آگاه: برخی فعالان سیاسی و دانشجویان این اقدام را مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری با آژانس دانستند و آن را گامی در تضاد با منافع ملی قلمداد کردند. در مقابل، گروهی از کنشگران رسانه‌ای به اظهارات پیشین علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کردند که گفته بود: «در دوره پساجنگ باید به حساب گروسی [مدیرکل آژانس] برسیم.» این گروه معتقدند موضع‌گیری اخیر لاریجانی در حمایت از توافق قاهره، با اظهارات پیشین او تناقض دارد و خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره جزییات این توافق شدند.
در همین راستا، روز پنج‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، تجمعی با حضور اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد. معترضان با سر دادن شعارهایی، بازگشت بازرسان آژانس به ایران را محکوم کردند و آن را نشانه‌ای از عقب‌نشینی در برابر فشارهای خارجی دانستند.
هادی محمدی، از چهره‌های نزدیک به محمدجواد ظریف، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «علی لاریجانی سیاست‌مداری زیرک و نکته‌سنج است، اما در چند ماه اخیر دو اشتباه در اظهاراتش داشت. نخست، ادعای تغییر دکترین هسته‌ای ایران در صورت حمله به تاسیسات هسته‌ای و دوم، تهدید علیه گروسی. هیچ‌یک از این اظهارات محقق نشد و این برای اعتبار سیاسی او خوب نیست.»
تحلیل متکی درباره توافق قاهره
منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و نماینده کنونی مردم تهران، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «برای ارزیابی توافق اخیر قاهره بین وزارت امور خارجه ایران و آژانس، لازم است جزییات آن به‌صورت شفاف منتشر شود.» وی افزود: «اظهارات زودهنگام دستگاه دیپلماسی پس از مصوبه مجلس درباره همکاری با آژانس، مذاکرات و دیدارها، تنظیم سفر بازرسان آژانس به ایران و اعلام توافق، تنها در صورتی قابل دفاع است که دستاوردهای ملموسی در راستای منافع ملی ایران به همراه داشته باشد»
متکی دو حوزه کلیدی را برای ارزیابی این دستاوردها مطرح کرد: نخست، اصلاح رفتار آژانس، ازجمله محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران و برخورد با عوامل آژانس که اطلاعات محرمانه ایران را به آمریکا و اسرائیل منتقل کرده‌اند. دوم، انصراف سه کشور اروپایی (تروئیکای اروپا) از فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت. وی تاکید کرد: تروئیکای اروپا پس از مصوبه مجلس، بیشترین فشار سیاسی را برای ازسرگیری بازرسی‌های آژانس، همسو با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، اعمال کرده‌اند. بنابراین، هرگونه همکاری باید با تضمین‌هایی برای رفع این فشارها همراه باشد.
دیدگاه مدافعان توافق قاهره
در مقابل، حامیان توافق قاهره آن را گامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. جاوید قربان‌اوغلی، کارشناس سیاست خارجی، در این باره اظهار کرد: «برخی جریان‌های داخلی، بدون توجه به شرایط حساس کشور و بی‌اعتنا به تبعات سخنان خود، شعارهایی می‌دهند که فاقد پشتوانه عملی است و تنها هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد. توافق قاهره و ایجاد سازوکار جدید (مدالیته) همکاری با آژانس، ضرورتی انکارناپذیر بود و باید از دستگاه دیپلماسی برای این اقدام قدردانی کرد.»
وی از منظر حقوقی نیز این توافق را موجه دانست و گفت: «تعلیق، به معنای توقف موقت یک قانون یا اقدام است که در صورت تغییر شرایط، می‌توان اجرای آن را به تعویق انداخت. مرجع تشخیص این ضرورت، شورای عالی امنیت ملی است و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بدون مجوز این شورا نمی‌توانست چنین توافقی را امضا کند.»
قربان‌اوغلی همچنین به شرایط سیاسی جهانی اشاره کرد و افزود: «در دوره جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و باتوجه‌به جنگ‌افروزی‌های رژیم صهیونیستی، اسرائیل هیچ مانعی در برابر جنایات خود نمی‌بیند. حمله به قطر، کشوری با روابط اقتصادی گسترده با اسرائیل و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی این رژیم به قوانین بین‌المللی و اصول اخلاقی است. در چنین شرایطی، همکاری با آژانس برای جلوگیری از تشدید فشارها ضروری بود.»
