green از موسسه CICERO دریافت کرده است. اگر چه سهم مالی اسلامی از کل بازار جهانی هنوز کمتر از پنج درصد تامین مالی تجاری است، تمرکز عمده دارایی‌های اسلامی در کشورهای GCC و آسیای جنوب شرقی؛ ۱۵ کشور ۹۱.۴درصد دارایی‌های بانکداری اسلامی را در اختیار دارند و نیاز به هماهنگی بیشتر در استانداردهای شریعت بین کشورهای مختلف احساس می‌شود اما در مجموع، در این محور می‌توان گفت بانک موفقیت نسبی کسب کرده است.

تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی
برای تحقق این هدف، شواهد مثبت و منفی می‌توان یافت. پس از تاسیس این بانک تاکنون، تجارت درون کشورهای ‌اسلامی (intra-OIC trade) از ۸۸۳ میلیارد دلار (۲۰۲۳) به ۱,۰۰۴ میلیارد دلار (۲۰۲۴) رسید و این به‌معنای افزایش ۱۳.۵۶ درصدی است. تعداد ۳۰ کشور عضو به هدف ۲۵درصد تجارت درون‌اسلامی در برنامه ۱۰ ساله (تا ۲۰۲۴) دست یافتند. تاسیس شرکت بین‌المللی تامین مالی تجاری اسلامی (ITFC) در ۲۰۰۸ که بیش از ۳۵ میلیارد دلار تامین مالی ارائه کرده است و شرکت بیمه اعتبارات سرمایه‌گذاری صادرات اسلامی (ICIEC) موفق به تسهیل ۵۱ میلیارد دلار تجارت و سرمایه‌گذاری درون ‌OIC شده است. با وجود این شواهد مثبت، چالش‌هایی نیز پیش روی تحقق این محور وجود دارد. سهم کشورهای OIC از تجارت جهانی همچنان کمتر از ۱۰ درصد باقی مانده (۴.۹ تریلیون دلار از ۴۷.۳۶ تریلیون دلار تجارت جهانی)، سهم ۲۰.۳۶درصد تجارت میان کشورهای اسلامی بسیار پایین‌تر از پتانسیل واقعی است؛ کشورهای اسلامی بیشتر با غرب تجارت می‌کنند. توافقنامه TPS-OIC که از ۱۹۹۰ تصویب شده، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای میان کشورها همچنان وجود دارد و تجارت خدمات مالی اسلامی کمتر از پنج درصد کل بازار تامین مالی تجاری جهان است. بنابراین در جمع‌بندی می‌توان گفت اگر چه بانک توسعه‌ اسلامی به «تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای اسلامی» کمک کرده، اما این موفقیت بسیار محدود رخ داده و با مطلوب فاصله‌ بسیار داریم.

بازار مشترک اسلامی
در واقع مغز محور قبلی -یعنی تقویت همکاری‌های میان کشورهای اسلامی- را باید پیشنهاد و ایده رهبر انقلاب در زمینه‌ ایجاد «بازار مشترک اسلامی» دانست. در این زمینه توافقنامه TPS-OIC (Trade Preferential System) از سال ۱۹۹۰ به عنوان گام اول به سمت بازار مشترک تصویب شده اما هنوز به بازار مشترک نرسیده است. اگر چه منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) در ماده یک بند ۹ ایجاد بازار مشترک اسلامی را هدف قرار داده است، مطالعات تئوری درباره امکان‌سنجی بازار مشترک اسلامی منتشر شده (۲۰۰۹-۲۰۲۴) و حتی گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸)، متشکل از هشت کشور در حال توسعه‌ اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه تشکیل شد اما در عمل، توفیق چندانی نداشت. متاسفانه هیچ پیشرفت عملی‌ای در ایجاد بازار مشترک گزارش نشده است، بانک توسعه اسلامی در گزارش‌های رسمی خود نقش فعالی در شکل‌دهی نهادی به بازار مشترک نداشته است، سازوکار فراملی (supranational) برای تصمیم‌گیری اقتصادی میان کشورهای اسلامی وجود ندارد و از همه بدتر اینکه تفاوت‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و ساختاری میان کشورهای عضو و وجود نظام منافع متفاوت مبتنی بر وضعیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مانع جدی است. بنابراین در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت روی زمین، بازار مشترک اسلامی ایجاد نشده است و این مقوله، هنوز در سطح مفهوم‌پردازی است.

