آگاه: با این حال، در تاریخ معاصر کشورهایی بوده‌اند که همین بحران را به فرصتی برای اصلاحات عمیق تبدیل کرده‌اند. کشورهایی که توانستند پس از دوره‌ای از سقوط ارزش پول ملی، با برنامه‌ریزی دقیق، بازسازی نهادی و انضباط پولی، دوباره ثبات را به پول و اقتصاد خود برگردانند. تجربه آنها نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی نه حاصل شعار است و نه محصول تزریق مقطعی منابع ارزی، بلکه نتیجه اراده سیاسی، اعتمادسازی و اصلاحات پایدار است. در این یادداشت، به تجربه ۶ کشور مهم(ترکیه، لهستان، برزیل، کره‌جنوبی، ویتنام و آلمان) می‌پردازیم؛ کشورهایی که هرکدام در دوره‌ای از تاریخ معاصر با سقوط ارزش پول ملی مواجه شدند، اما با اصلاحات پولی و نهادی توانستند مسیر متفاوتی را برگزینند. این بازخوانی درس‌هایی برای اقتصاد ایران به‌همراه دارد.
ترکیه: از بحران بانکی تا بازسازی اعتماد
در اواخر دهه ۱۹۹۰، ترکیه گرفتار تورم‌های افسارگسیخته‌ای بود که سالانه به بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسید. لیر ترکیه هر روز ارزش خود را از دست می‌داد و در سال ۲۰۰۱ بحران بانکی شدیدی اقتصاد این کشور را فلج کرد. بانک‌ها ورشکسته می‌شدند، بدهی دولت رو به افزایش بود و اعتماد مردم به نهادهای اقتصادی از بین رفته بود. ارزش لیر در عرض یک سال حدود ۴۰ درصد سقوط کرد و بازارها دچار هرج‌ومرج شدند. اما در همان سال، ترکیه تصمیم گرفت مسیر اصلاح را جدی بگیرد. دولت وقت با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) برنامه‌ای جامع برای بازسازی اقتصاد آغاز کرد. این برنامه بر سه محور استوار بود: استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی.
بانک مرکزی ترکیه از کنترل مستقیم دولت خارج شد و ماموریت اصلی آن کنترل تورم قرار گرفت. نرخ بهره به‌صورت شفاف و علمی تعیین می‌شد و دولت اجازه نداشت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند. همزمان، وزارت دارایی برنامه سختگیرانه‌ای برای کاهش هزینه‌های عمومی و مهار بدهی‌ها اجرا کرد. نتیجه این اصلاحات شگفت‌انگیز بود. تورم از حدود ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید. رشد اقتصادی از منفی ۵ درصد در سال بحران به بالای ۷ درصد رسید و لیر جدید ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر از پول قدیم، نماد بازگشت ثبات شد. اگرچه ترکیه بعدها نیز دچار نوسان‌های ارزی شد، اما تجربه آن دوره هنوز یکی از نمونه‌های موفق احیای اعتماد به پول ملی است. شاید مهم‌ترین درسی که از تجربه ترکیه می‌توان برای ایران گرفت این است که ترکیه نشان داد ثبات پولی بدون استقلال بانک مرکزی و انضباط بودجه‌ای ممکن نیست. مردم زمانی به پول ملی اعتماد می‌کنند که مطمئن باشند سیاست پولی از تصمیم‌های روزمره سیاسی مستقل است.
