آگاه: این وعده نه‌تنها در اظهارات اولیه او پس از پیروزی در انتخابات مطرح شد، بلکه در طول یک سال گذشته به‌طور مکرر در سفرها، جلسات و دیدارهای رسمی تکرار شده و اقداماتی عملی برای آن آغاز شده است. اما آیا این رویکرد می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند؟ در این گزارش، به بررسی وعده پزشکیان، زمینه‌های تاریخی، نظرات کارشناسی و پیشرفت‌های اخیر می‌پردازیم تا تصویری جامع‌تر ارائه دهیم.
اظهارات پزشکیان: تمرکز بر چابک‌سازی و حذف موازی‌کاری‌ها
مسعود پزشکیان از ابتدای ریاست‌جمهوری خود، کوچک‌سازی دولت را اولویت قرار داده است. او در سفر اخیر به استان اردبیل (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاکید کرد: «می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم؛ می‌خواهیم کاری کنیم که باری بردوش اقتصاد کشور نباشد، بلکه یاری برای اقتصاد کشور باشیم. دولت باید کوچک‌تر شود و از بار اضافی بردوش اقتصاد کاسته شود.» او افزود که بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی صرفا هزینه‌بر هستند و هیچ درآمدی برای کشور ندارند، درحالی‌که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه را مصرف می‌کنند، بدون اینکه نقشی در تولید ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ایفا کنند.
پزشکیان تاکید دارد که هدف از کوچک‌سازی، اخراج کارمندان نیست، بلکه تغییر ساختار اداری برای جلوگیری از هدررفت منابع است. در دیدار با اعضای کابینه و رهبر انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، او «رشد اقتصادی و مهار تورم» را اولویت دولت اعلام کرد و گفت: «گسترش دولت و افزایش هزینه‌های آن از عوامل اصلی تورم است. قصد داریم با همکاری مجلس و دستگاه‌های دیگر، ساختار اداری را اصلاح کنیم، دولت را کوچک و چابک سازیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت براساس عملکرد را دنبال کنیم.» او همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد که بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر آن را برعهده دارد.
در گفت‌وگوی تلویزیونی با فعالان رسانه‌ای و سیاسی، پزشکیان تصریح کرد: «برخی دستگاه‌های موازی باید حذف شوند. یکی از عوامل تورم، عملکرد دولت است؛ لذا لازم است بسیاری از سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مراکز موازی حذف شوند.» پس از این اظهارات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که اقدامات برای حذف دستگاه‌های موازی براساس درخواست رئیس‌جمهور و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه آغاز شده است.
در بیستمین جشنواره شهید رجایی نیز پزشکیان از فعالیت دستگاه‌های متعدد دولتی انتقاد کرد و با تاکید بر ارزیابی عملکرد نهادهای پژوهشی پرهزینه گفت: «امروز سازمان‌های تحقیقاتی متعددی داریم، اما نمی‌دانیم این نهادها دقیقا کدام مشکل کشور را حل کرده‌اند. درحالی‌که ساختمان، امکانات و نیروی انسانی گسترده‌ای در اختیارشان است، لازم است مشخص شود چه دستاوردی داشته‌اند. اگر ادامه دهیم، با کسری بودجه، مشکل در پرداخت حقوق و بحران معیشت مواجه خواهیم شد.» او افزود که این مشکلات زاییده رفتارهای ساختاری نادرست است و با جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها می‌توان تغییر ایجاد کرد.
کوچک‌سازی دولت؛ راهبردی دیرینه در برنامه پزشکیان
این ایده برای پزشکیان جدید نیست. او از ابتدای ریاست‌جمهوری، ماموریتی ویژه به سازمان اداری و استخدامی داد و در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در نشست با فرهیختگان استان بوشهر گفت: «وظیفه ما کوچک‌سازی دولت است. یکی از مشکلات ما دولت بزرگ و دخالت‌گر است. قرار نیست ما دخالت کنیم، بلکه باید بستر فراهم کنیم تا دیگران کارشان را انجام دهند. قوانینی باید اصلاح شود و رفتارهایی درست شود.» بررسی مواضع او نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت یک برنامه راهبردی برای دولت وفاق است و هدف اجرای آن در دوره چهارساله است.
