آگاه: ممنوعیت فصلی واردات، سیاستی با هدف جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. اما در سال ۱۴۰۵ شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیر امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. این تصمیم با امضای غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.
تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استانهای شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تاثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجیپور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت میتواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد نیز از این تصمیم انتقاد کرد.
واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟
پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیمورییانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مرداد روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تاکید کرد که لغو محدودیت صرفا به ترخیص محمولههایی مربوط میشود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست. به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محمولههای موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد.
سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود
با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشنتری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوریقزلجه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است. وی گفت: حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور میشد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیشبینی شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود.» وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد: وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.
نوریقزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوما به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور میتواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.
اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران، درباره نگرانیها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی به «ایسنا» گفت: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر میشود و ممکن است قیمتها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرفکننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.
مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و میشد بازار را به گونهای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرفکننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیتها در آینده دیگر بهراحتی قابل تامین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماههای آینده کاهش پیدا کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران تاکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاهمدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آیندهنگری و شرایط خاص کشور است.
اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمیشود
مختاریانی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راهحل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامهدار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمیگردد. مصرفکننده باید هنگام خرید بتواند بهروشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقهای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.
مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فلهای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهمترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرفکننده قرار نمیگیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فلهای در فروشگاهها و خردهفروشیها به فروش میرسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد. وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلامشده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامهدار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران در پایان تاکید کرد: نمیتوان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرفکننده از تطابق محصول خریداریشده با اطلاعات درجشده درباره آن اطمینان داشته باشد.
نظر شما