پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشور، بحث دستیابی به سلاح هسته‌ای باردیگر به صدر گفتمان ملی بازگشته است. یادداشت حاضر با اتکا به مواضع فقهی رهبری، شرایط ژئوپلیتیکی منطقه، چالش‌های داخلی و بین‌المللی و ظرفیت‌های بازدارندگی غیرهسته‌ای ایران، تلاش می‌کند سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تصمیم‌سازی هسته‌ای بررسی کند.

ایران پس از جنگ، بازگشت به معمای هسته‌ای

آگاه: دکتر آرزو عسگری، آگاه مسائل بین‌الملل با اشاره به گزینه‌های «علنی‌سازی توان هسته‌ای» یا «اتخاذ استراتژی ابهام»، تاکید می‌کند که حرکت در این مسیر باید محتاطانه، چندمرحله‌ای و منطبق با شرایط تهدید باشد. درعین‌حال، یادداشت با تکیه بر واقع‌گرایی راهبردی، به این پرسش اخلاقی نیز پاسخ می‌دهد که در شرایط تهدید بقا، آیا می‌توان اصول اسلامی را نادیده گرفت؟ تحلیل در پایان نشان می‌دهد که راهبرد بهینه در این شرایط بحرانی، حفظ بازدارندگی ترکیبی با تکیه بر توانمندی‌های متعارف، دیپلماسی فعال و ابهام هسته‌ای هوشمندانه است.

فتوای رهبری؛ سنگ بنای سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در فتوایی که نخستین‌بار در دهه ۱۳۷۰ صادر و در محافل بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بازگو شده است، استفاده، تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی ازجمله سلاح هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی را حرام شرعی اعلام کرده‌اند. ایشان در سخنان رسمی خود در ۲۱ آذر ۱۳۸۹ تصریح کردند: «کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.» این فتوا نه‌تنها ریشه در مبانی دینی و اصول اخلاقی جمهوری اسلامی دارد، بلکه ابزار مهمی در دیپلماسی هسته‌ای ایران نیز به‌شمار می‌رود. در بعد بین‌المللی، این موضع به ایران امکان داده تا خود را به‌عنوان کشوری مسئول و متعهد به خلع‌سلاح هسته‌ای معرفی کند، در تضاد با قدرت‌هایی که متهم به استانداردهای دوگانه و بی‌اعتنایی به اخلاق جهانی هستند. از منظر داخلی، فتوای مذکور موجب اجماع ملی حول محور «برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای» شده و از آن به‌عنوان نماد استقلال و غرور ملی بهره‌برداری شده است. رهبری ایران تلاش کرده است از این فتوا برای تبیین موضع ایران به‌عنوان کشوری استفاده کند که حتی در شرایط تهدید نیز به اصول انسانی پایبند است.

انعطاف فقهی در شرایط اضطراری امنیتی
با این حال، در سال‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و تهدیدات فزاینده علیه ایران، معتقدند این فتوا نیز ممکن است در شرایط بحرانی دستخوش بازنگری شود. درعین‌حال، نکته‌ای که در ادبیات راهبردی رهبر انقلاب دیده می‌شود، نوعی انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدات دشمن است. ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۳، در پاسخ به دانشجویی که خواستار تغییر دکترین و ارائه فتوای ثانویه درباره سلاح هسته‌ای شد، صراحتا فرمودند: «هر آنچه برای مقابله با دشمن لازم باشد، انجام خواهیم داد.» این جمله نشان می‌دهد که اگر تهدیدات امنیتی ایران به سطحی برسد که بقا و امنیت ملی به خطر بیفتد و در صورت عبور دشمن از خطوط قرمز حیاتی، همه گزینه‌ها ازجمله بازنگری در سیاست‌ها، روی میز خواهد بود و امکان بازنگری در مواضع فقهی و راهبردی وجود دارد.

