آگاه: گزارش بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۷۵۰۰ همت تسهیلات در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. رشد انفجاری ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل! اما این ارقام، تنها روی کاغذ، تصویری از رونق میسازند. در واقعیت، سهم خانوارها از این دریای نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد است و بخش عمده آن به سمت کسبوکارهای بزرگ و پروژههای دولتی سرازیر شده، در حالی که میلیونها ایرانی در دام بدهیهای کوچک و بزرگ گیر افتادهاند. این وضعیت، که ریشه در ناترازی مزمن بانکها و سیاستهای تکلیفی بیپایان دارد، ایرانیها را به مشتاقترین ملت برای وام در منطقه تبدیل کرده، اما همزمان، دسترسی به آن را به یک مبارزه نابرابر بدل کرده که بیش از هر چیز، ناکارآمدی سیستم را فریاد میزند.
مشتاقی از سر ناچاری
مردم ایران، در حالی که قدرت خریدشان زیر سایه تورم مدام ذوب میشود، وام را به عنوان تنها پلی میبینند که میتواند آنها را از سقوط در چاه فقر نجات دهد. تورم ۶۰ درصدی نقطهبهنقطه در دی، قیمت مسکن را به سطوحی رسانده که برای یک زوج جوان، خرید حتی یک آپارتمان کوچک بدون وام، رؤیایی دستنیافتنی است. وام ازدواج با سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر – و تا ۳۵۰ میلیون برای زوجهای زیر ۲۵ سال – همچنان پادشاه تسهیلات تکلیفی است؛ وامی که اقساط ماهانهاش به حدود ۲.۷ میلیون تومان میرسد و برای بسیاری، بخش سنگینی از درآمد ماهانهشان است. حتی وام فرزندآوری، که برای فرزند اول ۴۴ میلیون و برای فرزند پنجم به بعد تا ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده، با کارمزد نمادین چهار درصدی، دل میلیونها خانواده را ربوده و صفهای ثبتنام در سامانه بانک مرکزی را به ماهها تأخیر کشانده است.
گزارشهای میدانی و نظرسنجیهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال گذشته حداقل یک بار برای وام اقدام کردهاند، اما تنها نیمی از آنها موفق به دریافت آن شدهاند. این مشتاقی، بیشتر از سر استیصال است تا اعتماد؛ تورم مزمن که ارزش هر وامی را در کمتر از یک سال نصف میکند، مردم را وادار به چرخهای بیپایان کرده: وام بگیر، برای بقا خرج کن و دوباره وام بخواه. در چنین فضایی، بانکها نه نجاتدهنده، بلکه بخشی از مشکل به نظر میرسند؛ جایی که صفهای طولانی، از صبح تا غروب، نمادی از ناامیدی جمعی شده است.
عبور از میدان مین اداری
اما آیا وام گرفتن در ایران واقعا ممکن است؟ فرآیند آن، مانند گذر از یک تونل تاریک پر از موانع اداری و مالی، پر از فراز و نشیب است. برای یک وام فوری ساده، متقاضی باید حساب فعالی با گردش حداقل سهماهه داشته باشد، ضامن معتبر – ترجیحا کارمند یا صاحب ملک و کسب و کار – معرفی کند، از سابقه چک برگشتی یا تسهیلات معوقه پاک باشد و گاهی حتی سپردهگذاری اولیه انجام دهد.
بانکهایی مانند ملی و ملت، طرحهای آنی را با سپردهگذاری تا یک میلیارد تومان و سود ۲۳ درصدی در دو تا سه روز عرضه میکنند، اما این گزینهها بیشتر به طبقه متوسط به بالا میرسد که گردش حساب مناسبی دارند. بانکهای قرضالحسنه مانند رسالت و مهر ایران، وامهایی با کارمزد چهار درصدی تا ۴۰۰ میلیون تومان ارائه میدهند، ولی صفهایشان گاهی به ۶ ماه میرسد و زمان انتظار، زندگی بسیاری را فلج کرده است.
نئوبانکهایی مثل بلوبانک، با اعتبارسنجی دیجیتال و بدون ضامن، سقف ۵۰ میلیونی را پیش کشیدهاند، اما برای مبالغ بالاتر، همچنان به تضمینهای سنتی نیاز است. رد شدن ۷۰ درصدی درخواستها به دلیل نبود ضامن یا گردش ناکافی، نه تنها موجی از ناامیدی ایجاد کرده، بلکه مردم را به سمت بازارهای پرریسکتر سوق داده؛ جایی که کلاهبرداری و ربا، سایهشان را بر زندگی روزمره انداختهاند.
