آگاه: پزشکیان چند روز گذشته و در دیدار با اعضای هیات‌رییسه و روسای استانی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند و این روش‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی درست نیست.» او همچنین بر ضرورت همکاری و مشارکت بخش خصوصی برای اصلاح نظام تخصیص ارز تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف شده است با استفاده از سامانه‌های هوشمند، نظارت دقیق و سازوکارهای شفاف، سیاست ارزی کشور را به‌گونه‌ای مدیریت کند که از شکل‌گیری رانت و فساد جلوگیری شود.
ارز ترجیحی؛ تجربه تلخ تکرارشده
ایران در سال‌های گذشته تجربه‌های متعددی از سیاست‌های ارزی دستوری داشته است؛ از دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا ارز نیمایی و بازار توافقی. در هر دوره، هدف اصلی سیاست‌گذار مهار تورم و حمایت از تولید بوده، اما در عمل به‌دلیل ضعف در نظارت و نبود شفافیت، بخش قابل توجهی از ارز تخصیص‌یافته به دست گروه‌های خاص رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی در غیاب سامانه‌های نظارتی دقیق، بستر رانت و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. برخی از شرکت‌ها یا اشخاص با دریافت ارز ارزان‌قیمت و وارد نکردن کالا یا ارائه اسناد صوری، عملا سودهای کلان و بادآورده‌ای کسب کرده‌اند؛ در حالی که تولیدکنندگان واقعی که نیازمند مواد اولیه بوده‌اند، با کمبود ارز و نوسان نرخ‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در چنین شرایطی، نابرابری اقتصادی تشدید شده و اعتماد فعالان اقتصادی به نظام تصمیم‌گیری دولت کاهش یافته است. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه به صراحت بر لزوم «مدیریت واحد بازار ارز» و «تخصیص بهینه منابع ارزی از طریق سازوکارهای شفاف و رقابتی» تاکید دارد. با این حال، آنچه رییس‌جمهور به‌صراحت از آن گلایه کرده، نشان می‌دهد هنوز فاصله قابل توجهی میان سیاست مصوب و واقعیت اجرایی وجود دارد. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در برخی بخش‌ها، تخصیص ارز همچنان خارج از سازوکارهای شفاف صورت می‌گیرد و فشارهای بیرونی یا ارتباط‌های خاص در تصمیمات نقش دارد. کارشناسان معتقدند که شفاف‌سازی در بازار ارز تنها زمانی محقق می‌شود که بانک مرکزی علاوه بر نظارت فنی، از اراده سیاسی لازم برای مقابله با فشارهای ذی‌نفعان برخوردار باشد. به بیان دیگر، استقلال واقعی بانک مرکزی نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت اقتصاد است.
پیامدهای رانت ارزی بر تولید و رقابت
رانت ارزی نه‌تنها موجب فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود، بلکه پیامدهای عمیقی بر ساختار تولید کشور دارد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند، هرگز نمی‌تواند با واردکننده‌ای رقابت کند که کالا را با ارز رانتی وارد بازار می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز نابودی تدریجی بنگاه‌های مولد و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نیست. در سال‌های گذشته بسیاری از صنایع کوچک و متوسط به دلیل نوسانات ارزی و تبعیض در تخصیص ارز، دچار بحران نقدینگی و توقف تولید شده‌اند. این در حالی است که برخی واردکنندگان خاص با استفاده از رانت ارزی، سودهای چند ده میلیارد تومانی کسب کرده‌اند. در چنین شرایطی، پیام سخنان اخیر رییس‌جمهور آشکار است: بازگشت به مسیر عدالت اقتصادی و حذف رابطه‌محوری از فرآیند تخصیص منابع. پزشکیان با رویکردی منتقدانه نسبت به عملکرد گذشته، خواستار اصلاح سازوکارهایی شده که به تعبیر او اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را از بین برده‌اند. برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند دولت سیزدهم با همکاری مجلس، زمینه را برای تشکیل «شورای ثبات ارزی» متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی فراهم کند تا تصمیمات مهم ارزی در بستری جمعی و شفاف اتخاذ شود.
نظام چندنرخی، ریشه فساد و بی‌ثباتی
نظام چندنرخی ارز همواره یکی از ریشه‌های اصلی فساد اقتصادی در ایران بوده است. وجود نرخ‌های متفاوت رسمی، نیمایی و آزاد، علاوه بر سردرگمی فعالان اقتصادی، فرصت‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. هر بار که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یافته، حجم رانت و تقاضاهای غیرواقعی نیز رشد کرده است. بسیاری از برنامه‌های کلان اقتصادی بر ثبات تدریجی نرخ ارز تاکید دارد، اما تحقق این هدف نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی و پولی و نیز مهار تورم است. تجربه‌های گذشته نشان داده که حذف شتاب‌زده نرخ ترجیحی بدون آماده‌سازی بسترهای نظارتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند پیامدهای اجتماعی و تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد. در نتیجه، حرکت به سوی نظام تک‌نرخی باید همزمان با اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری مالی و افزایش شفافیت ارزی صورت گیرد.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که باید بازگردد
فساد در تخصیص ارز، نه‌فقط یک چالش اقتصادی، بلکه بحرانی اخلاقی و اجتماعی است. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند دسترسی به منابع کشور نه بر پایه شایستگی و کارآمدی، بلکه بر مبنای رابطه و نفوذ تعیین می‌شود، انگیزه برای تولید و نوآوری از میان می‌رود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی افزایش پیدا می‌کند. اظهارات اخیر رییس‌جمهور را می‌توان تلاشی برای بازسازی همین اعتماد دانست. اگر دولت بتواند با شفاف‌سازی کامل فرآیند تخصیص ارز، گزارش‌های منظم از نحوه مصرف منابع ارزی ارائه و متخلفان را بدون تبعیض به نهادهای نظارتی معرفی کند، بخش مهمی از اعتماد از دست‌رفته بازخواهد گشت.
شفافیت ارزی، پیش‌شرط توسعه پایدار
رانت ارزی، تنها نشانه‌ای از یک بیماری عمیق‌تر در اقتصاد ایران است؛ بیماری عدم شفافیت و حاکمیت روابط به‌جای ضوابط. سخنان مسعود پزشکیان اگر به سیاستی عملی منجر شود، می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در حکمرانی اقتصادی کشور باشد؛ فصلی که در آن بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مستقل، مسئولیت خود را در مدیریت هوشمند بازار ارز به‌درستی ایفا کند و تخصیص منابع به‌صورت عادلانه و مبتنی بر اولویت‌های واقعی تولید انجام گیرد. در نهایت، اصلاح نظام ارزی بدون عزم جدی برای مقابله با فساد و رابطه‌محوری ممکن نیست. اقتصاد ایران نیازمند تصمیماتی شجاعانه، شفاف و مبتنی بر قانون است؛ تصمیماتی که نه برای گروهی خاص، بلکه برای منافع ملی گرفته شوند.
نظر شما