آگاه: نمایندگان مجلس در اولین واکنش، از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی استقبال کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر را یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور خواند. محمدباقر قالیباف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و موسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند. البته حرف اصلی اکثر نمایندگان، برخورد کیفری علیه سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده بود. می‌گفتند این اقدام وقتی به سرانجام می‌رسد که هیچ مفسد اقتصادی احساس امنیت نکند. وکلای مردم ضمن بیان این مطلب در بیانیه‌ای بار دیگر حمایت خود را از اقتدار و استقلال بانک مرکزی در انحلال بانک آینده اعلام و تاکید کردند: «روشن است که تا زمان بازگرداندن این حقوق تضییع شده فرآیند گزیر به هدف نهایی خود نرسیده است؛ امیدواریم این اقدام بزرگ سرآغاز تحول جدی در اصلاح رفتار تمامی متخلفان اقتصادی و بانکی باشد و همگان بدانند که نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ شخص و گروهی در مسیر مبارزه با فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور عهد اخوت نبسته و در این راه با قاطعیت و عدالت گام برمی‌دارد.» اکنون در اول آذرماه ۱۴۰۴ خبر رسید که دولت چهاردهم برای اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده دستوری صادر کرد؛ محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: بر اساس قانون برنامه هفتم بدهی‌های بانک ناترازی که وارد مرحله گزیر می‌شود در وهله اول باید با فروش دارایی‌های سهامدار مقصر پرداخت شود.
آنچه مشخص است، اقدام اولیه دولت در انحلال بانک ناترازی همچون آینده نشان از اراده جمعی نیروهای تصمیم‌گیر برای برخورد با یک معضل اقتصادی بود، اما باز باید یک قدم دیگر برداشته می‌شد و آن برخورد کیفری با فرد مورد نظر بود که دستور آن هم صادر شد. دستوری که صادر شد یک پیام داشت؛ سهامداران متخلف یا مجرم در امنیت بسر نمی‌برند و باید پاسخگو باشند.
۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۴
کد خبر: ۱۸٬۱۶۹
یک ماه از انحلال بانک آینده می‌گذرد؛ اول آبان سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران، اعلام کرد: این تصمیم در راستای تعیین‌تکلیف یکی از ناترازترین و ناسالم‌ترین بانک‌های دو دهه اخیر و در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده است و از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌های‌شان در این بانک وجود نخواهد داشت.
نظر شما