چالش‌های کاربرد سلاح هسته‌ای توسط ایران
بررسی پیامدهای احتمالی دستیابی و استفاده ایران از سلاح هسته‌ای، نشان می‌دهد که این مسئله دارای ابعاد پیچیده و چندوجهی است. طبق اصول نظریه بازدارندگی، مالکیت سلاح هسته‌ای می‌تواند تا حدی امنیت کشور را در برابر تهدیدات وجودی افزایش دهد. نمونه‌هایی مانند هند و پاکستان نشان می‌دهند که پس از دستیابی به این توانایی، اگر چه تنش‌های مرزی ادامه یافته، اما از شدت درگیری‌های تمام‌عیار کاسته شده است. در مورد ایران نیز چنین توانایی، می‌تواند احتمال حمله گسترده نظامی را کاهش دهد، هرچند به قیمت ازدست‌رفتن مشروعیت بین‌المللی تمام شود.
تصور کنید ایران هم‌اکنون به توانایی هسته‌ای دست یافته و این دستاورد باعث شده جایگاه بین‌المللی آن ارتقا یابد، به‌طوری‌که دیگر بازیگران جهانی با جدیت بیشتری به خواسته‌ها و منافع آن توجه کنند. در این سناریو، ایران سلاح هسته‌ای را به‌عنوان ضمانت نهایی برای حفظ موجودیت خود در مقابل تهدیدات حیاتی از سوی قدرت‌هایی مانند اسرائیل و ایالات متحده می‌پندارد. این وضعیت ممکن است این نظریه را تقویت کند که توسعه محدود و کنترل شده تسلیحات اتمی در برخی شرایط، می‌تواند به ایجاد «ثبات هسته‌ای» بینجامد، چرا که با افزایش هزینه درگیری‌ها، انگیزه طرفین برای شروع مناقشات نظامی کاهش می‌یابد.
با این حال، محدودیت‌های اساسی در کارایی این بازدارندگی وجود دارد. سلاح هسته‌ای عمدتا در برابر تهدیدات متقارن موثر است و نمی‌تواند مانع از حملات سایبری، عملیات خرابکارانه یا ترورهای هدفمند شود. از منظر حقوق بین‌الملل نیز استفاده از این سلاح‌ها تنها در شرایط دفاع مشروع در برابر تهدید وجودی قابل‌توجیه است. دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ تاکید کرد که چنین سلاح‌هایی اصولا با حقوق بشردوستانه در تعارض هستند. این بدان معناست که ایران حتی در صورت دستیابی به این توانایی، با محدودیت‌های جدی در استفاده از آن روبه‌رو خواهد بود. سناریوی استفاده از سلاح هسته‌ای علیه اسرائیل پیامدهای فاجعه‌باری در پی خواهدداشت. اسرائیل با تکیه بر دکترین «حمله دوم» (شمشون) و توانمندی‌های هسته‌ای خود، پاسخ ویرانگری خواهد داد. چنین اقدامی ایران را با واکنش‌های سنگین بین‌المللی مواجه خواهد کرد، ازجمله انزوای کامل، تحریم‌های فلج‌کننده و حتی تهدید به تغییر نظام سیاسی. علاوه بر این، آثار زیست‌محیطی و انسانی یک جنگ هسته‌ای در منطقه می‌تواند برای دهه‌ها ادامه یابد.
در سطح داخلی نیز هزینه‌های حفظ زرادخانه هسته‌ای فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخصیص منابع به چنین برنامه‌ای می‌تواند به بهای کاهش رفاه عمومی تمام شود. راهبردهای جایگزین مانند حفظ «قابلیت نهفته هسته‌ای» ممکن است گزینه معقولانه‌تری باشد، چرا که تا حدی از مزایای بازدارندگی برخوردار است، بدون آنکه پیامدهای منفی مالکیت آشکار سلاح هسته‌ای را به همراه داشته باشد. 