اما آیا کوچک‌سازی تنها راهکار است؟ معضل کوچک‌سازی دولت در سه دهه گذشته یکی از موضوعات کلیدی سیاست‌گذاری ایران بوده است. از برنامه‌های توسعه دهه ۱۳۷۰ تا قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، تاکید بر چابک‌سازی و کاهش حجم دولت برای افزایش کارآمدی مطرح شده. با این حال، گزارش‌های بین‌المللی تصویری متفاوت ارائه می‌دهند. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دولت ایران یکی از کم‌هزینه‌ترین دولت‌ها در جهان است، با نسبت مخارج دولتی به GDP پایین‌تر از بسیاری کشورها. گزارش World Population Review ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد ایران از نظر نسبت کارکنان بخش عمومی به کل اشتغال، دولتی کوچک‌تر از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته دارد. این پارادوکس نیازمند بررسی دقیق‌تر است، به‌ویژه باتوجه‌به نبود شفافیت در برخی منابع داخلی.
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس: متناسب‌سازی به جای کوچک‌سازی
دولت چهاردهم تنها نیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۱۴۰۲ گزارشی درباره کوچک‌سازی دولت منتشر کرد که متفاوت از مواضع فعلی دولتمردان است. در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام کوچک‌سازی دولت (ماده ۱۰۵)»، تاکید شده که ایده کوچک‌سازی از منظر عدالت پذیرفته نیست و باید به «متناسب‌سازی اندازه دولت» تغییر کند. گزارش پیشنهاد می‌دهد ماده ۱۰۵ نیازمند اصلاح است تا با ابعاد عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد و بیشترین فاصله از عدالت در بند الف این ماده است.
نظرات نمایندگان و منتقدان: حمایت و چالش‌ها
برخی نمایندگان از این رویکرد حمایت می‌کنند. فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، می‌گوید: «سخنان رئیس‌جمهور علمی و مبتنی بر تجربه است. امیدوارم دولت اراده لازم را داشته باشد تا این دیدگاه را در بودجه لحاظ کند. منابع باید به اولویت‌ها اختصاص یابد.» او تاکید دارد تخصیص بهینه منابع به پروژه‌هایی که بار را از دوش مردم برمی‌دارند، عدالت است.
منتقدان اما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند دولت کوچک به معنای کم‌کاری نیست، بلکه از اصلاح ساختار بودجه، بهره‌وری انرژی و تعیین تکلیف شرکت‌های نیمه‌دولتی می‌گذرد. برخی نیز به ارتباط کوچک‌سازی با تمرکززدایی اشاره کرده‌اند که می‌تواند ریسک‌هایی مانند وابستگی استان‌ها به کشورهای همسایه ایجاد کند. در یک سال گذشته، فشار محافظه‌کاران بر دولت پزشکیان افزایش یافته و منجر به استیضاح‌ها و برکناری‌هایی شده که دولت را ضعیف‌تر کرده است.
پیشرفت‌های اخیر: توافق با مجلس و چالش‌های پیش‌رو
در جلسه غیرعلنی مجلس و دولت در شهریور ۱۴۰۴، توافق برای تشکیل کمیته مشترک برای کوچک‌سازی دولت و بودجه عملیاتی حاصل شد. پزشکیان در این جلسه بر بحران انرژی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: «دولت زیادی بزرگ شده، درآمد ندارد و پول چاپ می‌کند که تورم ایجاد می‌کند.» سازمان اداری و استخدامی نیز از وزارت جهاد کشاورزی شروع به اصلاح ساختار کرده است. با این حال، چالش‌ها جدی است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند مهار تورم بدون کاهش کسری بودجه ممکن نیست. دولت پزشکیان در حوزه‌های دیگر مانند کاهش فیلترینگ اینترنت و بازگرداندن دانشجویان اخراجی پیشرفت‌هایی داشته، اما در کوچک‌سازی، نیاز به برنامه جدی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری دارد. منتقدان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات عمیق، این وعده ممکن است مانند دولت‌های گذشته ناکام بماند.
آیا کوچک‌سازی کلید حل مشکلات است؟
وعده پزشکیان برای کوچک‌سازی دولت، اگر با اصلاح ساختار بودجه، حذف موازی‌کاری‌ها و تمرکز بر عملکرد همراه شود، می‌تواند به مهار تورم و رشد اقتصادی کمک کند. اما تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد چالش‌های سیاسی داخلی، مانند فشار سخت‌گیران، می‌تواند مانع شود. در نهایت، موفقیت به همکاری دولت، مجلس و اجرای عملی بستگی دارد. آیا پزشکیان می‌تواند این وعده را محقق کند یا مانند پیشینیان، تنها در حد شعار باقی می‌ماند؟ زمان، پاسخ خواهد داد.