آگاه: تمام نخست‌وزیران عراق طی سال‌های اخیر، پس از انتصاب، اولین سفر خارجی خود را به ایران انجام دادند؛ حتی مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر زاویه‌دار با مقاومت نیز ایران را به عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجی خود برگزید اما علی ‌الزیدی این سنت را شکست و در اولین سفر خارجی‌اش رهسپار واشنگتن شد تا به همگان بفهماند گوش به فرمان کاخ سفید است. ما باید بپذیریم که علی ‌الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مهره آمریکاست. الزیدی رسیدن به نخست‌وزیری عراق را مدیون آمریکا می‌داند. وی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید حمایت صد درصدی آمریکا را داشته باشد. علی الزیدی از ابتدای نخست‌وزیری کاملا مطابق اراده آمریکا عمل کرده است. از چینش کابینه و طرح خلع سلاح مقاومت عراق تا مشارکت در تحریم هوایی و زمینی ایران. اما وی درخصوص نوع واکنش مردم عراق دچار خطای محاسباتی شده بود. این تحریم هوایی و زمینی هم به ضرر منافع مردم عراق است و هم منافع مردم ایران و اعتراض‌ها در عراق را در پی داشته است. ایران نباید به مخالفت شفاهی یا رایزنی‌ای که نتیجه جدی نداشته باشد، بسنده کند و نباید بگذارد این محاصره عادی شود. اگر این تحریم هوایی و زمینی توسط عراق علیه ایران تثبیت شود، دیگر هیچ حد یقفی برای آمریکا در عراق وجود نخواهد داشت. سوال این است که آیا عراق به ایالت پنجاه‌ویکم عراق تبدیل شده است؟! اینجاست که باید از ظرفیت مردم عراق علیه آمریکا استفاده کرد.

خیزش مردم عراق
در همین رابطه روز شنبه قبل خبر رسید که اهالی استان میسان عراق در اعتراض به تصمیم دولت الزیدی در بستن گذرگاه مرزی الشیب یا همان چذابه، تجمع اعتراضی برگزار کرده و راه‌های دسترسی به شرکت‌های نفتی را مسدود کرده‌اند.
دستگاه قضایی عراق در پی شکایت دفتر نخست‌وزیر این کشور، حکم جلب و بازداشت رئیس شورای استانی میسان را صادر کرد؛ تصمیمی قضایی که در واکنش به مخالفت صریح وی با انسداد گذرگاه مرزی الشیب (هم‌مرز با چذابه ایران)، اولتیماتوم سه‌روزه به دولت مرکزی و تهدید به بستن جاده‌ها و آغاز نافرمانی مدنی اتخاذ شد. بر اساس متن کیفرخواست و سند رسمی دادگاه، این حکم در پی شکایت رسمی دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، علیه مصطفی المحمداوی، رئیس شورای استانی میسان به مرحله اجرا درآمد!
آنچه واضح است، آن است که روابط فرهنگی و سیاسی عراق با ایران در سطوح گوناگون، متفاوت از سایر همسایگان است. پیشینه این روابط و کمک‌های تهران به بغداد و اربیل، نیازی به یادآوری و بازگویی ندارد. بنابراین در هرگونه ادراک و در نهایت واکنش نسبت به اقدامات ضد ایرانی برخی کشورها، این نکته باید در نظر گرفته شود و بدیهی است که سطح توقع ایران از عراق باید بالاتر از سایر همسایگان باشد. برخی توجیهات از جمله سفر الزیدی به واشنگتن و ناگزیر بودن بغداد برای انسداد مرزی با ایران، پذیرفتنی به‌نظر نمی‌رسد. هم‌اکنون این واقعیت قابل مشاهده است که برخی کشورها از جمله ترکیه با وجود اخباری مبنی بر اعلام ممنوعیت پروازی، همچنان اقدامی عملی انجام نداده‌اند و پروازهای ایران در فرودگاه استانبول طبق روال در حال انجام است. عراق طی سال‌های اخیر یکی از سه مقصد اصلی صادرات کالای ایرانی بوده و از این ‌منظر برای تجارت خارجی کشور، اهمیتی حیاتی دارد. هرگونه اقدام در راستای انسداد مرزی دو کشور، نه‌تنها چالشی برای روابط تجاری محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور را با اخلال گسترده و حتی کامل مواجه سازد.

