آگاه: محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی و در نشست تخصصی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایهگذاری برای تولید»، بار دیگر بر لزوم اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی تاکید کرد. او با استناد به تجربه موفق ۷۰ کشور در این زمینه، اظهار کرد که اگر این طرح در زمان مناسب اجرا شود، میتواند اثربخش باشد.فرزین تاکید کرد که حذف صفرها صرفا یک تغییر ظاهری نیست، بلکه اصلاحی عمیق در سازوکار پولی کشور به شمار میرود و باید نگاه منفی به ریال ایران با این اقدام تغییر کند. او هدف اصلی این اصلاح را بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی عنوان کرد.
پیشینه لایحه: گامی در دولت چهاردهم با ابهامات رسانهای
طرح حذف صفر از پول ملی که در بسیاری از دولتها و درگذشته هم مطرح شده بود، در دولت چهاردهم هم مدنظر قرار گرفت. رسانهها در دیماه سال گذشته از ارائه لایحهای یکفوریتی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر دادند. هرچند شهرام دبیری، معاون پارلمانی وقت رییسجمهور، این خبر را تکذیب کرد؛ اما شواهد نشاندهنده عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار پول ملی بود. در این لایحه آمده بود که واحد پول رسمی کشور از «ریال» به «تومان» تغییر خواهد کرد. بر اساس مفاد لایحه، هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و یکصد پارسه خواهد بود. همچنین، مقرر شد که دورهای دوساله به عنوان «دوره گذار» برای استفاده همزمان از تومان و ریال تعیین شود تا بانک مرکزی در این بازه زمانی بتواند عملیات اجرایی جمعآوری ریال و جایگزینی اسکناس و سکههای جدید را انجام دهد.
جزئیات طرح: اجرای تدریجی یا ناگهانی؟
با این حال روز گذشته جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا به تشریح جزئیات بیشتری از این طرح پرداخت. به گفته او، اجرای این سیاست دو مسیر دارد: مسیر نخست، اجرای تدریجی و استفاده از کد پولی جدید در دوره گذار؛ مسیر دوم، اجرای ناگهانی و یکباره که پیچیدگیها و فشار بیشتری برسیستم اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. او با بیان اینکه موضوع حذف صفر بیش از ۱۲ سال است که در ادبیات سیاستگذاری کشور مطرح است، تاکید کرد که مطالعات عمیق و پروژههای متعددی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص انجام شده است. مهدیزاده همچنین به پیچیدگیهای اجرایی این طرح پرداخت و گفت: «این اصلاح، حوزههایی نظیر حسابداری، دفاتر رسمی، اصلاحات قانونی نظیر قانون چک، مطالبات و دیون اشخاص، نرمافزارهای مالی، قیمتگذاریها، بورس و بازار سرمایه، تولید و... را درگیر خواهد کرد. به همین دلیل، این موضوع نیازمند عزم ملی و هماهنگی همهجانبه با نهادهای مختلف است.»