لهستان: شوک‌درمانی و تثبیت تدریجی
پس از فروپاشی بلوک شرق، لهستان یکی از نخستین کشورهای کمونیستی بود که تصمیم گرفت به اقتصاد بازار آزاد گذار کند اما این گذار آسان نبود. در سال ۱۹۹۰، نرخ تورم به بیش از ۵۸۵ درصد رسید و ارزش زلوتی سقوط آزاد کرد. دولت جدید با هدایت «لسک بالسروویچ»، وزیر دارایی وقت، برنامه‌ای موسوم به شوک‌درمانی اقتصادی را اجرا کرد. این برنامه بر آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های سنگین، توقف چاپ پول بی‌پشتوانه و استقلال بانک مرکزی متمرکز بود. در نگاه نخست، این تصمیمات دردناک و غیرمحبوب بودند، اما در عمل توانستند روند تورم را مهار کنند. در سال ۱۹۹۵ تورم به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و تا سال ۲۰۰۰ به زیر ۱۰ درصد رسید. با پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اقتصاد کشور بازگشت و زلوتی یکی از ارزهای باثبات اروپای شرقی شد. البته باید توجه داشت که اولا شوک‌درمانی در این کشور نیز عوارض زیادی داشت. در ثانی هر کشوری نمی‌تواند از زیر بار تبعات شوک‌درمانی جان سالم به‌در ببرد. شرایط محیطی و تاب‌آوری اجتماعی مهم است. همچنین اقتصاد با اقتصاد فرق دارد و در برخی اقتصادها، شوک‌درمانی می‌تواند به ابرتورم دامن بزند. درسی که باید از تجربه لهستان آموخت، این است که اصلاحات ساختاری باید هرچند سخت و تدریجی، اما پیوسته و قابل پیش‌بینی باشند. ثبات ارزی فقط زمانی پایدار می‌شود که سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی و استقلال نهادهای پولی حرکت کنند.
برزیل: احیای اعتماد از طریق «برنامه رئال»
برزیل در دهه‌های ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ با ابرتورم‌های سنگینی روبه‌رو بود. تورم سالانه گاه از ۲۰۰۰ درصد فراتر می‌رفت. مردم در کمتر از چند روز ارزش حقوق خود را از دست می‌دادند و تقریبا تمام قیمت‌ها به دلار محاسبه می‌شد. در چنین شرایطی، پول ملی برزیل (کروزرو) عملا بی‌اعتبار شده بود. در سال ۱۹۹۴، تیم اقتصادی دولت «ایتامار فرانکو» و وزیر دارایی وقت، فرناندو انریکه کاردوسو، برنامه‌ای تحول‌ساز به نام Plano Real یا «برنامه رئال» اجرا کردند. هدف این بود که انتظارات تورمی مردم شکسته شود و اعتماد دوباره به پول ملی برگردد. ابتدا واحد پولی موقتی به نام URV (واحد ارزش واقعی) معرفی شد تا در ذهن مردم ثبات ایجاد کند. سپس پول جدید «رئال» جایگزین و نرخ تبدیل آن با دلار به‌صورت شفاف اعلام شد. همزمان دولت هزینه‌های خود را مهار و نظام مالیاتی را بازطراحی کرد و بانک مرکزی هم سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری در پیش گرفت. نتیجه حیرت‌انگیز بود: در کمتر از دو سال، تورم از بیش از ۱۰۰۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافت. در ادامه، تورم تک‌رقمی شد و برزیل توانست اعتماد به پول خود را بازگرداند. از برزیل می‌توان این نکته را آموخت که احیای ارزش پول بدون بازسازی اعتماد مردم ممکن نیست. سیاست پولی باید شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد و مردم احساس کنند دولت با آنها صادق است.
کره جنوبی: واکنش سریع در برابر بحران
بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ یکی از سخت‌ترین آزمون‌های اقتصادی برای کره جنوبی بود. ارزش وون در چند ماه بیش از ۵۰درصد سقوط کرد و کشور ناچار شد از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. اما نکته کلیدی، سرعت و قاطعیت واکنش دولت کره بود. دولت با همکاری بخش خصوصی و مردم، اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد: شرکت‌های بزرگ (چائبول‌ها) موظف شدند ساختار مالی خود را شفاف کنند؛ نظام بانکی بازسازی شد؛ بدهی‌های ارزی کنترل شد و سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش تقویت شد. مردم نیز در یک حرکت نمادین، طلاهای خود را برای بازپرداخت بدهی ملی اهدا کردند (نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی که اعتماد به آینده را بازگرداند.) در نتیجه، وون کره تا سال ۲۰۰۰ تقریبا ارزش خود را بازیافت و کشور دوباره مسیر رشد را در پیش گرفت. درس کره‌جنوبی برای ما این است که در برابر بحران‌های ارزی، تاخیر و دودلی سم مهلک است. واکنش سریع، هماهنگی نهادها و مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر بحران را تغییر دهد.
