آگاه: براساس شواهد و مستنداتی که موزه ملی ایران منتشر کرده است، در سال ۱۹۶۲ میلادی هیات باستانشناسی فرانسوی به سرپرستی رومن گیرشمن در جزیره خارک کاوش کرد که طی آن، کهنترین آثاری که یافت دو گور مربوط به تقریبا هزار سال پیش از میلاد بود. خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرد که گزارشهای باستانشناسی نشان میدهد که «هیات باستانشناسی فرانسوی در آن کاوشها، دو قبر سنگی، مشهور به دو دختران، مربوط به تقریبا هزار سال پیش از میلاد را کشف کردند. این دو قبر در سنگ کنده شده و هنوز لحد آنها که عبارت از دو تخته سنگ ضربی است حفظ شده بود. یکی از قبرها خالی بود. دیگری با دقت گشوده و در آن بازمانده تقریبا پانزده اسکلت تشخیص داده شد که درهم ریخته بودند. این استخوانها را با سبدی قیراندود از دخمه دیگری به اینجا حمل کرده بودند. دفن کردن مردگان در جزیرهای که قبرهای آن را نمیتوان در خاک کند، بلکه باید در سنگ نقر کرد، سبب میشد که اهالی از گورها به دفعات استفاده کنند و استخوانهای پیشین را در قبرهای قدیمیتر بریزند. سکهای رومی که در این مقبره یافت شده نشان میدهد که انتقال اجساد در قرن چهارم یا پنجم میلادی صورت گرفته است.»
لویی واندنبرگ، باستانشناس بلژیکی نیز درباره قدمت گورمعبدهای کشف شده در این جزیره معتقد است «گورمعبدهای خارک به پالمیریان تعلق دارد. سبک بنا اشکانی ـ ساسانی است. ورودی، قرنیز، ستون و سرستونها مشابه آثار اشکانی و ساسانی هستند. جایگاه تابوتها کشویی بوده و میتوانستند تابوتهای چوبی را در آنجا بگذارند یا از آنجا دربیاورند و بهاحتمال آن را حمل کنند و به محل اصلی زندگی فرد ببرند. اما دخمههای کنده شده در صخرههای پیرامون این گورمعبدها، شباهت بسیاری با استودانهای درون سرزمین، از جمله در کوه بیبی شهربانو در ری دارد و به نظر میرسد که در این مکان، اجساد مردگان خویش را طعمه حیوانات میساختند و استخوانها را پس از جدا شدن گوشت و خشک شدن، در استودان جای میدادند.
بنابراین، حضور پالمیریان در خارک، قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد. همین تفاوتهای تاریخی، شک درباره داوریهای پیشین را تشدید میکند. به هر حال، میتوان بهتقریب گفت که برپایه اسناد موجود، نخستین بار حدود ۲۱ قرن پیش، نام جزیره خارک در متون تاریخی ثبت شده است و پس از آن، با تواتر بیشتری از خارک یاد شده یا در فرآیندهای تاریخی بهکار آمده است.» (مقاله گذری تاریخی به جزیره خارک/ محمد سالاری، کامران فیضبخشیان)
در سال ۱۳۸۶ نیز سند دیگری در این جزیره کشف شد که نسبت آن با تمدن ایران باستان را محکمتر میکند؛ سنگنبشتهای با خط میخی که سال ۱۳۸۶ هنگام احداث جادهای در جزیره کشف شد. طول و عرض تقریبی این سنگنبشته ۳۰ سانتیمتر اعلام شده است. سنگ از نوع مرجانی بوده و با خط میخی باستان در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد، آنچنان که رضا مرادیغیاثآبادی رمزگشایی کرده، نوشته شده است: «(این) سرزمین خشک و بیآب بود شادی و آسایش را آوردم.»
بنا به تفسیر علیاکبر سرفراز، این کتیبه اقدامی است برای ساخت بنا و حفر چاه آب در ۲۴۰۰ سال پیش در عهد هخامنشیان. این کتیبه حدودا یک سال پس از کشف آن توسط افراد ناشناس تخریب شد و بخش زیادی از خطوط آن آسیب دیده است.