چندین راهکار استراتژیک برای مواجهه با این چالش‌ها 
سیاست آستانه هسته‌ای قابل‌انکار: به جای حرکت به سمت دستیابی علنی به سلاح هسته‌ای، حفظ ظرفیت فنی و صنعتی برای ساخت سریع بمب اتمی در صورت نیاز، بدون اعلام رسمی می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این رویکرد ضمن حفظ مزایای بازدارندگی، از تحریم‌های شدید بین‌المللی جلوگیری کرده و فضای بیشتری برای مذاکرات دیپلماتیک فراهم می‌کند.
تقویت بازدارندگی غیرهسته‌ای ترکیبی: باتوجه‌به محدودیت‌های سلاح هسته‌ای در مواجهه با تهدیدات نامتقارن، سرمایه‌گذاری روی توانمندی‌های متعارف حیاتی است. این شامل توسعه موشک‌های دقیق و دوربرد، تقویت دفاع سایبری، گسترش شبکه‌های مقاومت منطقه‌ای و ارتقای سیستم‌های دفاعی فعال و غیرفعال می‌شود.
چارچوب‌بندی اخلاقی و فقهی بازدارندگی: تدوین دستورالعمل‌های فقهی و اخلاقی شفاف درباره کاربردهای دفاعی انرژی هسته‌ای، ضروری است. تشکیل نهادهای تخصصی برای بررسی احکام ثانویه در شرایط اضطراری و توسعه گفتمان رسمی درباره اخلاق دفاع ملی می‌تواند به مشروعیت داخلی و بین‌المللی کمک کند.
دکترین بازدارندگی هوشمند ملی: تدوین یک دکترین رسمی که بر پاسخ‌دهی چندبعدی (نه صرفا هسته‌ای) تاکید دارد، مهم است. این دکترین باید شامل اعلام محدود توانمندی‌ها برای ایجاد ابهام استراتژیک و تاکید بر عدم‌حمله پیش‌دستانه برای کاهش فشارهای حقوقی باشد. 
منطقه عاری از سلاح هسته‌ای خاورمیانه: پیشنهاد ابتکار صلح برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه، حتی اگر با مخالفت روبه‌رو شود، می‌تواند موضع دیپلماتیک ایران را تقویت کند. این اقدام می‌تواند به افزایش مشروعیت بین‌المللی و کاهش انزوای سیاسی کمک کند.
بهینه‌سازی هزینه‌های برنامه هسته‌ای: تخصیص بخشی از منابع به کاربردهای دوگانه صلح‌آمیز مانند انرژی، پزشکی و صنعت می‌تواند فشارهای داخلی را کاهش دهد. این رویکرد همزمان مشروعیت برنامه هسته‌ای را در افکار عمومی افزایش داده و امکان همکاری‌های علمی بین‌المللی را فراهم می‌کند.
پروتکل کنترل استفاده: طراحی یک سیستم چندمرحله‌ای برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از سلاح هسته‌ای، مشابه مدل‌های مورد استفاده در قدرت‌های هسته‌ای، می‌تواند از واکنش‌های شتاب‌زده جلوگیری کند. این اقدام سیگنال مسئولیت‌پذیری به جامعه جهانی ارسال می‌کند.
دیپلماسی بازدارندگی: توسعه زبان دیپلماتیک جدیدی که بتواند پیام‌های بازدارندگی را بدون نیاز به نمایش یا تهدید مستقیم منتقل کند، حائز اهمیت است. این شامل بهره‌گیری هوشمندانه از سخنرانی‌های رسمی، سیگنال‌های رسانه‌ای و رزمایش‌های نظامی می‌شود.

