آگاه: خلاصه مسئله این است: در یک رویداد رسمی، جمعی از مردم نسبت به هنجارهای رسمی و قانونی که مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی نظام و بخش دیگری از مردم است بی‌توجهی نشان داده و هنجارهای عرفی و غیررسمی خود شامل سبک پوشش و موسیقی، ارتباطات اجتماعی و... را جاری می‌سازند و صحنه‌هایی شکل می‌گیرد که بخش دوم جامعه به همراه نظام رسمی مدیریت ارزش‌ها و هنجارها را به واکنش وادار می‌سازد.
نتیجه این وضعیت اعلام انزجار از سوی بخشی از جامعه و مسئولان و ورود دستگاه‌های قضایی و امنیتی و نظارتی به عنوان ضامن اجرای سیاست‌های رسمی به ماجرا و اعلام جرم و تشکیل پرونده و گاه بازداشت مسئولان رسمی اعم از دولتی یا غیردولتی می‌شود.
هر خواننده‌ای به طور طبیعی ممکن است این روند را با سه برداشت تفسیر کند: یک دسته آن را امری عادی و وظیفه نهادهای رسمی نظام دانسته، بر محاکمه سخت عاملان تاکید می‌کنند و دسته دیگر با نگاهی حاکی از تاسف، چنین واکنش‌هایی را غیرقابل پذیرش و حاصل عقب‌ماندگی ذهنی حکمرانی تلقی می‌کنند، طبعا دسته سومی هم هستند که متعجب یا بی‌تفاوت فقط نظاره‌گر رخداد و نتایج آینده آن هستند.
نکته اصلی این نوشتار، همین جاست: شکاف روزافزون میان نظام رسمی و غیررسمی در اجرای قانون از یک‌سو و دو پارگی عمیق میان حکمرانی و جامعه از سوی دیگر. نتیجه این وضع حتی در کوتاه‌مدت نیز روشن است: عدم خطرپذیری کارگزاران مدیریتی برای برگزاری هرگونه رویداد مشارکتی با حضور مردم یا انحصار برگزاری رویدادهای رسمی برای بخشی از جامعه و زیرزمینی شدن سایر رویدادها برای بقیه جامعه. شرایطی که منجر به: تضعیف اجرای قانون، کاهش اعتماد عمومی، افزایش تنش میان مردم، مدیران و نهادهای قضایی، گسترش شکاف میان نظام رسمی و نظام غیررسمی و نهایتا ناکارآمدی حکمرانی و افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود. اگر این مسئله را از منظر نظری بررسی کنیم می‌توانیم با چند چارچوب گوناگون به آن بنگریم:
۱. نظریه دوگانگی ساختاری: بر اساس دیدگاه گیدنز و نظریه دوگانگی نظم رسمی و غیررسمی، هنگامی‌که قوانین رسمی با نیازهای واقعی مردم و شیوه‌های زندگی آنان سازگار نباشد، مردم برای انجام امور روزانه بر «نظام غیررسمی» تکیه می‌کنند. در چنین شرایطی مردم قانون را مزاحم می‌دانند، نه قابل اعتماد و مدیران در میان دو فشار (قانون از بالا و مردم از پایین) گرفتار می‌شوند و نهادهای قضایی مدیر را مسئول عدم اجرای قانون می‌دانند.
این شکاف ساختاری، زمینه‌ساز تعارض‌های مکرر و کاهش کارآمدی حکمرانی می‌شود.
 ۲. نظریه ناهنجاری: دورکیم ناهنجاری را حالتی می‌داند که در آن هنجارهای رسمی، به دلیل ناهماهنگی قانون با اخلاق اجتماعی، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهند. در این شرایط اجرای قانون از نظر مردم ضرورتی ندارد، رفتارهای غیرقانونی عادی و قابل‌قبول می‌شوند و مدیران ابزار کافی برای اعمال قانون ندارند و برخورد قضایی با مدیران، شکاف هنجاری را تشدید می‌کند و بی‌هنجاری به سطح سازمانی منتقل می‌شود.
۳. نظریه میدان‌ها: بر اساس نظریه بوردیو، هر حوزه اجتماعی یک میدان است که افراد در آن بر اساس سرمایه‌های مختلف (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) عمل می‌کنند/ قانون رسمی، زمانی اجرا می‌شود که با مصالح و سرمایه‌های مردم در میدان زیسته آنان سازگار باشد. در این وضعیت، مردم کنش خود را بر اساس سرمایه اجتماعی (روابط، شهرت محلی، عرف‌ها) تنظیم می‌کنند و مدیران مجبور به پیروی از سرمایه اداری (مقررات و بخشنامه‌ها) هستند، دستگاه قضایی نیز با تکیه بر سرمایه نمادین دولت، مدیران را مقصر تشخیص می‌دهد.
کشمکش این میدان‌ها، عامل مهم گسترش شکاف رسمی/ غیررسمی می‌شود.
۴. نظریه نظام‌های تفکیک‌یافته: لومن رفتار نهادها را نتیجه منطقی کد ارتباطی هر زیرنظام می‌داند.
نظام حقوقی: قانونی/غیرقانونی؛ مردم/محیط اجتماعی: مفید/غیرمفید؛ دستگاه اداری: منطبق/نامنطبق با آیین‌نامه.
وقتی این کدها با هم ناسازگار می‌شوند، مردم کار مفید را انتخاب می‌کنند، حتی اگر غیرقانونی باشد و مدیران اجرایی میان منطق اداری و منطق مردم می‌مانند و در نتیجه نظام قضایی صرفا کد قانونی/غیرقانونی را دیده و مدیر را مسئول می‌شناسد.