خارک در دوره ساسانیان نیز بندری مهم و مرکزی تجاری بود و آثار بسیاری از همین دوره در خارک کشف شده است. در دوره صفویه جزیره اهمیت نظامی و تجاری ویژه پیدا میکند و پس از کشف نفت و احداث بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، اهمیت آن بیشتر میشود.
بررسیهای دیگر باستانشناسی که موزه ملی ایران آنها را منتشر کرده است نشان میدهد، «با توجه به بقایای یک معبد یونانی، یک آتشگاه، صومعه، کلیسای نسطوری و مسجدی قدیمی که بقایای اماکن مقدس مردم این سرزمین بوده میتوان گفت این جزیره طی سدهها و هزارهها مأمن پیروان چهار مذهب بزرگ جهان بوده است.»
اثر دیگری که در کاوشهای باستانشناسی در جزیره خارک شناسایی و اکنون در موزه ملی ایران نگهداری میشود، با نقش برجسته یک چلیپا، از گچبریهای بهجای مانده از تزئین دیوار یک کلیسا است، که در قاب مستطیل شکلی به بلندی ۳۷.۵ و پهنای ۲۱ سانتیمتر، با حاشیه باریک که در بالا و احتمالا پایین با گلهای سه برگی و دو ضلع دیگر آن با طرحهای هندسی لوزی شکل تزئین شده است. در مرکز و گوشههای بالایی و پایینی این قاب، گلهای سه برگی دیده میشود که بهوسیله دمبرگهایی به یکدیگر وصل شدهاند.
در داخل قاب اصلی، ترنجی به شکل گل چهار برگ که صلیبی بهصورت برجسته نقش شده که بازویهای آن به نقوش کنده دایرهای شکلی ختم میشود. در قسمت بالا و پایین آن، چهار گل با ۱۲ گلبرگ نوک تیز که در نیمدایرههای برجسته قرار گرفتهاند. این پلاک بهصورت چند قطعه از کاوشها بدست آمده که بازسازی شده است. این اثر شاخص و منحصر بفرد، به شماره ۳۳۰۷ مربوط به اواخر دوره ساسانی، از آثار موزه ملی ایران است. خارک هنوز معمای کشف نشده است و داوریهای متناقضی درباره آن وجود دارد، از همین رو باستانشناسان ایرانی پاییز سال گذشته بار دیگر به این جزیره بازگشتند تا به ابهامها و پرسشهای بیشتری پاسخ دهند که این کاوشها هنوز به سرانجام نرسیده است.
داستان تحولات تاریخی رژیم حقوقی تنگه هرمز
رژیم حقوقی تنگه هرمز از سال ۱۳۳۸ با افزایش آبهای سرزمینی ایران وارد مرحلهای تازه شد؛ روندی که با اقدام مشابه عمان و امضای مشروط کنوانسیون حقوق دریاها، چارچوبی جدید برای عبور کشتیها در این گذرگاه راهبردی شکل داد.
نادر حاجعلیخمسه، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بینالملل: داستان حقوقی تنگه هرمز، این شریان حیاتی انرژی جهان، برای ایران از فروردین ۱۳۳۸ آغاز شد، زمانی که تهران با الگوبرداری از همسایگان، آبهای سرزمینی خود را از ۶ به ۱۲ مایل دریایی افزایش داد. این اقدام که با اعتراض آمریکا و بریتانیا روبهرو شد، طی سه دهه بعد با الحاق عمان و امضای مشروط کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) در ۱۹۸۲، به معمایی حقوقی تبدیل شد که تا امروز حل نشده است.
