آگاه: صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه، فرد مسلح نفوذی در دیوان‌عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه ،رئیس شعبه ۵۳ دیوان‌عالی کشور کرد. دو قاضی شجاعی که در مبارزه با جرایم علیه امنیت‌ملی، جواسیس و تروریسم سوابق بی‌شماری داشتند. البته پیشتر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای‌اسلامی در تاریخ ۲۹ دی ماه سال گذشته از ورود کمیسیون متبوع خود به بررسی ابعاد این حادثه خبر داده بود. وی همچنین یادآور شد که سیستم قضایی بی‌تردید این حادثه را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد تا انگیزه‌های عامل ترور و اینکه پشت این ترور، دست‌های پنهان یا انگیزه‌های دیگری وجود داشته، مشخص شود و کمیسیون قضایی مجلس نیز این موضوع را به‌طور ویژه بررسی و مردم را در جریان آن قرار خواهد داد.
اما با ورود کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس به این موضوع، کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی نیز به ابعاد این پرونده پرداخت. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای‌اسلامی در دومین روز بهمن ۱۴۰۳ از برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت‌ملی با حضور مقامات ارشد دستگاه‌های امنیتی خبر داده بود. او همچنین به تقدیم گزارش مشترک کمیسیون‌های امنیت‌ملی و حقوقی و قضائی با موضوع شهادت قضات دیوان‌عالی کشور به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد.
با این‌حال بررسی ابعاد این حادثه و بررسی آن در مجلس با تهیه گزارشی نیز از سوی دو کمیسیون امنیت‌ملی و حقوقی و قضایی همراه شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه‌مجلس روز گذشته در توضیح گزارش مشترک کمیسیون‌های امنیت‌ملی و قضائی مجلس در جلسه غیرعلنی، در جمع خبرنگاران گفت: باتوجه به اهمیت موضوع شهادت حجت‌الاسلام رازینی و مقیسه پرونده این حادثه به کمیسیون‌های امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی و همچنین قضایی‌وحقوقی مجلس ارجاع شد. گزارش تدوین‌شده‌ای که امروز (سه‌شنبه) در صحن غیرعلنی مجلس مطرح شد، به سمع و نظر نمایندگان ملت رسید و ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی دقیق قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه، چگونگی وقوع حادثه و ضعف‌های احتمالی که منجر به این حادثه شد، مورد بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی درباره شخص ضارب، سوابق وی و نحوه وقوع این فاجعه ارائه شد. همچنین حدود پنج‌نفر از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند که اکثرا تذکراتی درباره برخی غفلت‌ها دادند و تأکید کردند تدابیری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده اتخاذ شود. گودرزی همچنین تصریح کرد: سوابق فرد ضارب و تمام ابعاد این حادثه به صورت شفاف تبیین و گزارش جامع و مبسوطی به نمایندگان ارائه شد و آنان بر لزوم دقت نظر بیشتر و مطالعه کامل وضعیت موجود برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تأکید کردند. کمیسیون‌های امنیت ملی‌وقضایی مجلس با دریافت گزارش‌های نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی و سایر بخش‌های مرتبط، این پرونده را به‌صورت یک بسته کامل تقدیم نمایندگان کردند.
