آگاه: در قلب این بحران، شبکه بانکی کشور قرار دارد؛ به‌ویژه بخشی از بانک‌های خصوصی که به‌جای عمل به ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تخصیص صحیح اعتبارات، به فعالیت‌های سوداگرانه رو آورده و با خلق نقدینگی بی‌ضابطه، ناترازی‌های گسترده‌ای را شکل داده‌اند. بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای مهار این روند انجام داده، اما پیچیدگی‌های ساختاری مانع این مهم شده است.
رشد نقدینگی در ایران سال‌هاست از توان جذب اقتصاد فراتر رفته و همین موضوع باعث شده تورم مزمن به یکی از پایدارترین مشکلات کشور تبدیل شود. بخش مهمی از این رشد، حاصل عملکرد نظام بانکی است؛ جایی که تسهیلات‌دهی بدون پشتوانه، بنگاه‌داری، اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی و اعطای اعتبارات به فعالیت‌های غیرمولد در سال‌های اخیر تقویت شده است. بانک‌های خصوصی که در ابتدا با هدف افزایش رقابت و ارتقای کیفیت خدمات مالی شکل گرفتند، به مرور بخشی از اساس ماموریت خود را کنار گذاشتند و در برخی موارد به موتورهای خلق نقدینگی ناسالم بدل شدند. این بانک‌ها با تمرکز بر حوزه‌های سوداگرانه مانند معاملات املاک، طلا، ارز و دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت، نه‌تنها منابعی را که باید به تولید اختصاص می‌یافت منحرف کردند بلکه به رشد قیمت‌ها و ناپایداری بازارها نیز دامن زدند.
یکی از محورهای اصلی ناکارآمدی بانک‌های خصوصی، گرایش شدید آنها به بنگاه‌داری و نگهداری دارایی‌های ثابت است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد- از مجتمع‌های تجاری تا شرکت‌های خدماتی و ساختمانی- منابع بانک را منجمد کرده و امکان مدیریت نقدینگی را کاهش داده است. این رفتار که در تعارض کامل با فلسفه وجودی بانکداری تجاری قرار دارد، باعث شده سهم قابل توجهی از نقدینگی در چرخه فعالیت‌های سوداگرانه گردش پیدا کند. از سوی دیگر، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیر مجموعه بانکی مرتبط، یکی دیگر از گلوگاه‌های انحراف نقدینگی بوده است. وقتی برخی مدیران بانکی یا سهامداران عمده در پروژه‌های خاص ذی‌نفع باشند، طبیعی است که منابع بانک به سمت همان فعالیت‌ها هدایت می‌شود؛ فعالیت‌هایی که در بسیاری موارد ارزش افزوده واقعی تولید نمی‌کنند و تنها به ایجاد حباب قیمتی منجر می‌شوند.
حتی نتیجه این فرآیند در رابطه با فعالیت و در ادامه انحلال بانک آینده، مشهود بوده و نشان داد این قبیل بانک‌ها در جریان فعالیت خود چه آثار مخربی بر افزایش نقدینگی در کشور ایجاد کردند. به طوری که طبق گزارش‌ها، بانک آینده با رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرد. این بانک طی سال‌های گذشته به‌تنهایی عامل حدود ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور بوده و با عملکرد خود، تورمی سرسام‌آور به اقتصاد ملی تحمیل کرد.
همچنین بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، ۴۲ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها تنها به این بانک مربوط می‌شود؛ عددی که به‌تنهایی عمق فاجعه را در نظام نظارتی سال‌های گذشته عیان می‌سازد. از سوی دیگر اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به یکی از ابزارهای رایج برخی بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. این رفتار، که عموما زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها در مدیریت نقدینگی خود دچار ناترازی می‌شوند، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها اضافه‌برداشت را نه به عنوان یک راهکار اضطراری، بلکه به عنوان یک الگوی دائمی در عملیات خود به کار می‌برند. این موضوع عملا هزینه عدم مدیریت صحیح نقدینگی را به اقتصاد و مردم منتقل می‌کند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و هدایت صحیح اعتبارات اتخاذ کرده است. هدف این سیاست جلوگیری از خلق بی‌رویه پول و کنترل رشد نقدینگی است. علاوه بر این، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، بانک‌ها را مکلف کرده است تا سهم بیشتری از اعتبارات خود را به بخش‌های تولیدی و دانش‌بنیان اختصاص دهند. با این‌حال، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله ضعف سامانه‌های نظارتی در پوشش فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، تعارض منافع و محدودیت‌های ساختاری در استقلال بانک مرکزی.
