آگاه: در همه این موارد، چالشهای مشترکی دیده میشود که ریشه در پیچیدگیهای ذاتی مدیریت بحران دارند: محدودیتهای زمانی، ابهام اطلاعات، فشارهای چندجانبه داخلی و خارجی و گاهی ناهماهنگیهای ساختاری. یکی از این چالشها، تمایل اولیه به کماهمیت جلوه دادن بحران است؛ گویی پذیرش شدت یک مشکل در همان ساعتهای اول، به معنای پذیرش ضعف تلقی میشود. این رویکرد، چه در سیل لرستان و پلدختر که ابتدا «تحت کنترل» اعلام شد و تلاش برای کنترل انتشار تصاویر واقعی صورت گرفت، چه در آلودگی هوا که گاهی به عنوان «مه» یا «گرد و غبار محلی» توصیف شده و فرصتهای تعطیلی فوری را از دست داد و چه در هفتههای نخست کرونا که قرنطینه به تعویق افتاد، فرصتهای طلایی واکنش سریع را از بین میبرد و هزینههای انسانی، بهداشتی و مادی را چند برابر میکند. این الگو، که در بسیاری از جوامع جهان نیز دیده میشود، نشاندهنده نیاز به فرهنگسازی برای پذیرش سریع واقعیتها به عنوان گام اول مدیریت موثر است.
تمرکز قدرت؛ شمشیر دو لبه
چالش دیگر، تمرکز شدید تصمیمگیری در سطوح بالای حکمرانی است. در شرایطی که بحران نیاز به سرعت، انعطاف و بهرهگیری گسترده از دانش تخصصی دارد، محدود شدن چرخه تصمیم به تعداد اندکی از نهادها و افراد – مانند جلسات شورای عالی امنیت ملی یا سران قوای سهگانه– باعث میشود صدای کارشناسان در حوزههای اپیدمیولوژی، زلزلهشناسی، اقتصاد یا محیط زیست کمتر شنیده شود و ملاحظات سیاسی و امنیتی بر ملاحظات علمی و انسانی پیشی گیرد. این تمرکز، هرچند در برخی مراحل امداد اولیه و بسیج منابع سرعت ایجاد میکند – مانند نقش نیروهای نظامی و بسیج در توزیع کمکهای اولیه پس از زلزلهها – اما در مدیریت پیچیده و طولانیمدت بحران، انعطافپذیری را کاهش میدهد و هماهنگی بینسازمانی را دشوار میسازد. برای نمونه، در بحران کرونا، زمانی که متخصصان وزارت بهداشت پیشنهاد قرنطینه شهرهایی مانند قم و مشهد را دادند، پاسخهایی مانند لزوم حفظ فعالیتهای مذهبی یا جلوگیری از اعتراضات احتمالی اقتصادی مطرح شد، که این امر باعث تاخیر در اقدامات پیشگیرانه شد و در نتیجه، فشار بیشتری بر سیستم بهداشت و درمان وارد آمد و موجهای بعدی بیماری را تشدید کرد. این ساختار، که ریشه در واقعیتهای امنیتی و سیاسی دارد، میتواند با مکانیسمهای مشورتی گستردهتر و واگذاری اختیارات محلی در مراحل اجرایی، کارآمدتر شود.
شفافیت؛ کلید اعتماد و هماهنگی
شفافیت ناکافی در اطلاعرسانی نیز از جمله مسائلی است که بارها تکرار شده و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. وقتی آمار، دلایل تصمیمات یا حتی پذیرش خطا با تاخیر یا به صورت ناقص ارائه میشود، مردم بدون دسترسی به اطلاعات معتبر، به شایعات و کانالهای غیررسمی پناه میبرند و این امر مدیریت بحران را دشوارتر میکند. ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در دیماه ۱۳۹۸، که پس از سه روز سردار شهید حاجیزاده مسئولیت آن را پذیرفت، آمار تلفات کرونا که گاهی با تاخیر منتشر میشد یا گزارشهای بازسازی پس از زلزله و سیل که جزئیات توزیع منابع را ناقص رها میکرد، همگی نمونههایی هستند که نشان میدهند شفافیت بهموقع نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه یک ضرورت عملی برای بسیج عمومی و کاهش هراس اجتماعی است. در دنیای دیجیتال امروز، جایی که اطلاعات با سرعت نور جابهجا میشود، تاخیر در اطلاعرسانی رسمی میتواند به گسترش اطلاعات نادرست منجر شود و بازسازی اعتماد را زمانبرتر کند.
