۱۸شهریور ماه در قاهره یک جلسه مهم با حضور عراقچی و گروسی و به میانجیگری مصر برگزار شد که نتیجه، توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. توافقی که دو طرف بر سر چارچوب و مدالیته‌ای تازه برای همکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. پس از اعلام همکاری‌های جدید بین تهران و وین، تحلیل‌ها و تفسیرهای متعددی پیرامون توافق قاهره ارائه شد و کار به جایی رسید که مجلس شورای اسلامی وارد گود شد و جلسه اضطراری و نظارتی با سیدعباس عراقچی برگزار کرد.

حمایت مشروط از توافق ایران با آژانس

آگاه: قبل از آنکه سکاندار دستگاه دیپلماسی از ساختمان ۳۰ تیر راهی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شود، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی، حمایت مجلس از توافق با آژانس را مشروط به انطباق آن با قانون اعلام کرد و گفت که اگر خلاف یا انحراف از قانون رخ داده باشد یا آسیبی به قانون رسیده باشد، بر اساس وظایف نظارتی و مفاد مصرح تبصره دو، همین مصوبه قوه مقننه اقدام خواهیم کرد. منظور او قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس بود که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد.

عراقچی درباره توافق با آژانس به نمایندگان چه گفت؟
جلسه پس از سه ساعت پایان یافت و وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی با بیان اینکه این نشست و طرح سوالات ناشی از حق نظارتی نمایندگان است که باید انجام شود و به عبارتی مبتنی بر وظیفه‌ای است که در قبال مردم ایران دارند، تصریح کرد: در خصوص بعضی از دغدغه‌ها با نمایندگان مردم همفکری کردیم تا اینکه ادامه مسیر چگونه و بهتر طی شود یا اینکه چگونه ترفندهای دشمنان در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و دیپلماتیک که علیه مردم ما انجام می‌شود را خنثی کنیم.
او فقط به این مطالب بسنده کرد و جزییات بیشتر از سوی ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون رسانه‌ای شد. طبق گفته وزیر امورخارجه، در تفاهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید شده که بازرسی از تاسیسات هسته‌ای کشور در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و اجرای تفاهم به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ بک علیه ایران صورت نگیرد. عراقچی در عین حال تاکید کرد که «اگر عمل خصمانه علیه کشور ما صورت پذیرد، تفاهم‌نامه کان‌لم‌یکن خواهد شد. به عبارتی ما در موضع انفعال نیستیم، بلکه اعتقاد داریم که قانون تعلیق همکاری با آژانس که تیرماه امسال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، الزام‌آور است و باید اجرا شود.»

توافق بین ایران و آژانس، مصوب کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است
هر چند جلسه مجلسی‌ها پیرامون بررسی توافق قاهره، ۲۲ شهریورماه برگزار شد، اما روزگذشته نیز باز اخبار و تحلیل‌ها، حول و حوش مذاکره اخیر با آژانس می‌چرخید. 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای درمورد ترتیبات امضا شده میان وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل فی‌مابین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکاتی را اعلام کرد.  
بیانیه دبیرخانه «شعام» که در اصل پاسخی به همه انتقادها پیرامون توافق قاهره بود، به شروط ایران برای استمرار این توافق اشاره کرد و آورده است: متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی، مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است. این بیانیه می‌افزاید: در مورد تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده، اولا پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می کند. ثانیا در مرحله بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هرگونه اقدامی باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد. شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تاسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.
در صورت اتخاذ هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تاسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود. اکنون که با نظارت شورای عالی امنیت ملی پنچره‌ای جدید پییش روی ایران و آژانس گشوده شده است، باید قدم‌های اساسی - به‌ویژه از طرق مقابل -  برداشته شود.  ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: «همکاری ایران با آژانس در هفته‌های آینده تا موعد ۱۷ و ۱۸ اکتبر (پایان مهلت برجام) بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. این زمان فرصتی برای ایران است تا اروپا و غرب را متقاعد کند که برجام خاتمه یافته و باید راه‌حل جدیدی تعریف شود. تحقق این هدف منوط به حل چند نکته کلیدی در برجام، به‌ویژه همکاری جدی با آژانس، خواهد بود. اگر پاسخ‌های ایران به پرسش‌های آژانس در چارچوب پادمان و تعهدات پیشین باشد، امکان رسیدن به توافقی مثبت وجود دارد. وی تاکید کرد: اگر ایران بتواند اروپا و آمریکا را متقاعد کند و همزمان خواسته‌های پادمانی آژانس را در چارچوب تعهدات پذیرفته‌شده برآورده سازد، این امکان وجود دارد که از بن‌بست فعلی عبور کند. این مسیر دشوار است، اما فرصتی تاریخی برای پایان‌دادن به سایه اسنپ‌بک و حرکت به سمت توافقی پایدار فراهم کرده است. بر اساس بیانیه شعام و توضحیات وزیر امور خارجه کشورمان، پیرامون توافق با آژانس، می‌توان به این جمع‌بندی دست یافت که توافق صورت گرفته، می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد و کاهش تنش‌ها در پرونده هسته‌ای ایران باشد، به شرط آنکه آژانس و اروپایی‌ها نیز رویکردی سازنده و متوازن اتخاذ و از سیاست‌های گذشته‌شان پرهیز کنند.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.