آگاه: کریمخان، دادستان انگلیسی دادگاه لاهه که برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار و کودککش رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، حکم بازداشت صادر کرده بود، به اتهام آزار جنسی یک زن، از سمت خود عزل شده است؛ برخی معتقدند این اتفاق، یک پاپوش بوده که صهیونیستها برای کریمخان درست کردهاند.
اخیرا در یک اتفاق مهم حقوقی، از ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی، ۸۲ کشور به برکناری کریمخان دادستان کل این دیوان که به دادگاه لاهه مشهور است رأی دادند. این برای اولین بار است که دادستان ارشد دادگاه لاهه برکنار میشود. گفتنی است از ۲۰۲۴ اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به او زده میشد؛ اتهاماتی که به باور برخی درست پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار و کودککش رژیم صهیونیستی شروع شد. گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل هم در واکنش به این اتفاق گفته که تاخیر در برکناری کریمخان، ورشکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را نشان داد که عجولانه دستورهای بازداشت بسیار بحثبرانگیزی صادر کرد. این دستورات باید فورا لغو شوند.
رد پای صهیونیستها
گفتنی است کریمخان دستور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرده بود؛ آنچه اخیرا حول دستگیری نتانیاهو در نیویورک شنیده میشود متاثر از حکم دادگاه لاهه توسط دادستان انگلیسی آن کریمخان است. البته ناگفته نماند که کریمخان مواضع ضدحماس و محکومیت هفتم اکتبر هم داشت و همزمان با نتانیاهو برای شهیدان سنوار، ضیف و هنیه هم حکم بازداشت صادر کرده بود.
کریمخان پیشتر و در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که به دلیل پیگیری پرونده و صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو، خود و خانوادهاش تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند. او گفته بود برخی طرفها به صورت علنی و غیرعلنی تهدید کردهاند که در صورت ادامه این روند، دیوان را تضعیف یا منحل خواهند کرد. اکنون همزمانی عزل کریمخان با پروندههای مطرح علیه مقامات جنایتکار صهیونیستی، گمانهزنیها و پرسشهایی را درباره انگیزهها و زمانبندی طرح این اتهامات در برخی محافل سیاسی و رسانهای مطرح کرده است.
کودتای قضایی
عزل کریمخان، بیش از آنکه یک فرآیند حقوقی باشد، یک کودتای قضایی در عالیترین سطح بینالمللی است. وقتی دادستان لاهه انگشت اتهام جنایت علیه بشریت را به سمت سران رژیم صهیونیستی نشانه رفت، ماشین پروپاگاندای غرب بلافاصله کارزاری برای ترور شخصیتی او کلید زد. آنچه امروز شاهدیم، بهای سنگین ایستادگی در برابر استانداردهای دوگانه است؛ گویی در لاهه، عدالت تنها تا زمانی خریدار دارد که به منافع کارتلهای جنایتکار غربی و صهیونی لطمهای وارد نشود.
برکناری دادستان لاهه در پی صدور حکم بازداشت نتانیاهو، سند زنده و متقن ورشکستگی اخلاقی نهادهای بینالمللی است. این تقارن مشکوک میان اتهامات اخلاقی مطرح شده علیه کریمخان و صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیست از ناحیه او، نه یک تصادف، بلکه یک مهندسی سیاسی تمامعیار است. غرب که همواره مدعی استقلال دستگاه قضا است، اینبار در آزمون سخت عدالت، نقاب از چهره انداخت و ثابت کرد که برای حفظ امنیت جانی جلادان غزه، حاضر است کل ساختار دیوان کیفری بینالمللی را قربانی کند.
حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، کابوسی بود که خواب را از چشمان آمران و عاملان نسلکشی در غزه ربود. اخراج کریمخان، تلاشی مذبوحانه برای پاک کردن صورتمسئله است؛ اما آیا میتوان حقیقت جنایات رخداده در باریکه غزه را نیز با یک رأیگیری فرمایشی دفن کرد؟ این اقدام نه تنها دادستان را از چشمها نینداخت، بلکه ثابت کرد که دست عدالت، فارغ از فشارهای سیاسی، به گلوی جنایتکاران رسیده و آنها را به وحشت انداخته است. پروژه حذف کریمخان، اعتراف رسمی به شکست حقوقی رژیم صهیونیستی است. وقتی جنایتکاران قاضی را برکنار میکنند، معنایش جز این نیست که ضربات وارد شده بر پیکره امنیت پوشالی آنها، کاریتر از آن بوده که تصور میکردند. دنیا نظارهگر ذبح عدالت در پای منافع رژیم اشغالگر صهیونیستی است. شایان ذکر است که در پاییز سال گذشته، دادگاه لاهه در پرونده اعلام جرم علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق این رژیم، یوآف گالانت، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه، درخواست فرجامخواهی رژیم اسرائیل را رد کرد و در نتیجه میتوان گفت حکم پیگرد و بازداشت نتانیاهو و گالانت همچنان معتبر و لازمالاجرا باقی مانده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه درخواست تجدیدنظر اسرائیل را بر اساس اصل تکمیلی بودن رد و اعلام کرد که احکام بازداشت صادرشده در نوامبر ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم اسرائیل همچنان بهقوت خود باقی است. پس از صدور این رأی، وزارت امور خارجه اسرائیل بهشدت به این رأی واکنش نشان داد و با انتقاد شدید اعلام کرد: این همان چیزی است که از سیاست پشتپرده حقوق بینالملل شاهد آن هستیم.
مصادیق نسلکشی در غزه
از هفت اکتبر ۲۰۲۳، پس از حمله حماس به صهیونیستهای متجاوز و اشغالگر، ارتش رژیم صهیونیستی در غزه تجاوزات و عملیات گستردهای آغاز کرد که سازمانهای حقوق بشری آن را شامل جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کردهاند.
طبق گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، رژیم اسرائیل به سرکردگی نتانیاهو مرتکب نقضهای سیستماتیک حقوق بینالملل بشردوستانه شده است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه یعنی حدود دو میلیون نفر آواره شدهاند، که دیدهبان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت میداند.
رژیم اسرائیل دسترسی به آب، غذا و سوخت را در غزه قطع کرده، که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن را استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جنایت نسلکشی میدانند. از نوامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، شمال غزه بدون آب آشامیدنی ماند و هزاران نفر بر اثر کمآبی جانشان را از دست دادند.
کمیسیون سازمان ملل با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ ناظر بر منع نسلکشی اعلام کرده رژیم اسرائیل به سرکردگی بنیامین نتانیاهو چهار عمل مجرمانه را در غزه مرتکب شده است: کشتن عمدی ساکنین غزه، آسیب شدید جسمی و روانی به آنها، تحمیل شرایط زندگی نابودکننده و جلوگیری از تولد نسل جدید. اینها همان مصادیق آشکار نسلکشیاند که حقوق بینالملل تعریف کرده و سازمان ملل ناچار به اعتراف به آن شده است. اسناد سازمان ملل نشان میدهد غیرنظامیان در غزه آگاهانه توسط رژیم اسرائیل هدف قرار گرفتند. خانهها، مدارس و پناهگاههایی که باید امن باشند، به گورهای دستهجمعی تبدیل شدند.
انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی که پیشروترین انجمن جهانی در زمینه نسلکشی است، اعلام کرده که سیاستها و اقدامات رژیم اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو در غزه با تعریف قانونی نسلکشی که در ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی آمده است، مطابقت دارد. در گزارش انجمن مزبور آمده است: از هفت اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل مرتکب جنایات گسترده و سیستماتیک علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی، از جمله حملات کورکورانه علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از قبیل بیمارستانها، منازل مسکونی، ساختمانهای تجاری و سایر تاسیسات و همچنین شکنجه و محرومیت از غذا و آب، شده است.
نظر شما