آگاه: در تحولی سیاسی که از افزایش فشار افکار عمومی در اروپا حکایت دارد، طوماری با درخواست تعلیق توافقنامه شراکت میان اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل توانسته طی تنها سه ماه از مرز یک میلیون امضا عبور کند؛ اقدامی که این پرونده را به سطح نهادهای تصمیم‌گیر اروپایی کشانده و بحث درباره آینده روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم را دوباره زنده کرده است. این تحول در ادامه موج گسترده اعتراضات مردمی در اروپا از زمان جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ رخ داده است؛ جایی که اعتراض‌ها دیگر محدود به خیابان‌ها نمانده و اکنون با استفاده از ابزارهای قانونی به درون ساختارهای رسمی اتحادیه اروپا راه یافته‌اند.

تغییر تدریجی در افکار عمومی اروپا
به باور کارشناسان، این طومار تنها اقدامی نمادین نیست، بلکه نشانه‌ای از تحول عمیق در نگاه افکار عمومی اروپا به مسئله فلسطین است. حسام شاکر، تحلیلگر رسانه‌ای معتقد است عبور از یک میلیون امضا، بیانگر وجود یک پایگاه گسترده اجتماعی در اروپاست که رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های اسرائیل دارد و خواهان پاسخگویی آن در سطح بین‌المللی است. وی تاکید می‌کند که این روند نشان‌دهنده فاصله فزاینده میان افکار عمومی و دولت‌های اروپایی است؛ به گونه‌ای که افکار عمومی با سرعت بیشتری نسبت به سیاستمداران در حال تغییر است، در حالی که دولت‌ها همچنان با احتیاط به موضوع تحریم یا بازنگری در توافق‌ها نگاه می‌کنند. به گفته این تحلیلگر، اهمیت این طومار علاوه بر حجم امضاها، در زمان طرح آن نیز نهفته است؛ چرا که در شرایط کاهش توجه رسانه‌ها به جنگ غزه، نشان می‌دهد حساسیت عمومی نه تنها کاهش نیافته بلکه به سطحی پایدارتر و ساختاری‌تر منتقل شده است.

انتقال اعتراض از خیابان به نهادهای رسمی
مطالعات منتشر شده از سوی شورای روابط سیاسی اروپایی-فلسطینی نشان می‌دهد این طومار نتیجه روندی طولانی از تحولات در افکار عمومی اروپاست. طی ماه‌های گذشته بیش از ۵۰ هزار تجمع و رویداد در ۲۵ کشور اروپایی در حمایت از فلسطین برگزار شده که زمینه‌ساز شکل‌گیری فشار اجتماعی مستمر بوده است. در ادامه، این فشار به تدریج از خیابان‌ها به نهادهای اروپایی منتقل شده و از طریق ابتکار شهروندان اروپایی به ابزاری برای طرح مطالبات رسمی تبدیل شده است؛ ابزاری که امکان ارائه مستقیم درخواست‌ها به کمیسیون اروپا را فراهم می‌کند.

پشتوانه حقوقی طومار
این طومار به ماده دوم توافقنامه شراکت میان اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل استناد می‌کند که رعایت حقوق بشر را شرط اساسی ادامه این توافق می‌داند. در متن طومار، مواردی چون هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و مراکز درمانی، محاصره غزه و استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، به عنوان نقض این اصل مطرح شده است. همچنین به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره شده که خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اقدامات احتمالی در حد نسل‌کشی شده است. بر همین اساس، امضاکنندگان خواستار تعلیق کامل این توافقنامه هستند.در همین راستا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا از تعلیق تمدید خودکار توافق دفاعی با اسرائیل خبر داد؛ تصمیمی که آن را ناشی از شرایط میدانی اخیر دانست و نشانه‌ای از تاثیر فشارهای سیاسی و افکار عمومی ارزیابی می‌شود.

ابعاد اقتصادی و اهمیت راهبردی
اهمیت این طومار تنها به بعد سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه دارای پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز هست. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل به شمار می‌رود و حجم مبادلات میان دو طرف سالانه به ده‌ها میلیارد یورو می‌رسد. از این‌رو، هرگونه تغییر در این رابطه حتی به صورت جزئی می‌تواند اثرات مستقیمی بر اقتصاد رژیم داشته باشد. داده‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۰ کشور اروپایی از حد نصاب قانونی برای اعتبارسنجی امضاها عبور کرده‌اند؛ از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و بلژیک. در این میان، فرانسه با بیش از ۳۵۴ هزار امضا در صدر قرار دارد؛ آماری که از آن به عنوان سونامی سیاسی یاد شده است. با وجود این موج گسترده مردمی، اتحادیه اروپا تاکنون اقدام قاطعی در خصوص تعلیق توافق انجام نداده است. این شکاف میان افکار عمومی و سیاست رسمی، به باور تحلیلگران، می‌تواند در آینده نزدیک به افزایش فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر اروپایی منجر شود. عبور از مرز یک میلیون امضا، پایان مسیر این طومار نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید است که شامل بررسی صحت امضاها، طرح موضوع در کمیسیون اروپا و برگزاری جلسات در پارلمان اروپایی خواهد بود؛ فرآیندی که می‌تواند در نهایت به یک موضع رسمی سیاسی و حقوقی در قبال رژیم اسرائیل در اروپا منتهی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.