آگاه: اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ به «مهر» گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی ویژه کارگران تعیین شود که سال گذشته این‌گونه نشد. وی افزود: سال گذشته سبد معیشتی کارگران با توجه به نرخ تورم پاییز ۱۴۰۳ و مطالعاتی که کمیته مزد داشت، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج شد اما طی یک سال اخیر تغییرات زیادی در قیمت اقلام رخ داده است. وی درباره برآورد مبلغ سبد معیشتی امسال، گفت: این عدد تا امروز بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده که به طور قطع تا پایان سال با توجه به نرخ تورم و تورمی که در بازار کالاهای اساسی شاهد هستیم این مبلغ تغییر خواهد کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی و حامی جامعه کارگری در خصوص دستمزد بیش از ۱۱ ماه روزه سکوت می‌گیرد و با وجود تغییر نرخ تورم به شکل ماهانه، شورای عالی کار با صورت جلسه دستمزد فقط در روزهای پایانی سال تشکیل می‌شود.
تغییر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جامعه‌ای که ستون فقرات تولید محسوب می‌شود، برای این متولی دولتی محلی از اعراب ندارد و به بهانه اینکه افزایش دستمزد نرخ تورم را نیز در جامعه افزایش می‌دهد، کارگران کشور را محکوم به سازگاری با هر شرایطی می‌کند. این امر به طور قطع پس از یک دهه و شاید هم کمتر، خود را در حوزه‌های بهداشت، جوانی جمعیت، آمار ازدواج و افزایش بزهکاری‌های اجتماعی نشان خواهد داد. روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سیصدوسی‌وپنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصد برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح حدود ۳۲ درصد تعیین شد.
به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران که از سوی کارفرمایان برای پرداخت ماهانه، حداکثر لحاظ می‌شود حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که سبد معیشتی جامعه کارگران عددی بالاتر از این عدد بود. مبلغ سبد معیشتی ویژه کارگران با توجه به اقلامی که وزارت بهداشت اعلام کرده که نسبت به سبد معیشت اعلام شده سال ۱۳۹۲ از نظر محصولات و وزن آنها متفاوت و حداقل‌ها لحاظ شده است، بر اساس مطالعات کمیته مزد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. این شکاف بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمت‌ها در بازار سال به سال عمیق‌تر شده و قدرت خرید این قشر نسبت به سال گذشته کم و کمتر می‌شود.