در شرایطی که خاموشی‌های مکرر، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکار اصلی عبور از این بحران، مطرح می‌شود، اما ابهامات جدی درباره تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی در این حوزه وجود دارد. از سوی دیگر، این انتظار به‌وجود آمده که تمام کارهای نکرده در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها که از دو دهه قبل، باید انجام می‌گرفت، نمی‌تواند در یکی‌ دو سال محقق شود. 

خطر خاموشی و وعده‌های بی‌حاصل

آگاه: وزیر نیروی دولت چهاردهم، با شعار توسعه انرژی‌های پاک، فعالیت خود را آغاز کرد. او در ماه‌های ابتدایی مسئولیت، از برنامه این وزارتخانه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و دستیابی به هدف ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر، در پنج سال خبر داد؛ برنامه‌ای که مشروط به حل چالش‌های مالی عنوان شد. در همان دوره، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت مپنا و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، برای احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر امضا شد. با این حال، به‌نظر می‌رسد اقدام عملی از سوی صندوق توسعه ملی، برای حمایت مالی از این پروژه‌ها صورت نگرفته است. امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشتر با اشاره به این موضوع اعلام کرده بود: «مهم‌ترین گلوگاه بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیر، موضوع تامین مالی است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، نهادهای مرتبط موظف‌اند برای رفع این مانع و تسهیل فرآیند توسعه انرژی‌های پاک چاره‌اندیشی کنند.» این اظهارات نشان می‌دهد تحقق اهداف بلندپروازانه دولت در حوزه تجدیدپذیرها، بدون حل بحران تامین منابع مالی، با تردیدهای جدی روبه‌روست.
اما صندوق توسعه ملی در فروردین‌ماه امسال، وعده تامین سه میلیارد دلار برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را داد. این در حالی است که محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به وضعیت تامین مالی این حوزه اعلام کرد: «تاکنون تنها ۱۰ درصد از دو و نیم میلیارد دلار بودجه‌ای که دولت متعهد به تامین آن شده، محقق شده است.» این شکاف میان وعده‌ها و اقدامات عملی، نگرانی‌ها درباره تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک را تشدید کرده است.
محمد اولیا، مدیر عامل گروه مپنا در رابطه با وضعیت همکاری وزارت نیرو و این شرکت گفت: بین وزارت نیرو و مپنا قراردادی منعقد نشده و سال گذشته تفاهم نامه‌ای به امضا رسید که تامین مالی آن به روش‌های متفاوت، از جمله صندوق توسعه ملی و مشارکت با بانک‌ها دنبال کردیم. تامین مالی این پروژه‌ها هنوز محقق نشده که بتوان به آنها را اجرا کرد. برای نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی تقریبا معادل ۳۰ میلیون دلار، تامین مالی نیاز است که بخشی از آن به صورت ارزی و بخشی به صورت ریالی است. وی ادامه داد: پروژه‌های در دست اجرا EPC از کارفرمایان دیگری گرفتیم و در حال اجرا هستند یا بخش سرمایه‌گذاری گروه مپنا مربوط به قبل از تفاهم‌نامه سال گذشته و مربوط به مناقصاتی است که در سال ۱۴۰۲ از ساتبا برنده شده بودیم و اکنون به تدریج در حال اجرا است. اولیا در رابطه با میزان سرمایه موردنیاز برای آغاز پروژه‌های بزرگ در حوزه تجدیدپذیرها، گفت: عددهای قابل‌توجهی در این حوزه وجود دارد؛ به عنوان مثال برای یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی تقریبا معادل ۳۰ میلیون دلار تامین مالی نیاز است که بخشی از آن به صورت ارزی و بخشی به صورت ریالی است.

