آگاه:فساد، بنا به تعریف، عملیاتی است که در تاریکی و با تبانی صورت می‌گیرد. شفافیت این تاریکی را از بین می‌برد و دو مکانیسم اصلی ضدفساد را فعال می‌کند:
الف) بازدارندگی: هنگامی که سازمان‌ها و نهادها می‌دانند هر تصمیم مالی یا قراردادی که منعقد می‌کنند به سرعت توسط جامعه، رسانه‌ها یا نهادهای نظارتی رصد خواهد شد، انگیزه آنها برای انجام تراکنش‌هایی که ممکن است سوال‌های متعدد در بین اذهان عمومی ایجاد کند، کاهش می‌یابد.
ب) کشف و پاسخگویی: اگرچه بازدارندگی برای پیشگیری ضروری است، شفافیت ابزاری حیاتی برای کشف مواردی است که بازدارندگی جواب نمی‌دهد. انتشار عمومی داده‌ها، امکان «نظارت مدنی» را فراهم می‌آورد. این نظارت توسط شهروندان، روزنامه‌نگاران تحقیقی و میدانی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اغلب سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود. از این رو سال ۱۳۹۴ به ابتکار مرحوم احمد توکلی، سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»  تاسیس شد و از همان ابتدا ماموریت خود را بر شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حکومتی و مقابله با سوءاستفاده از قدرت متمرکز کرد. اما این دلیل نمی‌شود که نقش سازمان‌های حاکمیتی را هم در ظهور و بروز هر چه بیشتر «شفافیت» نادیده گرفت، به همین جهت روز گذشته با مشارکت سازمان بازرسی کل کشور همایشی در سالن اجلاس سران با عنوان «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» برگزار شد؛ همایشی که در آن مسئولان سه قوه حضور یافته بودند و به ایراد سخنرانی پرداختند. در این برنامه ۲۵۴ دستگاه از سه قوه ایفای نقش کردند که شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی بود و عملکرد این دستگاه‌ها در محورهای شفافیت، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفت.

نهادهای نظارتی از پیشگیری فساد گزارش بدهند
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانش، منزلت جمهوری اسلامی ایران را در پیشبرد راهبرد مقابله با فساد دانست و با تاکید بر اینکه استانداردهای واحد شفافیت برای تمام دستگاه‌های اجرایی باید تدوین شود، گفت: شفافیت مالی و بودجه‌ای در تخصیص‌ها و قراردادها و در عملکرد اعتبارات، انتشار گزارش عمومی عملکرد پروژه‌ها و بودجه‌های کلان باید مدنظر قرار گیرد. وی با بیان اینکه شفافیت را باید وظیفه ملی و اسلامی دستگاه‌های اجرایی بدانیم نه یک بار اضافی و تشریفاتی، می‌گوید: شفافیت باید در صدر اولویت اصلاح ساختار قرار گیرد و گزارش سالانه شفافیت دستگاه‌ها باید منتشر شود. معاون اول رئیس‌جمهور از انتظاری که از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد سخن به میان آورد و خطاب به آنها گفت که نهادهای نظارتی در عملکرد سالانه خود از پیشگیری موارد فساد گزارش بدهند.

شفافیت، نمایش تبلیغاتی برای افکار عمومی نیست
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، سخنران دیگر همایش ارتقای شفایت بود. او بر این باور است: شفافیت، افشای اسرار حاکمیت یا اطلاعات امنیتی نیست، بلکه انتشار داده‌های غیرمحرمانه درباره تصمیمات و عملکردهاست. شفافیت، نمایش تبلیغاتی برای رضایت افکار عمومی هم نیست؛ اگر چنین باشد، جفا و تحریف مفهوم شفافیت است.
نایب‌رئیس مجلس، شفافیت هوشمند را ضروری می‌داند و در عین حال تاکید می‌کند: باید این شفافیت به نحوی اجرا شود که شجاعت مدیران را از آنها نگیرد. هماهنگی میان حراست، دستگاه قضایی و نهادهای بازرسی باید در جهت صیانت باشد، نه ایجاد ترس و تضعیف انگیزه مدیران. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مالی دوران اخیر را ما اجرا کردیم؛ پروژه‌ای با ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان با دلار هزار تومانی؛ رقمی که امروز معادل پنج میلیون میلیارد تومان یعنی تقریبا برابر با کل بودجه عمومی یک سال کشور است. نیکزاد با تاکید بر اینکه شفافیت یک پروژه «آی‌تی» یا صرفا فناوری نیست، بلکه یک تغییر فرهنگی در حکمرانی است، به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه هدف شفافیت مبارزه با فساد نیست، بلکه چنان عمل می‌کند که فساد دیگر برای کسی صرفه نداشته باشد.

