آگاه: از سال‌ها پیش بحث تدوین سندهای ملی برخی حوزه‌های هنری همانند موسیقی، سینما، تئاتر و تجسمی مطرح شده و به نظر می‌رسد در مدت اخیر به شکل جدی‌تری در حال پیگیری است. از اسناد هنری به‌عنوان عاملی برای هماهنگی با نقشه مهندسی فرهنگی کشور یاد می‌شود؛ هرچند تهیه این سندهای ملی با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان این حوزه نیز همراه بوده است که معتقدند این سندها سایه تصمیمات دولتی را بر سر هنر سنگین‌تر می‌کند.
به دنبال تشکیل مجدد شورای هنر، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ۱۱ سال- به‌عنوان یکی از هفت کمیته اصلی و تخصصی شورا- و نیز فعالیت ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، موضوع طراحی و تدوین سندهای تخصصی در حوزه هنر بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. قرار است که اسناد هنری منطبق و هماهنگ با اسناد بالادستی و مهم‌تر از همه نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شوند و بر این اساس آنچه در نقشه مهندسی کشور آمده است، روح حاکم و محوریت سند را در یک حوزه هنر تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر سند هنری در یک حوزه یا رشته هنری آیینه‌ای است که نقشه مهندسی فرهنگی کشور را می‌توان در آن دید، اما این اسناد بر یک حوزه هنر باتوجه‌به مسائل آن متمرکز است و اسناد هنری موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس در طول نقشه مهندسی فرهنگی کشور خواهد بود و از این نقشه نشئت می‌گیرد. بر این اساس سندهای هنری، باید از لحاظ محتوایی از نقشه مهندسی فرهنگی تبعیت کند و با آن هم راستا باشد و از نظر ساختار مطابق چارچوب اسناد ملی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است، تدوین شود. در این میان باتوجه‌به مرجعیت نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تدوین اسناد هنری، منظور و مقصود هنر در این نقشه در سندهای هنری نیز معیار قرار می‌گیرد. در نقشه مهندسی «هنر مبتنی بر حکمت اسلامی، تحکیم‌بخش ایمان و احیاگر فطرت بشر و عدالت، مروج اخلاق و متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی و گسترش بخش هنرهای سنتی ارزشمند» مورد توجه و ملاک قرار گرفته و این تعبیر و تعریف هنر در اسناد هنر هم تسری داده می‌شود. نقشه مهندسی فرهنگی کشور، راهبردهای کلان فرهنگی را تعیین کرده است که تدوین سیاست‌های هنری ازجمله سندهای هنری هم از این راهبردها تبعیت می‌کنند. راهبرد کلان شماره ۹ در این نقشه در زمینه هنر است: تبیین، ترویج، نهادینه‌سازی هنر متعهد، تعالی‌بخش، شوق‌آفرین و استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر در تحکیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانات امام‌خمینی(ره) و مقام رهبری. سندهای هنری هم با نگاه به این نقشه مهندسی فرهنگی کشور ازجمله راهبرد شماره ۹ که صرفاً به هنر پرداخته است، تدوین خواهد شد.

نقش نهادهای متعدد در تدوین سندهای ملی
هرچند بر اساس اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق نقشه مهندسی فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تدوین اسناد موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس است، اما این وزارتخانه تنها نهاد تعیین‌کننده محتوا و چارچوب سند نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای برای نهاد متولی اسناد هنری یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادها و دستگاه‌هایی را به‌عنوان همکار تدوین اسناد تعیین کرده است که اسناد با هم‌فکری آنها تدوین شود. در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین سندهای هنری چه از نظر محتوا و چه ساختار و چارچوب اسناد، نقش اجرایی و هماهنگی را دارد که البته به دلیل مأموریت قانونی و تجارب متعدد این وزارت داده‌هایی دقیق‌تر را به اطلاع دست‌اندرکاران خواهد رساند و نهادهای همکار در تدوین اسناد نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سندهای هنری که در این مدت اخیر درباره آنها خبرهای منتشر شده است.