اجرای پروژه در انتظار تامین مالی 
اگر چه صندوق توسعه ملی، وعده سه میلیارد دلار تامین مالی تجدیدپذیرها را داده است، اما به‌نظر می‌رسد به صورت قطره‌چکانی در حال تزریق مالی است؛ چرا که اولیا در این زمینه می‌گوید: با توجه به مطالباتی که داریم برای انجام این پروژه‌ها با منابع خودمان، به شدت محدودیت داریم؛ اما سعی خودمان را می‌کنیم و مقداری از پروژه‌ها با منابع مالی مپنا در حال انجام است. این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: اقداماتی که باید به صورت دولتی یا از طرف ساتبا، برای تامین مالی از صندوق توسعه ملی صورت بگیرد، بسیاری از توافقات و مصوبات را گذرانده، اما هنوز به پولی که امکان آغاز عملیات اجرایی را داشته باشد، نرسیده است. وی ادامه داد: بخشی از سه مگاواتی‌های که در پست‌های توزیع ساتبا، از چندماه پیش شروع کرد و بخشی از آن مربوط به ما است. این پروژه به صورت epc برای ساتبا است و آن طور که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده، تامین مالی آن انجام می‌شود. نزدیک به ۲۰ درصد نیاز ما را تشکیل می‌دهد و بیش از ۸۰ درصدش پنل‌های وارداتی است. اولیا، ادامه داد: این پروژه تقریبا آغاز شده و اقدامات مقدماتی آن انجام است؛ اما متاسفانه هنوز پول قطعی مربوط به عملیات اجرا به پروژه نرسیده که امکان سرعت بخشی به این پروژه وجود داشته باشد. برای ۵۴۰ مگاواتی اجرای آن بر عهده ما بوده، به سرمایه‌ای ۱۵۰ میلیون دلار معادله‌ای نیاز دارد. وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته تفاهم نامه‌ای با وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به امضا رسید، در این راستا چه اقداماتی شده است، گفت: از سال گذشته چند پروژه‌ها آغاز شده و در حال احداث است که به زودی شاهد نتایج آن خواهیم بود. وی ادامه داد: کم‌کم نتایج این پروژه مشخص می‌شود که یکی از مهم‌ترین‌های آن می‌توان فاز اول به پروژه ۱۲۰ مگاواتی آفتاب شرق، مربوط به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد که ابتدای هفته گذشته وارد مدار تولید شد که یکی از بزرگترین بخش‌های انرژی خورشیدی کشور را تشکیل می‌دهد. اولیا، خاطر نشان کرد: مابقی پروژه‌ها که ادامه‌دهنده پروژه آفتاب شرق و سایر پروژه‌های در دست اجرا به مرور زمان، وارد مدار تولید می‌شود. وی با اشاره به اینکه تا کنون ۱۵۰ مگاوات، وارد مدار تولید شده است، خاطر نشان کرد: تا پایان تابستان ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی دیگر وارد مدار تولید می‌شود.

تولید پنل‌ها در داخل ۳۰ درصد از نیاز است
برخی پنل‌های خورشیدی ساخت داخل هستند، اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند ساخت پنل‌های خورشیدی در کشوری جز چین صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین پنل‌های داخلی تنها بخش کوچکی از نیاز موردنیاز ما را تامین می‌کند، مدیرعامل مپنا، نیز صحه بر این موضوع گذاشته و می‌گوید: پنل‌های مورد استفاده معمولا وارداتی هستند، اما بخشی هم سازنده داخلی دارد، اما بخشی که داخلی در حال تولید است، عمده تولید مربوط به یکی از شرکت‌های فعال‌ترین زمینه است که برای پروژه‌های خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن چیزی که ما در پروژه‌هایمان استفاده می‌کنیم، بخش کوچکی تولید استفاده می‌کنیم که نزدیک به ۲۰ درصد نیاز ما را تشکیل می‌دهد و بیش از ۸۰ درصدش پنل‌های وارداتی است.

سه میلیارد دلار برای انرژی‌های تجدیدپذیر
ابتدای سال جاری هاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، گفت: اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در سال ۱۴۰۴ بر طرح‌های زودبازده و صادرات‌محور متمرکز است و در کنار پروژه‌های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، با توجه به ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، به‌ویژه برق و دستور ریاست‌جمهوری، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. به گفته وی با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و تقسیم‌کار بین دستگاه‌های اجرایی، طی روزهای آینده تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های نیروگاهی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسط صندوق آغاز خواهد شد. این طرح بخشی از برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر در کشور است که مجوزهای لازم آن صادر شده و از سوی کارگروه‌های مربوطه طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شده است. در این چارچوب، هر طرحی که مجوز لازم را از ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اخذ کرده و از سوی بانک عامل به صندوق معرفی شود، می‌تواند وارد فرآیند تامین مالی شود. برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سه میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. 

واقعیت‌های مالی 

بر اساس محاسبات، احداث هر نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات به ۳۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. با این منطق، توسعه ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر، تامین مالی حدود ۹ میلیارد دلاری می‌طلبد. در حالی که صندوق توسعه ملی تنها سه میلیارد دلار (معادل یک‌سوم کل منابع موردنیاز) را برای این هدف وعده داده، تامین مابقی آن به بخش خصوصی واگذار شده است؛ بخشی که به گفته کارشناسان، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد. افزون بر این، طبق اظهارات محسن طرزطلب، تنها ۱۰ درصد از همین سهم سه میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تاکنون محقق شده است.  
از سوی دیگر، وعده وزیر نیرو برای دستیابی به ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در پنج سال، نیازمند جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه است. با توجه به عدم اطمینان به مشارکت بخش خصوصی و کُندی تخصیص منابع مالی، تحقق این هدف بلندپروازانه با چالش‌های جدی روبه‌روست. در این میان، کارشناسان هشدار می‌دهند که تنها راه حل پایدار برای رفع خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و غیرمنتظره، شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های پاک است. بنابراین، ضروری است وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی با شفاف‌سازی در مورد برنامه‌های تامین مالی و هماهنگی با نهادهای مرتبط، بستر لازم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و عملیاتی‌سازی پروژه‌ها را فراهم کنند. این شکاف عمیق بین وعده‌ها و واقعیت‌های مالی، نه‌تنها آینده انرژی‌های تجدیدپذیر، بلکه ثبات شبکه برق کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.