آگاه: در سالهایی که مساله کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش جمعیت سالمند به یکی از دغدغههای سیاستگذاری کشور تبدیل شده، توجه به موانعی که مادران برای حضور اجتماعی، تحصیلی و شغلی با آن مواجهند اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر قرار است زنان بتوانند همزمان با مادری، به تحصیل و فعالیت اجتماعی ادامه دهند، ساختارهای آموزشی نیز باید خود را با این شرایط هماهنگ کنند.
قانونی که بسیاری از مادران از آن خبر ندارند
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای مادران دانشجو امتیازهایی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۲۶ این قانون، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موظفند با درخواست مادران باردار برای یک نیمسال مرخصی تحصیلی پیش از زایمان، بدون احتساب در سنوات، موافقت کنند. همچنین مادران دارای فرزند زیر دو سال میتوانند تا چهار نیمسال از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده کنند. امکان میهمانی تا چهار نیمسال و همچنین استفاده از آموزش مجازی یا غیرحضوری برای دروس نظری نیز از دیگر ظرفیتهای پیشبینیشده در این قانون است. با این حال، تجربه برخی مادران دانشجو نشان میدهد فاصلهای میان «وجود قانون» و «اجرای آن» وجود دارد؛ فاصلهای که گاهی ناشی از نبود اطلاعرسانی و گاهی نتیجه نبود سازوکار مشخص برای اجرای مقررات در دانشگاههاست.
سارا، مادر دو پسر خردسال، یکی از این تجربهها را دارد. فرزند اول او در دوران کارشناسی متولد شد و فرزند دوم نیز همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دنیا آمد. او به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت که در زمان بارداری و پس از تولد فرزندش، درباره مقررات مرخصی اطلاعات دقیقی نداشته و حتی کارشناس آموزش دانشگاه نیز اطلاعات کاملی درباره حقوق قانونی او ارائه نکرده است.
به گفته او، برخی استادان با توجه به شرایطش برای غیبت همکاری کردند، اما این همکاری جنبه شخصی داشت و ضابطه مشخصی برای همه استادان وجود نداشت. در مقابل، یکی از استادان او را مجبور به حذف یک درس عمومی کرد؛ اتفاقی که باعث شد گذراندن همان درس دو واحدی تا پایان دوره کارشناسی ارشد برایش دردسرساز شود.
وقتی حمایت به سلیقه استاد وابسته میشود
یکی از مهمترین مشکلات مادران دانشجو، نبود رویه واحد درباره غیبت و نحوه حضور آنان در کلاس است. مادری که به دلیل مراقبت از نوزاد نمیتواند در کلاس حاضر شود، ممکن است در یک درس با همراهی استاد روبهرو شود و در درس دیگر با سختگیری.
مائده، دانشجوی دیگری که با داشتن نوزاد وارد دانشگاه شده، تجربه متفاوتی اما مشابه دارد. او گفت: در روزهای نخست تحصیل، در حالی که فرزندش هنوز ۴۰ روزه نشده بود، مجبور شد برای حضور در کلاس او را بیرون از دانشگاه و نزد مادرش بگذارد. حراست دانشگاه اجازه ورود مادرش را نداد و او تمام مدت کلاس را با نگرانی سپری کرد.
او افزود: پس از پایان کلاس با عجله برای رسیدن به فرزندش از ساختمان خارج شد و در راهروها به دلیل اضطراب و عجله زمین خورد و آسیب دید. در نهایت با پیگیری فراوان متوجه شد امکان استفاده از چهار نیمسال مرخصی تحصیلی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال وجود دارد؛ امکانی که اگر از ابتدا درباره آن اطلاع داشت، میتوانست از فشار و نگرانی آن روزها جلوگیری کند.
تجربه مائده نشان میدهد اطلاعرسانی درباره حقوق قانونی مادران دانشجو، به اندازه تصویب قانون اهمیت دارد. قانونی که دانشجو از آن بیخبر باشد یا کارشناس مربوطه آن را به درستی اجرا نکند، عملاً نمیتواند حمایت مورد نظر قانونگذار را محقق کند.
