آگاه: ناترازی بانکی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دارایی‌های یک بانک قادر به پوشش بدهی‌های آن نباشد یا به عبارت دیگر بانک نتواند به‌درستی تعهدات مالی خود را ایفا کند. در ایران، این وضعیت به‌ویژه در بانک‌های خصوصی به دلیل عواملی چون خلق نقدینگی غیرمجاز، اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص و ضعف نظارتی، به یک بحران مزمن تبدیل شده است. بسیاری از بانک‌های خصوصی به دلیل کفایت سرمایه منفی و اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی در فهرست بانک‌های ناتراز قرار دارند.

ناترازی بانکی؛ معضلی ریشه‌دار با پیامدهای گسترده
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با تاکید بر جدی‌بودن ناترازی بانکی، توضیح می‌دهد: ناترازی بانکی به معنای کسری منابع در نظام بانکی است که ناشی از عدم‌توازن بین بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها است. این مشکل از نبود انضباط مالی و سیاست‌های اشتباه گذشته ریشه می‌گیرد و باعث شده بانک‌ها برای تامین منابع، به اقداماتی روی بیاورند که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد. وی افزود: این ناترازی همچنین دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات را محدود کرده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

نقش مطالبات معوق در افزایش ناترازی بانکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر مطالبات معوق بر وضعیت بانک‌ها گفت: یکی از دلایل اصلی ناترازی، مطالبات معوق است. متاسفانه بانک‌ها به جای تلاش جدی برای وصول این مطالبات، با اغماض برخورد می‌کنند و بیشتر منابع خود را به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص می‌دهند. این رفتار موجب کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها و سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای غیررسمی شده است.

ارتباط ناترازی بانکی با نرخ تورم
کوچکی‌نژاد، در پاسخ به پرسشی درباره اثرات ناترازی بانکی بر نرخ تورم، بیان کرد: زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی می‌شوند، نقدینگی افزایش یافته و تورم بالا می‌رود. این شرایط موجب می‌شود نرخ بهره در بازارهای مالی به‌طور غیررسمی افزایش یابد و فعالان اقتصادی در تامین مالی با مشکلات جدی مواجه شوند که در نهایت به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

راهکارها برای رفع ناترازی بانکی
وی در پاسخ به سوال درباره راهکارهای برون‌رفت از این بحران گفت: اولین گام، رعایت انضباط مالی در بانک‌هاست. بانک‌ها باید منابع خود را به بخش‌های مولد اختصاص داده و مطالبات معوق را جدی بگیرند. دولت نیز باید نظارت خود را افزایش دهد و با ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، از تداوم این روند جلوگیری کند.
جبار کوچکی‌نژاد، خطاب به دولت و فعالان اقتصادی اظهار کرد: ناترازی بانکی تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت مالی و اجتماعی کشور است. حل این معضل نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری دقیق است. باید بانک‌ها در چارچوب‌های مشخص و شفاف فعالیت کنند و مجلس با اصلاح قوانین و تقویت نظارت‌ها به این موضوع کمک کند. اما یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی خلق بی‌رویه نقدینگی است؛ بانک‌های خصوصی به‌طور غیرمجاز و بدون رعایت اصول بانکداری، اقدام به اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های زیرمجموعه یا افراد خاص کرده‌اند. این نقدینگی اضافی نه تنها برای عموم جامعه مفید نبوده، بلکه موجب تورم افسارگسیخته شده است. 
از سویی دیگر نسبت کفایت سرمایه که به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها مطرح است، در بسیاری از بانک‌های ایرانی بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی قرار دارد. همچنین ضعف در نظارت داخلی و خارجی، به‌ویژه با توجه به ساختار ناکارآمد حاکمیت شرکتی، یکی دیگر از دلایل اصلی ناترازی است. بسیاری از بانک‌ها به دلیل مدیریت ضعیف و دخالت‌های سیاسی به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنقدی همچون املاک پرداخته‌اند که باعث ایجاد دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد شده است. با این حال بانک مرکزی ایران طی سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز انجام داده است. ازجمله این اقدامات می‌توان به الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، کاهش ریسک، اصلاح بنگاهداری و واگذاری دارایی‌های مازاد اشاره کرد. همچنین قانون «گزیر» که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌های ناسالم را منحل یا ادغام کند، از ابزارهای کلیدی در این مسیر است. طبق این قانون، در حالی که سپرده‌گذاران محافظت می‌شوند، بانک‌های ناکارآمد می‌توانند از چرخه مالی خارج شوند.
طرح گزیر مجلس، نحوه برخورد با بانک‌های ناسالم را مشخص می‌کند
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بررسی قانون گزیر در مجلس، پیشتر بیان کرد: طرح گزیر نظام بانکی سازوکار برخورد با بانک‌های ناسالم را مشخص می‌کند و در حقیقت به دنبال حل‌وفصل مسئله بانک‌های ناسالم است. وی بیان کرد: این طرح با هدف اصلاح نظام بانکی و مقابله با بانک‌های ناسالم که یکی از دلایل تورم مزمن و عدم‌توانایی تامین مالی تولید در کشور شناخته شده‌اند، ارائه شده است.

طغیانی؛ ناترازی بانکی به‌رغم واگذاری همه اختیارات قانونی رفع‌نشده است
نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر درباره ناترازی بانکی با وجود اصلاح قوانین بانک مرکزی گفته بود: ناترازی بانکی به‌رغم واگذاری همه اختیارات قانونی در قالب اصلاح نظام بانکی به‌صورت مناسبی رفع نشده است. مهدی طغیانی تاکید کرد: بانک‌های ناتراز روزبه‌روز با اضافه برداشت‌ها و خط اعتباری‌هایی که می‌گیرند، مسیر خود را طی می‌کنند، این در حالی است که نتیجه این وضعیت، ایجاد یک تورم سنگین در اقتصاد کشور خواهد بود اما با وجود این اقدامات، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی هنوز نتوانسته به‌طور موثر از ابزارهای خود برای مقابله با بانک‌های ناتراز استفاده کند. منتقدان می‌گویند، ضرب‌الاجل‌هایی که بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت بانک‌ها تعیین کرده، بدون نظارت موثر به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود. از سویی دیگر با توجه به تهدیدات جدی ناترازی بانک‌های خصوصی برای اقتصاد کشور، نیاز به اقدام فوری و قاطع برای اصلاح وضعیت بانک‌ها احساس می‌شود. بانک مرکزی باید با افزایش شفافیت، ارتقای کفایت سرمایه، اصلاح ساختارهای مدیریتی و محدودکردن خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بحران‌های مالی و تورمی گسترده‌تر قرار دهد و اهداف توسعه پایدار کشور را به خطر اندازد.