تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران که با عنوان تحریم‌های ثانویه شناخته می‌شود، به هر شکل می‌تواند ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل باشد و محدودیت‌های ناشی از آن در حوزه هوانوردی با تعهدات کشورها در این زمینه در تعارض قرار دارد.

تحریم‌های هوایی علیه ایران، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است

آگاه: یکی از مهم‌ترین اسناد حاکم بر هوانوردی بین‌المللی، کنوانسیون شیکاگو مصوب سال ۱۹۴۴ است که چارچوب حقوقی حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی و همکاری کشورها در این حوزه را مشخص می‌کند. هوانوردی بین‌المللی روزبه‌روز در حال توسعه است و مراودات کشورها در این زمینه گسترش یافته و اساس بخش مهمی از این ارتباطات بر کنوانسیون شیکاگو و موافقت‌نامه‌های مرتبط با آن استوار است.
در چارچوب این نظام حقوقی، دولت‌ها از آزادی‌های مشخص پروازی برخوردارند و می‌توانند روابط و مراودات هوایی خود را توسعه دهند؛ بنابراین ایجاد محدودیت و ممنوعیت در این مراودات، در مواردی که تعهدات قراردادی و بین‌المللی کشورها را نقض کند، می‌تواند محل ایراد حقوقی باشد. در زمینه تحریم‌های هوایی با دو گروه از کشورها مواجه هستیم؛ گروه نخست کشورهایی هستند که مستقیما محدودیت ایجاد می‌کنند یا سایر کشورها را با استفاده از ابزارهای در اختیار خود تحت فشار قرار می‌دهند تا هواپیماها و حریم هوایی خود را به روی ایران ببندند و گروه دوم کشورهایی هستند که همکاری‌های هوانوردی خود با ایران را متوقف می‌کنند. اگر میان ایران و کشورهای دیگر موافقت‌نامه‌های مرتبط با ترانزیت و حمل‌ونقل هوایی وجود داشته باشد، اعمال محدودیت برخلاف تعهدات پذیرفته‌شده می‌تواند مسئولیت بین‌المللی آن کشورها را به دنبال داشته باشد و باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق بین‌الملل با کمبود مقررات مواجه نیستیم، بلکه یکی از مسائل مهم، سازوکار اجرای این مقررات و نحوه پیگیری موارد نقض آنهاست و در این زمینه کاستی‌های جدی وجود دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.