محافظان در زمان حادثه کجا بودند؟
از سوی دیگر عضو کمیسیون اصل‌نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی و امنیت‌ملی در رابطه با حادثه ترور قضات دیوان‌عالی کشور، گفت: به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌های امنیتی و مسئول از جمله حفاظت‌اطلاعات قوه‌قضاییه و نیروی‌انتظامی باید عدم شفافیت در مسئولیت‌ها را تعیین تکلیف کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی متذکر شد: به‌عنوان مثال بنده اگر قصد ورود به یک مجموعه قضایی را داشته باشم، هماهنگی‌های مختلفی برای ورود به این مجموعه صورت می‌گیرد. این در حالی است که جایگاه نماینده مجلس به خوبی در قوانین مشخص است. اما سوال این است که چطور می‌شود در یک جایگاه مهم قضایی بدین نحو سهل‌انگاری صورت می‌گیرد. این نماینده مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه ارکان نظام هزینه‌های زیادی را برای محافظت از اشخاص نظیر قضات دادگاه، پرداخت می‌کند، بیان کرد: این جای سوال دارد که چرا باید در بزنگاهی که محافظین از شخصیت محافظت کنند در صحنه حضور ندارند و چرا باید در همان مقطع مرخصی گرفته و به مرخصی بروند؟ حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما افرادی همچون دو شهید را به راحتی به دست نیاوردیم که به این راحتی به شهادت برسند. لذا باید این قبیل رویه‌ها اصلاح شود. این نماینده مجلس شورای‌اسلامی تاکید کرد: همچنین بنده معتقدم افرادی که در این زمینه مسئولیتی بر عهده داشتند باید محاکمه و پاسخگو این شرایط باشند. به واقع اگر دادگاه انقلاب اقتدار لازم را نداشته باشد به اصطلاح سنگ‌روی‌سنگ قرار نمی گیرد. حاجی دلیگانی تاکید کرد: قضات شهید ۴ محافظ داشتند که باید در صحنه حضور می‌داشتند، اما از این چهار محافظ تنها یک‌نفر در صحنه حضور داشته است و مابقی مشغول انجام کار ادرای و مرخصی بودند. این جای سوال دارد که آیا این محافظین باید در زمانی که ماموریت دارند به انجام کارهای اداری خود بپردازند؟ این نکات در گزارش کمیسیون امنیت‌ملی و حقوقی‌وقضایی مجلس منعکس شده بود و با این حال شورای عالی امنیت‌ملی باید این موارد را به درستی بررسی کند.
مروری بر تاریخ فعالیت قضات شهید
یکی از مهم‌ترین مقاطع فعالیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی در دهه ۶۰ بود؛ دوره‌ای که سازمان‌مجاهدین‌خلق (منافقین) به اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری و ترور مسئولان جمهوری‌اسلامی دست می‌زد. در آن سال‌ها، منافقین با هدایت مستقیم مسعود رجوی و همکاری با دشمنان خارجی، دست به جنایات گسترده‌ای زدند که ازجمله آنها می‌توان به ترور شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و ائمه‌جمعه کشور اشاره کرد. در همین راستا، دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی نقش مهمی در رسیدگی به پرونده این گروهک تروریستی داشتند و حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی ازجمله قضاتی بود که قاطعانه و براساس احکام اسلامی، منافقین و سایر جریان‌های معاند را محاکمه کرد. وی در دوران ریاست بر دادگاه‌ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ، نیز با قاطعیت به جرایم عناصر نفوذی و خرابکاران رسیدگی کرده و مانع از نفوذ و فعالیت دوباره آنها شد.
همچنین حجت‌الاسلام محمد مُقیسه در سال۱۳۳۵ در شهر سبزوار خراسان‌رضوی، به‌دنیا آمد. این روحانی و قاضی خدوم و خوش‌نام کشور با سابقه ۳۳ سال خدمت در دادگاه انقلاب، یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار می‌رفت. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲مقام ایرانی ازجمله شهید مقیسه را در لیست تحریم‌های ضد ایرانی خود قرار داد. همچنین در ۲۸ آذر سال ۱۳۹۸ نیز وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و در ۲۹خرداد ۱۴۰۲، وزارت خارجه کانادا نیز نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود گنجاند. حجت‌الاسلام مقیسه، فعالیت خود را از سال۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد. با این حال قاضی مقیسه پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها را صادر کرده بود. پرونده سرکردگان فرقه بهایی و همچنین برخی اغتشاشگران سال ۸۸ ازجمله پرونده‌هایی بود که قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به آن بوده است.
نظر شما