ویتنام: اصلاحات تدریجی اما پایدار
در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ویتنام شباهت زیادی به اقتصادهای بسته و متمرکز سوسیالیستی داشت. تورم در سال ۱۹۸۸ به بیش از ۴۰۰ درصد رسید و واحد پول ملی، «دانگ»، در عمل بی‌ارزش شد. دولت در سال ۱۹۸۶ سیاست معروف به «نوسازی» را آغاز کرد. در این برنامه، دولت تصمیم گرفت اقتصاد را به‌تدریج آزاد کند، کشاورزی و تولید صنعتی را از کنترل مستقیم دولتی خارج سازد و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. بانک مرکزی نیز موظف شد کنترل تورم را در اولویت قرار دهد. در نتیجه، طی کمتر از پنج سال تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و دانگ ثبات خود را بازیافت. در دهه ۲۰۰۰، ویتنام به یکی از پویاترین اقتصادهای صادرات‌محور آسیا تبدیل شد و رشد اقتصادی سالانه‌اش به طور میانگین بالای ۶ درصد بود. درس ویتنام نیز برای ما این است که اصلاحات اقتصادی الزاما نباید شوک‌آور باشند. حتی اصلاحات تدریجی، اگر مداوم و صادقانه دنبال شوند، می‌توانند اعتماد عمومی و ثبات پولی را بازسازی کنند.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم: معجزه نظم و اعتماد
آلمان در سال ۱۹۴۵ کشوری ویران بود. تورم افسارگسیخته، کمبود کالا و کنترل‌های سختگیرانه دولتی اقتصاد را فلج کرده بود. اما در سال ۱۹۴۸، با معرفی پول جدید(مارک آلمان غربی) و اجرای اصلاحات اقتصادی به رهبری لودویگ ارهارد، مسیر تاریخ اقتصادی این کشور تغییر کرد. ارهارد کنترل‌های قیمتی را لغو کرد، بازار را آزاد ساخت و بانک مرکزی آلمان (که بعدها به بوندس‌بانک تبدیل شد) را کاملا مستقل کرد. در نتیجه، تولید افزایش یافت، تورم مهار شد و اعتماد مردم به سرعت بازگشت. این دوران بعدها به‌عنوان «معجزه اقتصادی آلمان» شناخته شد. استقلال نهادی و نظم مالی، پایه‌های واقعی ارزش پول ملی هستند. تجربه آلمان نشان داد که حتی پس از نابودی کامل زیرساخت‌ها، می‌توان با سیاست‌های شفاف و انضباط مالی، اعتماد عمومی و ثبات ارزی را بازگرداند.
درس‌های مشترک
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده است. عواملی چون تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، وابستگی به درآمد نفت، ضعف تولید و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، همگی باعث شده‌اند ریال به تدریج ارزش خود را از دست بدهد. مرور تجربه کشورهایی که بررسی شد، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آنها بدون اصلاحات نهادی و مالی، موفق به احیای ارزش پول خود نشده‌اند. وجه مشترک همه آنها اعتمادسازی، انضباط مالی و استقلال سیاست پولی است. با توجه به بررسی تجربه ۶ کشور فوق، برای ایران می‌توان چند نکته و درس کلیدی استخراج کرد:
استقلال بانک مرکزی: تا زمانی که بانک مرکزی زیر فشار تصمیم‌های سیاسی باشد و مجبور شود کسری بودجه دولت را تامین کند، تورم مزمن ادامه خواهد داشت. تجربه ترکیه و آلمان نشان داد که استقلال نهادی در کنترل تورم تعیین‌کننده است. برخی به تازگی با ذکر انتقاداتی به بانک مرکزی ایران، ادعا می‌کنند که دادن استقلال بیشتر به این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی از اساس اشتباه بود. این حرف صحیحی نیست. استقلال بانک مرکزی شرط لازم اعمال اصلاحات پولی و بانکی است، نه شرط کافی. اگر بانک مرکزی از استقلال خود درست استفاده نمی‌کند و اصلاحات جامع پولی را اعمال نمی‌کند، نباید اصل «استقلال بانک مرکزی» را زیر سوال برد.