فرآیند کشدار
در مرحله بازسازی نیز، توزیع منابع و نظارت بر اجرای پروژهها با چالشهایی همراه بوده است. سالها پس از زلزله کرمانشاه یا سیل پلدختر و آققلا، هنوز مردمی هستند که در کانکسها و شرایط نامناسب زندگی میکنند و گزارشهایی از تاخیرها، قراردادهای غیرشفاف و نابرابری در تخصیص امکانات شنیده میشود. نهادهایی مانند بنیاد مسکن و قرارگاه خاتمالانبیا، که مسئولیت بازسازی را بر عهده دارند، با حجم عظیمی از کار روبهرو هستند، اما مسائل اداری، محدودیتهای بودجهای و نیاز به نظارت دقیقتر، فرآیند را طولانی کرده است. این مسائل، ضرورت ایجاد مکانیسمهای دقیقتر نظارتی، مشارکت بیشتر جامعه مدنی و استفاده از فناوریهای نوین مانند سیستمهای ردیابی دیجیتال برای توزیع منابع را یادآوری میکند تا اطمینان حاصل شود که کمکها به دست نیازمندان واقعی برسد و اطلاعات و آمار به دقت جمعآوری شود.
طوفان ارزی؛ بحرانی در جیب مردم
اما میان این بحرانهای کلان، طوفان اقتصادی اخیر – به ویژه جهش ناگهانی قیمت ارز در چند روز گذشته – یکی از حادترین و ملموسترین چالشهاست که زندگی همه اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یک بحران مزمن و رو به تشدید، لایههای عمیقتری از نابرابری و فشار روانی را آشکار کرده است. در ماه اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۱۰۷ هزار تومان به رقم ۱۱۹ هزار تومان رسیده است. رکوردی تاریخی که نشاندهنده ضعف ریال در برابر ارزهای خارجی است. این جهش، که بیش از ۱۱ درصد افزایش در یک ماه را ثبت کرده، نه تنها نتیجه نوسانات جهانی مانند تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا یا تنشهای ژئوپلیتیکی است، بلکه ریشه در عوامل داخلی عمیقتری مانند تورم افسارگسیخته (که در آبانماه به بیش از ۴۰ درصد رسیده)، کسری بودجه مزمن دولت، تحریمهای بینالمللی که دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود کرده و عدم اطمینان از سیاستهای اقتصادی دارد. افزایش قیمت بنزین به سطوح جدید، که به عنوان بخشی از سیستم سهطبقهای قیمتگذاری معرفی شده نیز به این نوسانات دامن زده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. نرخ رسمی دلار توسط بانک مرکزی در حدود ۶۳۵۰۰ تومان ثابت مانده، اما شکاف عمیق بین نرخ رسمی و بازار آزاد – که به بیش از ۸۵ درصد میرسد – نشاندهنده از دست رفتن اعتماد به سیاستهای ارزی است و این امر، واردات کالا را گرانتر کرده، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
انواع اقدامات؛ کوتاه و بلندمدت
این بحران اقتصادی، که از سالها پیش با تحریمها و سوءمدیریتهای مالی تشدید شده، اثرات زنجیرهای عظیمی به جا گذاشته: افزایش قیمت مواد غذایی تا
۵۰ درصد در ماههای اخیر، جهش هزینههای مسکن و اجاره در کلانشهرها، بیکاری پنهان در بخشهای کوچک و متوسط و مهاجرت نخبگان که سرمایه انسانی کشور را تهدید میکند. در سطح کلان، دولت با ابزارهایی مانند تزریق ارز به بازار از طریق سامانههای نیما و سنا، کنترل نقدینگی از طریق سیاستهای پولی بانک مرکزی و تلاش برای تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی (مانند محصولات پتروشیمی و معدنی) در حال مقابله است، اما این اقدامات اغلب کوتاهمدت به نظر میرسند و نتوانستهاند روند نزولی ریال را معکوس کنند. برای کنترل بلندمدت این بحران، نیاز به استراتژیهای جامعتری احساس میشود. از جمله ارتباطات اقتصادی بینالمللی برای کاهش اثر تحریمها و آزادسازی منابع بلوکهشده، اصلاح ساختار بودجه برای کاهش وابستگی به نفت، سرمایهگذاری در تولید دانشبنیان و فناوریهای نوین برای افزایش صادرات و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند مانند یارانههای دقیق و برنامهریزی شده برای اقشار آسیبپذیر و حذف یارانههای اقشار برخوردار تا از تشدید نابرابری جلوگیری شود. علاوه بر این، شفافسازی در سیاستهای ارزی – مانند انتشار منظم گزارشهای تحلیلی از عوامل نوسانات – و تقویت نظارت بر بازارهای غیررسمی میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه یا آرژانتین نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، جهشهای ارزی به چرخههای تورمی مداوم منجر میشود، در حالی که مدلهایی مانند ویتنام با تمرکز بر صادرات و جذب سرمایه خارجی، ثبات نسبی در اقتصاد خود ایجاد کردهاند. در ایران، که پتانسیل عظیمی در نیروی کار جوان و منابع طبیعی دارد، کنترل این بحران نیازمند همافزایی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا از تبدیل شدن آن به یک بحران اجتماعی عمیقتر جلوگیری شود.
