آگاه: هنوز چند ساعت از اعلام معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور مبنی بر اینکه «بهزودی صدور گواهینامه موتور برای زنان آغاز میشود» نگذشته بود که رئیس پلیس راهور فراجا روایت دیگری ارائه کرد؛ «هنوز ابلاغی صورت نگرفته و صدور گواهینامه آغاز نشده است.» همین فاصله کوتاه میان دو موضع رسمی، بار دیگر پروندهای را زنده کرد که بیش از یک دهه است هر از گاهی به صدر اخبار میآید، موجی از امید و بحث ایجاد میکند و سپس دوباره در پیچوخم اختلاف نظرها، فرآیندهای اداری و سکوت اجرایی گم میشود. این بار نیز مسئله صرفا یک خبر متناقض نیست. تناقض میان دو نهاد، نمادی از وضعیتی است که بسیاری از مسائل اجتماعی، بهویژه مسائل مرتبط با زنان، در آن گرفتار شدهاند؛ جایی که خبر حل مسئله، گاهی زودتر از خود حل مسئله منتشر میشود و جامعه، بیش از آنکه نتیجه را ببیند، شاهد روایتهای متفاوت از یک واقعیت واحد است.
پروندهای که هرگز بسته نشد
موضوع موتورسواری زنان در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه یک مسئله صرفا حقوقی است و نه صرفا فرهنگی. این پرونده در سالهای گذشته به میدان تلاقی چند نگاه متفاوت تبدیل شده است؛ از تفسیر قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا دیدگاههای فقهی، ملاحظات فرهنگی، دغدغههای ایمنی، الزامات حملونقل شهری و حتی بحث برابری در دسترسی به خدمات عمومی.
در این سالها، بارها آرای قضایی، وعدههای مسئولان، پیشنهادهای کارشناسی و حتی خبرهایی درباره آماده شدن زیرساختهای آموزشی منتشر شده است. در مقاطعی از آموزش بانوان توسط مربیان زن سخن گفته میشود، امروز از نمونه اولیه گواهینامه موتور زنان رونمایی میشود و در برههای دیگر معاونت زنان از نهایی شدن فرآیندها خبر میدهد. اما در سوی دیگر، پلیس راهور همواره تاکید کرده است که بدون اصلاح رویههای قانونی یا ابلاغ رسمی، امکان اجرای سراسری این تصمیم وجود ندارد. به همین دلیل، پرونده موتورسواری زنان سالهاست نه به نقطه پایان میرسد و نه از دستور کار خارج میشود؛ بلکه هر چند ماه یا هر چند سال، با یک خبر جدید دوباره به جریان رسانهها بازمیگردد.
چهار روایت از یک مسئله
شاید یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، آن باشد که هر دستگاه، از زاویه ماموریت خود به موضوع نگاه میکند. گروهی مسئله را از منظر شرعی بررسی میکنند. در سالهای اخیر، برخی مراجع و صاحبنظران فقهی تصریح کردهاند که اصل موتورسواری زنان فینفسه حرام نیست و آنچه اهمیت دارد، رعایت موازین شرعی و اخلاقی است. این دیدگاه، بخشی از استدلالهایی را که سالها به مخالفتهای مطلق دامن میزد، تعدیل کرده است.
در مقابل، پلیس راهور بیش از هر چیز بر جنبه اجرایی و ایمنی تاکید دارد. از نگاه این نهاد، صدور گواهینامه صرفا یک تصمیم سیاسی یا رسانهای نیست؛ بلکه مستلزم وجود آییننامه، آموزش استاندارد، فرآیند آزمون و ابلاغ رسمی است.
در کنار این دو نگاه، کارشناسان حملونقل شهری به واقعیت دیگری اشاره میکنند؛ اینکه موتور، در بسیاری از کلانشهرهای پرترافیک، دیگر یک وسیله تفریحی نیست، بلکه به ابزاری برای جابهجایی روزمره تبدیل شده است. افزایش هزینههای زندگی، گسترش مشاغل مبتنی بر جابهجایی و محدودیتهای ترافیکی باعث شده است استفاده از موتورسیکلت، برای بخشی از شهروندان یک انتخاب اقتصادی باشد. از سوی دیگر، فعالان حوزه زنان نیز مسئله را در چارچوب دسترسی برابر به خدمات عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی میبینند. استدلال آنان این است که وقتی بخشی از زنان عملا از موتورسیکلت استفاده میکنند، محروم ماندن آنها از آموزش رسمی، گواهینامه و بیمه، نه مانع موتورسواری میشود و نه ایمنی را افزایش میدهد.
واقعیتی که پیش از قانون شکل گرفت
شاید مهمترین ویژگی این پرونده آن باشد که جامعه، منتظر تعیین تکلیف قانون نمانده است. امروز در بسیاری از شهرها، بهویژه در کلانشهرها، حضور زنان موتورسوار دیگر پدیدهای نادر نیست. برخی برای رفتوآمد روزانه، برخی برای کاهش هزینههای حملونقل و برخی نیز برای انجام فعالیتهای شغلی از موتورسیکلت استفاده میکنند. این واقعیت اجتماعی، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است؛ آیا نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای حذف آن از جامعه است؟
تجربه سالهای اخیر پاسخ دیگری میدهد. زنان موتورسواری کردهاند، بدون آنکه آموزش رسمی ببینند، بدون آنکه امکان دریافت گواهینامه داشته باشند و در بسیاری از موارد، بدون آنکه از حمایت کامل بیمهای برخوردار باشند.