تمرکز سرمایه و نظام بانکی در جهان اسلام
در این زمینه نیز متاسفانه تحقیقات گسترده در منابع رسمی بانک توسعه اسلامی، گزارش‌های سالانه و اسناد استراتژیک هیچ ابتکار مستند و عملیاتی برای تمرکز فعالیت‌های بانکی کشورهای اسلامی یا ایجاد شبکه امن برای دارایی‌های مالی نشان نداد. از چالش‌های موجود در تحقق این هدف، می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ از جمله اینکه بانک‌های کشورهای عضو همچنان به بازارهای مالی غربی (لندن، نیویورک، فرانکفورت) متکی هستند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای OIC عمدتا از منابع غیراسلامی تامین می‌شود. دینار اسلامی (Islamic Dinar) فقط به عنوان واحد حسابداری داخلی IsDB استفاده می‌شود و سبدی از ارزهای غربی (دلار ۴۴درصد، یورو ۳۱درصد، پوند، ین، یوان) است، نه یک ارز رزرو مستقل. متاسفانه هیچ سازوکار واقعی برای محافظت از دارایی‌های کشورهای اسلامی در برابر تهدید مسدودسازی ایجاد نشده است و عجیب‌تر اینکه پس از این همه سال، بانک‌های اسلامی برای معاملات بین‌المللی به سیستم SWIFT و زیرساخت‌های مالی غربی وابسته‌اند. بنابراین در جمع‌بندی باید گفت این انتظار اساسا محقق نشده است. بانک توسعه اسلامی حتی در سطح بحث و برنامه‌ریزی به این موضوع نپرداخته و امنیت مالی کشورهای اسلامی همچنان آسیب‌پذیر است.

عدالت به‌عنوان روح توسعه
ناگفته پیداست که عدالت، گمشده امروز بشر -خواه در کشورهای اسلامی و غیر آن- است. وقتی رژیم صهیونیستی در برابر مردم مظلوم غزه دست به چنان جنایات و نسل‌کشی‌هایی می‌زند که در دو سال گذشته شاهد بودیم و همچنان کشورهای اسلامی، مراودات اقتصادی و تجاری جدی با رژیم دارند، اساسا سخن گفتن از عدالت بی‌معناست. اگر کشورهای اسلامی به دنبال توسعه پایدار بودند و عدالت را نیز روح آن می‌دانستند، حتما ما امروز بانک توسعه اسلامی مقتدر و قوی‌ای داشتیم که مقاومت را نیز در منطقه تامین مالی می‌کرد. از این‌ مسائل که بگذریم، اگر از عدالت به معنای حقیقی کلمه چشم‌پوشی کنیم و بخواهیم به مصادیق جزئی بپردازیم، می‌توان شواهدی از اقدامات بانک توسعه اسلامی برای تحقق عدالت ذکر کرد. راه‌اندازی برنامه Tadamon برای توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) در جوامع محروم و پناهندگان، راه‌اندازی صندوق Lives and Livelihoods با ۲.۵ میلیارد دلار منابع برای فقرزدایی در فقیرترین کشورهای عضو، برنامه DEEP برای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای محروم فلسطینی، تمرکز بر اهداف توسعه پایدار (SDGs) در تمام پروژه‌ها با تاکید بر بهداشت، آموزش و کشاورزی، تامین مالی ۳۳۰.۳ میلیون دلار برای آموزش و ۲۲۱.۲ میلیون دلار برای بهداشت در ۲۰۲۴، اعطای بورسیه به ۱۴,۰۴۴ دانشجو از ۵۷ کشور و برنامه COP با تصویب ۱,۸۷۷ پروژه به ارزش ۹۱۰.۲۷ میلیون دلار را می‌توان به‌عنوان مصادیقی در راستای تحقق عدالت در امور جزئیه ذکر کرد. در مقام جمع‌بندی نیز باید گفت این مطالبه در حدی بسیار جزئی محقق شده است اما با مطلوب فاصله بسیار داریم.