فشار چندجانبه
اما بحران تنها در سطح کلان یا اقتصادی رخ نمیدهد؛ خانواده ایرانی و هر فرد به تنهایی نیز در همان طوفان قرار میگیرد و باید با آن دستوپنجه نرم کند. خانواده، به عنوان کوچکترین و در عین حال مهمترین واحد اجتماعی، در این سالها فشارهای سنگینی را تحمل کرده است: از دست دادن شغل به دلیل رکود اقتصادی، تورم افسارگسیخته که سبد معیشتی را خالی کرده، قرنطینههای طولانی در کرونا که روابط را تحت فشار گذاشت، آموزش مجازی فرزندان که نابرابری آموزشی را افزایش داد، بیماری و مرگ عزیزان که زخمهای عاطفی عمیقی به جا گذاشت و حالا جهش ارزی که هزینههای وارداتی مانند دارو و مواد اولیه را چند برابر کرده است. بسیاری از خانوادهها با استراتژیهایی مانند چند شغله کردن اعضای خود – جایی که نیاز است مادران و پدران همزمان کار میکنند و مراقبت از فرزندان را به سختی مدیریت میکنند – کاهش هزینههای غیرضروری مانند تفریحات یا حتی کاهش یا حذف وعدههای غذایی، کمک گرفتن از شبکه خویشاوندی گسترده (که در فرهنگ ایرانی ریشه عمیقی دارد)، یا حتی مهاجرت داخلی به شهرهای کوچکتر برای کاهش اجاره، سعی در بقا و تابآوری داشتهاند. اما این تلاشها اغلب با خستگی جسمی و عاطفی، افزایش تنشهای داخلی مانند اختلافات زناشویی
بر سر مسائل مالی، مشکلات تربیتی فرزندان که با اضطراب اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و گاهی فروپاشی روابط – با افزایش نرخ طلاق در سالهای اخیر – همراه بوده است.
تنهایی در میان طوفان
در سطح فردی نیز، ایرانیان با مکانیسمهای سنتی مانند پناه بردن به خانواده، دوستان و باورهای دینی برای کسب آرامش و گاهی با کمکهای حرفهای محدود مانند مشاورههای آنلاین یا مراکز بهداشت، کوشیدهاند بر بحرانهای شخصی غلبه کنند. چالشهایی مانند کمبود دسترسی به خدمات مشاورهای تخصصی (به ویژه در مناطق روستایی)، هزینههای بالای درمان روانی که با تورم ارزی افزایش یافته، انگ اجتماعی که مراجعه به روانشناس را دشوار میکند و عدم آشنایی گسترده با مهارتهای تابآوری مانند مدیریت استرس مالی یا حل مسئله اقتصادی، این فرآیند را پیچیدهتر کرده است. در بحران ارزی اخیر، افراد با استراتژیهایی مانند پسانداز در طلا یا ارزهای دیجیتال (هرچند پرریسک)، تغییر شغل به سمت مشاغل آزاد یا آنلاین، یا حتی کاهش مصرف برای حفظ سرمایه، در تلاش برای مقابله با کاهش ارزش دارایی خود هستند، اما فشارهای اجتماعی مانند انتظارات خانوادگی برای حفظ سطح زندگی قبلی، این مبارزه را سنگینتر میسازد. آموزش عمومی برای تقویت مهارتهای فردی – از مدیریت مالی شخصی تا شبکهسازی اجتماعی – و حمایتهای دولتی مانند برنامههای وامهای کمبهره برای کسبوکارهای کوچک، میتواند این تابآوری را تقویت کند.
روبهراه
بحران، هرچند ویرانگر، فرصت است؛ فرصتی برای دیدن نقاط ضعف و قوت واقعی یک جامعه، فرصتی برای اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت، تقویت نقش کارشناسان، محترم شمردن جان، معیشت و کرامت مردم و مهمتر از همه، فرصتی برای بازسازی اعتماد از پایه. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که پس از هر بحران، درسهایش را جدی میگیرند – مانند نیوزیلند در کرونا – و تغییرات ساختاری ایجاد میکنند، در بحران بعدی هزینه کمتری میپردازند و قویتر بیرون میآیند. ایران نیز با سرمایه عظیم انسانی، فرهنگی، تاریخی و منابع طبیعی خود، توانایی آن را دارد که از دل همین دشواریها – از بلایای طبیعی تا طوفان ارزی – نظامی کارآمدتر، شفافتر، انسانیتر و مقاومتر بسازد. کافی است بحران را نه تهدیدی ابدی، که آینهای برای دیدن خودمان بدانیم، شجاعت روبهرو شدن با واقعیت را داشته باشیم و با همبستگی جمعی، گامهای اصلاحی را برداریم. آینده، نه در انکار، که در عمل و اصلاح نهفته است.
نظر شما