به همین دلیل، بخشی از کارشناسان معتقدند مسئله امروز دیگر «اجازه دادن یا ندادن» نیست؛ بلکه «مدیریت واقعیتی» است که پیش از قانون شکل گرفته است. در چنین شرایطی، انتشار دو روایت متناقض از سوی معاونت امور زنان و پلیس راهور، صرفا یک اختلاف اداری نیست.
وقتی یک مقام دولتی از آغاز قریبالوقوع صدور گواهینامه خبر میدهد و مقام مسئول اجرای آن اعلام میکند هنوز هیچ ابلاغی دریافت نکرده است، افکار عمومی با پرسشی طبیعی مواجه میشود؛ کدام روایت را باید باور کرد؟
چنین وضعیتی، بیش از آنکه امید ایجاد کند، به تردید دامن میزند. شهروندان بارها تجربه کردهاند که برخی موضوعات اجتماعی، ابتدا با تیترهای امیدوارکننده وارد رسانهها میشوند، اما در مرحله اجرا با موانع تازه روبهرو میشوند. نتیجه این چرخه، فرسایش تدریجی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که بازسازی آن بهمراتب دشوارتر از حل یک مسئله اجرایی است.
وقتی مسئله زنان، خبر میشود
پرونده موتورسواری زنان، نمونهای از الگوی تکرارشونده در مواجهه با برخی مسائل زنان است. موضوعی سالها محل اختلاف باقی میماند، هر از گاهی با یک اظهار نظر یا وعده تازه به صدر اخبار بازمیگردد، چند روز فضای رسانهای را به خود اختصاص میدهد و سپس دوباره تا اطلاع ثانوی به سکوت سپرده میشود. در این میان، هر نهاد تلاش میکند روایت خود را از ماجرا ارائه دهد؛ یکی از پیشرفتها سخن میگوید، دیگری از الزامات قانونی، سومی از ملاحظات فرهنگی و چهارمی از دغدغههای ایمنی. اما آنچه کمتر دیده میشود، تصمیم نهایی و اجرای پایدار است.
همین چرخه باعث شده است بخشی از افکار عمومی احساس کند مسائل زنان، بیش از آنکه در مسیر حل شدن قرار گیرند، گاه به سوژهای برای رقابتهای رسانهای و نمایش اراده سیاسی تبدیل میشوند؛ رقابتی که در آن، اعلام خبر حل مسئله گاه آسانتر از خود حل مسئله است.
قانونی که همیشه دیر میرسد
پرونده موتورسواری زنان، شاید بیش از هر چیز، پرسشی بنیادین درباره نسبت قانون و جامعه مطرح میکند. در یک نظام کارآمد، قانون باید بتواند پیش از تبدیل شدن یک نیاز اجتماعی به بحران، برای آن چارچوب مشخصی تعریف کند. اما در برخی حوزهها، روند معکوس شده است؛ جامعه مسیر خود را پیدا میکند و قانون، سالها بعد، تازه در اندیشه تنظیم آن برمیآید.
وقتی فاصله میان واقعیت اجتماعی و قواعد رسمی طولانی میشود، شهروندان ناچارند برای پاسخ به نیازهای روزمره خود راهحلهایی خارج از سازوکارهای رسمی پیدا کنند. این الزام، الزاما به معنای قانونگریزی نیست؛ بلکه نتیجه تاخیر قانون در پاسخگویی به واقعیتهای جامعه است.
در چنین شرایطی، قانون دیگر نقش هدایتکننده ندارد؛ بلکه با فاصلهای قابل توجه، تلاش میکند واقعیتی را سامان دهد که پیش از آن در خیابانها شکل گرفته است. در نهایت، شاید مهمترین پیام تناقض اخیر این باشد که مسئله موتورسواری زنان، دیگر صرفا درباره صدور یا عدم صدور یک گواهینامه نیست.
موضوع، به شیوه مواجهه با تحولات اجتماعی بازمیگردد؛ به اینکه آیا سیاستگذاری میتواند همگام با جامعه حرکت کند یا همچنان با تاخیر، پس از تثبیت واقعیتهای اجتماعی، به فکر تنظیم آنها میافتد. زنانی که امروز در خیابانهای شهر موتورسواری میکنند، نه منتظر پایان اختلاف میان دستگاهها ماندهاند و نه توانستهاند نیازهای روزمره خود را تا زمان تعیین تکلیف قانون به تعویق بیندازند. اما همین واقعیت، مسئولیت نهادهای تصمیمگیر را سنگینتر میکند؛ زیرا ادامه این بلاتکلیفی، نه به سود قانون است، نه به سود ایمنی و نه به سود اعتماد عمومی. شاید پرونده گواهینامه موتور زنان، بیش از هر زمان دیگری، فرصتی باشد تا سیاستگذاران به جای تولید خبرهای امیدوارکننده یا تکذیبهای بعدی، بر سر یک تصمیم روشن و قابل اجرا به توافق برسند. زیرا جامعه، سالهاست از مرحله بحث عبور کرده و منتظر نتیجه است.
نظر شما