استراتژی شفافیت یا ابهام
در تحلیل گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌گذاری هسته‌ای، یکی از اساسی‌ترین مباحث، انتخاب بین رویکرد شفافیت کامل یا اتخاذ استراتژی ابهام برنامه‌ریزی شده است. این انتخاب استراتژیک پیامدهای عمیقی در ابعاد مختلف امنیت ملی، روابط بین‌الملل و موازنه قدرت منطقه‌ای خواهدداشت.
در سناریوی اعلام عمومی دستیابی به توان هسته‌ای، ایران قادر خواهد بود پیام بازدارندگی روشن و غیرقابل‌انکاری به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کند. چنین اقدامی می‌تواند موجب ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در معادلات منطقه‌ای شود. با این وجود، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این رویکرد محتملا موجب تشدید واکنش‌های نظام‌مند جامعه جهانی خواهد شد که می‌تواند در قالب تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه، فشارهای سیاسی فزاینده و حتی افزایش احتمال مداخلات نظامی پیش‌دستانه متجلی شود.
در مقابل، استراتژی ابهام هسته‌ای با حفظ حد مطلوبی از عدم‌شفافیت، امکان ایجاد بازدارندگی موثر را فراهم می‌آورد. این رویکرد که از آن به‌عنوان «بازدارندگی از طریق عدم‌قطعیت» نیز یاد می‌شود، با ایجاد محاسبات پیچیده برای طرف‌های مقابل، فضای مانور سیاسی و دیپلماتیک بیشتری در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد. مزیت اصلی این روش، کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی در عین حفظ قابلیت‌های بازدارندگی است. با این حال، چالش‌های این استراتژی شامل خطر سوءبرداشت‌های راهبردی، محدودیت در بهره‌گیری از مزایای سیاسی توان هسته‌ای و ابهام در سطح مشروعیت داخلی و بین‌المللی است.
بررسی تجربیات سایر کشورها (مانند اسرائیل که سیاست ابهام را پی گرفته و هند و پاکستان که به صورت علنی اقدام کرده‌اند) حاکی از آن است که در شرایط کنونی و باتوجه‌به ویژگی‌های خاص محیط امنیتی منطقه، استراتژی ابهام هسته‌ای تا زمان رسیدن به نقطه‌ای از قدرت و آمادگی کامل، می‌تواند گزینه بهینه‌تری برای ایران محسوب شود. این رویکرد به نظام جمهوری اسلامی امکان می‌دهد ضمن پرهیز از تحریم‌های فلج‌کننده، از مزیت بازدارندگی هسته‌ای بهره‌مند شود. با این حال، باید توجه داشت که کارایی این استراتژی تابعی از سطح تهدیدات موجود است. در شرایطی که موجودیت نظام در معرض تهدید جدی قرار گیرد، ممکن است الزامات راهبردی، تغییر این سیاست و حرکت به سمت شفاف‌سازی توان هسته‌ای را ایجاب کند تا پیام بازدارندگی با وضوح بیشتری منتقل شود. با این حال، حفظ توانمندی‌های هسته‌ای، نوعی بازدارندگی غیرعلنی ایجاد کرده است؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران غربی از آن به‌عنوان «بازدارندگی بالقوه» یاد می‌کنند، یعنی توانایی جلوگیری از حمله دشمن بدون داشتن سلاح اتمی رسمی.