مخالفتها و نقدها: وقتی حذف صفر به اولویت تبدیل نمیشود
در میان اظهارنظرهای مثبت درباره این سیاست، مخالفتهایی نیز وجود دارد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس بهشدت به طرح حذف چهار صفر از پول ملی انتقاد کرد. مفتح گفت: در شرایطی که مهمترین مشکل کشور، وضعیت اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم است، بانک مرکزی بهجای ارائه طرحهای اثربخش برای مهار تورم و تقویت پول ملی، به دنبال حذف ظاهری صفرها از اسکناسهاست. این اقدام در واقع طفرهرفتن از وظایف اصلی بانک مرکزی و بیپناه گذاشتن مردم در جنگ اقتصادی است.او افزود که تورم بالای مزمن نهتنها قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را تحلیل برده، بلکه مانعی جدی برای جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
فیاضی: حذف صفر از پول ملی بدون نگاه سیستمی به اقتصاد میتواند به ضد خود تبدیل شود
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره طرح حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: اصلاح امور اقتصادی کشور نیازمند مبانی علمی و نگاهی سیستمی است و اقدامات موضعی نمیتواند آثار مطلوبی در کلیت اقتصاد داشته باشد. وی افزود: حذف صفر یا آزادسازی قیمتها هرکدام تنها بخشی از فرآیند اصلاح اقتصادی هستند و زمانی معنادار میشوند که در کنار سایر ابعاد و اجزای اقتصاد مورد توجه قرار گیرند. آنچه در مدیریت به عنوان نگرش سیستمی شناخته میشود، دقیقا به همین معناست؛ یعنی اصلاح اقتصاد باید در بستر دیدن مجموعهای از مولفههای مرتبط انجامگیرد. فیاضی با انتقاد از رویکرد جزیرهای در سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: اگر بهیکباره تصمیمی اعلام شود، اما به ابعاد دیگر آن توجهی نشود، ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد. حتی اقدامی که در ظاهر مثبت است، در نبود برنامههای جانبی و پشتیبان، میتواند به ضد خود تبدیل شود. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور، گفت: نظام بانکی فعلی، نظام سپردهگذاری است نه سرمایهگذاری. این در حالی است که کشور بهشدت به جذب سرمایهگذاری نیاز دارد. وی در پایان تاکید کرد: وزیر اقتصاد جدید باید موضوعاتی چون حذف صفر را با بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان در چارچوب جامعتری مورد بررسی قرار دهد. اگر ابعاد مختلف موضوع دیده نشود و هماهنگی با سایر برنامههای اقتصادی وجود نداشته باشد، نتیجه معکوس خواهد داشت.
تجربه کشورهای دیگر: حذف صفر بدون اصلاح اقتصادی بینتیجه است
یکی از مهمترین انتقادات به سیاست حذف صفر از پول ملی، نبود بسترهای مناسب اقتصادی برای اجرای موفق آن است. تجربه کشورهایی نظیر زیمبابوه، ونزوئلا و آرژانتین نشان داده است که اگر چنین اصلاحاتی بدون پشتوانه اقتصادی قوی و مهار تورم انجام شود، خیلی زود اثر خود را از دست میدهد و به اقدامی نمایشی و نمادین بدل میشود. در زیمبابوه، پس از چندین بار حذف صفر و چاپ اسکناسهای جدید، در نهایت واحد پول ملی از بین رفت و دلار آمریکا جایگزین شد. در ونزوئلا نیز حذف صفر نتوانست مانع فروپاشی ارزش پول ملی در برابر تورم افسارگسیخته شود.
حذف صفر؛ اصلاحی تکمیلی یا راهکار اصلی؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف صفر از پول ملی تنها زمانی موفق خواهد بود که همزمان با اجرای اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور همراه شود. مهار تورم، تقویت رشد اقتصادی، بهبود شاخصهای اعتماد عمومی و شفافسازی مالی و بودجهای از جمله پیشنیازهایی هستند که باید پیش از اجرای این طرح فراهم شوند. حذف صفر، اگرچه میتواند تاثیر روانی مثبتی در کوتاهمدت داشته باشد و عملیات حسابداری را تسهیل کند، اما اگر با اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی، بانکداری و سیاستهای ارزی همراه نباشد، ممکن است صرفا هزینههایی را بر دولت و مردم تحمیل کند، بدون آنکه دستاورد پایداری داشته باشد.
نتیجهگیری: مسیر دشوار بازسازی اعتماد به ریال
اکنون که بانک مرکزی بار دیگر حذف چهار صفر از پول ملی را به عنوان یک اولویت سیاستی مطرح کرده، پرسش اصلی این است که آیا شرایط واقعی اقتصاد ایران اجازه اجرای موفق این طرح را میدهد یا نه؟ آیا زیرساختهای فنی، حقوقی و اجتماعی برای این تغییر آمادهاند؟ مهمتر از همه، آیا سیاستگذاران حاضر به پرداخت هزینههای سیاسی و اقتصادی اصلاحات ساختاری برای موفقیت این طرح هستند؟ پاسخ به این سؤالات میتواند تعیین کند که حذف صفر، تنها یک تغییر ظاهری در اسکناسها باقی خواهد ماند یا مقدمهای برای احیای واقعی پول ملی ایران خواهد بود.
نظر شما