ظهور خرید قسطی؛ مکمل یا رقیب؟
در این میان، سیستمهای نوظهور بانکی مانند اپلیکیشنها و سامانههای BNPL (یا همان «الان بخر، بعدا پرداخت کن») تلاش کردهاند تا خلأ را پر کنند و خرید قسطی را به ابزاری روزمره تبدیل کنند. پلتفرمهایی مثل اسنپپی، دیجیپی، باجت، لندو و ازکی، با اعتبارسنجی سریع مبتنی بر دادههای دیجیتال، اعتبارهای کوتاهمدت را بدون نیاز به ضامن سنتی یا صفهای طولانی ارائه میدهند. اسنپپی، به عنوان رهبر این بازار، با بیش از چهار میلیون کاربر فعال در سال ۱۴۰۳، سفارشهای اقساطیاش را ۲۰۲ درصد و مبلغ آنها را ۲۹۵ درصد رشد داده و حالا به ۷۵ همت کل بازار BNPL رسیده است. دیجیپی هم، با بیش از ۲.۵ میلیون کاربر، تنها در پاییز ۱۴۰۳ بیش از ۱۱ همت اعتبار تزریق کرده و در ۱۰ روز آذر ۱۴۰۴، رکورد ۳.۸ همت فروش اعتباری را ثبت کرده – رشدی ۱۵۳ درصدی نسبت به سال قبل – که ۹۸ درصد سفارشهایش را پوشش میدهد. باجت نیز با عبور از مرز سه میلیون کاربر در تابستان ۱۴۰۴، اعتبار ماهانهای را برای خریدهای روزمره عرضه میکند. این اپها، با سقف اعتباری معمولا ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای BNPL خالص – که اغلب بدون سود واقعی و در یک تا چهار قسط پرداخت میشود – و وامهای همراه تا ۱۰۰ میلیون با سود ۲۳ درصدی، خرید را برای طبقه متوسط آسانتر کردهاند. اما در مقایسه با وامهای سنتی، این سیستمها هنوز کامل جایگزین نشدهاند؛ چرا که مبالغشان کوچکتر، مدت بازپرداختشان کوتاهتر و تمرکزشان روی مصرف فوری است، نه نیازهای ساختاری مثل مسکن یا ازدواج. در حالی که وامهای بانکی سالانه هزاران همت گردش دارند، BNPL با ۷۵ همت حجم و ضریب نفوذ تنها ۱۵ درصدی، بیشتر مکمل این بازار است تا رقیب؛ ابزاری که رفتار مصرفکننده را تغییر داده، اما بار اصلی تسهیلات را همچنان بر دوش بانکهای سنتی گذاشته است.
بازار سیاه و ربای پنهان
بازار واقعی وام – که بانکها آن را اداره میکنند – بیشتر به سیاستهای تکلیفی دولت گره خورده تا نیازهای واقعی مردم. تسهیلات اجباری برای ازدواج، مسکن و اشتغال، که امسال به ۱۶۰۰ همت بالغ شده، بانکها را به ورطه ناترازی کشانده و آنها را وادار به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. بانکهایی مانند سپه، مسکن و ایرانزمین، حالا در تسویههای روزانه با مشکل روبهرو هستند و این فشار، صفها را طولانیتر کرده است. ناترازی، که ۸۳ درصد آن در بانکهای دولتی ریشه دارد و معوقات را به ۸۰۰ همت رسانده، تورم را ۱۰ تا ۱۵ درصد تشدید میکند و چرخهای معیوب ساخته: بانکها وام میدهند، پایه پولی باد میکند، تورم بالا میرود و تقاضای وام بیشتر میشود. اما در سایه این بازار رسمی، بازار سیاه وام – که در تراکتهای شهری، اپلیکیشنهای دیوار، کانالهای تلگرام و صفحات اینستاگرام رونق گرفته – یک دنیای موازی و پرجنبوجوش است که دلالان در آن پادشاهی میکنند.
وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی را با ۱۵۰ میلیون تومان نقد میخرند، چون وامگیرنده اصلی یا اقساط را نمیتواند بدهد یا نیاز فوری ندارد؛ وام فرزندآوری ۲۲۰ میلیونی هم با ۲۰۰ میلیون تومان دست به دست میشود. این بازار، که سالانه میلیاردها تومان گردش دارد، نه تنها ربا را رواج میدهد – با سودهای نجومی ۳۰ تا ۵۰ درصدی در وامهای خصوصی یا دلالی امتیاز – بلکه بدهیهای زنجیرهای ایجاد میکند و اعتماد به سیستم بانکی را به صفر میرساند.
ریشه این پدیده، همان ناکارآمدی است: تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، وامهای کمبهره را به کالایی کمیاب تبدیل کرده که در بازار سیاه، ارزش واقعیاش دو برابر میشود. اینجا، ربایی که غیرقانونی و غیرشرعی است به یک صنعت پنهان تبدیل شده؛ دلالانی که ضامن جعلی معرفی میکنند یا امتیاز وام را با سودهای سنگین میفروشند و خانوادهها را در دام بدهیهای ابدی میاندازند. این بازار سیاه، بیش از هر چیز، نمادی از شکست سیستم رسمی است؛ جایی که مردم، خسته از صفهای بانک، به ربا پناه میبرند و چرخهای از کلاهبرداری و ورشکستگی را به راه میاندازند.