نقطه آغاز: قانون آوریل ۱۹۵۹ و واکنش غرب
در فروردین ۱۳۳۸ (آوریل ۱۹۵۹)، مجلسین شورای ملی و سنا قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، محدوده آبهای سرزمینی ایران از ۶ مایل دریایی به ۱۲ مایل افزایش مییافت. این تصمیم در نگاه اول یک اقدام فنی به نظر میرسید، اما به سرعت ابعاد ژئوپلیتیکی پیدا کرد. دلیل ساده بود؛ تنگه هرمز در باریکترین نقطه، حدود ۳۳ مایل عرض دارد. اگر هر یک از کشورهای دو سوی تنگه (ایران در شمال و عمان در جنوب) ادعای حاکمیت بر ۱۲ مایل آبهای ساحلی خود را داشته باشند، تنها یک کریدور باریک ۹ مایلی (حدود ۱۷ کیلومتر) از آبهای آزاد باقی میماند که قابل کشتیرانی است. در آن زمان اما عمان هنوز ادعای ۱۲ مایل نکرده بود.
واکنش آمریکا و بریتانیا فوری و تند بود. هر دو کشور طی یادداشتهای اعتراضی اعلام کردند که افزایش مرز آبهای سرزمینی به ۱۲ مایل با رویه غالب بینالمللی که در آن سالها بین سه تا ۶ مایل در نوسان بود، همخوانی ندارد. آنها هشدار دادند که این اقدام میتواند اصل آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی را به مخاطره اندازد.
اما دولت وقت ایران پاسخ منفی به این اعتراضات داد. در پاسخ رسمی ایران آمده بود: «از آنجا که دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس محدوده آبهای سرزمینی خود را ۱۲ مایل اعلام کردهاند، دولت ایران به ناچار دست به این اقدام زده است. اگر در هر کنفرانس بینالمللی، اصل بنیادین جدیدی برای تنظیم آبهای سرزمینی وضع شود و این اصل برای دو دولت حاشیه خلیج فارس قابل قبول باشد، دولت شاهنشاهی ایران با آن موافقت خواهد کرد.» این پاسخ نشان میداد که تهران به دنبال تقابل نبود، بلکه خود را پیرو رویه منطقهای معرفی میکرد.
تکمیل معمای «بسته شدن» تنگه توسط عمان در ۱۹۷۲
بیش از یک دهه بعد، در تیر ۱۳۵۱ (ژوئیه ۱۹۷۲)، سلطنت عمان با صدور فرمان سلطنتی، آبهای سرزمینی خود را نیز به ۱۲ مایل دریایی گسترش داد. این اقدام در نگاه اول دیرهنگام به نظر میرسید، اما تاثیر شگرفی بر رژیم حقوقی تنگه هرمز گذاشت. چرا که با این تصمیم، تمام مسیر قابل کشتیرانی تنگه از شمال (آبهای ایران) و از جنوب (آبهای عمان) عملا در محدوده آبهای سرزمینی دو کشور قرار گرفت. دیگر هیچ راهروی آبهای آزاد باقی نمانده بود که کشتیها بتوانند بدون ورود به آبهای ساحلی ایران یا عمان از تنگه عبور کنند. از آن لحظه به بعد، هرگونه عبور از تنگه هرمز، چه به مقصد بنادر ایران یا عمان و چه برای ترانزیت به خلیج فارس، ناگزیر از ورود به آبهای سرزمینی یکی از این دو کشور بود. این واقعیت جغرافیایی، مبنای بعدی استدلال حقوقی ایران شد؛ اگر تنگه کاملا در آبهای سرزمینی ما قرار دارد، پس عبور از آن تابع قواعد «عبور بیضرر» (innocent passage) است، نه رژیم آزادتر «عبور ترانزیت» (transit passage) که در تنگههای بینالمللی با آبراه آزاد در میانه اعمال میشود.
امضای «UNCLOS» همراه با یک اعلامیه تفسیری سرنوشتساز
در آذر ۱۳۶۱ (دسامبر ۱۹۸۲)، پس از سالها مذاکره در کنفرانس سوم حقوق دریاها، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) برای امضا گشوده شد. ایران از جمله کشورهایی بود که آن را امضا کرد. اما این امضا به هیچ وجه به معنای پذیرش تمام مفاد نبود. برخلاف بسیاری از کشورها، ایران یک «اعلامیه تفسیری» (interpretative declaration) به متن امضا پیوست که هنوز هم سنگ بنای موضع حقوقی تهران در قبال تنگه هرمز است.