مهدکودک؛ حلقه مفقوده دانشگاهها
در کنار مسئله مرخصی و آموزش غیرحضوری، نبود مهدکودک در بسیاری از دانشگاهها یکی دیگر از مشکلات جدی مادران دانشجوست. کودک شیرخوار را نمیتوان به سادگی به مهد سپرد و حتی پس از آن نیز نزدیکی محل نگهداری کودک به محل تحصیل مادر میتواند بخش قابل توجهی از نگرانی او را کاهش دهد.
سارا برای مراقبت از فرزندش ناچار بود از خانواده کمک بگیرد؛ چراکه هزینه مراقبت از کودک برای چند نیمروز در هفته نیز برای خانوادهاش سنگین بود. او معتقد است اگر دانشگاه فضایی برای مهدکودک اختصاص میداد، مادران میتوانستند با پرداخت هزینه مربی، از این امکان استفاده کنند. بهاره، یکی دیگر از مادران دانشجو، نیز تاکید کرد: وجود مهدکودک در دانشگاه میتواند شرایط ادامه تحصیل مادران را تغییر دهد. به اعتقاد او، حتی اگر مادر پس از پایان دوره مرخصی مجبور به حضور در دانشگاه باشد، نزدیک بودن کودک به محل تحصیل باعث میشود نگرانی او کمتر شود و امکان سرزدن به فرزندش بین کلاسها را داشته باشد.
مادری، نباید به معنای کنار گذاشتن تحصیل باشد
برای برخی مادران، ادامه تحصیل صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه بخشی از هویت و مسیر اجتماعی آنان است. بهاره معتقد است مادری و تحصیل لزوماً دو مسیر متضاد نیستند و یک مادر میتواند در کنار مسئولیتهای خانوادگی، به رشد علمی و اجتماعی خود نیز ادامه دهد. او در این خصوص بیان کرد: همراهی همسر و خانواده را در این مسیر مهم است اما حمایت خانوادگی به تنهایی کافی نیست و دانشگاه نیز باید متناسب با شرایط مادران، سازوکارهای لازم را فراهم کند. به گفته او، مادر بودن یک مسئولیت تماموقت است و حتی اگر مادر شاغل یا دانشجو باشد، مسئولیت مادری از بین نمیرود.
در عین حال، تجربه برخی مادران نشان میدهد هنوز نگاههای متفاوتی در دانشگاه نسبت به حضور همزمان زنان در نقش مادری و دانشجویی وجود دارد. بهاره همچنین از استادی گفت که معتقد بوده «دانشجو باید وقت خود را برای درس بگذارد» و بارداری با شرایط دانشجویی سازگار نیست. چنین نگاههایی، فارغ از تفاوت دیدگاهها، نشان میدهد که اجرای حمایتهای قانونی بدون ایجاد فرهنگ و رویه سازمانی مناسب، ممکن است با مشکل مواجه شود.
از قانون تا اجرا؛ فاصلهای که باید پر شود
مساله مادران دانشجو تنها با تصویب قانون حل نمیشود. دانشگاهها نیازمند سازوکاری مشخص برای اجرای مقررات، اطلاعرسانی شفاف به دانشجویان و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای هستند. همچنین توسعه آموزش مجازی و غیرحضوری، افزایش انعطاف در حضور و غیاب و پیشبینی شرایط ویژه برای مادران دارای نوزاد میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. در کنار این موارد، ایجاد مهدکودک در دانشگاهها میتواند یکی از زیرساختهای مهم حمایت از مادران دانشجو باشد. این مراکز نه تنها امکان ادامه تحصیل مادران را افزایش میدهند، بلکه فاصله میان مسئولیت خانوادگی و حضور اجتماعی را نیز کمتر میکنند.
در نهایت، مساله مادران دانشجو را نمیتوان صرفاً یک موضوع فردی دانست. زنی که میخواهد هم مادر باشد و هم مسیر تحصیلی و اجتماعی خود را ادامه دهد، به مجموعهای از حمایتهای حقوقی، آموزشی و رفاهی نیاز دارد. اگر سیاستهای جمعیتی بر افزایش فرزندآوری تأکید دارند، فراهم کردن شرایطی که مادران بتوانند بدون حذف شدن از عرصه تحصیل و اجتماع به مسئولیت مادری خود ادامه دهند، بخشی از همان سیاست است. آغاز هر ترم دانشگاه میتواند برای مادران دانشجو آغاز دوباره همین چالشها باشد؛ مگر آنکه قانون از روی کاغذ به ساختارهای واقعی دانشگاه راه پیدا کند.
نظر شما