پادگان‌سازی دیپلماتیک آمریکا در عراق
یکی دیگر از خوش‌رقصی‌های الزیدی برای آمریکا، تلاش او برای خلع سلاح مقاومت عراق بوده است. چندی پیش، با تبلیغات فراوان، ارتش آمریکا از عراق خارج شد اما سفارت آنها در بغداد با پنج هزار پرسنل و کنسولگری آنها در اربیل با دو هزار و ۵۰۰ پرسنل در حال فعالیت هستند و این سوای از نیروهای عملیات ویژه‌ای است که مسئول حفظ امنیت این دو مقر آمریکایی هستند. به بیان دیگر خروجی در کار نیست، فقط آمریکایی‌ها، الزیدی را به ثمن ‌بخس مکلف به خلع سلاح مقاومت عراق کرده‌اند.
واشنگتن با هیاهوی رسانه‌ای، خروج نظامیان خود از خاک عراق را جشن گرفت، غافل از آنکه پادگان‌ها تخلیه شدند تا پادگان‌سازی دیپلماتیک با ارتش سایه و تجهیزات مدرن جایگزین شود؛ اشغالی که تنها از یونیفرم رزمی به کت‌وشلوار سفارت‌نشینی تغییر شکل داده است. در این زمینه نیز علی الزیدی کاملا در پازل آمریکا بازی کرد.
پس از دخالت مستقیم آمریکا در عراق و مخالفت با نخست‌وزیری نوری مالکی، علی الزیدی به این سمت انتخاب شد. وی چند روز پس از جلوس بر کرسی نخست‌وزیری عراق در مصاحبه اختصاصی با هادلی گامبل، مجری آمریکایی قول داد روزی ۵۰۰ هزار بشکه نفت برای جبران کمبود ذخایر استراتژیک آمریکا تولید کند و اگر اوپک مخالفت کرد، از آن خارج شود. این میزان تولید یعنی بیش از ۱۸۲ میلیون بشکه در سال و بیش از ۱۲ تریلیون دلار درآمد. پولی که آمریکا اجازه نمی‌دهد دست کشوری بماند و البته پول نفت عراق در بانک‌های آمریکا و با اجازه او خرج می‌شود. علی ‌الزیدی همچنین قول خلع سلاح مقاومت عراق را نیز به آمریکایی‌ها داد.

توطئه ضد امنیتی واشنگتن
خلع سلاح مقاومت عراق، یک نقشه خطرناک آمریکایی است و در صورت تحقق، کیان امنیت ملی عراق را تهدید و تحدید خواهد کرد. تحولات امنیتی و سیاسی عراق پس از شکست داعش، این کشور را با چالشی مواجه کرده است که ریشه‌های آن صرفا در میدان نظامی قابل فهم نیست. ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و فروپاشی بخش‌هایی از ساختار امنیتی عراق، ضرورت شکل‌گیری و فعال ‌شدن نیروهای مسلح مردمی را برای مقابله با تهدید تروریسم برجسته کرد و در ادامه، نیروهای مقاومت مردمی یا همان حشدالشعبی به یکی از مولفه‌های مهم معادله امنیتی عراق تبدیل شدند. با پایان مرحله اصلی نبرد با داعش، اگرچه تهدید تروریسم در شکل سابق آن کاهش یافت، اما مسئله جایگاه نیروهای مسلح خارج از ساختار متعارف ارتش و نیروهای امنیتی همچنان باقی ماند. به همین دلیل، مسئله سلاح در عراق پساداعش صرفا به این پرسش محدود نیست که چه گروهی سلاح در اختیار دارد؛ بلکه به پرسش بنیادی‌تری درباره نسبت میان دولت، حاکمیت، نیروهای مقاومت و انحصار ابزار قهر مربوط می‌شود.
از این منظر، خلع سلاح مقاومت را نمی‌توان صرفا یک اقدام نظامی یا امنیتی تلقی کرد؛ چرا که بخشی از این گروه‌ها دارای نمایندگی و نفوذ سیاسی هستند و در شکل‌گیری معادلات قدرت عراق نیز نقش داشته‌اند. بنابراین هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود، علاوه بر پیامدهای امنیتی، می‌تواند توازن سیاسی داخلی، رابطه میان گروه‌های شیعی و دولت مرکزی و حتی مناسبات عراق با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر، مسئله اصلی صرفا «تحویل سلاح» نیست؛ بلکه چگونگی بازتعریف رابطه نیروهای مقاومت با دولت عراق و تعیین حدود نقش آنها در نظم سیاسی ـ امنیتی جدید این کشور است.
این مسئله در ماه‌های اخیر، تحت تاثیر فشارهای خارجی و به‌ویژه فشار آمریکا بر بغداد برای مهار فعالیت گروه‌های مسلح، وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت عراق نیز با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت، تلاش کرده است این موضوع را در چارچوب حاکمیت ملی و منافع عراق دنبال کند. در چنین شرایطی، عراق در برابر یک دوگانه حساس قرار گرفته است: از یک سو، دولت برای تثبیت حاکمیت خود ناگزیر از حرکت به سمت انحصار ابزار قهر و جلوگیری از فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت است و از سوی دیگر، اجرای شتاب‌زده و تقابلی این سیاست می‌تواند به رویارویی با بخشی از نیروهای قدرتمند سیاسی ـ امنیتی و ایجاد بی‌ثباتی جدید در کشور منجر شود.