متن این اعلامیه چهار بند کلیدی داشت: اولا ایران تاکید کرد که رژیم حاکم بر تنگه هرمز، «عبور بیضرر» است (همان که در ماده ۱۹ UNCLOS تعریف شده) نه «عبور ترانزیت» (ماده ۳۸). تفاوت این دو رژیم را در ادامه شرح خواهیم داد. ثانیا اعلام شد که عبور کشتیهای جنگی خارجی از آبهای سرزمینی ایران، از جمله در تنگه هرمز، منوط به اخذ مجوز قبلی از مقامات ایرانی است. ثالثا ایران تصریح کرد که رژیم عبور ترانزیت فقط برای کشورهای عضو UNCLOS قابل اعمال است و بالاخره اینکه برای کشورهای غیرعضو- در اینجا اشاره ضمنی به آمریکا بود- رژیم محدودتر کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو اعمال خواهد شد.
چرا ایران UNCLOS را تصویب نکرد؟
با وجود امضای اولیه در ۱۹۸۲، ایران هرگز این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرساند. سه مانع اصلی وجود داشت: نخست، پذیرش کامل UNCLOS به معنای پذیرش عبور ترانزیت در تنگههای بینالمللی بود که با اعلامیه تفسیری ایران تعارض مستقیم داشت. دوم، مسئله کشتیهای جنگی. ایران اصرار داشت که هیچ کشتی جنگی خارجی بدون اجازه قبلی حق عبور از آبهایش را ندارد. سوم، ایران میخواست اعلامیه تفسیری خود را به عنوان شرط الحاق (reservation) حفظ کند، در حالی که UNCLOS امکان شرطگذاری بر مواد اصلی را بسیار محدود کرده است.
در این میان یک سوءتفاهم تاریخی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) رخ داد. در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی، مجلس قانونی را تصویب کرد که برخی گمان کردند به معنای پذیرش نهایی UNCLOS است، اما واقعیت چیز دیگری بود. آن قانون مربوط به «اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانهای» بود؛ یک موافقتنامه کاملا مجزا و تخصصی درباره شیلات و ماهیگیری در آبهای فراساحلی. ماده ۲ این قانون صراحتا هدف را ضمانت حفظ درازمدت و بهرهبرداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر اعلام کرده است و حتی یک اشاره به رژیم عبور از تنگهها ندارد. بنابراین اعلامیه تفسیری ۱۹۸۲ همچنان به قوت خود باقی است و ایران به طور انتخابی و بر اساس تفسیر خود به برخی از مفاد UNCLOS پایبند مانده است.
تفاوت عبور بیضرر و عبور ترانزیت
برای درک موضع ایران باید تفاوت بنیادین این دو رژیم حقوقی را دانست. عبور بیضرر که در ماده ۱۹ UNCLOS تعریف شده، برای آبهای سرزمینی کشورها اعمال میشود. در این رژیم، کشتی خارجی میتواند از آبهای ساحلی عبور کند، مشروط بر اینکه عبور او مخل صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشد. همچنین کشتیهای زیردریایی موظفند در سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را نشان دهند. کشور ساحلی حق دارد برای کشتیهای خارجی به جز موارد خاص از آنها بخواهد از مسیرهای مشخص عبور کنند و حتی در صورت نقض قوانین، عبور آنها را متوقف کند. اما مهمتر اینکه کشور ساحلی میتواند برای عبور کشتیهای جنگی، مجوز قبلی الزام کند.
در مقابل، عبور ترانزیت برای تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی طراحی شده است. در این رژیم، کشتیها و هواپیماها از جمله نظامی حق عبور سریع و بدون وقفه را دارند و کشورهای حاشیه تنگه نمیتوانند عبور را معلق یا مشروط کنند. تنها محدودیت این است که کشتیها نباید تهدید یا استفاده از زور علیه کشورهای حاشیه داشته باشند. زیردریاییها هم میتوانند زیر آب عبور کنند. به عبارت دیگر، رژیم عبور ترانزیت به آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی بسیار نزدیکتر است تا حاکمیت کشورهای ساحلی.
نظر شما