آگاه: در ادامه گفت‌وگوی بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاست‌گذاری سازمان ملی بهره‌وری ایران را در خصوص سند نظام ملی بهره‌وری می‌خوانید:

در هفته بهره‌وری، سند نظام ملی بهره‌وری توسط آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور، ابلاغ شد. فکر می‌کنم این همزمانی را می‌توانیم به فال نیک بگیریم، در خصوص سند نظام ملی بهره‌وری توضیح می‌دهید ؟
همزمان با روز ملی بهره‌وری، سند نظام ملی بهره‌وری کشور به تصویب شورای راهبری برنامه هفتم رسید. این سند در واقع یک چارچوب جامعی از نقشه راهی که تمام متولیان بهره‌وری در کشور باید ایفای کنند، ارائه می‌دهد. در ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم نیز تاکید شده است تکالیف نقش‌آفرینان بهره‌وری تشریح شود و اهداف کلان در حوزه بهره‌وری تعیین و تقسیم کار ملی و استانی مشخص شود. این نقشه راه سند برنامه هفتم در واقع این اهداف را دنبال می‌کند و از این فصول تشکیل شده که هر کدام از این‌ها می‌تواند موثر باشد. این اقدامات با هدف یکپارچه‌سازی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی (فعالان و بنگاه‌های اقتصادی) طراحی شده‌اند تا تحقق اهداف برنامه ملی از جمله رشد اقتصادی هشت درصدی با سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری، تضمین شود. سند موردنظر بر اساس این اجزای کلیدی تدوین شده است.

آیا پیش از این سابقه تدوین چنین سندی وجود داشته است؟
بله. در برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۹ دولت را مکلف به تدوین سند جامع بهره‌وری کرده بود. این سند در سال ۱۳۹۴ با چشم‌انداز ۱۰ ساله و شمول اجرایی برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه شد، اما باتوجه‌به عدم شناخت کافی از متغیرهای موثر بر رشد، این سند اگرچه اجرا و پیگیری شد، ولی نتوانست اهداف موردنظر را محقق کند. 
در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه پس از طی مراحل کارشناسی در دولت، تصویب نهایی در مجلس با تأخیر همراه شد و برخی از اهداف پیش‌بینی شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران حذف یا تعدیل شد. در نتیجه سند نهایی انسجام لازم را نداشت. هم‌اکنون در برنامه هفتم، موضوع بهره‌وری در مواد مختلفی (از جمله بند «ب» ماده ۱۱۱) مطرح شده است اما برخی از این احکام ابهاماتی دارند که نیازمند بررسی و هماهنگی‌های بیشتر به‌ویژه در مورد نظام ملی بهره‌وری هستند. در واقع این ابهام وجود داشت که اساسا کدوم نهاد متولی هست و با چه سازوکاری، با چه رویکردی برای مهم‌ترین رکن این سند که سازمان ملی بهره‌وری هست باید این سند تدوین شود.
ما در سازمان تلاش کردیم این موضوع را به شکلی نظام‌مند مدیریت کنیم. پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی، کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که در آنها هم شرکت‌ها و فعالان خصوصی حوزه بهره‌وری و انجمن‌های تخصصی مشارکت داشتند، هم بازخوردهای متولیان بهره‌وری در استان‌ها مورد توجه قرار گرفت.
در این کارگروه‌ها دو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان نمایندگان نهادهای رسمی بهره‌وری استان‌ها حضور فعال داشتند. همچنین دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه که متولی مباحث توسعه و رشد در بخش‌های اقتصادی هستند، نقش‌آفرینی می‌کردند. محور اصلی این کارگروه‌ها را سازمان برنامه و دفتر اقتصاد کلان آن تشکیل می‌داد. این فرایند با جمع‌بندی بازخوردها و تجربیات اجرایی برنامه‌ها تکمیل شد.
هدف ما طراحی طرحی بود که بتواند هم عوامل پیش‌برنده و هم موانع رشد بهره‌وری را شناسایی و بررسی کند. جالب اینکه پیش از مطرح‌شدن این موضوع در قانون برنامه هفتم، سازمان ملی بهره‌وری ایران آن را به‌عنوان یک پژوهش بین‌المللی به سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) پیشنهاد داد که با استقبال کشورهای عضو مواجه شد. بر این اساس در سال ۲۰۲۰ مطالعه‌ای توسط APO انجام شد که عوامل موثر بر رشد اقتصادی و بهره‌وری را شناسایی کرد.
تحلیل ما نشان می‌دهد عوامل موثر بر رشد بهره‌وری را می‌توان در حداقل سه سطح دسته‌بندی کرد؛ سطح اول عواملی که عمدتا تحت کنترل و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی است. سطح دوم بازیگران کلیدی که شامل نهادها و دستگاه‌های موثر در رشد اقتصادی می‌شود که نهایتا به بهبود رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی منجر می‌شود. سطح سوم تعاملات سیستمی است که روابط متقابل بین اجزای مختلف این اکوسیستم را مشخص می‌کند.

بازیگران اصلی این اکوسیستم چه کسانی هستند؟ 
دستگاه‌های اجرایی به عنوان نمایندگان دولت، نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، شامل نهادهای بالادستی و قانون‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی که شامل شرکت‌ها و فعالان اقتصادی هستند و نقش‌محوری در سطح عوامل بلافصل دارند و مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که در ارائه مدل‌های مفهومی و پژوهش‌های کاربردی نقش دارند و در آخر رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی که در ایجاد بستر مناسب فرهنگی هم در تولید و هم مصرف ایفای نقش می‌کنند. ازاین‌رو نکته کلیدی تعامل سازنده بین سیاست‌گذاران ملی و استانی است تا بتوان مزیت‌های منطقه‌ای را به‌خوبی شناسایی و تقویت کرد.

چالش عمده در اجرای نظام ملی بهره‌وری چیست؟
تدوین چارچوبی تحلیلی برای درک روابط پیچیده بین این بازیگران به‌صورت یک ماتریس چندبعدی، به‌طوری که بتوان تاثیر تغییرات هر عامل را بر سایر اجزای سیستم پیش‌بینی کرد. این نگاه سیستمی اساس رویکرد ما در مدیریت اکوسیستم بهره‌وری کشور است.