آگاه: این تصویر، بدون تردید، هتک حرمت «چادر» است؛ چادری که نماد زن عفیفه ایرانی است؛ چادری که نشان وقارِ زنِ اصیل و نجیب مسلمان است. از اینکه از چادر برای بازنمایی تصویر فردی استفاده شده که مورد تجاوز قرار گرفته، برداشت و استنباطی جز بی‌احترامی و هتک‌حرمت نماد زن مسلمان و عفیفه ایرانی نمی‌توان کرد.  
ارزش، اعتبار و حرمت چادر به حدی است که مقامات قضایی کشورمان دستور داده و بخشنامه کرده‌اند که زین‌پس در جلسات دادگاه‌ها، از پوشش چادر برای متهمان زن استفاده نشود، مگر در مواردی که خودِ متهمه، مقید به استفاده از پوشش چادر است.پوشش چادر، جزو لاینفک از هویت زن ایرانی است؛ حتی در شاهنامه فردوسی نیز بارها از چادر به عنوان پوشش برتر زنان ایرانی یاد شده است؛ برای مثال، طبق آنچه در اثر عظیم فردوسی درج شده، «گُردیه» از زنان نامدار ایران کهن، از چادر استفاده می‌کرد. بنابراین توهین به چادر، توهین به زن اصیل ایرانی است. حالا با این همه اعتبار و ارج و قربی که پوشش چادر در شریعت ما و عرف ما دارد، روزنامه‌ای پیدا شده که به زعم باطل خود، این پوشش را لکه‌دار و بی‌حیثیت کند و برای بازنمایی تصویر یک فردِ مورد تجاوز قرار گرفته، از عکس چادر بهره گیرد. 
توجیه بلاوجه
اما پس از اعتراض‌هایی که از دیروز به سمت روزنامه هم‌میهن سرازیر شد، این روزنامه در مقام توجیه‌تراشی به جای عذرخواهی برآمد و توجیه و ادعای عجیبی برای کار کردن عکس توهین‌آمیز صفحه یک خود، منتشر و اعلام کرد که چون نمی‌توانیم عکس بی‌حجاب بزنیم، از این پوشش استفاده کردیم!
پس از این توجیه‌ و ادعای بلاوجه، مردم و کاربران تصریح داشتند که مدیران روزنامه هم‌میهن کم‌حافظه‌ هستند و حداقل به آرشیو روزنامه نگاهی می‌انداختند و می‌دیدند که پیشتر به کرات در صفحه نخست این روزنامه، عکس زنان بدون حجاب، مُکشفه و شُل‌حجاب کار شده است. مدیران روزنامه هم‌میهن در حالی در توجیه هتک حرمت به زنان محجبه و پوشش چادر مدعی‌اند که نمی‌توانستند از پوشش دیگری استفاده کنند که در آرشیو این روزنامه بارها از تصاویر افراد بی‌حجاب و کم‌حجاب استفاده شده است.
مردم دغدغه‌مند معتقدند که هتک حرمت زنان محجبه و پوشش حجاب در حالی به تریبون‌های رسمی کشیده شده است که عملا هیچ برخوردی با آن دسته از زنان مُکشفه که با هدف ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه تردد می‌کنند، وجود ندارد.
حداقل انتظار از مسئولان ذی‌ربط آن است که در ایام نزدیک به شهادت حضرت زهرا(س) نسبت به هتک حرمت میراث ایشان برخورد قاطع و قانونی را انجام دهند. بدون تردید، از قوه قضاییه انتظار می‌رود در پاسخ به دغدغه مردم ایران اسلامی و نگرانی‌های ایجاد شده مبنی بر تسری این دست از اقدامات موهن، برخورد عبرت‌آموز با طراح و گردانندگان این روزنامه داشته باشد.
البته از بعدازظهر دیروز سایت روزنامه هم‌میهن از دسترس کاربران خارج شده است. گفته می‌شود این اقدام احتمالا به دلیل انتشار مصاحبه با شاکی پرونده بازیگر معروف و همچنین درج عکس صفحه اول روزنامه صورت گرفته است. اما علاوه بر تعریض و توهینی که روزنامه هم‌میهن در جلد روز گذشته خود به پوشش حجاب و زنان محجبه کرده است، گزارش منتشره در این روزنامه نیز در باب سوژه مرتبط، سرشار و مَشحون از ابهامات و ایرادات در روایت‌خوانی و اطلاعات قضایی بود؛ این گزارش به قلم فردی نوشته شده است که از محکومان فتنه پاییز ۱۴۰۱ است و به‌همین خاطر نیز به زندان افتاد.

روزنامه کثیرالشاکی
در همین رابطه، منابع خبری به نقل از یک مقام مطلع اعلام کردند که روزنامه هم‌میهن طی سال‌های فعالیت خود به نسبت نوع فعالیت و مطالب منتشره از رسانه‌هایی بوده که کلکسیونی از تذکرات را در کارنامه خود دارد. این روزنامه البته در زمره رسانه‌هایی است که شاکی‌های زیادی هم داشته و در اصطلاح، روزنامه کثیرالشاکی محسوب می‌شود. این مقام آگاه افزود: فقط در ماه‌های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات طی سه نوبت جداگانه تذکرهایی جدی به این رسانه داده است و حتی در یک مورد تخلف صورت گرفته به گونه‌ای بوده که پرونده به دادگاه ارجاع شده و مرجع قضایی در آستانه تصمیم‌گیری و صدور رأی است. گزارش‌ها و رصدهای صورت گرفته در مورد رفتار رسانه‌ای این روزنامه نشان می‌دهد دست‌اندرکاران آن با توجه به بررسی رفتارهای خود طی ماه‌های اخیر و تذکراتی که دریافت کرده بودند تصمیم گرفتند پیش از توقیف و اعلام رأی دادگاه و علنی شدن سابقه مغشوش این رسانه در تعاملات رسانه‌ای، خبرنگاری که در فتنه پاییز ۱۴۰۱ فعال بوده و سابقه امنیتی دارد را مأمور به تهیه گزارش تیتر یک شماره اخیر خود کنند. در گزارش تهیه شده از سوی الهه محمدی روایتی یک‌طرفه، یک‌سویه و بدون مستندات حقوقی و قضایی به نقل از شاکی پرونده و مادرش نگاشته شده و حتی در گزارش دو بار تاکید شده است که پزشکی قانونی تجاوز به شاکی پرونده را تاییدکرده است.  اطلاعات و ادعاهایی که هنوز در اثبات و اِتقان آنها تردید وجود دارد و حتی روز گذشته عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان نشست مشترک خود با سخنگوی قوه قضاییه آن را تکذیب کرد و گفت: بعضا افراد غیرمسئول حرف‌های خود را از زبان پزشکی قانونی عنوان می‌کنند اما هر اقدامی که صورت گیرد با مجوز قانونی و قاضی فقط از طریق روابط عمومی این سازمان اعلام می‌شود. منابع خبری به نقل از مقام مطلع، این گزاره را نیز درج کردند که نوع رفتار مدیران روزنامه هم‌میهن در سپردن پروژه به خبرنگاری که سابقه بازداشت به دلیل مسائل امنیتی را دارد و یک‌بار با رفتار خود کشور را تا بروز عمیق‌ترین مسائل امنیتی پیش برده است در حال ارزیابی و تصمیم‌گیری است.