بازدارندگی غیرهسته‌ای در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی
در تحلیل استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، باید توجه داشت که رویکرد امنیتی این کشور به دلیل ملاحظات شرعی و فقهی در خصوص ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، بر توسعه و تقویت مکانیسم‌های بازدارندگی غیرهسته‌ای متمرکز شده است. این استراتژی چندبعدی، با وجود چالش‌های اخیر در منطقه ازجمله جنگ غزه، فشارهای فزاینده بر حزب‌الله لبنان، سقوط رژیم اسد و بی‌ثباتی‌های سوریه، همچنان از کارایی قابل‌توجهی برخوردار است. در این میان، نباید ماهیت پیچیده و چندلایه محور مقاومت را صرفا به ابعاد نظامی تقلیل داد، چرا که این شبکه علاوه بر کارکردهای عملیاتی، نقش مهمی در جنگ روایت‌ها، ایجاد هزینه برای رقبای منطقه‌ای و تقویت عمق استراتژیک ایران ایفا می‌کند.

ارکان بازدارندگی چندلایه
در بررسی ابزارهای بازدارندگی غیرهسته‌ای ایران، شاهد مجموعه‌ای از قابلیت‌های نظامی و غیرنظامی هستیم که در کنار یکدیگر کارکرد بازدارندگی ایجاد می‌کنند. توان موشکی و پهپادی به‌عنوان ستون اصلی این استراتژی، با دارا بودن بُرد عملیاتی گسترده (شامل سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه)، دقت فزاینده و هزینه مقرون‌به‌صرفه، نمونه‌های عینی کارایی خود را در عملیات‌هایی مانند حمله به پایگاه عین‌الاسد، تاسیسات آرامکو و پایگاه العدید به نمایش گذاشته است. در کنار این، بُعد سخت‌افزاری، جنگ سایبری و الکترونیک به‌عنوان ابزاری نوین در بازدارندگی غیرمتقارن، امکان ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی دشمن را با هزینه نسبتا پایین و سطح بالایی از پنهان‌کاری فراهم می‌آورد. بعد منطقه‌ای استراتژی بازدارندگی ایران از طریق شبکه‌ای از گروه‌های مقاومت در عراق، یمن، لبنان و بحرین تکمیل می‌شود. این گروه‌ها که دیگر صرفا به‌عنوان نیروهای نیابتی کلاسیک عمل نمی‌کنند، به ابزاری کارآمد برای ایجاد فشارهای غیرمستقیم و پاسخ‌های نامتقارن به هرگونه تهدید علیه ایران تبدیل شده‌اند. موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌ویژه کنترل بر تنگه هرمز (که شاهرگ حیاتی اقتصاد انرژی جهانی محسوب می‌شود) نیز همواره به‌عنوان اهرمی موثر در معادلات امنیتی منطقه عمل کرده است. این مزیت راهبردی همراه با توسعه روابط با قدرت‌های شرقی مانند روسیه و چین و قدرت‌های نوظهور هند و برزیل و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، امکان ایجاد موازنه در برابر فشارهای غرب و افزایش هزینه‌های هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران را فراهم می‌آورد.
در شرایط کنونی، تداوم و تقویت این استراتژی چندوجهی می‌تواند حتی در صورت کاهش نسبی توان عملیاتی محور مقاومت، کارایی بازدارندگی ایران را حفظ کند. ترکیب هوشمندانه توان موشکی، قابلیت‌های سایبری، دیپلماسی فعال و مزیت‌های ژئوپلیتیک، الگویی پایدار از بازدارندگی غیرهسته‌ای را شکل داده که با واقعیات منطقه‌ای و محدودیت‌های بین‌المللی ایران سازگاری دارد. این رویکرد چندبعدی نه‌تنها هزینه‌های تهدید علیه امنیت ملی ایران را به سطح غیرقابل‌قبولی برای دشمنان می‌رساند، بلکه با مبانی فقهی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی نیز همخوانی کامل دارد.

ایران به کدام سو خواهد رفت؟
در صورت ادامه فشارهای خارجی، ایران ممکن است به سمت افزایش سطح فناوری، تسریع در غنی‌سازی و حفظ گزینه هسته‌ای در آستانه حرکت کند. اما هنوز تا عبور از خط‌قرمز رسمی فاصله دارد. ابزارهای غیرهسته‌ای، سیاست ابهام و پشتیبانی دیپلماتیک ازجمله راهبردهایی هستند که همچنان می‌توانند در بازی بازدارندگی نقش‌آفرینی کنند.
موضوع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نه‌تنها یک بحث ژئوپلیتیک و امنیتی، بلکه یک مسئله بنیادین اخلاقی، دینی و هویتی است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی، نگاه ارزشی و اعتقادی را به سیاست خارجی تزریق کرده و به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نظامی، خود را مقید به خطوط قرمز فقهی دانسته است.
اما از سوی دیگر، واقعیت‌های محیط امنیتی و تهدیدات آشکار یا پنهان علیه موجودیت ایران، این پرسش را در محافل راهبردی مطرح کرده که: آیا در صورت تشدید تهدیدات، امکان بازنگری در این اصل اخلاقی و فقهی وجود دارد؟ از دیدگاه نظریه‌پردازان واقع‌گرا، در شرایط آنارشیک بین‌المللی، بقا بر اخلاق تقدم دارد و دولت‌ها ملزم‌اند برای حفظ خود از ابزارهای بازدارنده بهره ببرند. بنابراین حتی اگر سلاح هسته‌ای دارای اشکالات جدی اخلاقی و انسانی باشد، در زمان تهدید حیاتی، دولت‌ها ناگزیر به استفاده از ابزارهایی خواهند شد که تضاد ذاتی با ارزش‌هایشان دارند. در فقه شیعه نیز احکام ثانویه و احکام حکومتی در شرایط اضطراری، راه را برای تصمیمات استثنایی باز می‌گذارند. این همان دوگانه‌ پرچالش است که جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است میان اصول و بقا، راهی پیچیده، محتاطانه و ملی را برگزیند.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.