سند ملی هنرهای تجسمی: منتظر تغییرات احتمالی
درباره سند ملی هنرهای تجسمی از سال ۹۹ بیش از پیش صحبت شد؛ در دوره دولت سیزدهم اما تصویب سندهای هنری از ابتدا به‌عنوان یک دستاورد دیده شد. دستاوردی که همواره مخالفان و موافقان خود را داشت. تصویب سند هنرهای تجسمی نیازمند توجهات است. با یادآوری اینکه هنرمندانِ تجسمی مستقل‌ترین گروه از هنرمندان به لحاظ مالی و تفکری هستند که اکثراً در قالب‌ها نگنجیده و برای ادامه کار خود قائل به نظارت‌های حداقلی‌اند. یکی از اولین سکانس‌های «سند ملی هنرهای تجسمی» از آنجا آغاز شد که ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ معاون اول رییس‌جمهور وقت- اسحاق جهانگیری- ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد. بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف به تدوین سند ملی هنرهای تجسمی، با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ شد. آن زمان در حالی که مفاد این سند مشخص نبود، برنامه‌ها و اینکه سند ملی هنرهای تجسمی قرار است مشخصاً چه کمکی به هنرهای تجسمی کشور و هنرمندان آن کند هم به صورت مشخص اعلام نشده بود؛ البته گفته شده بود که این سند قرار است به مسائل و مشکلات حوزه هنرهای تجسمی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هنر و ظرفیت‌های درآمدزایی و همچنین مسائلی مانند شغل بودن کار هنری، مالیات و نظام صنفی هنر و... بپردازد.
سند ملی هنرهای تجسمی اما در پیچ‌وخم مسیر چندساله‌اش به جای رفع چالش‌ها و موانع، دور خود چرخید و هر دو گروهِ موافق و مخالفانش را چشم‌انتظار گذاشت و آخرین خبری که در خصوص این سند منتشر شد، مربوط به مهرماه سال ۱۴۰۳ است؛ مبنی بر اینکه این سند منتظر تغییرات احتمالی است. این در حالیست که گفته شده پرحجم‌ترین سند ملی هنر، به هنرهای تجسمی تعلق دارد که این امر به دلیل تعدد رشته‌های آن است و در حدود ۱۰ صفحه آن مرتبط با بازار و حراج است.

سند ملی موسیقی: تصویب شده اما اجرایی خیر
اما آخرین خبر مرتبط با سند ملی موسیقی مربوط به دو سال پیش (اسفندماه سال ۱۴۰۲) و دولت مرحوم رئیسی است؛ این سند در قالب مصوبه‌شماره ۲۳۶ جلسه ۸۹۵ به تاریخ تصویب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ و شماره ابلاغ ۲۵۰۹۲ به تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱ به نام «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.
در این خبر جزییات سند ملی موسیقی منتشر شده، اما پس از انتشار جزییات این سند در اسفندماه سال ۱۴۰۲ دیگر هیچ خبر و پیگیری درباره آن سند تاکنون منتشر نشده است و این یعنی در حال حاضر یک سند ملی موسیقی تصویب شده، موجود است؛ اما اینکه این سند به چه کار می‌آید و به چه درد حوزه موسیقی کشورمان می‌خورد، مشخص نیست.

سند ملی سینما: مسئولان تصویب کردند؛ هنرمندان پس زدند
سند ملی سینما اما از آن دسته اسنادی است که هم اخبار زیادی درباره آن منتشر شد، هم از آن ابتدا مخالفان بسیاری داشت و احتمالاً به دلیل همین مخالفت‌ها هم به جایی نرسیده است و به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران سند، عطای آن را به لقایش بخشیدند.
مرداد ماه سال ۱۴۰۳ در گزارش آخرین جلسه شورای هنر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود، خبر داده شد که در این جلسه سند ملی سینما که در چند وقت گذشته بسیار پر بحث هم بود، به تصویب رسیده است. به دنبال انتشار این خبر توسط روابط‌عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط‌عمومی خانه سینما مطلبی به این شرح منتشر کرد: «همان‌طور که قبلاً اعلام شده است، سند پیشنهادی موسوم به سند سینما که از جانب شورای هنر و سازمان سینمایی برای نظرخواهی به خانه سینما ارسال شده بود، مورد تأیید جامعه اصناف سینمای ایران قرار نگرفت. دلایل عدم پذیرش آن نیزپیشتر و به صورت رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است. در صورت لزوم نگارش سند ملی سینما، نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران به درخواست مرجع ذی‌ربط از طرف خانه سینما رسماً به شورای عالی هنر معرفی خواهند شد. ضمناً در شرایط فعلی و باتوجه‌به فرصت کم باقی‌مانده برای تغییرات دولت و نیاز به طرح مسائل کارشناسی و تخصصی امکان هرگونه اصلاح یا تأیید کلیات سند، در این بازه زمانی وجود ندارد.» پس از اعلام خبر تصویب این سند محمدمهدی عسگرپور، رییس هیئت مدیره خانه سینما، در حساب توییتری خود نوشت: اصرار مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای تصویب سند ملی، با اشکالات بسیار مهم و ضربه‌زننده به سینما در روزهای پایانی کارشان نه‌تنها خدمت به سینما نیست، بلکه بسیار ناشایست است.