وی خاطرنشان کرد: «همکاری با آژانس یکی از سه شرط تروئیکای اروپا برای عدم‌فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود. حتی اگر این کشورها با تعویق شش‌ماهه اسنپ‌بک موافقت کنند، باید پرسید پس از این مهلت، چه سیاستی برای برون‌رفت از این وضعیت اتخاذ خواهد شد؟»
چارچوب‌های پنج‌گانه همکاری ایران و آژانس
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، جزییات بیشتری از توافق قاهره ارائه کرد و چارچوب‌های پنج‌گانه همکاری ایران با آژانس را تشریح کرد:
۱. محکومیت حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران: آژانس پذیرفته است که حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران غیرقانونی بوده و با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس در تعارض است.
۲. تغییر شرایط همکاری: آژانس تایید کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده و همکاری‌ها نمی‌تواند مانند گذشته باشد، بلکه باید در چارچوبی جدید تعریف شود.
۳. التزام به قانون مجلس: آژانس پذیرفته که قانون مصوب مجلس برای ایران الزام‌آور است و همکاری‌ها باید در این چارچوب انجام شود.
۴. نقش شورای عالی امنیت ملی: توافق تاکید دارد که همه امور باید از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری و اجرا شود. ارجاعات متعدد به قانون مجلس و نقش این شورا در متن توافق ذکر شده است.
۵. تفاوت تاسیسات بمباران‌شده و غیربمباران‌شده: آژانس پذیرفته که تاسیسات بمباران‌شده شرایط ویژه‌ای دارند و بازرسی‌ها باید با در نظر گرفتن این تفاوت انجام شود.
عراقچی تاکید کرد که قانون مجلس در این توافق کاملا رعایت شده و نگرانی‌های امنیتی ایران مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: شکل جدید همکاری به‌صورت رسمی پذیرفته شده و در حال حاضر هیچ بازرسی در دستور کار نیست. هر چند گروسی ممکن است مدعی وجود بازرسی در توافق باشد، اما این بازرسی‌ها مشروط به رعایت مراحل خاص، ملاحظات ایران، قانون مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.
آینده توافق و مکانیسم اسنپ‌بک
باتوجه‌به ازسرگیری همکاری‌های تهران و آژانس، پرسش کلیدی این است که این توافق تا چه حد می‌تواند از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک جلوگیری کرده و به تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ کمک کند؟ رحمان قهرمان‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در این باره گفت: ایران با این توافق دو هدف را دنبال کرده است: نخست، جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت از طریق شورای حکام آژانس و دوم، ممانعت از فعال‌سازی مکانیسم ماشه. به‌نظر می‌رسد هدف اول محقق شده، اما درباره هدف دوم تردیدهایی وجود دارد. این توافق تنها یکی از شروط تروئیکای اروپا را برآورده می‌کند و تضمینی برای انصراف کامل آنها از اسنپ‌بک نیست.
روابط خاکستری ایران و آژانس: آینده چه خواهد شد؟
مخالفان توافق قاهره معتقدند نگاه منفی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به ایران و عدم‌محکومیت صریح حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، نمی‌تواند به‌سادگی نادیده گرفته شود. آنها انتظار داشتند آژانس دست‌کم به‌صورت لفظی این حملات را محکوم کند، اما سکوت آژانس و گروسی به نارضایتی ایران دامن‌زده است. اکنون پرسش این است که آیا آژانس و تروئیکای اروپا پس از این توافق رویکرد متفاوتی در قبال ایران اتخاذ خواهند کرد؟ اگر آنها به سیاست‌های پیشین خود ادامه دهند و با همان عینک گذشته به ایران بنگرند، شورای عالی امنیت ملی ایران احتمالا تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد. ایران هیچ‌گاه چک سفیدامضا به طرف مقابل نداده و نخواهد داد. آینده این همکاری به عملکرد آژانس و پایبندی تروئیکای اروپا به تعهداتشان بستگی دارد.