آگاه: بخش مهمی از نارضایتی اقتصادی، ریشه در تجربه روزمره مردم دارد و هر تحلیل امنیت اجتماعی که این واقعیت را نادیده بگیرد، در تشخیص مسئله دچار خطا می‌شود. در عین حال، واقعی بودن نارضایتی اقتصادی به این معنا نیست که همه پیامدهای سیاسی و امنیتی آن نیز خودجوش خواهد بود.
تجربه ناآرامی‌های زمستان ۱۴۰۴ نیز اهمیت این موضوع را نشان داد. موج اعتراضی از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد و ابتدا از بازار تهران و اعتراض نسبت به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش ریال شکل گرفت. اهمیت این تجربه در دو نکته است. نخست اینکه فشار اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاهی به یک مسئله گسترده اجتماعی تبدیل شود. دوم اینکه گستردگی اعتراض، به‌خودی‌خود به معنای تداوم بحران یا شکل‌گیری یک ساختار سازمان‌یافته برای بی‌ثباتی نیست. بنابراین، میان «گسترش سریع اعتراض» و «تداوم بی‌ثباتی» باید تمایز گذاشت. این تمایز برای تحلیل پاییز ۱۴۰۵ حیاتی است. مسئله اصلی دیگر صرفا این نیست که نارضایتی وجود دارد یا نه؛ بلکه باید پرسید این نارضایتی تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به خشونت سازمان یافته را دارد.
از سوی دیگر، تجربه سال ۲۰۲۶ نشان داده است که فشار خارجی الزاما به افزایش خطی اعتراض ضدحکومتی منجر نمی‌شود. پژوهش جدیدی در NBER با بررسی داده‌های جغرافیایی اعتراض‌ها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از تغییر قابل توجه الگوی بسیج اجتماعی خبر می‌دهد: اعتراض‌های ضدحکومتی پس از حملات کاهش یافت و در مقابل، تجمع‌های حامیان جمهوری اسلامی ایران و اعتراضات علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی گسترش پیدا کرد. این یافته نشان می‌دهد که رابطه میان فشار خارجی و رفتار اجتماعی در ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با یک رابطه مستقیم و قطعی توضیح داد.
موساد و مجاهدین خلق؛ میان طراحی خارجی و ظرفیت واقعی اثرگذاری
در مورد نقش اسرائیل و موساد، گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای بهره‌گیری از شکاف‌های داخلی ایران در محاسبات بخشی از ساختار امنیتی اسرائیل مطرح است. روزنامه لوموند در گزارشی در ۲۷ اوت ۲۰۲۶، بر اساس گفت‌وگو با منابع اسرائیلی، از طرح‌هایی برای استفاده از گروه‌های مخالف کرد ایرانی مستقر در خارج از کشور خبر داد. طبق این گزارش، ایده اصلی شامل ورود گروه‌هایی از مخالفان مسلح کرد از مسیر مرز عراق و ایجاد یک موج اولیه در غرب ایران بود. با این حال، همان گزارش تاکید می‌کند که بخش‌های مهم این طرح اجرا نشد و پروژه تغییر نظام از این مسیر به نتیجه نرسید.
اهمیت این گزارش بیش از آنکه در اثبات یک «نقشه قطعی و موفق» باشد، در نشان دادن یک منطق راهبردی است. در جنگ ترکیبی، فشار نظامی می‌تواند با عملیات اطلاعاتی، جنگ شناختی، حملات سایبری و تلاش برای فعال کردن شکاف‌های اجتماعی همراه شود. هدف چنین رویکردی لزوما خلق نارضایتی از صفر نیست؛ بلکه می‌تواند بهره‌گیری از نارضایتی موجود و تغییر جهت آن باشد. در مورد مجاهدین خلق نیز همین احتیاط لازم است. این سازمان درباره شبکه‌های داخلی و فعالیت‌های خود گزارش‌هایی منتشر می‌کند، اما ادعای یک سازمان سیاسی درباره توان عملیاتی خودش نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای ارزیابی مستقل قرار گیرد. در مقابل، گزارش مقام‌های ایرانی درباره بازداشت افراد منتسب به این سازمان را می‌توان به عنوان داده‌ای درباره ادعای فعالیت شبکه‌ای بررسی کرد، ولی برای تعیین ابعاد واقعی شبکه و میزان توان آن، شواهد مستقل بیشتری لازم است.
