آگاه: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران گفت: در پی تجاوز روز دوم تیر رژیم صهیونیستی به زندان اوین، تاکنون ۷۹ نفر از مراجعین و خانواده زندانیان، کادر اداری زندان، همسایه‌های زندان اوین و زندانیان به‌شهادت رسیده‌اند.
در پی حمله رژیم جنایت‌کار صهیونیستی به زندان اوین که به منزله نقض همه قوانین بین‌المللی بود، مقامات قضایی تدابیر لازم را در جهت صیانت از سلامتی و امنیت زندانیان به کار گرفتند و در این زمینه به‌فوریت اقدامات و ترتیبات لازم جهت ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و رفع نگرانی آنها اتخاذ شد. بعد از حمله رژیم جنایت‌کار صهیونیستی به زندان اوین با حضور همه نیروها و تجمیع امکانات، به‌سرعت وضعیت زندان اوین تحت کنترل درآمد و شایعات رسانه‌های وابسته به موساد در مورد ناآرامی و تیراندازی در زندان اوین، از اساس کذب بود. رژیم صهیونیستی که بر خلاف همه قواعد بین‌المللی به زندان اوین حمله کرد، همزمان در تریبون رسانه‌ای‌اش اینترنشنال از ناآرامی در این زندان خبر داد اما وضعیت میدانی زندان حاکی از آن بود که اوضاع تحت کنترل است و شایعات صحت ندارد.
بعد از حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، بیمارستان و ساختمان اداری این زندان به طور کامل تخریب شدند. در اثر این تخریب تعدادی از هم‌وطنانمان اعم از همکاران اداری و قضایی و مردمی که در ساعت ملاقات مراجعه کرده بودند و حتی زندانیانی نیز مجروح و شهید شدند؛ اما سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بلافاصله پس از اقدام جنایت‌کارانه و خلاف قوانین بین‌المللی رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین، به‌منظور حفظ حقوق زندانیان و فراهم‌کردن فضا برای نیروهای امدادی، محکومانی که در این زندان در حال تحمل حبس بودند را به سایر زندان‌های استان تهران منتقل کرد. اقدام جابه‌جایی زندانیان از ساعات اولیه پس از این اقدام تروریستی آغاز شد و به‌سرعت انجام گرفت. همچنین با تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولین زندان‌ها در استان تهران، زندانیان منتقل شده با خانواده‌های خود تماس گرفته و محل جدید نگهداری خود را به آنها اطلاع دادند.
در روز سه‌شنبه سه تیر، یعنی در فردای روز حادثه نیز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مجروحان و مصدومان جنایات رژیم صهیونیستی علیه ندامتگاه اوین، عیادت کرد. رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، به صورت موردبه‌مورد وضعیت مجروحان حادثه جنایت‌کارانه اسرائیل در زندان اوین را موردبررسی قرار داد و با پزشکان معالج آنها به گفت‌وگو پرداخت. رییس دستگاه قضا همچنین بر بالین مجروحان این حادثه که شامل اعضای کادر زندان، سربازان یگان حفاظت، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی و برخی محکومین مستقر در زندان و خانواده‌های آنها هستند، حاضر شد و ضمن تفقد از این مصدومان، با آنها به گفت‌وگو پرداخت. رییس عدلیه به اعضای خانواده این مجروحان نیز اطمینان خاطر داد که کلیه‌ی خدمات پزشکی و غیرپزشکیِ موردنیاز در قبال آنها تجویز خواهد شد تا روند درمان و پیشبرد اموراتشان تسریع و تسهیل شود.

صدای غرب هم درآمد!
اما جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین به حدی مغایر با اصول و قوانین بین‌المللی بود که صدای مقامات غربی را هم درآورد؛ امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در این زمینه گفت: حمله اسرائیل به زندان اوین زندگی غیرنظامیان را به خطر انداخته است و هیچ ارتباطی با اهداف رسمی اعلام‌شده ندارد.
به موجب پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حمله به اماکنی مانند بیمارستان‌ها، زندان‌ها و پناهگاه‌های مردم ممنوع است و اگر کشوری مرتکب این عمل شود به عنوان جنایت‌کار جنگی شناخته می‌شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز حمله هوایی روز دوشنبه دو تیر رژیم صهیونیستی به زندان اوین ایران را محکوم کرد و آن را نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی خواند. ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خبرنگاران گفت که زندان اوین، یک هدف نظامی نیست. ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز پس از حمله به زندان اوین، در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: حملات نظامی متجاوزانه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای، رسانه‌ای، بهداشتی، اماکن مسکونی، زندان و مناطق شهری و روستایی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مصداق آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل معتقدند که حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و ایران می‌تواند از طریق مستندسازی این جنایت، از حکام سیاسی و نظامی اسرائیل شکایت بین‌المللی مطرح کند. ماده ۴۸ بند دوم از مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و الحاقات بعدی به آن، اشاره دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. در رابطه با هدایت عملیات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بین دو دسته افراد تمایز قائل می‌شود، علت چنین مسئله‌ای اعمال حمایت پیش‌بینی‌شده (Right of protected persons) از افراد غیرنظامی است. دسته اول افرادی هستند که عضو نیروهای مسلح طرفین مخاصمه بوده و نظامی محسوب می‌شوند که اصطلاحا آنها را رزمنده (Combatant) می‌نامند؛ این دسته از افراد عملیات نظامی را انجام می‌دهند. دسته دوم افرادی هستند که دست به اعمال خصمانه نمی‌زنند و نقشی در عملیات جنگی بر علیه دشمن ندارند. به همین دلیل بایستی موردحمایت قرار گیرند؛ این دسته از افراد در اصطلاح حقوقی، غیرنظامی (Civil) نام دارند؛ اگر بخواهیم به تاریخچه این اقدام‌ها از منظر حقوق بین‌الملل بنگریم، کنفرانس‌های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه مقررات مختصر و جزئی‌تری در رابطه با وضعیت حقوقی غیرنظامیان داشت، اما پیامدهای تلخ و ناگوار نشئت‌گرفته از دو جنگ جهانی علی‌الخصوص جنگ جهانی دوم، ناکافی‌بودن حمایت از غیرنظامیان را آشکار ساخت و سرآغاز تفکری شد که براساس آن غیرنظامیان می‌بایست بیشتر از گذشته موردحمایت قرار گیرند.
در این راستا بود که کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها در سال ۱۹۷۷ تدوین شد؛ در میان اسناد مذکور، کنوانسیون چهارم ژنو مختص حمایت از غیرنظامیان است. اسناد مذکور در مجموع مقررات منسجم و قابل‌قبولی برای حمایت بیشتر از غیرنظامیان ارائه داده است؛ هر چند دولت‌های درگیر در هنگام مخاصمات مسلحانه ممکن است این مقررات را نقض کنند؛ با چنین رویکردی می‌توان نتیجه‌گیری کرد پروتکل الحاقی شماره یک در فصل دوم کنوانسیون‌های ژنو، ذیلِ عنوان افراد و سکنه غیرنظامی مقرر می‌دارد: هر فردی که نظامی نباشد یعنی عضو نیروهای مسلح طرفین مخاصمه نباشد و اعمال خصومت‌آمیز جنگی مرتکب نشود، غیرنظامی است و هر نوع تعرض به او مصداق جنایت جنگی است.