هشدار دستگاه قضا به مدیران
دو مسئول ارشد در قوه قضاییه نیز سخنرانان همایش بودند؛ حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید حول محور شفافیت تمام توان خود را به کار گیریم تا این مهم به درستی و با قوت اجرایی شود، اعلام کرد: پنج هزار و ۵۰۰ هشدار از ناحیه بازرسی به مدیران ارسال شده است. این تعداد هشدار سابقه نداشته و به معنای حمایت تام و کامل از یک مدیر است تا نترسد و به کار خود با قوت و قدرت ادامه دهد.
وی اذعان داشت: سازمان بازرسی در جریان اصلاح ساختارها در بازه مشخص چهار ساله اقدامات مثمر ثمری داشته است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروز قوه قضاییه در کنار دولت است، اظهار کرد: اگر چالشی داریم با در کنار هم بودن و نه به انتقاد می‌توانیم آن را حل کنیم. مدیران از فرصت طلایی حمایت قوه قضاییه استفاده کنند.
علاوه بر او، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم پشت تریبون رفت و گفت: قانونگذار قوانین متعددی از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه‌گانه وضع کرده است و در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شده است و هر دستگاه مکلف است اسامی همه مسئولان، میزان تحصیلات، نحوه به کارگیری، سوابق، هزینه‌ها، درآمدها و قراردادها را در دسترس عموم قرار دهد و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، طبیعتا نظارت هم نظارت همگانی است و ما نظارت همگانی را رکن مبارزه با فساد می‌دانیم.
ذبیح‌الله خداییان تعریفی از شفافیت ارائه داد و افزود»: شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به داده‌ها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی اتخاذ می‌کنند. هر موضوعی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم دارد، باید در دسترس عموم قرار گیرد. معنای شفافیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند.

پیامدهای مثبت شفافیت بر سلامت نظام اقتصادی
به هرحال، تاثیرات مثبت شفافیت به ارتقای کلان اقتصاد منجر می‌شود. به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بزرگ، پیش از هر چیز به ثبات قوانین و قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار اهمیت می‌دهند. شفافیت در تفسیر قوانین، رویه‌های صدور مجوز و فرآیندهای قضایی، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت‌های رقابتی واقعی صورت پذیرد، نه روابط پشت پرده. این امر جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) مولد را تسهیل می‌کند.
وقتی تخصیص منابع شفاف انجام شود، مدیران مجبورند منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که بالاترین بازده اجتماعی و اقتصادی را دارد، نه پروژه‌هایی که رانت ایجاد می‌کند.
آنچه می‌توان از همایش مذکور و صحبت‌هایی که بیان شد، نتیجه گرفت این است: شفافیت، ابزار اصلی تحقق «پاسخگویی» است. هنگامی که مردم در جریان قرار گیرند، دولت چگونه درآمد جمع‌آوری و آن را هزینه می‌کند، می‌توانند به‌طور موثرتری در سیاست‌گذاری مشارکت کنند. این امر موجب می‌شود تخصیص منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه سوق یابد و از هدررفت در پروژه‌های نمایشی یا دارای منافع شخصی جلوگیری شود. بنابراین هر چه مسیر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع عمومی روشن‌تر باشد، هزینه فساد بالاتر و امکان آن کمتر می‌شود.