آگاه: با این حال، در کنار این تاب‌آوری، برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیدند و نیازمند حمایت‌های هدفمند شدند. از همین رو، یکی از اقدامات مهم و موثر دولت در این مقطع، تمرکز بر حمایت از بخش‌های تولیدی آسیب‌دیده و طراحی سیاست‌های جبرانی برای بازگشت سریع آنها به چرخه فعالیت اقتصادی بوده است.
در این میان، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که استمرار فعالیت این واحدها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال و جلوگیری از افزایش بیکاری دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر این حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند علاوه بر تثبیت وضعیت اشتغال در کشور، به احیای سریع‌تر بخش تولید نیز کمک کند. بر این اساس، تداوم حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، نه‌تنها اقدامی ضروری برای عبور از تبعات اقتصادی شرایط جنگی محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید ملی و حرکت به سمت رونق اقتصادی پایدار نیز باشد. با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۶ فروردین اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها به اجرا درآمده است. این وزارتخانه در اطلاع‌رسانی خود اذعان داشت؛ ثبت‌نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به‌مدت پنج روز در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir آغاز شد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای دو تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند ثبت‌نام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در دو تا چهار قسط طی ۶ ماه انجام می‌شود. نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. ثبت‌نام صرفا از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت پنج روز انجام می‌شود و پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۴ ساعت پس از تکمیل و تایید مدارک صورت می‌گیرد.
با این حال، اقدامات دولت تنها به حمایت از بخش‌های تولیدی محدود نمانده و در کنار آن، سیاست‌های حمایتی مشخصی برای پشتیبانی از خانوارهای ساکن در مناطق آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ سیاست‌هایی که با هدف کاهش فشارهای معیشتی و بازگرداندن ثبات نسبی به زندگی این خانوارها طراحی شده‌اند. در شرایطی که تبعات جنگ می‌تواند به‌طور مستقیم سطح رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد، تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، به‌عنوان مکمل سیاست‌های اقتصادی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
در همین راستا، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف حمایتی، تلاش کرده است بخشی از آسیب‌های وارد شده به خانوارها را جبران کند. پرداخت‌های حمایتی، تامین و توزیع هدفمند کالاهای اساسی، ارائه تسهیلات برای بازسازی واحدهای مسکونی و نیز تعویق یا تقسیط برخی تعهدات مالی، از جمله اقداماتی است که برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است. این اقدامات در کنار یکدیگر، به‌دنبال آن هستند که از افت شدید سطح معیشت جلوگیری کرده و شرایط را برای بازگشت تدریجی به وضعیت عادی فراهم کنند.
از سوی دیگر، توجه به ابعاد اجتماعی این حمایت‌ها نیز حائز اهمیت است. حفظ کرامت خانوارها، جلوگیری از گسترش نابرابری و تقویت حس امنیت اقتصادی در میان ساکنان مناطق آسیب‌دیده، از جمله اهدافی است که در طراحی این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تداوم و هدفمند بودن این حمایت‌ها، می‌توان از بروز آسیب‌های اجتماعی ثانویه جلوگیری کرد و زمینه را برای بازسازی پایدار این مناطق فراهم ساخت. با این حال در تاریخ ۲۵ فروردین نشست بررسی‌های نظارتی اقتصادی مجلس با اعضای اقتصادی دولت برگزار شد. در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها خبر داد و گفت: برای حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق آسیب‌دیده که فاقد شغل ثابت بوده‌اند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است. وی افزود: ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رسته‌ها و مناطقی که دچار آسیب شده‌اند اختصاص یافته است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: علاوه بر این تسهیلات، برنامه‌ریزی برای تامین منابع بازسازی صنایع در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
در همین زمینه، جبار کوچکی‌نژاد، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به شرایط اقتصادی در جنگ تحمیلی اظهار کرد: بدون تردید تولید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر معیشت مردم است و هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، مستقیما زندگی خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر لزوم بازگشت سریع واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، افزود: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان با مشکلات و آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه هستند و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و حمایت جدی از سوی دولت و دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده است. این نماینده مجلس ادامه داد: مسئولان باید با اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد، زمینه جبران خسارات وارده به بخش تولید را فراهم کنند تا این واحدها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند و اقتصاد کشور به مسیر پویایی بازگردد. کوچکی‌نژاد با اشاره به تدوین بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده، تصریح کرد: در حال حاضر بسته‌های لازم برای حمایت از این بخش در دستور کار قرار گرفته است، اما آنچه اهمیت دارد، تسریع در اجرای این سیاست‌ها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری است. وی خاطرنشان کرد: هرگونه تاخیر در حمایت از تولیدکنندگان، به معنای تعمیق مشکلات اقتصادی و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود؛ از این رو لازم است همه دستگاه‌ها با هماهنگی کامل، روند حمایت از تولید را سرعت ببخشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: احیای تولید، به معنای احیای اقتصاد کشور است و اگر این مسیر به درستی مدیریت شود، می‌توان امیدوار بود که در مدت زمان کوتاهی شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی باشیم.