سند ملی هنرهای نمایشی
خردادماه سال گذشته (۱۴۰۳) بود که خبری مبنی بر تصویب سند ملی تئاتر منتشر شد. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، با بیان اینکه سند هنرهای نمایشی به تصویب شورای هنر رسید گفت: تدوین این سند کار مهمی بود که در صورت تأیید نهایی آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی تئاتر ایران تأسیس می‌شود. وی افزود: تدوین چند سند دیگر ازجمله سند سینما و هنرهای تجسمی نیز در دست بررسی است؛ سالیان سال است که این اسناد در سند بالادستی مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده بود. سند ملی هنرهای نمایشی یا تئاتر هم همانند سند ملی سینما مورد مخالفت هنرمندان قرار گرفت و اسفندماه سال ۱۴۰۳ بهرام سروری‌نژاد، سخنگوی انجمن بازیگران توضیحاتی را درباره ضرورت اصلاح این سند و برخی اشکالات آن، بیان کرد و با اشاره به برخی نقدهایی که به این سند وارد است، تاکید کرد که در حال حاضر این سند به جای اینکه حمایت‌گرانه باشد، گویی مقابل هنرمندان است و حتی در انتقال مفاهیم و تعاریف اولیه تئاتری نادرست است.
این هنرمند در خصوص اینکه آیا اصولاً وجود سندی را با عنوان سند ملی تئاتر ضروری می‌دانید، توضیح داد: ذات هنر باتوجه‌به گوناگونی اوضاع و احوال انسان معاصر نمی‌تواند سندی داشته باشد. بنابراین مهم‌ترین کارکرد یک سند در امور مربوط به سخت‌افزارها و تعهد دولت به ملت برای عدالت در حمایت و پشتیبانی از آن خلاصه می‌شود و از این منظر، وجود یک سند ملی و راهبردی می‌تواند مفید باشد؛ اما دو شرط دارد: اول اینکه این سند در درجه اول باید برای مراکز دولتی که متولی تئاتر هستند، نوشته شود و به صورت واضح و دقیق مشخص شود که وظایفشان چیست و چه تعهداتی نسبت به جامعه تئاتری دارند و چگونه باید به آن تعهدات عمل کنند. از ساخت‌وساز و رسیدگی به سالن‌های نمایش گرفته تا چگونگی ارائه سالن به کارگردانان مختلف و قوانین شفاف مربوط به تخصیص بودجه به جای واژه نادرست کمک‌هزینه و بررسی تاثیرات مثبت و منفی جشنواره‌ها و...؛ در درجه دوم آنچه اهمیت دارد این است که نظرات هنرمندان را در حیطه‌های مختلف، مورد توجه قرار بدهند و راهکارهای جامعه هنری به شکل عملی از سوی خودشان در آن لحاظ شده و توسط دولت و مجلس و با حمایت دستگاه‌های قضایی تقنینی کند و البته با رویکرد درست. بنابراین خواسته ما داشتن یک سند عملی و جامع ملی درخواست‌های هنرمندان از دولت است و آن هم نه فقط عده‌ای از هنرمندان با انتخاب دولت بلکه نمایندگان انتخابی آحاد هنرمندان تئاتر از سوی خودشان. سرانجام این سند هم مثل سایر اسنادی که اشاره شد به جایی نرسید و به سیاه‌چاله سایر اسناد نوشته و تصویب شده پیوست. سوالی که در این میان مطرح است اینکه نوشتن این اسناد چقدر مورد توافق و مورد قبول هنرمندان هرکدام از این حوزه‌هاست و حتی اگر یک پله عقب‌تر برگردیم چقدر نوشتن و دارا بودن این اسناد لازم و ضروری است؟ سؤال دیگر اینکه همین‌که یک سند نوشته و تصویب شود کافیست؟ یک سند وقتی مفید است که اجرا شود، وگرنه که کاغذنوشته‌ای است مثل خیلی از نوشته‌های دیگر در بایگانی‌ها و در پایان اینکه هدف اصلی از نوشتن این اسناد چه بوده و چقدر قرار است مورد پیگیری قرار بگیرد؟ چون همان‌طور که در گزارش دیدید هیچ‌کدام از اسنادی که نوشته و تصویب شده به پای اجرا نرسیده است.