آگاه: رهبر شهید در تیر ۱۴۰۲ با تاکید بر آثار منفی اسناد عادی، بر ضرورت تعیین تکلیف این قانون از سوی مجمع تاکید کردند و این تصمیم را اقدامی حکیمانه و مبتنی بر مصلحت کشور دانستند. در گذشته در برخی محاکم، اسناد عادی ارزشی برابر با اسناد رسمی داشت و حتی تقدم و تأخر اسناد می‌توانست موجب بی‌اعتباری اسناد رسمی شود، اما با تصویب این قانون این رویه اصلاح شد. از زمان ابلاغ قانون الزام شورای راهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون ۷۳ جلسه مستمر برگزار شده که خروجی آن مصوبات مهمی برای دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در زمینه الزام دستگاه‌ها به تثبیت و اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک خود بوده است. خوشبختانه استقبال دستگاه‌های دولتی از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ به‌صورت آزمایشی از آبان سال گذشته مطلوب بوده و بسیاری از نهادها نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک عادی خود اقدام کرده‌اند.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله دستگاه‌های پیشرو در این حوزه بوده و با تشکیل کارگروه‌های مشترک، زمینه برای تسریع در تثبیت مالکیت و صدور اسناد آثار تاریخی و فرهنگی فراهم شده است.
همچنین در جریان سفر ریاست قوه قضاییه سند یکی از پهنه‌های تاریخی همدان که هگمتانه است با وجود پیچیدگی‌های فراوان صادر شد در حالی که حتی پیش از انقلاب نیز تلاش‌هایی برای این امر صورت گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود.
در کاخ گلستان نیز با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی (نوعی سند مالکیت است که در آن هیچ‌گونه اطلاعات عددی از قبیل طول، عرض، مساحت یا مختصات جغرافیایی دقیق ذکر نشده است) به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام و در نهایت این پلاک‌ها تجمیع و سند مالکیت صادر شد. سازمان ثبت آمادگی دارد با استفاده از فناوری‌های نوین، عکس‌های هوایی و نقشه‌های قدیمی فرآیند تثبیت و صدور اسناد آثار تاریخی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد. لازم به ذکر است با امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک و همکاری‌های بین‌دستگاهی، علاوه بر تثبیت مالکیت آثار تاریخی، زمینه راه‌اندازی موزه اسناد در سازمان ثبت نیز فراهم خواهد شد، موزه‌ای که می‌تواند یادگاری ارزشمند برای آینده کشور باشد.