با این حال یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نقطه نظر دیگری در این رابطه دارد؛ میثم ظهوریان، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ناکارآمدی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی گفت: متاسفانه انگیزه بانک‌ها برای مدیریت بهینه نقدینگی در اقتصاد کشور کاهش یافته و معمولا منابع خود را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. نماینده مردم «مشهد و کلات» با تاکید بر اینکه سودآوری بانک‌ها در گذشته بر پایه اعطای تسهیلات استوار بود، افزود: اساس فعالیت بانکی بر تعادل میان سپرده‌ها و تسهیلات قرار دارد. یعنی بانک‌ها باید متناسب با میزان سپرده‌های جذب‌شده، نقدینگی را مدیریت کرده و در همان چارچوب تسهیلات پرداخت کنند؛ اما این قاعده در فعالیت بانکی امروز رعایت نمی‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چرایی این وضعیت توضیح داد: دلیل اصلی آن این است که بانک‌ها وارد حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده‌اند و این بخش‌ها را سودآورتر می‌دانند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خارج از چارچوب و فعالیت‌های سوداگرانه در نظام بانکی پررنگ‌تر شده است. البته ذات بخش خصوصی مبتنی بر سودآوری است، اما نهادی که بیشترین نقد را متوجه آن می‌دانیم بانک مرکزی است؛ چراکه نتوانسته به‌درستی تنظیم‌گری و قواعد شفاف و جریمه‌های بازدارنده برای تخلفات بانکی وضع کند.

هشدار درباره «اثر چرخه‌ای»
ظهوریان تاکید کرد: نظام رگولاتوری بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که منافع بانک‌ها و مردم در یک مسیر قرار گیرد. از سوی دیگر، از زمان شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها در بحران اقتصادی نیز به اصطلاح «اثر چرخه‌ای» داشته‌اند؛ به این معنا که اگر بازار مسکن وارد روند افزایشی شود، بانک‌ها منابع خود را به سمت این بازار هدایت می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند و همین موضوع بحران‌ها را تشدید می‌کند. همچنین در بازار ارز نیز با مشاهده روند صعودی نرخ ارز، بانک‌ها حجم زیادی از نقدینگی را به این بازار منتقل می‌کنند و این رفتار نیز به تعمیق بحران کمک می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به راهکارهای اصلاح این روند از سوی بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای مهم، الزام بانک‌ها به هدایت اعتبار است؛ سازوکاری که مشخص می‌کند بانک‌ها باید منابع را به کدام بخش‌ها سوق دهند تا نقدینگی در جهت منافع اقتصاد ملی حرکت کند. با این حال بانک مرکزی همچنین تلاش کرده با نظارت بر تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، از انحراف نقدینگی جلوگیری کند. با این حال تا زمانی که بخشی از عملیات بانکی از شفافیت کافی برخوردار نباشد، کنترل انحراف نقدینگی دشوار خواهد ماند. از سوی دیگر، الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های اضافی نیز اگرچه در مقررات وجود دارد، اما سرعت اجرای آن به دلیل مقاومت بانک‌ها و مشکلات بازار دارایی‌ها همچنان پایین است.

ضرورت واگذاری سالانه ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه و با اشاره به عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: ما همواره باید تلاش کنیم تا بانک‌ها از بنگاه‌داری و مال‌اندوزی خارج شوند. در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که بانک‌ها باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد خود را واگذار کنند. لذا همه بانک‌ها به جای اینکه سرمایه خودشان را به دست مردم واگذار کنند فعلا مشغول بنگاه‌داری هستند.
بخش دیگری از چالش‌ها به رقابت مخرب میان بانک‌ها بازمی‌گردد. برخی بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع، باعث تشدید رقابت برای خلق نقدینگی و اعطای تسهیلات پرریسک می‌شود. این چرخه معیوب، شبکه بانکی را به سمت ناتوانی در مدیریت نقدینگی سوق داده و هزینه‌های آن در قالب افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر کل جامعه تحمیل شده است.
برای اصلاح این وضعیت، کارشناسان مجموعه‌ای از راهکارها را پیشنهاد داده‌اند. نخستین و مهم‌ترین گام، شفافیت کامل در صورت‌های مالی بانک‌ها و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها و تسهیلات کلان است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که بدون شفافیت، هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نمی‌رسد. دومین راهکار، اعمال جریمه‌های سنگین و بازدارنده برای بانک‌هایی است که به فعالیت‌های سوداگرانه یا بنگاه‌داری ادامه می‌دهند. سوم، تقویت استقلال بانک مرکزی و ایجاد ابزارهای لازم برای برخورد قاطع با بانک‌های ناتراز است. چهارم، توسعه بازار سرمایه با هدف کاهش وابستگی تامین مالی به شبکه بانکی، زیرا تا زمانی که بانک‌ها تنها کانال اصلی تامین مالی باشند، هرگونه انحراف در عملکرد آنها تاثیر بزرگی بر نقدینگی خواهد گذاشت.
مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان بانک‌ها، بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. ادامه روند فعلی نه‌تنها چرخه‌های سفته‌بازی را تقویت می‌کند، بلکه پایه پولی و تورم را نیز به‌صورت ساختاری افزایش می‌دهد. بانک‌های خصوصی باید از مسیر سوداگرایی فاصله بگیرند و به ماموریت اصلی خود بازگردند؛ ماموریتی که نقش آنها را در رشد تولید و ثبات اقتصادی تعیین می‌کند. در نهایت، بازگشت انضباط به نظام بانکی تنها در سایه نظارت موثر بانک مرکزی، شفافیت کامل عملیات بانکی و تغییر الگوهای نادرست تخصیص منابع امکان‌پذیر است. چنین اصلاحاتی اگرچه سخت و زمانبر است، اما تنها راه مهار نقدینگی، کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد مردم به نظام مالی کشور خواهد بود.