بنابراین، نقش بازیگران خارجی را نباید نادیده گرفت و نه به یک توضیح فراگیر برای تمام تحولات داخلی تبدیل کرد. بازیگر خارجی در بهترین حالت برای خود می‌تواند نقش «ضریب‌دهنده» داشته باشد. اگر نارضایتی اجتماعی وجود نداشته باشد، امکان بهره‌برداری بیرونی محدود می‌شود؛ اگر نارضایتی وجود داشته باشد اما سازمان‌یابی شکل نگیرد، اعتراض‌ها می‌توانند پراکنده و مقطعی باقی بمانند. نقطه حساس زمانی ایجاد می‌شود که فشار اقتصادی، شبکه سازمان‌یافته و یک حادثه محرک در یک زمان به یکدیگر متصل شوند. از همین منظر، فشار خارجی نیز الزاما اثر یکسانی بر جامعه ندارد. پژوهش NBER درباره تحولات سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که حمله خارجی در برخی مقاطع حتی می‌تواند جهت بسیج اجتماعی را تغییر دهد و بخشی از اعتراض‌های ضدحکومتی را به سمت تجمع‌های ضدخارجی سوق دهد. بنابراین، تصور اینکه هر نوع فشار خارجی به‌صورت خودکار شکاف داخلی را افزایش می‌دهد، با داده‌های موجود سازگار نیست.
مسئله اصلی؛ جلوگیری از اتصال سه حلقه بحران
آنچه وضعیت پاییز ۱۴۰۵ را حساس می‌کند، قرار گرفتن سه مولفه در کنار یکدیگر است: فشار اقتصادی، ظرفیت اعتراض اجتماعی و تلاش برای بهره‌برداری سازمان‌یافته از شکاف‌های داخلی. هیچ‌یک از این سه عامل به‌تنهایی برای ایجاد بی‌ثباتی پایدار کافی نیست. خطر زمانی افزایش می‌یابد که این مولفه‌ها با یک حادثه محرک، اختلال در مدیریت اجتماعی و ضعف در اعتماد عمومی همزمان شوند.
از این منظر، باید تغییر در الگوی اعتراض، جغرافیای آن، میزان تداوم، ورود گروه‌های اجتماعی جدید، ظهور خشونت سازمان‌یافته، فعالیت شبکه‌های مسلح و همزمانی آنها با عملیات رسانه‌ای و اطلاعاتی خارجی، در کنار شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. این نکته در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت مضاعف دارد. فشار اقتصادی تنها زمانی به مسئله امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود که احساس بی‌افقی و ناتوانی در حل مسئله بر رفتار جمعی اثر بگذارد. از این رو، مسئله صرفا افزایش قیمت‌ها نیست؛ مسئله، ادراک مردم از آینده و میزان اعتماد آنان به امکان اصلاح وضعیت است.
در سطح خارجی نیز فشار اقتصادی در ماه‌های اخیر تشدید شده است. رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ از اثرگذاری تحریم‌ها، محدودیت تجارت و اختلال در درآمدهای ارزی ایران سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که درباره توان فشار اقتصادی برای ایجاد تغییر سیاسی، تردیدهایی وجود دارد. این نکته نیز موید همان تفکیک مهم است: فشار اقتصادی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی را بالا ببرد، اما رابطه میان فشار اقتصادی و تغییر سیاسی خطی و قطعی نیست. در نهایت، پاسخ به ریسک موجود نیز نمی‌تواند صرفا امنیتی باشد. کاهش فشار معیشتی، افزایش قدرت حل مسئله اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی، ایجاد مسیرهای موثر برای بیان اعتراض‌های قانونی و تفکیک دقیق میان اعتراض اجتماعی و خشونت سازمان‌یافته، همگی بخشی از یک سیاست واحد برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی هستند. در کنار آن، مقابله هدفمند با شبکه‌های مسلح و جلوگیری از تبدیل فضای اعتراضی به میدان فعالیت سرویس‌های خارجی، بعد دیگر همین سیاست است.
از این منظر، تاب‌آوری اقتصادی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت امنیتی سه حوزه جدا از یکدیگر نیستند. ضعف در هرکدام می‌تواند آسیب‌پذیری دو حوزه دیگر را افزایش دهد. به همین دلیل، مهم‌ترین راهبرد در برابر سناریوی بی‌ثباتی، نه انکار نارضایتی‌های واقعی و نه امنیتی ‌کردن همه اعتراض‌هاست؛ بلکه کاهش زمینه‌های تولید بحران، افزایش توان حکمرانی برای حل مسائل واقعی مردم و همزمان جلوگیری از آن است که اعتراض مشروع به بستری برای خشونت سازمان‌یافته و مداخله خارجی تبدیل شود.