انضباط مالی: هیچ ارزی بدون کنترل هزینه‌های دولت و اصلاح نظام بودجه پایدار نمی‌ماند. لهستان و برزیل توانستند با کنترل کسری بودجه، نقدینگی را مهار کنند و تورم را کاهش دهند. به همین خاطر است که رهبر انقلاب نیز کسری بودجه را ام‌الخبائث نامیده‌اند. برخی با در نظر گرفتن مقدار ظاهری کسری بودجه در مورد اهمیت و اولویت حل این مسئله تردید کرده‌اند. این افراد کسری فرابودجه را در نظر نمی‌گیرند و به مکانیزم‌هایی که دولت از طریق آنها با تحمیل نظر به بانک‌ها، بخشی از کسری بودجه را پنهان می‌کند، بی‌توجهند.
شفافیت و اعتماد عمومی: برزیل و کره‌جنوبی هر دو نشان دادند که بازگرداندن اعتماد مردم به سیاست‌گذاران، مهم‌تر از هر ابزار فنی است. مردم باید به سیاست‌گذار اعتماد داشته باشند. صادق نبودن با مردم -نظیر اقداماتی که دولت دوازدهم انجام می‌داد؛ مثلا اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ بدون هیچ‌گونه پیوست رسانه‌ای و توضیح به مردم- ضربه مهلکی به شفایت و اعتماد عمومی وارد کرده است. بنابراین برای اصلاحات آتی، باید اعتماد عمومی ترمیم شود.
اصلاح نظام بانکی: نظام بانکی ناکارآمد، خلق پول بی‌ضابطه و بدهی‌های پنهان، بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات پولی است. اکنون با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد اختیار تام برای اصلاحات اقتصادی دارد. مثلا می‌تواند یک بانک به‌شدت ناتراز و بدنام را رأسا منحل کند. در عمل اما می‌بینیم که این تصمیم را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حواله می‌کند. این به‌تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی، حتما در آینده مشکلات را تشدید خواهد کرد.
توجه به تولید و صادرات: ویتنام و کره جنوبی ثابت کردند که ثبات ارزی بدون رشد تولید و صادرات پایدار نیست. ارز قوی محصول اقتصادی پویاست، نه نتیجه سیاست‌های دستوری. هیچ سیاستی بدون توجه به افزایش تولید و صادرات، نمی‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم و تقویت قدرت پول ملی کمک کند. شکی نیست که کشورهای با اقتصاد بهتر، عموما ارزش پول ملی بالاتری نیز دارند. بنابراین باید به این مهم نیز توجه ویژه شود.
جمع‌بندی
کاهش ارزش پول ملی اگرچه به ظاهر نشانه شکست اقتصادی است، اما می‌تواند فرصتی برای بازسازی باشد؛ به شرط آنکه با شجاعت و صداقت به اصلاحات بنیادی تن دهیم. کشورهایی که از بحران‌های شدید ارزی عبور کردند، در واقع با مردم خود صادق بودند: نه وعده تثبیت مصنوعی دادند، نه از چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران ضعف‌ها استفاده کردند. ترکیه، لهستان، برزیل، کره‌جنوبی، ویتنام و آلمان هرکدام مسیر خاص خود را پیمودند، اما همه در یک نقطه مشترک بودند: اعتمادسازی، انضباط مالی و تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی به‌جای تصمیم‌های کوتاه‌مدت.
ایران نیز اگر بخواهد ارزش پول ملی‌اش را احیا کند، باید از مسیر مشابهی بگذرد. اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی، استقلال بانک مرکزی و بازسازی اعتماد عمومی، پایه‌های واقعی هر سیاست ارزی پایدارند. پول ملی زمانی قوی می‌شود که مردم باور کنند آینده قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد است.