این ناهماهنگی ارتباطی موجب گسترش شکاف نهادی می‌شود.
بر اساس این تحلیل نظری، چهار پیشران بحران شناسایی می‌شود:
ناهماهنگی قانون با واقعیت اجتماعی (عدم کفایت قوانین یا بروکراسی سنگین)
ضعف سرمایه اجتماعی قانون (بی‌اعتمادی مردم به نیت و کارآمدی قانون)
فشار نظارتی نامتوازن بر مدیران (بدون ابزار اجرا)
فقدان سازوکارهای ارتباطی موثر میان قانون‌گذار، مجریان و مردم
این وضعیت، پیامدهای مهمی در سطح حکمرانی، اقتصاد، فرهنگ و اعتماد عمومی دارد:
۱. تضعیف اقتدار قانون: قانون از سطح «هنجار الزام‌آور» به سطح «توصیه اختیاری» تنزل می‌یابد و شهروندان قانون را نه به‌عنوان معیار رفتاری، بلکه به‌عنوان مانعی اداری و تحمیلی تجربه می‌کنند و شکاف میان قانون عملیاتی و قانون واقعی افزایش می‌یابد. نتیجه آن شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن بی‌اعتباری قانون، نقض بیشتر قانون را بازتولید می‌کند.
۲. تنش نهادی و بحران پاسخ‌گویی: مدیران به دلیل نداشتن ابزار مناسب، قادر به اجرای قانون نیستند اما همچنان پاسخ‌گو شناخته می‌شوند. فرآیندهای نظارتی و قضایی به‌جای حل مسئله، بر تقصیرانگاری متمرکز می‌شوند. فشارهای نظارتی، انگیزه مدیران برای ابتکار عمل را کاهش می‌دهد و مدیریت به ریسک‌گریزی تبدیل می‌شود. شکاف میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و حتی قانون‌گذار افزایش می‌یابد. در نتیجه نظام حکمرانی به جای یادگیری و اصلاح، دچار تنش درونی و سردرگمی می‌شود
۳. تقویت نظام غیررسمی و گسترش دوگانگی اجتماعی: مردم برای انجام کارهای روزمره به شبکه‌های غیررسمی، میان‌برها و راه‌های غیرقانونی روی می‌آورند. این شبکه‌های غیررسمی، به‌تدریج قوی‌تر از سازوکارهای رسمی عمل می‌کنند. عرف‌ها و روابط شخصی جایگزین قوانین می‌شوند و بخش غیررسمی جامعه سامان بیشتری می‌یابد. شکاف میان «دولت» و «جامعه» افزایش می‌یابد و اعتماد متقابل کاهش می‌گیرد. در نتیجه تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش مشروعیت ساختار رسمی رخ می‌دهد.
۴. فرسایش سرمایه اجتماعی دولت: مردم دولت (نظام) را ناتوان در اجرای قانون و فاقد اراده اجرای سیاست‌های خود فرض می‌کنند.
مدیران از اعتبار اجتماعی تهی می‌شوند، زیرا در نظر مردم قانونی که اجرا نمی‌شود، فاقد ارزش است. بی‌اعتمادی عمومی به تصمیمات و سیاست‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه توان اقناعی حکومت کاهش یافته و اجرای هرگونه برنامه اصلاحی دشوار می‌شود.
۵. پیامدهای فرهنگی و نمادین گسترده: قانون به‌عنوان نماد دولت (نظام) تضعیف می‌شود و اقتدار نمادین حاکمیت کاهش می‌یابد.
مردم از تجربه زیسته خود به این نتیجه می‌رسند که قانون جدی نیست یا قانون برای دیگران است. فرهنگ تخلف نهادینه می‌شود و هنجارهای جایگزین از دل جامعه غیررسمی شکل می‌گیرد. این روند، از نظر فرهنگی به کاهش اخلاق عمومی و عادی‌سازی رفتارهای پرخطر اجتماعی منجر می‌شود. در نتیجه فضای فرهنگی بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی شکل می‌گیرد. به شکل خلاصه در نتیجه این شرایط: مردم قانون رسمی را الزام‌آور نمی‌دانند، مدیران قادر به اعمال قانون نیستند، نهادهای قضایی برای حفظ اقتدار رسمی، مدیران را هدف قرار می‌دهند، شکاف نهادی و اجتماعی گسترش می‌یابد.

پرسش بنیادین این است که چه باید کرد؟
پاسخ تفصیلی در این نوشتار ممکن نیست اما به عنوان پاسخ کوتاه اما قطعی می‌توان خروج از وضعیت تعلیق و اتخاذ راهبرد تصمیم به موقع و قاطع را پیشنهاد کرد.
نظام باید تکلیف خود را در چالش‌های فرهنگی و اجتماعی از پیش روشن کند و از وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی خارج شود. نظام نیازمند گرفتن تصمیم‌های سخت و البته درست است؛ چه این تصمیم بر منع و فشار اجتماعی و منع هرگونه فعالیت خلاف ارزش‌ها و هنجارهای رسمی تاکید کند چه بر سهل‌گیری و پذیرش تغییر در هنجارهای اجتماعی رسمی و حمایت از تصمیمات قانونی مدیران ولو با بروز چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و رخدادهای ناهنجار و مغایر با ارزش‌های رسمی استوار باشد، طبعا باید پای هزینه این تصمیم بماند و از رویکرد یکی به میخ و یکی به نعل و سیاست نه سیخ بسوزد و نه کباب و خرید وقت برای آینده‌ای مبهم پرهیز کند چرا که پایان این وضعیت تعلیق، جز تضعیف مشروعیت قانونی و اقتدار نهادی و کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف دولت – ملت نخواهد بود.