 تحول در جایگاه اقتصادی جهان اسلام
این مطالبه و انتظار آیت‌الله خامنه‌ای نیز محقق نشده است و پیشرفت بسیار محدودی داشته است. سهم تجارت کشورهای OIC از تجارت جهانی همچنان کمتر از ۱۱درصد است (در حالی که ۲۲درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند)، رشد اقتصادی کشورهای OIC (۳.۵-۴.۲درصد) کمتر از میانگین آسیای شرقی است و تمرکز صادرات همچنان بر سوخت‌های فسیلی و مواد خام است، نه محصولات فناوری پیشرفته. سهم کشورهای اسلامی از تجارت خدمات دیجیتال جهانی بسیار ناچیز است و وابستگی به بازارهای غربی برای واردات تکنولوژی و دانش فنی همچنان بالاست. بنابراین در مقام جمع‌بندی باید گفت پیشرفت در این زمینه در مقایسه با پتانسیل واقعی کشورهای اسلامی بسیار ناچیز بوده است. سهم ۱۰درصد از تجارت جهانی با ۲۲درصد جمعیت و نیمی از ذخایر نفت دنیا نشان‌دهنده عملکرد بسیار ضعیف است و بانک توسعه اسلامی نیز نتوانسته به تغییر ساختاری در جایگاه اقتصادی جهان اسلام کمک کند.

ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند اسلامی
در این زمینه نیز فقط شواهد محدودی وجود دارد که نشان می‌دهد اساسا بسیاری از کشورهای اسلامی، به دنبال چنین هدف متعالی‌ای نیستند. یکی از شواهد نادر در این زمینه، اشاره نظری به همکاری جنوب-جنوب (South-South) در اسناد استراتژیک IsDB ۲۰۲۶-۲۰۳۵ است که البته کافی نیست. تشکیل بلوک‌های منطقه‌ای فرعی مانند GCC، D-۸، ECO را نیز باید در همین راستا دانست که البته بازخوانی عملکرد ضعیف این بلوک‌ها حاکی از آن است که اقدام جدی‌ای صورت نگرفته است. واقعیت این است که بانک توسعه اسلامی نقش رهبری در ایجاد بلوک اقتصادی یکپارچه نداشته است، همکاری اقتصادی اساسا محدود به توافقنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای است، هیچ نهاد سیاسی-اقتصادی یکپارچه مشابه اتحادیه اروپا وجود ندارد، بحران‌های سیاسی (فلسطین، سوریه، یمن، لیبی) مانع اصلی هماهنگی اقتصادی است و منافع ملی بر منافع جمعی کشورهای اسلامی غلبه دارد؛ در واقع کشورها ترجیح می‌دهند به تنهایی با قدرت‌های بزرگ مذاکره کنند. نتیجه اینکه این انتظار اساسا محقق نشده است. سازمان همکاری اسلامی (OIC) تبدیل به یک بلوک اقتصادی مقتدر نشده و بانک توسعه اسلامی در این زمینه نقشی فراتر از تامین مالی پروژه‌های انفرادی نداشته است.

تحقق نیمی از مطالبات
در نهایت باید گفت به‌رغم توصیه‌های دقیق آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۳ و در دیدار با شرکت‌کنندگان در اجلاس بانک توسعه اسلامی، از میان ۶مطالبه‌ کلیدی ایشان، تنها سه مورد به‌طور جزئی محقق شدند و سه مورد نیز اساسا محقق نشدند. الگوی مالی اسلامی، همکاری اقتصادی میان کشورهای ‌اسلامی و مصادیقی از عدالت به‌طور جزئی محقق شده‌اند اما در زمینه ایجاد بازار مشترک اسلامی، تمرکز بانکی، شکل‌گیری بلوک اقتصادی قوی و تحول در جایگاه اقتصادی کشورهای اسلامی اتفاقی رخ نداده است و نمی‌توان نقشی برای بانک توسعه اسلامی در این زمینه قائل بود.