آگاه: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، برنامه خاموشی صنایع قرار است از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شود که در این بازه زمانی شاهد یک روز قطعی برق خواهیم بود؛ همچنین مقرر شده در خرداد و شهریور دو روز و در تیر و مرداد سه روز در هفته برق صنایع قطع شود. این خاموشی‌ها امسال تا مهرماه ادامه خواهد داشت. همچنین دیگر برنامه وزارت نیرو تغییر شیفت صنایع به ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح است؛ یعنی کارخانه به جای فعالیت در طول روز باید شب تا صبح کار کند. بر همین اساس نیز فعالان صنعتی تاکید دارند که اجرای این برنامه در عمل غیرممکن است و نه‌تنها امکان جابه‌جایی شیفت کاری به ساعات شبانه وجود ندارد، بلکه چنین تغییری می‌تواند ایمنی، بهره‌وری و حتی سلامت نیروی کار را به خطر بیندازد. از سوی دیگر، پیشنهاد تغییر شیفت کاری به روزهای پنج‌شنبه و جمعه برای جبران مصرف نیز با مخالفت جدی مواجه شده است؛ چرا که به گفته کارشناسان، این تصمیم فشار مضاعفی بر کارگران و کارفرمایان (جمعه‌ها شیفت تعطیل‌کاری محسوب می‌شود) وارد می‌کند و برخلاف الزامات بهره‌وری تولید است. پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که اگرچه هنوز برنامه وزارت نیرو به صورت رسمی و مکتوب اعلام نشده اما وزارت صمت با اجرای چنین طرح‌هایی موافق نیست. به باور کارشناسان، کمبود انرژی عامل مهمی در ایجاد تورم و بی‌ثباتی ارزی است. اگر روند فعلی ادامه یابد و تولید کشور مختل شود، اقتصاد ملی با بن‌بست مواجه شده و تبعات آن در بازار ارز، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌شدت نمایان خواهد شد. برخی فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این شرایط و عدم تأمین گاز و برق برای واحدهای صنعتی، تولید کشور برای یکی دو ماه به حالت تعطیل در خواهد آمد؛ رخدادی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به‌شدت تیره کند. علاوه بر مباحث ذکر شده، قطع مکرر برق در واحدهای صنعتی، پیش از هر چیز به کاهش بهره‌وری تولید منجر می‌شود. خطوط تولید که برای فعالیت مداوم و پیوسته طراحی شده‌اند، در برابر وقفه‌های ناگهانی آسیب‌پذیرند و خاموشی‌های بدون برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به توقف کامل فرآیندها، هدررفت مواد اولیه و حتی سوختن ماشین‌آلات گران‌قیمت شود.
علاوه بر زیان مستقیم اقتصادی، اختلال در تامین انرژی می‌تواند برنامه‌ریزی‌های تولید، تعهدات صادراتی و زمان تحویل سفارش‌ها را دچار آشفتگی کند. این موضوع به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور، جایگاه ایران را در بازارهای بین‌المللی تضعیف کرده و اعتماد شرکای خارجی را به مخاطره می‌اندازد. از منظر اشتغال، خاموشی‌های گسترده و منظم ممکن است کارفرمایان را ناگزیر به کاهش نیروی انسانی یا تعدیل
نیرو کنند.
کاهش تولید، به معنای کاهش درآمد بنگاه‌هاست و در شرایطی که صنایع با فشار هزینه‌های جاری مواجه هستند، کاهش مصرف انرژی به قیمت ازدست‌رفتن مشاغل تمام می‌شود. در نهایت، توقف تولید در صنایع می‌تواند به افزایش قیمت کالاها، تشدید رکود بازار، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ناپایداری گسترده در اقتصاد کلان کشور منجر شود.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۱۲٬۶۵۷
در حالی که وزارت نیرو هنوز به‌صورت رسمی برنامه‌ای درباره مدیریت مصرف برق صنایع در شهرک‌های صنعتی اعلام نکرده، اما پیگیری‌های مهر حکایت از تصمیماتی دارد که می‌تواند پیامدهای جدی برای بخش تولید و صنعت کشور به همراه داشته باشد.
نظر شما