شکاف طبقاتی و جغرافیایی
این دوگانگی بازار، نابرابری عمیقی را در دسترسی به وام برجسته میکند که ریشه در لایههای طبقاتی و جغرافیایی دارد. آمار مرکز آمار و پایگاه رفاه ایرانیان نشان میدهد که ۴۸ درصد وامهای کلان – بالای ۳۰۰ میلیون تومان – به دهک دهم درآمدی رسیده، در حالی که دهک اول تنها یک درصد کل تسهیلات را گرفته و ۳۰ درصد خانوارهای فقیر در دهه گذشته حتی یک وام ندیدهاند.
برندگان این بازی، کارکنان بانکها با وامهای ویژه و نرخ پایین، شرکتهای بزرگ با روابط نزدیک به سیستم و ساکنان کلانشهرهایی مانند تهران و اصفهان هستند که ۵۸ درصد سپردهها و تسهیلات را در اختیار دارند. زنان سرپرست خانوار، با دسترسی کمتر از ۲۰ درصد و روستاییان و کارگران فصلی در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان – که ۲۰ درصد خانوارهایشان بدون وام ماندهاند – بازندگان اصلیاند. این شکاف، نه تنها فقر را تداوم میبخشد، بلکه چرخهای از نابرابری میسازد: ثروتمندان وام میگیرند، سرمایهگذاری و ثروتشان را چند برابر میکنند؛ فقرا اما در حاشیه میمانند و به بازار سیاه ربا پناه میبرند.
بمب ساعتی اقتصادی-اجتماعی
این وضعیت، به یک بمب ساعتی اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده که ریشههایش عمیقتر از ظاهر آن است. تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه، معوقات را به ۸۰۰ همت رسانده و مردم، که درآمدشان با اقساط همخوانی ندارد، مجبور به تاخیر یا انصراف میشوند.
بازار سیاه ربا، خانوادهها را به دلالی و کلاهبرداری سوق داده و بیاعتمادی عمیق به بانکها را دامن زده؛ جایی که مردم میگویند «بانکها برای خواص است.» از منظر اقتصادی، تخصیص ناکارآمد وامها – که بیشتر به مصرف و سوداگری میرود تا تولید – رشد را فلج کرده و تورم را تشدید کرده است. از منظر اجتماعی هم، این سیستم خانوادهها را تحت فشار گذاشته، طلاقها را افزایش داده و نسل جوان را از تشکیل خانواده دلسرد کرده است.
اما چرا این ماجرا تا این حد مشکلساز شده؟ چون ریشه در سیاستهای ساختاری دارد: بودجههای متورم دولت، تحریمهایی که دسترسی به سرمایه خارجی را قطع کرده و عدم اصلاح نظام بانکی که دهههاست ناتراز مانده و با ربا و سودهای سیاه، اقتصاد را مسموم کرده. بدون جراحی عمیق، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و وام نه نجاتدهنده، بلکه غرقکننده خواهد شد.
راه نجات؛ اصلاح ریشهای
اما راهحل چیست؟ اصلاح ریشهای، نه مسکنهای موقت. بانک مرکزی باید تسهیلات تکلیفی را به کمتر از ۳۰ درصد محدود کند و نرخ سود را به سطوح واقعی – نزدیک به تورم – نزدیک کند تا بانکها تشویق به وامدهی تولیدی شوند. دیجیتالسازی سیستم، با اعتبارسنجی بر اساس امتیاز اعتباری و بدون نیاز به ضامن سنتی، میتواند صفها را کوتاه و دسترسی را عادلانهتر کند. صندوقهای محلی برای محرومان، تضمین دولتی برای کمدرآمدها و شعب سیار در مناطق دورافتاده، میتواند شکاف جغرافیایی را پر کند.
شفافیت هم بسیار کلیدی است: انتشار عمومی آمار وامها بر اساس دهک درآمدی و استان، همراه با تنبیه بانکهای ناتراز مانند محدودیتهای بیشتر انتقال وجه و خلق پول و توزیع اعتبار، انضباط را بازمیگرداند. در سطح کلان، کنترل تورم از طریق بودجه متعادل، سرمایهگذاری در تولید و کاهش وابستگی به نفت، پایهای برای یک سیستم وامدهی سالم خواهد بود، سیستمی که ربا را از بازار سیاه بیرون براند و وام را به ابزاری برای عدالت تبدیل کند. اگر این تغییرات اجرا شود، وام میتواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود؛ در غیر این صورت، بازار سیاه ربا و سودهای سیاه، تنها برنده این بازی ناعادلانه خواهد ماند و میلیونها ایرانی در دام بدهیهای بیپایان گیر خواهند افتاد. زمان آن رسیده که سیاستگذاران، به جای وعدههای تکراری، دست به کار شوند و این سیستم فرسوده را احیا کنند.
نظر شما